..........

د.علاء الجوادي 
......... 
..............  

..........
............
  


....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور الثامن
 

يحيى السماوي  

 

 

 

 

ملف مهرجان النور السابع

 .....................

فيلم عن
الدكتور عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 

 ملف

مهرجان النور السادس

.

 ملف

مهرجان النور الخامس

 

.

تغطية قناة آشور الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ والاهوار

.

تغطية قناة الديار الفضائية 

تغطية الفضائية السومرية

تغطية قناة الفيحاء في بابل 

 

ملف مهرجان النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة الرشيد الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

.

تغطية قناة آشور الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

 

تغطية قناة الفيحاء
لمهرجان النور في بابل

 

ملف مهرجان النور

الثالث للابداع 2008

 

 

 

ملف مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


قوانين الصحافة في التشريعات العراقية

سلام خماط

ان الهدف او المعنى الحقيقي للإعلام في النظام الديمقراطي هو تمكين الصحفي او الإعلامي  من الحصول على المعلومات كما هي من دون تدخل او انحياز ,وإذا أخذنا شبكة الإعلام العراقي كنموذج في هذا البحث نجدها من الناحية القانونية قائمة على أساس القرار (66)  الذي أصدره الحاكم المدني بريمر والخاص بتأسيس (الهيئة العراقية لخدمات البث والإرسال ) ,هذا القرار الذي لا يزال نافذا حتى يقرر مجلس النواب إلغائه او قبوله او تعديله او إصدار قانون بدلا منه الا ان شبكة الإعلام من الناحية العملية أصبحت منذ انتقال السيادة رسميا في حزيران 2004 بمثابة الناطق باسم الحكومة , بينما نص القرار 66 على ان يتم تمويل الشبكة من المال العام دون إعطاء الحق للحكومة بالتدخل في استقلاليتها , وقد صاغ هذا القرار مجموعة من خبراء الإعلام البريطانيين متخذين من هيئة البث البريطانية المعروفة (بي بي سي ) أنموذجا لتأسيس شبكة الإعلام ,كون هيئة البث البريطانية ممولة كذلك من المال العام ,الا ان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2004 الى ألان تلتزم بتمويل الشبكة ولا تلتزم بعدم التدخل في شؤونها ,مثال على ذلك (تعين مدير عام الشبكة ليس من مسؤولية رئيس الوزراء )الا ان الواقع يقول ان اغلب مدراء الشبكة قد تم تعيينهم وإقصائهم من قبل رئيس الوزراء ,علما ان الشبكة هيئة مستقلة وغير تابعة لمجلس الوزراء .

وهكذا يكون الجدل قائما حول مفهوم الإعلام وطبيعته وهدفه يعكس ضمنا الحنين الى الإعلام يخضع بصورة او أخرى الى سيطرت الحكومة او أي تنظيم أخر يمكن بواسطته توجيه الإعلام كنقابة الصحفيين مثلا يسهل على الحكومة ترويضها عبر تقديم الامتيازات لها ولأعضائها من قطع أراضي وتخصيصات مالية من وزارتي المالية والثقافة ,والدليل على ذلك هو مشروع مسودة قانون حماية الصحفيين الذي قدمته نقابة الصحفيين ورفعته الحكومة الى مجلس النواب من دون دراسة , هذه المسودة التي لا تعترف بالصحفي إلا إذا كان منتميا للنقابة , حتى بات أكثر الصحفيين ألان لا يدركون ما هو توصيفهم القانوني هل أنهم تابعون للدولة أم للحكومة ام لنقابة  الصحفيين  وكيف يمكننا كصحفيين ان نجمع بين إيماننا بالدولة ومساندتنا للحكومة وانتسابنا للنقابة او عدم انتسابنا لها ,دون ان تنظم هذه العلاقة بقانون يثبت الاتجاه ,فإذا تخلخلت الأبعاد وأصبح الإيمان بالدولة هو الإيمان بالنقابة ,لان في النقابة من يتقمص دولة أخرى وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على تخلخل الأبعاد وما يتبعه من نقض للمساندة والإيمان والانتساب  والسبب في ذلك هو عدم إدراك المفاهيم الإعلامية في ضوء الظرفية الراهنة من جهة وعدم نسيان ما تجزر في عقول البعض من مفاهيم شمولية وأحادية لازالت راسخة من خلال طروحات هذا البعض في تكرار جمل مثل (الممثل الشرعي والوحيد ).

