...........
 
 
  
.............

 

..........
............
  


....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور الثامن
 

يحيى السماوي  

 

 

 

 

ملف مهرجان النور السابع

 .....................

فيلم عن
الدكتور عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 

 ملف

مهرجان النور السادس

.

 ملف

مهرجان النور الخامس

 

.

تغطية قناة آشور الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ والاهوار

.

تغطية قناة الديار الفضائية 

تغطية الفضائية السومرية

تغطية قناة الفيحاء في بابل 

 

ملف مهرجان النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة الرشيد الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

.

تغطية قناة آشور الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

 

تغطية قناة الفيحاء
لمهرجان النور في بابل

 

ملف مهرجان النور

الثالث للابداع 2008

 

 

 

ملف مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الشركة العامة لموانئ العراق

كاظم فنجان الحمامي

مشـــــروع الســـلطة البحريـــة العراقيـــة 

 

اعداد المرشد البحري

كاظم فنجان حسين الحمامي


 

1 - مقدمة :

تعتبر السلطة البحرية مطلباً أساسيا وهدفاً منشوداً تسعى لتحقيقه جميع الأقطار المينائية نحو الارتقاء بمستوى النشاطات البحرية وإرساء السياقات البحرية الصحيحة ومواكبة التطورات التي تجري على الساحة العالمية في مضمار التنافس البحري في كافة المجالات ، وستتناول هذه الورقة البحثية تفاصيل مشروع اقرار السلطة البحرية العراقية والخطوات والاستعدادات التي ينبغي تبنيها  تمهيدا لتفعيل هذا المشروع واخراجه الى حيز التنفيذ , ولكي يكون المشروع متكاملا لابد من اعداد صياغة ابتدائية لمسودة قانون السلطة البحرية العراقية على غرار قوانين السلطات البحرية العربية التي اقرتها البلدان العربية واعتمدتها في تشريعاتها المحلية على ارض الواقع منذ زمن بعيد, وقد تم ربط المسودة المقترحة في ذيل هذه الورقة البحثية بهدف مناقشتها ومن ثم اقرارها رسميا, باعتبارها احدى الخطوات الهامة التي ينبغي التفكير بها والتعمق بدراستها وتبنيها وصولا الى تحقيق الغاية المنشودة .

2 ـ خطوات تستدعي التطبيق :

   مما لا شك فيه أن طريق الألف خطوة يبدأ بخطوة ، وهذه الخطوة ينبغي أن تكون مدروسة بعناية, وتستدعي التسلح بالعلم والمعرفة ، إضافة إلى عوامل أخرى يقف في مقدمتها القرار الجريء ، والمساندة القوية التي يفترض أن تقدمها الوزارات والمؤسسات العراقية ذات العلاقة ، وأكاد اجزم بأن هذه الخطوة, التي تعتبر في غاية الأهمية, تتجسد في تبني فكرة استحداث كيان بحري جديد وهو ( الســـلطة البــحرية العراقية ) وإصدار القانون التأسيسي لها لكي تباشر بعملها الذي ينصب على تنفيذ جميع السياقات والتشريعات والإجراءات والأفكار التي لابد من قيام الدولة البحرية بتبنيها وتطبيقها, والتي ينبغي على المؤسسات البحرية العراقية الالتزام بها سواء أكانت هذه المؤسسات تابعة لوزارة النقل أو لأية وزارة أخرى لها علاقة بالشأن البحري والملاحي .
   ومن اجل تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ مشروع السلطة البحرية العراقية, ومن اجل توفير مستلزمات الاستعداد الكامل الذي يسمح بالتأهيل لهذا المستوى المطلوب . ولكي نكون أكثر دقة في توضيح سمات وملامح تلك الخطوة ندرج في أدناه الخطوط العامة التي يفترض بنا المطالبة بها أولا, وتوفير القاعدة الصلبة اللازمة لإقرار فكرة المشروع الرامية إلى تأسيس كيان السلطة البحرية العراقية وفق الاسس العلمية الصحيحة.

