هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


وزارتي النفط والمالية او تقسيم العراق

عامر قره ناز

الفوضى تحوم ارجاء العراق ما عدا المنطقة الشمالية طبعا والجدل والاتهامات قائمة بين الاوساط السياسية حول تشكيل الحكومة العراقية وكل فريق وحزب فرحون بما لديهم من قوة ورباط الخيل وشروط تعجيزية يرهبون بها خصومهم السياسين اللاعبين في ساحة العراق والشعب العراقي في وضع المتفرج لا حيلة لها ولا قوة.

ومن اهم اللاعبين في مركزالهجوم هم ساسة الاكراد وكالعادة انتهجوا نفس خطتهم في اللعب حينما كشفوا عن مطامعهم الحزبية و القومية مستهدفين وحدة العراق ارضا وشعبا من خلال ورقة ائتلافهم الكردستاني والتي تتضمن 19 فقرة من المطالب التعجيزية للمشاركة في الحكومة المقبلة, وبالامس المح محمود عثمان من التحالف الكردستانية بان جميع النقاط الواردة في ورقة مطالبهم الكردية قابلة للنقاش عدا الحاق مدينة كركوك الغنية بالنفط الى اقليمهم عبر تطبيق المادة 140.

نحن تعودنا على السياسة الكردية حتى غذت لنا كتابا مفتوحا ومكشوفا, فلا تمر ازمة سياسية على العراق وما اكثرها في زمن الاحتلال العصيب الا واستغلها ساسة الاكراد بفرض شروطهم التعجيزية مستغلين تفكك القوى الاخرى المتنافسة على السلطة في بغداد وضعف اوغياب قوة المركز.

ولم يبقى مواطن عراقي لم يقتنع بعد بان المادة 140 ماتت دستوريا بحكم ارتباطها بالتاريخ وان الكافة اقتنعوا بانه لا يوجد اي شخص او قوى عراقية تستطيع ان تعطي ضمانات للجانب الكردي بتطبيق مادة انتهت صلاحيتها دستوريا وان اي موافقة على المادة تعتبر خيانة عظمى لانها مادة مخططة لتقسيم العراق وكما ستعيد العراق الى المربع الاول وجرها الى ويلات الدمار والخراب .

حسنا لو لم يبقى في العراق شخصا الا واقتنع بان المادة 140 ماتت وانتهت صلاحيتها  لانها محددة زمنبا وانها مادة تمهيدية لتقسيم العراق وحسمها تعني حسم هوية مدينة كركوك بعد ان تمت تغيير ديموغرافيتها لمصلحة اقليم كردستان

فلماذا يصر الاكراد في كل مناسبة على تطبيقها ؟

المعلوم وكما ذكرت مسبقا بان السياسة الكردية اصبحت كتابا مفتوحا ,, بعدما ايقنت ساسة الاكراد بان الكثير من فقرات مطالبهم لا يمكن تجاوزها او التغاضي عنها,اخدوا يصرون على احياء المادة 140 من جديد لكونها مادة من مواد الدستور لخوض شوطا اخرا من لعبة سياسة قذرة للضغط على الكتل السياسية الاخرى لكسب المزيد والمزيد من الامتيازات في تشكيلة الحكومة المقبلة.

 وان تاكيدهم على ان قضية كركوك غير قابلة للنقاش ما هي الا خطة جديدة لاعاقة تشكيلة الحكومة واثباث نصي بانهم جزء كبير من المشكلة وليسوا جزءا من الحل وكما يدعون ومناورة لضمان حصولهم على رئاسة الجمورية بالاضافة الى عدد من الحقائب السيادية ومن ضمنها وزارتي النفط والمالية.

والايام المقبلة ستثبث صحة ادعائنا ان تهديدهم بانهم سوف لن يشاركوا في تشكيلة اية حكومة ما لم تلبي شروطهم وخاصة فيما يتعلق بالمادة 140 ماهي الا لعبة سياسية مكشوفة ومناورة لكسب المزيد من الحقائب الوزارية ونيل اكبرحصة من الكعكة العراقية وعندما يحصلون على ذلك سوف يقولون باتهم تنازلوا عن الكثيرمن حقوقهم من اجل  المصلحة العامة وانهم سيشاركون في اي حكومة ستشكل دون النظر الى فكرة والرؤيا الوطنية لتلك الحكومة.

 

عامر قره ناز


التعليقات




5000