هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


بدل الايجار بداية موفقة لمسلسل الابتزاز البرلماني

عصام حاكم

تناقلت وسائل الاعلام المختلفة وبأهتمام بالغ نوبة الابتكارات البرلمانية لاسيما تلك التي جاءت على انقاض الفوضى السياسيه وتاخير تشكيل الحكومة، هذا مما شجع بعض البرلمانيين واوحى اليهم بضرورة  أجبار الحكومة على دفع مبلغ ثلاثة ملايين دينار عراقي عدا ونقدا كبدل ايجار، وذلك لاعتبارات أنسانية ووطنيه وامنيه مهمه من وجهة نظرهم وهي تناقش الى جانب ذلك تجميل صورة العضو البرلماني والحرص على تغطية نفقاته المشروعه وغير المشروعه شريطة ان تكون تلك المقترحات والافكار غير معنية بمعالجة قضايا الامة العراقية ومحصورة في ترتيب بيت العضو البرلماني، وربما تكون في جعبة ممثلي هذا الشعب الكثير الكثير من  الاحلام والافتراضات الموجلة بسبب عدم انعقاد الجلسة الاولى وغياب الدور التشريعي المنصب بتجاه واحد وهو تلبية احتياجات السادة الاعضاء وقد يكون من بين تلك المطالب الملحه ان تتحمل الحكومة العراقية ثمن البدلات الرجاليه والنسائية ومساحيق التجميل والمعطرات الفرنسيه والاحذيه الايطالية ودفع نفقات العلاج والسفر والحفلات الصاخبه وقصات الشعر الامريكية والاجنبية والى ما الى ذلك من النفقات الاخرى.

ومن اجل  مناقشة الوضع القائم وفضح ستراتيجة الابتزاز البرلماني كانت لنا هذه الوقفه مع اصحاب الضمائر الحية واليكم ما جاء على لسان من اخذ رأيه بهذا الخصوص.

علي حسين/ من جهته يقول:_

 

كثيرة هي الامتيازات التي يتمتع بها اعضاء البرلمان العراقي، وهو أمر جعل الكثير (ممن لا يهتم بالسياسة سابقا) يدخل بقوة الى هذا المضمار بل ويتدافع بالمناكب مع الآخرين أملا بالحصول على الامتيازات المعلنة للبرلمانيين او بعضها، وآخرها كما في هذا السؤال عن بدل الايجار لكل نائب وهو بمقدار (3) مليون دينار شهريا، وهنا لابد أن نتساءل هل هناك نائب لا يملك بيتا أو أكثر ؟ واذا صح هذا على بعضهم، ألم تكفهم الرواتب والمخصصات الكبيرة التي يأخذونها من خزينة الدولة لبناء اكثر من بيت، ثم كيف يجوز لهم استلام الرواتب طيلة ستة شهور وهم من دون عمل منذ انتهاء الانتخابات النيابية في آذار من العام الجار حتى الآن، بل هؤلاء الاعضاء هم السبب (مع رؤسائهم) بتعطيل وتعويق تشكيل الحكومة حتى الآن، وقد حرّم عليهم احد المراجع هذه الرواتب لأنها تُصرف لهم من خزينة الدولة وأموال الشعب دون عمل مقابل.

إذن ليس صحيحا أن تُضاعف الامتيازات والمخصصات لنواب البرلمان الذين يعانون اصلا من (تخمة) بالرواتب والمخصصات، لاسيما أنهم (عطّالة بطّالة) من دون عمل، ناهيك عن انهم السبب الاول في تعطيل تشكيل الحكومة، وكان الله في عون الفقراء.

 

أما عدنان الصالحي وهو باحث وأكاديمي في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث السياسية، حدثنا قائلا،:

   على ما يبدو  اننا بدأنا بمعالجة المشاكل من الطريق العكسي فبدل ان نجد الحلول من الجذور والمشاكل العامة التي تنتشر على مساحات واسعة لطبقات متعددة للمجتمع العراقي أخذنا نتابع ونعالج  كماليات الأمور، وكأننا أمنا  تيار كهربائي متواصل للمواطن  وامن مستتب بشكل يستطيع المواطن الخروج في أي وقت من اليوم، وعالجنا حالات الفساد الإداري بشكل يخاف أن يقال عنه بأنه مفسد إداري أكثر ما يخاف من شيء أخر.                                      

     ولهذا الأمر فقد استلزم أن تتوجه حكومـ (  تنا .... تهم) لتهتم بشان إيجار الأعضاء الجدد في مجلس النواب العراقي والذي لم يستطيع الالتئام لأكثر من ساعة واحده خلال فصل  تشريعي كامل مدته قرابة ألثمان أشهر  لتصرف لهم بدل إيجار مقداره (ثلاثة ملايين عراقي) في وقت سكن فيه الاف من العراقيين في بيوت بائسة لا تمت الى صنف البيوت بشيء إضافة الى من تهجر في العراء بسبب الطائفية العمياء   .