أ ـ المصادقة على جميع المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد البحرية والملاحية :

  ومن نافلة القول نذكر إن أول اتفاقية صادق عليها العراق هي اتفاقية الأصول الدولية للموانئ البحرية الموقعة في جنيف في 9 / 12 / 1923, وقد صادق عليها العراق بالقانون رقم 44 لسنة 1928 ,  ولم يصادق العراق بعد هذا التاريخ على أي معاهدة أو اتفاقية بحرية ، و استمرت فترة السبات قرابة 37 عاما, حتى عام 1965 عندما أصدر العراق القانون رقم 177 والذي صادق بموجبه على الاتفاقية الخاصة بالفحص الطبي للأحداث المتواجدين على السفن لسنة 1921 ، وهنا ينبغي الانتباه إلى ملاحظة في غاية الأهمية لأنها تعكس مدى الإهمال في تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية حيث تمت المصادقة على تلك الاتفاقية بعد مضي 44 عاما على صدورها .
   وبعد عام 1965 شرع العراق بالمصادقة على مجموعة لا باس بها من الاتفاقيات البحرية , وانحصرت هذه المصادقات بيـن عامـي ( 1965 ) و ( 1990 ) ، وبعد ذلك اقفل باب التعامل مع المنظمة البحرية العالمية لأسباب كثيرة تعزى إلى الحصار الذي فرض على العراق آنذاك، واستمر الحال على ما هو عليه حتى هذه اللحظة, باسثناء بعض المحاولات والمساعي غير المكتملة.
  ولكي نكون أكثر صدقاً في سرد التفاصيل التي نتناولها والتي أشرنا فيها إلى الإهمال والتخلف الذي كانت تعاني منه مؤسساتنا البحرية، نذكر إن الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والتي صدرت في لندن في 1/11/1974 , وبرغم أهميتها, وبرغم كونها الأساس لمجموعة كبيرة من الاتفاقيات التي صدرت فيما بعد ، لم يصادق عليها العراق إلا في عام 1990 بالقانون رقم 44 , أي بعد مرور 16 عاما على صدورها .

 

ب ـ التطبيق العملي والفعلي للاتفاقيات البحرية :

   وبسبب هذا التخلف الذي مر ذكره في الفقرة السابقة وضع العراق خارج القائمة البيضاء التي نظمتها المنظمة البحرية العالمية IMO .
  فالوصول إلى هذه القائمة يتم عبر تطبيق الاتفاقيات البحرية ومن بينها الالتزام باتفاقية STCW وهــي اتفاقـية ملــزمة لجميــع الدول ، وعلى أساسها قامت المنظمة بإصدار القائمة البيضاء التي تحتوي على أسماء الدول التي تعترف بها المنظمة البحرية الدولية ، إما العراق فلم يدرج ضمن هذه القائمة ، وهذا يعني خروج العراق رسميا من قائمة الاعتراف الدولي البحري .
  وإن هذهِ الاتفاقيات تلزم جميع الدول البحرية, سواء كانت تلك الدول مصادقة عليها أو لم تصادق عليها, على المباشرة بتنفيذ بنود وفقرات الأحكام الواردة فيها لكون هذهِ الدول البحرية تتعامل مع السفن الأجنبية التي تعود إلى بلدان أخرى ملتزمة بالتنفيذ .
  أما على الصعيد العملي فواقع الحال يشير إلى عدم مصادقة العراق على نصوص تلك الاتفاقيات ، الامر الذي وضع المؤسسات البحرية العراقية في موقف لا تحسد عليه , ولكي نكون أكثر دقة نذكر إن الشركة العامة لموانئ العراق كانت المؤسسة العراقية البحرية الوحيدة التي تحث الخطى باتجاه التجديد والتطوير وتسعى لمواكبة الركب البحري العالمي من خلال متابعتها الحثيثة لما يصدر عن المنظمة البحرية العالمية,  ومن خلال سعيها إلى تنفيذ الحد الأدنى من متطلبات الاتفاقيات البحرية العالمية,  لأن هذه الشركة تتعامل يومياً ودون انقطاع مع جميع السفن العالمية ، وكانت وما تزال تجد نفسها بحاجة إلى التسلح بالعلوم البحرية لكي تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات التعامل مع تلك السفن أثناء إرسائها على أرصفتها.
   وكانت دائرة المشاور القانوني في الشركة العامة لموانئ العراق هي الدائرة القانونية الوحيدة في العراق التي تمتلك الخبرة والكفاءة المكتسبة, من خلال تعاملها المباشر مع قضايا المنازعات البحرية, وتحتفظ بجميع وثائق ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات البحرية والملاحية العالمية .
  بينما كانت دائرة الشؤون البحرية وبجميع شعبها هي الجهة الوحيدة في العراق التي أثبتت جدارتها وقدرتها المتميزة على تحقيق النتائج الإيجابية الملموسة في التعامل مع تلك السفن على اختلاف أحجامها وأصنافها وجنسياتها, وتهيئة مرشديها البحريين وربابنة المرفأ بالمستوى اللائق, الذي ينسجم مع متطلبات استقبال السفن الأجنبية, ولدائرة الشؤون البحرية في الشركة العامة لموانئ العراق الفضل الكبير في إنضاج فكرة تغيير بيان سير السفن لسنة 1919 وإعداد نصوص قانون الموانئ العراقية رقم (21) لسنة 1995 وتعليمات الموانئ والمرافئ رقم (1) لسنة 1998 .