أن الإعلام الحر والمستقل في العراق اليوم يعد جزءا من العملية السياسية لا تابعا لها وان وظيفة هذا الإعلام هو مراقبة الجميع حتى يكون معبرا عن الكل وعلى هذا الإعلام ان لا يتبنى اتجاها سياسيا او على الأقل ان لا يتأثر الشخص الإعلامي أي تأثير سياسي في العملية الإعلامية ,لقد نشرت مئات المقالات التي تنادي بإيجاد صيغة قانونية من اجل العمل الإعلامي دون ان تتحكم بتوجهاته ,صيغة تنظم العلاقة وفقا للمبدأ الديمقراطي والذي يعد الصحافة سلطة رابعة مستقلة عن السلطات الثلاثة كي لا يعمل الإعلام على طاولات الآخرين وكي لا يتم احتوائه او تجميده ,فكل المسؤولين العراقيين يؤكدون في لقاءاتهم التلفزيونية على ان العراق لا يمكن ان يكون ديمقراطيا ما لم تكن هنالك صحافة خالية من موجهات ووصاية سلطوية ,بل كل السياسيين والبرلمانيين يحذرون من ابتلاع المؤسسة الحكومية للإعلام العراقي .

ان الدول  التي لا تحترم السلطة الرابعة وتسعى لشرائها وإدخالها دائرة الفساد فستكون دولة بلا قانون وخاضعة لأراء الحاكم وأهوائه وستكون المؤسسة الإعلامية بوق للسلطة ووسيلة للدفاع عن أخطائها وسيكون المواطن هو الضحية ما دام القانون خادما مطيعا للسلطة ,لذا نقول لا وجود لحرية الإعلام دون وجود الديمقراطية ,فقد يأخذ الإعلام دورا أساسيا ليكون من أهم واجباته ان يقوم السلطة وان ينبه المسؤولين الى الأخطاء الواجب تصحيحها مع الحفاظ على الحقوق القانونية للوصول الى بناء الدولة ,

لذا نقول ان هنالك حاجة لابد منها لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طرفين لهما علاقة مباشرة بالعمل الصحفي هم الصحفيون والإعلاميون والأجهزة الأمنية كي يعرف كل منهما حدود صلاحيته وحقوقه حتى لا يسمح لأحد ان يتجاوز عليها ,لان المؤسسات الإعلامية لا يمكن ان تصل الى النجاح إلا بإتباع القوانين التي تحدد عمل وواجب هذه المؤسسات وتكفل لها الحماية والضمانات القانونية التي تحافظ على سلامة الإعلاميين والصحفيين من الوقوع في المخالفات التي تجعل من الصحفي والإعلامي تحت طائلة القانون ,وبإتباع القانون نصل الى الحفاظ على سلامة الدولة والمجتمع بل وسلامة العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والمجتمع والسلطة .

في عام 1958 أعلن عن إلغاء دستور عام 1925 والذي يتكون من 30 مادة حيث كانت المادة العاشرة منه تشير الى حرية الاعتقاد والتعبير فيما ذكر الدستور المؤقت لعام 1964 الى حرية التعبير والصحافة بتوسع اكبر ففي المادة 29 ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن راية ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك في حدود القانون ,واشتملت المادة 30 على حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون .

وقد لحق بالدستور المؤقت لعام 1968 دستور مؤقت أخر عام 1970 سمي (دستور الجمهورية العراقية المؤقت )  الذي حدد في فقرته رقم 26 ان الدستور يكفل حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون ,وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة  لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع (خط الثورة),أما مشروع دستور عام 1990 الذي لم ير النور فقد أشار في مادته 53 على حرية الفكر والرأي والتعبير أما المادة 54 فقد نصت على ان حرية الصحافة والنشر مضمونة ولا تفرض الرقابة على الصحف والمصنفات إلا بموجب أحكام القانون .

هنا نرى ان اغلب النصوص كانت تقيد بمجموعة من القوانين المكتوبة او (التعليمات الشفاهيه )التي حولت الصحافة العراقية الى مجموعة من المنشورات لا تحمل قيمة وخاصة في سنواتها الأخيرة بسبب الأوامر والممنوعات التي لا حصر لها .

