هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


صفقة سياسية لتقسيم العراق

عامر قره ناز

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية وشعبنا التركماني المسالم حالها حال إخواننا العراقيين  وبعدما طووا أكثر من 7 سنين عجاف من جراء الظلم والتنكيل والتهميش المتعمد وفي ظروف النكبات المتواصلة التي آلت بالشعب العراقي بعد الاحتلال الأمريكي وانطلاقا من  شعورنا بالقلق الشديد على مصير العراق ووحدته بشكل عام وعلى قضيتنا القومية وحقوقنا المشروعة  المهضومة من جراء الاستهداف الواضح والمبرمج من قبل  السياسة الكردية بغية إذابتنا ضمن مخطط مرسوم لها مسبقا

وفي الوقت الذي تتطلع فيه التركمان كسائر إخوانهم العراقيين  بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية تهتم بالعراق كدولة مستقلة ذو سيادة وطنية وبالعراقيين وأحوالهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم

والابتعاد بقدر الإمكان على عدم إطلاق التصريحات الاستفزازية والعمل على تهدئة الأوضاع ومن جميع الجوانب

تفاجأ الجميع وفي توقيت لئيم يصلح فقط لابتزاز مشاعر الشعب  التركماني بتصريح من حسن السنيد الزاعم بإن "دولة القانون وعدت الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور، وذلك بمذكرة رسمية مكتوبة بين الطرفين سيوقعها ممثلو الائتلاف" مشيراً إل ى أن "دولة القانون تتعهد كذلك بالقيام بالعمل الضروري والجدي في الحكومة الجديدة كي تشرع الحكومة بخطوات تطبيق هذه المادة" مقابلائتلاف الأكراد مع دولة القانون ودعمهم لرئيس وزراء المنتهية ولايته نوري المالكي

وبغض النظر أين أخطأ  السيد حسن السنيد ولماذا ؟

وهل سيعتبر تصريحه يمثل نفسه فقط أم أن يمثل حزب الدعوة والائتلاف الوطني ؟

فهو بالمحصلة النهائية ارتكب خطا سياسيا ودستوريا جسيما  سيتحمل نتائجه الكتلة والائتلاف الذي يمثله لان تصريحه تصريحا غير موفقا ولا تخدم العراق والعراقيين ويعتبر تنازلا صريحا عن ثوابت وطنية وعن حقوق العراقيين قاطبة ومؤامرة لتقسيم العراق وسيلحق الخسائر بكتلته وكصبّ النار على الزيت لإشعالها لهيباً بعدما أوشكت على الانطفاء وخاصة بعد موت المادة 140 دستوريا لمحكومتيها بالتاريخ ولإحيائها مرة أخرى فعلى البرلمان العودة إلى المادة 142 الخاص بتعديل الدستور.

وبعدما اشترط الكتلة الكردية علنا بأن من أولويات اشتراكهم في الحكومة المقبلة مع أي كتلة هو تقديم الكتلة المقابلة موافقة خطية تتعهد بتطبيق المادة 140 كشرط أساسي,وعلى ضوء ذلك تطالب الشعب التركماني جميع القوى الوطنية بعدم الرضوخ لاستفزاز الكتلة الكردية وان قبول اي كتلة على ذلك الشرط تعتبر خيانة وطنية وتنازلا وموافقة ضمنية لتقسيم العراق في المستقبل

وكما ان الشعب التركماني يتوجه إلى جميع القوى السياسية الوطنية منطلقين من إيمانهم بضرورة تحقيق مطالب الشعب العراقي بالمحافظة على وحدة العراق وحتمية ان تنسجم الموقف العام مع مواقف القيادات التي ستشكل الحكومة المقبلة وعلى رأسها قضية كركوك< B> .

وعلى الجميع أن تدرك جيدا بأن عدم تهميش الطرف التركماني هو المصدر الأساسي للاستقرار في العراق وفي أي مفاوضات تجري علنا أو سرا بشان المادة 140 المنتهية صلاحيته  أخدين في نظر الاعتبار بان حقوق التركمان حقوق غير قابلة للتفاوض وكما أن مطالبة الشعب التركماني بعدم إلحاق كركوك الى الشمال وبقائها محافظة تابعة الى المركز يعتبر كغيره من الحقوق الوطنية الثابتة ومن غير الممكن القبول بالاستفتاء عليها  وبصرف النظر عن أي اتفاق أو وعود ستوقع بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة .

وفي الوقت نفسه يرفض التركمان رفضا قاطعا جميع أشكال الضغوطات من قبل الجانب الكردي التي تمارسها على الكتل الأخرى كشرط لتشكيل الحكومة وخاصة فرضهم تطبيق المادة 140 وإجراء استفتاء مزمع في كركوك لإلحاق كركوك إلى إقليم الشمال

وإننا كما حرصنا من قبل على وحدة العراق أرضا وشعبا فإننا سنقف بالمرصاد لكل من يتسول نفسه بالتنازل أو يفكر بالتفريط بحقوق شعبنا المسالم من اجل عدة كراسي وزارية أو مناصب سيادية

ونرى أن المرحلة المقبلة في تشكيل الحكومة تفرض بأن تتبنى  جميع القوى السياسية سياسة أخلاقية وطنية وبدون تهميش أو هضم  حقوق الآخرين على حساب المصالح الحزبية, وإتباع الشفافية والصراحة التامة مع الشعب العراقي في جميع الاتفاقات والتي على ضوئها ستشكل الحكومة.

 

 

 

 

 

عامر قره ناز


التعليقات




5000