جـ ـ الانضمام إلى الهيئات البحرية الدولية :

   وتشمل هذهِ الهيئات: جميع الهيئات والمنظمات البحرية الدولية . . . وقبل أن ندرج أسماء ومختصرات هذهِ الهيئات لابد لنا إن نذكر إن العراق لم ينضم إلى أي منظمة أو اتحاد دولي بحري سوى المنظمة البحرية العالمية وان كانت سمة الغياب والتخلف عن حضور اجتماعات هذهِ المنظمة هي السمة الغالبة .
ومما لاشك فيه إن لكل منظمة أو هيئة أو اتحاد دولي بحري أهداف محددة ونشاطات واسعة يطول شرحها. أما فوائدها فلا تحصى . . وهكذا نجد إننا فقدنا فرص كثيرة لا تعوض من جراء تخلفنا عن الانضمام لهذهِ الهيئات البحرية .

وفيما يلي ابرز واهم المنظمات والأتحادات:
المنظمة البحرية الدولية IMO
المنظمة الدولية لربابنة السفن والضباط والمرشدين IOMMP
الهيئة الدولية للموانئ البحرية IAPH
هيئة السفن العالمية WSS
المنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي IHO
المنظمة البحرية للفنارات والعوامات IALA
المنظمة الاقتصادية لغربي آسيا ESCWA
الاتحاد الدولي للمرشدين البحرين IMPA
الاتحاد الدولي للصحة البحرية IMPA
الاتحاد الدولي للراديو البحري CIRM
الاتحاد الدولي للتدريب والسلامة البحرية IASST
الاتحاد الدولي للاقتصاد البحري IAME
الاتحاد الدولي لربابنة أعالي البحار IFSMA
الاتحاد الدولي لدراسة المهمات البحرية الصعبة IASMM
الجامعة البحرية العالمية WMU
المفوضية البحرية للخدمات الراديوية RICM
الاتحاد الدولي لمجهزي السفن ISSA
المنظمة الدولية لربابنة السفن والضباط والمرشدين IOMMP
معهد القضاء البحري العالي IMLI
الاتحاد الدولي للمتعهدين البحريين IMCA
الاتحاد الدولي للناقلين على الحاويات IICL
الاتحاد الدولي لربابنة المرفأ IHMA
المجلس الدولي للاكتشافات البحرية ICES
الاتحاد الدولي للمعاهد البحرية IAIN
هيئة المحركات البحرية MMA

 

د ـ عقد اتفاقيات التعاون والتنسيق البحري :

   في الوقت الذي تسعى فيه السلطات البحرية العالمية والإقليمية والعربية إلى كسب قصب السبق من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية للتعاون والتنسيق البحري مع دول بحرية أخرى لتحقيق المكاسب والمزايا والتسهيلات في كافة مجالات صناعة النقل البحري والخدمات المينائية والتجارة البحرية . . نجد إن العراق يكاد يكون البلد العربي الوحيد الذي لم ينجح في إبرام أي اتفاقية للتعاون في المجال البحري مع الموانئ العربية المجاورة . . وإذا كانت مثل هذهِ الاتفاقيات موجودة فإنها لم تخرج عن نطاق التوقيع على الأوراق الدبلوماسية , أما على الصعيد العملي فلا شيء يذكر على الإطلاق وهذا هو واقع الحال .
  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود علاقات بحرية مع الموانئ العربية . وكذلك الحال مع الموانئ الأجنبية, وبرغم هذا القصور الواضح فقد سجلت الشركة العامة لموانئ العراق جملة من الخطوات الايجابية في هذا الاتجاه, تجسدت في مطالباتها المستمرة التي لم تلق الأذن الصاغية من قبل الجهات العليا.