بعد التحولات في 2003 وسقوط النظام الدكتاتوري في العراق صدرت العديد من القوانين والأوامر المؤقته التي أريد لها تنظيم العمل الإعلامي والصحفي فكان أولها الأمر رقم (14) الصادر عن سلطة الحاكم المدني , الإعدام او السجن المؤبد بحق المتهمين بانتقاد مسؤولي الحكومة في النظام السابق إلا ان سلطة الائتلاف وكذلك الحكومات العراقية التي تعاقبت على الحكم بعد الحاكم المدني للعراق قد تعاملت مع الأمر بما ينسجم مع التطورات الجديدة ,بل الأدهى من ذلك كان أول قرار صدر بخصوص الإعلام والصحافة هو الأمر 14 او ما عبر عنه بالأمر 14/ 10 في حزيران 2003 والذي كان مفاجئا وقبل ذلك مؤتمر فينا الذي عقد في  حزيران / 2003 والذي شارك فيه 75 مهتما بالشأن الإعلامي وقد طالب المؤتمر بإصدار بيان فوري من سلطة الائتلاف بإلغاء جميع قوانين وقرارات النظام السابق المتعلقة بوسائل الإعلام ,ويشمل ذلك النصوص القانونية والجنائية التي تتضمن عقوبة لما حواه من قيود وانتهاك ومصادرة لحرية التعبير وقد جاء في الجزء الثالث منه (يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية

المؤقت ان يأذن بإجراء عمليات تفتيش للاماكن التي تعمل فيها المنظمات الإعلامية دون إخطار ,بغية التأكد من امتثالها لهذا الأمر ,ويجوز لها مصادرة اي مواد محظورة وأي معدات إنتاج ويجوز لها إغلاق أي مبان تعمل فيها هذه المنظمات ,ولن يسمح بدفع اي تعويض عن إي من المواد او المعدات المصادرة او المباني المغلقة .)

ثم تلا الأمر 14 الأمر رقم 65 الذي بموجبه تأسست الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام لتنظيم البث الإذاعي ,ومنح تراخيص البث وقد أشار هذا الأمر الى حرية إصدار الصحف دون الحاجة الى الحصول على ترخيص بذلك من أي جهة ,رافق ذلك صدور الأمر 66 والمتضمن إصدار صحيفة يومية وادعة ومحطة تلفزيونية وبهذا يكون الأمران 65و 66 قد صدرا في 20/3/2004 وأشار الى (تم اعتماد الأمرين كأساس للتعامل مع وسائل الإعلام العراقية كما تم استخدام الأمر 14 الذي يسمح بموجبه مطاردة الصحف وتفتيشها وإغلاقها أوسع استخدام وما زال ساري المفعول من قبل القوات الأمريكية ,إلا أخر تشريع يتعلق بحرية التعبير جاء في الدستور العراقي لسنة 2005 فقد جاء في الفصل الثاني / أولا من المادة 38 (حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ) وفي نفس المادة /ثانيا (حرية الصحافة والإعلان والإعلام والنشر )لكن غياب التشريعات القانونية والواقع الأمني القلق ومحاولات التدخل من قبل بعض المسؤولين ضعف من قوة هذه المادة الدستورية وحولها الى نص فاقدا لقوته المفترضة وهو ما حدث فعلا عندما ابعد بعض الصحفيين من تغطية بعض جلسات مجلس النواب كما حصل لمراس مجلة الأسبوعية وإغلاق بعض وسائل الإعلام ومنع الصحفيين من الوصول الى أماكن الحدث للتغطية الإخبارية , ففي إعلان صدر عن وزارة الداخلية في أيار 2007 قررت الوزارة منع اقتراب الصحفيين من أماكن الأحداث والتفجيرات وعللت هذه الخطوة بأنها إجراءات احترازية لضمان سلامة الصحفيين ,لقد نصت المادة (36) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 على حرية التعبير والصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ,وكان محور الخلاف الذي دار بين نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين والإعلاميين ومرصد الحريات الصحفية كان حول المادة (16) من مسودة قانون حماية الصحفيين الذي قدمته النقابة والتي كانت تنص على ان الصحفي هو ( الشخص الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وينتمي الى نقابة الصحفيين العراقيين ) وهذه المادة تخالف الدستور العراقي في المادة (37/ ثانيا ) التي تنص على ( لا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية او جهة سياسية او إجباره على الاستمرار في العضوية ) كذلك تخالف المادة (10/ أولا ) من قانون النقابة والتي تنص على ( يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى مجلس النقابة ) والمادة (16) تخالف كذلك المادة (22/ثانيا ) من الدستور التي تنص على ( تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها ) وبهذا تكون المادة (16) من قانون حماية الصحفيين الذي قدمته النقابة عبارة عن قتل لحرية التعبير والرأي في العراق , وأخيرا تم تعديل هذه المادة باتفاق جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية وكان التعديل كالأتي (بعدم إلزام الصحفي بالانتماء الى نقابة الصحفيين العراقيين ).