 قد يتهمني البعض إني متحامل على النواب او يصفني باني متشدد او بعثي  او معاد للعملية السياسية الجديدة في البلاد ولا يهمني ما سيقول من يقول ولكن ماذا سيقول هم  لرب الأرباب يوم نقف أمامه ليسألنا لماذا أعطيتم هؤلاء البشر مبالغ للمال تفوق حاجتهم أضعافا مضاعفة، فيما هجرتم وأزلتم بويتات بسيطة آمنة استقر فيها من لا يملك لنفسه ولعياله  قوت يومه أسميتموهم  سلفا ب(التجاوز) وطبقتم عليهم قوانين لم تطبق على غيرهم ممن تجاوز على أموال البلاد والعباد، مالكم كيف تحكمون.

اعتقد أن الجواب اليوم بسيط ويستطيع هؤلاء المسؤولون الجواب بشتى الحجج الواهية كبيت العنكبوت ولكن لا جواب لهم يوم القيامة إلا (قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) القلم.

المهم  هنا  أن نشير بان من يعطي الأموال عليه أن يلاحظ بأنه يتحكم بأموال شعب كامل وعليه أن يجد مبررا مقنعا عقلا وشرعا وأخلاقا لصرفه والا فان الزمان سيدور كما دار على الآخرين وحاسبهم وعلى السادة النواب والمفترض أن يكونوا أمناء على اموال الشعب الذي انتخبهم بان يرفضوا مالا يستحقونه لأنهم على اقل تقدير لم يسكنوا تلك الشقق في فترة مضت على اقل  واضعف الإيمان.

 

الا أن الاعلامي حسن عداي قد أبدى اندهاشه من صحة تلك المعلومه مرجحا بان الموضوع لا يتعدى كونه أشاعه أو مزحه الهدف منها المساس بنزاهة البرلمان العراقي ليس الا، الا انه استدرك قائلا فلو صحة تلك التقديرات أو التنباءات الاعلامية بخصوص أستلام اعضاء البرلمان العراقي الجدد مبلغ ثلاث ملايين دينار عراقي كبدل أيجار فهذا قطعا سوف يجعلنا امام خيار واحد وهو الترحم على اعضاء الدورة السابقة والهدف ليست قيمة المبلغ المعطى او الممنوح لاعضاء الدورة الحالية الا انه ومع شديد الاسف  يحمل صفة الاستهتار بحق المواطن والاستهتار بحق الانسان البسيط، فأنتم في الوقت الذي تزيلون فيها احياء سكنية كاملة تحت مسمى احياء التجاوز ليبقى ساكني تلك الاحياء في العراء، وهذا ليس  انحياز لعملية التجاوز على الارض  او بناء الاحياء العشوائية ولكن من المفترض عندما نقدم على معالجة خطاء ما ان لا نكرر ذلك الخطاء بطريقة اخرى، وان لا تفهم تلك الممارسات على انها ستراتيجية حكومية الغرض منها جعل العضو البرلماني في برج عاجي وغير معني  بمعالجة هموم ومشاكل المواطن العراقي  الذي كان هو السبب الحقيقي لوصوله الى قبة البرلمان ولكنه بعيد كبعد السماء عن الارض  عن المواطن العادي، وقد تتمحور من خلال ذلك معلومة مرادها بان العراقين قد اصيبو بلعنة التطرف في كل شىء فليس هناك من حلول وسط ونحن دائما اصحاب ارقام قياسية  والامر مكشوف وبمتناول القريب والبعيد فلو تحدثنا عن العنف  فقد اخذ الالاف من العراقين ولو تحدثنا عن الزيادة او عن التطرف فنحن على رأس تلك القائمة ومن دون منازع، تصور بأن العضو البرلماني في العراق حتى وان كانت خدمته لا تتعدى اشهر معدوده الا انه أعطيه قطعة ارض على نهر دجلة مساحتها 600 متر حتى لا يتعكر مزاجه وهذا خلاف ما يسعى اليه العضو البرلماني في كل  ارجاء العالم فهم يتنافسون وبضراوه على تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المختلفة الا ان العضو البرلمان في العراق وعلى الرغم من مضى سبعة اشهر على الانتخابات الا انه غير قادر على تشكيل الحكومة، وهناك من يتحدث عن العضو البرلماني في المانيه وهي من الدول الصناعية السبعة على انه يتقاضى 7500 يورو فقط  كراتب شهري أي ما يعادل عشرة الالاف دولار و500 الا ان هذا المبلغ يساوي راتب واحد من حماية  احد البرلمانيين، واني اعتقد جازما باننا كعراقين نحتاج الى اعادة النظر في كل شىء اذا كنا جادين في بناء عراق جديد فهذا ليس ببناء بل هدر في الاموال وهدر في الامكانيات وحتى التوافقات السياسيه وما تلقيه من اعباء على واقع الحياة العراقية أونتاثر بها  أوندفع ثمنها ، فانتم تضعون حاجز ما بين المواطن والبرلماني ، لاسيما وان المواطن قد اقدم على انتخاب ذلك العضو ببساطة وقد يكون من بين اولئك المنتخبين من هو انسان بسيط ويعمل في مهنة بسيطة او بائع متجول فبدل ان يلتهي بمناصرة قضية الناس الذين انتخبوه فحتما سوف ينشغل بقيمة الراتب وقيمة الامتيازات وهناك من الادلة الشىء الكثير ففي الدورة السابقة للبرلماني العراقي فلم يجتمع البرلمان على قضايا كبرى  كقانون النفط والغاز وقانون الصحافه الا انه اجتمع وبكامل اعضاءه في مناقشة امتيازات الساده الاعضاء وهذه نقطة سوداء بتاريخ البرلمان السابق  واذا كان البرلمان اللاحق يحمل نفس الروحيه فسوف يذكرنا بسالفة (شعيط ومعيط) ويجعلنا نترحم على ذلك البرلمان.