 

هـ ـ المشاركة في المؤتمرات والندوات البحرية العالمية :

   ومثل هذهِ المؤتمرات والندوات تقام سنوياً من قبل الهيئات والاتحادات والمنظمات البحرية العالمية . فإذا كنا لم ننضم إلى الهيئات البحرية الدولية, وليس لدينا أية فكرة عن مواعيد وأماكن انعقادها ، ولا نمتلك المؤهل العلمي واللغوي الذي يؤهلنا للمشاركة . . فكيف سنشارك ؟ بل كيف ستتاح لنا امكانية متابعة ما يتمخض عن تلك المؤتمرات والندوات؟؟.
   وهكذا كان الغياب الدائم هو حصتنا . . أما إذا لاحت لنا فرصة للمشاركة أو تلقينا دعوة لحضور مؤتمر ما , فإننا تعودنا على ترشيح الذين لا علاقة لهم بالشأن البحري, وهنالك حالات قليلة شارك فيها بعض الذين يحملون مؤهل بحري عال, وكانت محصلتها إن قام هؤلاء بتحقيق بعض المنافع الشخصية والفردية الضيقة لأنفسهم على حساب المصلحة العامة, وهنا لابد من الاشارة الى ان هذه الممارسات السلبية تعود الى نشاطات المؤسسات البحرية العراقية التي مارستها منذ بداية القرن الماضي, ولا علاقة لها لما يجري الآن, فهي ليست وليدة الساعة, وانما تعكس التراكمات المتفاقمة على مدى الماضي البعيد.

 

و ـ تطوير المؤسسات البحرية العراقية :

   وهذا هو المطلب الأساس والهدف المنشود والحلم الأزلي. . فقد كان للسياسات الارتجالية, والمعالجات الخاطئة, والظروف القاهرة التي واجهتها مؤسساتنا البحرية الأثر الكبير في تردي مستوى أداء مؤسساتنا البحرية, وتخلفها عن مثيلاتها في سائر البلدان العربية والعالمية .
  فالشركة العامة لموانئ العراق وهي المؤسسة البحرية العريقة, ما زالت بحاجة إلى توفير كافة مستلزمات الرعاية والدعم والإسناد لكي ترتقي بأدائها إلى المستوى الذي يؤهلها إلى استقبال سفن الجيل السابع والسفن الحديثة ، أما الشركة العامة للنقل المائي فلا تمتلك أية سفينة حديثة وليس لديها ألان سوى بعض السفن القديمة والبالية, ومازالت طواقمها المؤهلة تجلس على منصة الانتظار منذ زمن بعيد .
   وما زالت الشركة العامة لناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط بحاجة إلى الناقلات الحديثة . . بل إنها بحاجة إلى ناقلات لأنها لا تمتلك أي ناقلة ذات نفع . . . ناهيك عن كونها خسرت الكثير من كوادرها المتقدمة, الذين فضلوا العمل في ناقلات النفط العربية .
  من ناحية أخرى نجد إننا فقدنا أسطول وطواقم كل من الشركة العامة لناقلات المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط, والشركة العامة لصيد الأسماك التابعة لوزارة الزراعة, حيث انقرضت هذه الشركات ولم يعد لهما وجود في الوقت الحاضر .
  أما على صعيد التعليم والتأهيل البحري فقد واجهت أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية مصاعب جمة لا يمكن شرحها في هذه الدراسة المبسطة . . وتحاول ألان إن تلتقط أنفاسها وتستعيد مجدها المشرق باعتبارها المؤسسة البحرية التعليمية الوحيدة في العراق والتي كان لها الفضل الكبير في تأهيل وتخريج جميع كوادرنا البحرية المتقدمة والمتوسطة .
  هذا هو المستوى الحقيقي لمؤسساتنا البحرية ولابد لنا من امتلاك زمام المبادرة, والتفكير بإنشاء مؤسسة السلطة البحرية العراقية لكي تنهض بمسئوليلتها وتقوم بدورها في تطوير الاسطول البحري العراقي, وتأهيل الملاكات البحرية التخصصية.
وليكن هدفنا الآن منصب على إنشاء السلطة البحرية لإنعاش وإحياء ما تبقى لدينا من مؤسسات ، وان نحث الخطى لمواكبة الركب البحري العالمي الذي يبدأ باستعادة مكانتنا في القائمة البحرية البيضاء ونيل ثقة المنظمة البحرية العالمية .

 

3 ـ واجبات السلطة البحرية :
 ومن الذي يؤديها حالياً على النطاق الضيق؟؟.