اما بالنسبة لقانون المطبوعات العراقي الصادر عام 1968 فانه ما زال ساري المفعول بسبب عدم إصدار قانون جديد يلغيه او يحل محله بل لم تجر تعديلات على بعض بنوده حتى ان وزارة الثقافة لم تقدم أي مسودة قانون للمطبوعات مما جعل من موظفي الكمارك ملزمين بتطبيق القوانين السابقة والصادرة زمن النظام السياسي السابق هذه القوانين التي تمنع دخول أي مطبوع او فلم الا بعد اخذ موافقة وزارة الثقافة والإعلام, وبما ان وزارة الإعلام قد ألغيت فأصبحت من مهام وزارة الثقافة .

وأخيرا لابد من ذكر قانون الطوارئ الذي  أسماه المشرع العراقي ( أمر السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004) وحق إعلان حالة الطوارئ الذي أجازته المادة (58/تاسعا ) من الدستور والتي تنص على :

•1-    الموافقة على إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .

•2-    تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد في كل مرة .

•3-    يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الأزمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور

أما الفقرة (7/أولا ) من قانون السلامة الوطنية فقد جاءت غامضة في توضيح صلاحيات السيد رئيس الوزراء في فرض قيود على حرية الإعلام في حالات الطوارئ وخاصة قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 الذي اعتبر ( كل فعل إجرامي قول أو فعل يقوم به فرد أو مؤسسة رسمية أو غير رسمية ويهدف الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية عملا إرهابيا ) وهذا القانون يمكن ان يفسر أي انتقاد لعمل الحكومة على انه عمل إرهابي يهدد السلامة الوطنية او غيرها من التأويلات والتفسيرات الأخرى .

فلابد من الغاء القوانين التي تفرض عقوبات صارمة على الصحفيين والإعلاميين والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 مثل المواد 81و82 و83 و84و 201و202 و210 و211 و 215و 227و403 و434 و443 لان هذه المواد من القانون 111 تجعل من الاستحالة ممارسة حرية التعبير دون الوقوع تحت طائلة القانون الذي تصل عقوبته الى الإعدام او السجن المؤبد والتي لازالت سارية المفعول الى ألان وخاصة المادة 200 من ذات القانون والتي تعتبر من أقسى العقوبات وأكثرها خطورة .

 

 

 

 

سلام خماط


التعليقات

الاسم: الحجيمي
التاريخ: 19/07/2013 02:17:25
السلام عليكم ارجوا التواصل معي حول مشروع لكك ٢٠٠مواطن صحفي على هذا الرقم٠٧٨٠٢١٧٦٩٧٩

الاسم: علي الغزي
التاريخ: 27/10/2010 05:13:09


http://www.nasvoice.net/index.php?act=artc&id=3571
عزيزي استاذ سلام اسمك في هذا الرابط اول الاسماء كان المفروض اول من يضحي واخر من يستفيد املا عدم الانزعاج من كلامي

الاسم: علي الغزي
التاريخ: 26/10/2010 17:55:18
القانون والدستور العراقي بقي للان مطاط لماذا الدوله ابقت نقابة الاطباء والصيادله ونقابة المعلمين ونقابة الصحفيين وحلت بقية النقابات العماليه

بالتاكيد اي نقابه هي اداة وبوق اعلامي للسلطه لازال السلطه تغدق عليها اموال بقي اين الدستور ومنظمات المجتمع المدني من ذالك وما دور اتحاد الصحفيين العراقيين ومرصد الحريات الصحفيه واخيرا اغلبهم وعند السلفه كانت مرجعيتهم نقابة الصحفيين

لازال الدستور ضعيف وغير كامل الاهليه ويراد تعديل اغلب فقراته وليس الاعلام فحسب

تسلم استاذ

علي الغزي
المركز العراقي لتنمية المواطنه والديمقراطيه ذي قار




5000