 

من جانبه  قال الاعلامي علي النواب: من حق البرلمانيين اساسا ان يسكنو وان لا يناموا في الشارع او يجتمعوا في الشارع ولكن معروف تماما بان عضو مجلس النواب او البرلمان كما يحلو للبعض تسميته هو وكيل للمواطن العراقي بمعنى ان المواطن العراقي كان  يحتاج الى السكن ويحتاج الى امور اخرى  وكان عضو مجلس النواب هو الذي سوف يطالب بهكذا حقوق ولكن ان يذهب العضو البرلماني ليطالب بحقوقه ويسكن في هكذا بيوت يكون ايجارها ثلاثة ملايين وهي بالتاكيد بيوت ضخمه جدا ويترك المواطن بلا مأوى ليس هذا فحسب بل هناك تشريعات وقوانين اجبرت المحافظة على اتخاذها في ازالة التجاوزات والبتالي ازالة البيوتات، اذا كان مجلس النواب او أي مسول يعتبر بان المسئولية هي مميزات وهي امتيازات  اعتقد نحن في ديمقراطية خاسره وفاشله سلفا هذا مهم، ودعني  اعطيك مثالا قد يبتعد عن فحوى تساولتك الا انه يصب في ذات الهدف  وهو يتمحور في اساس الدوله ولماذا تشكلة، الدولة قبل ان تكون دولة كانت  عباره عن مجموعة  من الناس غير المنضمين والفوضوين  الا انهم فكروا  في وقتا ما وفي مكانا ما،  ان يكونو دولة وان يستثمروا  ثروات البلد  وبالتالي تحويلها الى  خدمات كان تكون كهرباء وماء  واسكان وغير ذلك،  لكن ان تتحول الدولة الى  جابي كبير  كما يحدث الان مثلا  في جباية الاموال  الخاصة بالماء والكهرباء  التي تضاعفة عشرات المرات  اعتقد هذا  خرق كبير  للاسس الانساني  التي يتحدثون عنها  اذا كانت الدولة تتعامل مع المواطن بطريقة المواد  الغذائية التي تاخذ اجرة  او بدل 12 مادة ولا تعطي سوى مادة واحده او مادتين فهذه سرقه في وضح النهار الدولة اذا تحولة الى تاجر كبير  يحاول ان يسرق المواطن بهذه الطريقه  اعتقد هذا هو الخرق  الكبير للانسانية  وايضا للدستور وحتى للمعايير الاخلاقية .

 

 

 

عصام حاكم


التعليقات




5000