 تتولى السلطة البحرية الواجبات التالية :

أ ـ منح رخص ممارسة العمل في القطاع البحري :

   وهذا ما تقوم به شعبة التفتيش البحري في الشركة العامة لموانئ العراق من خلال تطبيقها لأحكام الفصل الثاني عشر من تعليمات الموانئ رقم (1) لسنة 1998 وبخاص ما ورد منها في المواد 215 ، 216 ، 217 ، 218 ، 219، 220 ، 221 ، 222 ، 223 . حيث تقوم هذه الشعبة حالياً بإصدار تراخيص العمل للصيادين والعاملين على ظهور السفن المحلية إضافة إلى إصدار أجازات ممارسة المهنة لأصحاب المكاتب والشركات البحرية .

ب ـ تسجيل السفن تحت العلم العراقي :

   وهذا الإجراء تقوم به الآن وحدة تسجيل السفن والزوارق التابعة لشعبة التفتيش البحري في الشركة العامة لموانئ العراق ، وذلك من خلال تطبيقها لقانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 ، وتنفيذها لإحكام الفقرة (11) من المادة (5) من قانون الموانئ العراقية رقم (1) لسنة 1995 .

جـ ـ المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية :

   وهذا النشاط تنهض به وحدة مكافحة التلوث البحري التابعة لشعبة التفتيش البحري في الشركة العامة لموانئ العراق حيث ترتبط بها مجموعة من الممثليات في الموانئ الرئيسية وتضم فرق متخصصة في مكافحة التلوث البحري ومدربة على استخدام وسائل و معدات وأجهزة المكافحة ، ومن المؤمل حصول هذه الوحدة على مختبر متخصص في تحليل العينات والنماذج إضافة إلى مجموعة من زوارق الاستطلاع اللازمة لرصد المخالفين.

د ـ إصدار الشهادات القانونية للسفن المحلية :

   وهذا الإجراء تقوم به وحدة الكشف على السفن التابعة لشعبة التفتيش البحري في الشركة العامة لموانئ العراق . . . ولهذه الوحدة نشاط متميز في هذا المجال حيث باشرت بإصدار شهادات وتراخيص صلاحية الملاحة للسفن المحلية العراقية ومنحها شفرة النداء ورقم المنظمة البحرية IMO Number

 

هـ ـ القيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات داخل الموانئ :

  وهذا النشاط تنهض به شعبة التفتيش البحري في الشركة العامة لموانئ العراق من خلال تطبيقها لمواد الفرع الأول والفرع الثاني من الفصل العاشر من تعليمات الموانئ رقم (21) لسنة 1998 .

 

و ـ مراقبة إعمال الإرشاد والقطر البحري والملاحة الساحلية ضمن حدود المياه الإقليمية للدولة :

  وهذا الإجراء والنشاط تنهض به شعبة الملاحة البحرية و وحدة السيطرة والتوجيه البحري إضافة إلى مؤازرة الأقسام المساندة الأخرى التابعة لدائرة الشؤون البحرية .
  من خلال ما تقدم يتضح لنا أن الشركة العامة لموانئ كانت ومازالت تقوم ببعض مسؤوليات السلطة البحرية المحدودة وعلى نطاق محدود ينحصر في تصريف شؤونها الادارية الداخلية ، أما المؤسسات البحرية الأخرى فمازالت تغرد خارج السرب ، وتكاد لا تعرف شيئا عن المستجدات الحديثة التي طرأت على الساحة البحرية.

ي ـ تطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات و التوصيات البحرية العالمية :

  وهذه هي الغاية المنشودة والهدف الذي ينبغي تحقيقه ، ولا يمكن لهذه الأهداف أن تتحقق ما لم نبادر إلى خلق كيان السلطة البحرية العراقية .

 

4 ـ العراق خارج القائمة البحرية البيضاء ! :

  القائمة البيضاء ، عبارة عن لائحة تصدرها من وقت لآخر لجنة السلامة البحرية MSC في المنظمة البحرية العالمية IMO ، تدرج في هذه القائمة الدول البحرية التي أتمت التطبيق الكامل, للاتفاقية الدولية لمستويات التعليم والتدريب البحري ومنح الشهادات للعاملين في البحر STCW95 .
  ويعتبر الانضمام إلى هذه القائمة إنجازا كبيراً تحققه الدول البحرية في إطار تنفيذها لسلسلة من الإجراءات والخطط الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وتطوير ومراقبة الكوادر البحرية لرفع مستويات السلامة في الأداء البشري الملاحي وفتح آفاق جديدة في التعليم والتدريب البحري وتحديث سياسات بناء قدرات العاملين في البحر بكافة مستوياتهم من خلال تطوير وتحديث كفاءتهم البحرية ضمن المتطلبات والمعايير الدولية البحرية .

أ ـ ماذا يعني الانضمام إلى القائمة البيضاء :
 
   إن إدراج أي دولة بحرية في القائمة البيضاء سيعزز من مكانة تلك الدولة, ويضعها على الخارطة البحرية الدولية, ويدعم خططها الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية على سفنها, وقبول المجتمع الدولي للسفن التي ترفع علمها, ويعزز الاعتراف الدولي بشهادات الأهلية البحرية لكوادر وطواقم الدولة ، مما سيؤدي إلى التسويق الدولي لحملة تلك الشهادات ويساهم في استمرار عملهم في السوق الدولية وعلى السفن التي تبحر في كافة مناطق العالم ، مما سيساهم في توفير عائد اقتصادي كبير للدولة ، ويفتح أمامها آفاقا جديدة في التدريب, والتعليم البحري, والتوسع في عدد وأنواع مناهج الدورات, والدراسات الأساسية البحرية مستقبلاً ، وصولاً إلى تخريج أفواج من المهندسين والضباط البحريين ، ويسمح بإصدار شهادات الأهلية البحرية لكافة مستويات الطواقم البحرية .
  وبناء عليه فأن إدراج الدولة بهذه القائمة سيعزز مسيرة تطور الأداء البحري لتلك الدولة, ويدعم قدرتها على فتح آفاق الاتصال الدولي وتنامي دورها في تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري على سفنها ، وتطبيقها للمعايير الدولية ، وقبول المجتمع الدولي لطواقم الدولة, ويعزز عملية الاعتراف بهم دولياً ، ويفتح فرص العمل لهم للعمل على متن السفن المحلية والأجنبية .

 

ب ـ التغريد خارج الســـرب :

  لم يرد اسم العراق رسمياً في آخر قائمة نشرتها لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية العالمية في 20 / مايس / 2004 ـ ولغاية هذا التاريخ ، فقد انضمت معظم الأقطار العربية باستثناء العراق وليبيا والسودان والصومال وموريتانيا,   بينما احتلت مصر المرتبة الأولى في القائمة ، وللمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة مذكرة لجنة السلامة البحرية المرقمة MSC / Circ . 1121 على موقع المنظمة البحرية العالمية (www. imo. org), وان عدم إدراج العراق على هذه القائمة يعني فقدان العراق لموقعه البحري العالمي, وخروجه رسمياُ من العائلة البحرية الدولية ، وفقدانه اعتراف المنظمة البحرية العالمية.

 

جـ ـ الاستجابة العربية للمتطلبات العالمية :

  لتحقيق متطلبات السلامة الشاملة للعاملين على السفن العربية ، فقد أصدرت الدول العربية المدرجة على القائمة البيضاء مجموعة من الأنظمة تطبق أحكامها على أطقم مئات السفن التي ترفع علمها .
  وهذه الأنظمة تلزم جميع الشركات الملاحية والجهات الأخرى ذات العلاقة استيفاء جميع متطلبات اتفاقية ( STCW 95 ) , وتؤكد على عدم إصدار بطاقات البحارة الخاصة بالضباط والمهندسين العاملين على السفن الوطنية إلا بعد التأكد من مطابقة شهادة الأهلية الخاصة بهم لمتطلبات الاتفاقية, ثم إصدار إقرار بالاعتراف بهذه الشهادات .
  وتتولى إدارات التفتيش البحري إعداد التقارير الخاصة بتطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وأعمال المناوبة ومنح الشهادات للملاحين, والمعروفة باتفاقية ( STCW 95 ) , و إرسال التقارير للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية للمراجعة والاعتماد, وعلى ضوء نتائج هذه التقارير يتم إدراج اسم الدولة في القائمة البيضاء بعد المراجعة لتكون ضمن الدول التي تطبق قواعد هذه الاتفاقية على جميع أطقم السفن التجارية التي ترفع علم الدولة .
ويستثنى من هذه الشروط العاملون على السفن الآتية :
السفن البحرية ، سفن الصيد ، يخوت النزهة غير المستخدمة لأغراض تجارية ، السفن الخشبية بدائية الصنع من تطبيق أحكام هذه الأنظمة .
   إلا أن هذه السفن ملزمة بتطبيق وثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم طبقا للقاعدة V ـ 13 ب سولاس وتعديلاتها ، على أن يتقدم مالك السفينة بطلب يشمل البيانات آلاتية :
   نوع السفينة ، وأبعادها ، وحمولتها ، وقوة الدفع ، ودرجة التشغيل اتوماتيكيا ، وطبيعة الرحلة ، ومناطق الإبحار ، والحد الأدنى من أفراد الطاقم الذي تنوي الشركة تشغيل السفينة بواسطتهم .
  وتتولى إدارة التفتيش البحري دراسة كل طلب على ضوء قرارات الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية رقم ( أ ـ 890 ) وعندما تقتنع إدارة التفتيش بأن عدد أفراد الطاقم سوف يفي بمتطلبات التشغيل الآمن وحماية البيئة البحرية ، تقوم بإصدار وثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم .
  ويحظر على السفينة القيام بالإبحار ما لم تكن حاصلة على وثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم, ومزودة بالطاقم طبقا لما هو محدد في هذه الشهادة ، ويجوز للشركة تعيين بحارة إضافيين, علاوة على ما هو محدد في وثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم بشرط :
- توفر السكن المناسب لهم ، توفر عدد كاف من معدات الإنقاذ ، وحصول البحارة على تدريب للتعرف على إجراءات السلامة .
  وألزمت الأنظمة الشركات الملاحية باتخاذ سلسلة تدابير لضمان تشغيل السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب ، حيث يجب على كل شركة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تشغيل السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية, والتأكد على وجه الخصوص أن السفينة صالحة للإبحار من كافة النواحي قبل بدء الرحلة ، وانه قد تم تزويد السفن بمطبوعات حديثة فيما يتعلق بالتشغيل الآمن للسفن وبحماية البيئة البحرية, وأن السفينة مزودة بعدد أفراد الطاقم طبقا لما هو محدد بوثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم الصادرة للسفينة ، وأن كل ملاح يعمل على سفينة مسجلة في الدولة لائق صحيا ويحمل اصل الشهادة الأهلية أو الإقرار أو أي مستند صادر بموجب الاتفاقية وذلك حسب الأحوال التي تخوله بالخدمة في السفينة وفقا للصفة المحددة في هذه الشهادة أو الإقرار أو المستند .
   وأن جميع شهادات الأهلية والقرارات والمستندات والمعلومات الخاصة بجميع الملاحين العاملين على السفن التابعة للشركة محتفظ بها على هذه السفينةو ويمكن الوصول إليها بسهولة بما في ذلك شهادات الأهلية والقرارات والمعلومات والمستندات الخاصة بخبراتهم وتدريباتهم ولياقتهم وكفاءتهم في تنفيذ الأعمال المخصصة لهم .
  وأن يكون الملاحين عند توزيعهم على السفن على علم تام بمهامهم المحددة وبكافة ترتيبات وتركيبات ومعدات وإجراءات السفينة المرتبطة بأعمال مهامهم الروتينية والطارئة ، وأن جميع العاملين على السفن قادرين على تنسيق أعمالهم بشكل فعال في حالات الطوارئ وإثناء القيام بالأعمال الحيوية والضرورية المتعلقة بالسلامة او بمنع حدوث التلوث او التخفيف من أثاره .
  كما حددت الأنظمة الأطر القانونية لتجديد صلاحية الشهادة الأهلية للملاحين, وانه يجب كل خمسة سنوات تجديد الشهادة الأهلية والإقرار الصادر, اعترافا بشهادة الأهلية التي منحت للربان أو الضابط أو مشغل الراديو لإثبات الكفاءة المهنية المستمرة طبقا لأحكام القسم ( أ ـ 1 / 2 ) من المدونة ، ولا يجوز تجديد الشهادة الأهلية البديلة بالربان أو الضابط الصادرة طبقا لأحكام اللائحة ( VII ) من الاتفاقية بموجب خدمة بحرية معتمدة بالطريقة المشار إليها في القسم ( أ ـ 1 / 11 ) الفقرة ( 1 ـ 1 ) من المدونة, إلا إذا قدم حامل الشهادة البديلة مستند يثبت انه قد خدم في كل قسم محددة له في هذه الشهادة وظيفة لا تقل عن وظيفة ضابط مناوب لمدة ثلاث أشهر .
  وعلى جميع الحاصلين على شهادة أهلية صادرة قبل 1 فبراير 2002 أن يقدموا للإدارة ما يثبت إنجاز التدريب الإضافي المستحدث بموجب الاتفاقية, عند تجديد صلاحية انتهاء شهادة الأهلية ، على أن يتضمن التدريب الإضافي للربان أو ضابط السطح تدريب على تحديد موقع السفينة بواسطة الرادار, واستخدام الراديو ضمن النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية والأجهزة الملاحية GMDSS .
  كما يجب أن يتضمن التدريب الإضافي للمهندس البحري تدريب في مجال الإسعافات الأولية والكفاءة في استخدام قوارب النجاة وقوارب الإنقاذ ، أما بالنسبة لمشغل الراديو يجب أن ينجز التدريب الأساسي المطلوب .
  وهذا هو ملخص للإجراءات والقواعد المستمدة من الاتفاقيات البحرية الدولية التي سارعت الدول العربية إلى تطبيقها على سفنها وطواقمها .

 

د ـ مصر . . وتجربتها الفريدة :

   وصلت مصر إلى القائمة البيضاء بعد تطبيقها الاتفاقيات الدولية من خلال أسس ومفاهيم ومعايير متطورة تمثلت في القدرة على مواكبة ومسايرة قطاع النقل البحري العالمي ، ومن بينها الالتزام التام باتفاقية مستويات التعليم والتدريب ، وهي اتفاقية ملزمة لجميع الدول وعلى أساسها قامت المنظمة البحرية العالمية بإصدار القائمة التي تحتوي على أسماء الدول التي تعترف المنظمة ودول العالم بها .
  وعن حصول مصر على الموقع الأول بالقائمة البيضاء, وانفرادها بهذه المكانة بين الدول الكبرى ممثله لدول أفريقيا والدول العربية ، نذكر أن هناك تقريراً يزيد على خمسة آلاف صفحة تم إرساله إلى المنظمة, وتم تشكيل لجنه دولية تتكون من فريق متخصص من خمس دول لفحص تقرير مصر ، واستغرقت عملية الفحص عامين كاملين, تم الإعلان بعدها عن احتلال مصر المركز الأول في القائمة البيضاء ، وقد أعطى هذا الإنجاز ثقلاً وصورة حضارية لمصر على المستوى الدولي مما ينعكس اقتصادياً على مصر واستمرار وجودها بقوة على الساحة البحرية الدولية .

 

5 ـ بحارة القطاع الخاص ومشكلة الجواز البحري:

   هويـة البحـار عبـارة عـن مستنـد أو وثيقــة رسميـة تمنحهـا الدولـة للبحـار لغـرض مغـادرة تلك الدولـة والعـودة إليها ، وتحتـوي هـذه الوثيقـة على البيانـات الأساسيـة بكاملهـا كالمـؤهل العـلمي أو الشهـادة البحريـة وفتـرة الخدمـة الفعليـة وأســم السفينـة المتعاقـد للعمل عليهـا والمهنـة والمـرتب وملخـص لتـدرج البحـار في السلك البحـري .
  وتتضمـن هذه الوثيقـة الالتمـاس إلى سلطـات الدولـة والسلطـات الأجنبيــــة إسداء الخدمـة وإبداء المساعـدة كاملهـا وشمولـه بالرعايـة والحمايـة عنـــد دخولـه أو مـروره لأغـراض الالتحاق أو . . الانفكاك من السفينـــة ، وهـذا ما أقرته اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة للعام 1958 التي صــادق عليهـا العــراق رسميـاً بالقانـون رقم ( 86 ) لسنة 1986 ، أي بعـد مـرور 26 عامـــاً علـى صدورهـا !
   وبنـاءاً على ذلك صدر القانـون رقـم 90 لسنــة 1986 ، الذي منـح لوزارة الداخليـة ولمديـر الجوازات في العراق صلاحية إصدار هويـة البحـار وتجديدهـا وتمديدهـا وتأشيرتها . . وأكدت مواد هذا القانون على منح هوية البحار للعاملين في المؤسسات الحكومية حصراً!! أما البحارة التابعين للقطاع الخاص فغير مشمولين بهذا القانون ولا يحق لهم الحصول على الهوية . . وهذا يعني عدم السماح لهم بالعمل على السفن البحرية خارج العراق .
  وسنتناول هنا آخر التطورات العلمية وأحدث المستجدات والتغيرات التي طرأت على جواز السفـر البحري وتسلط الضوء على الاتفاقيات والبروتوكولات الجديدة حول هذا الموضوع.. وتشتمل الدراسـة أيضا على جملة من المقترحات والأفكار الرامية إلى تحديث التشريعات المحلية الخاصة بالعمالة البحرية بما يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية وتوصيان المنظمة البحرية العالمية والاهتمام بإعطاء العمالة البحرية العراقية أفضلية للعمل على السفن وكذلك العمل على وضع آلية تنفيذيـة لتصدير العمالـة البحريـة وتوفير فرص عمل مناسبة .

 

أ ـ تعددت المسميات والوثيقة واحدة :

  التسمية العالمية القديمة لهذه الوثيقة هي : SEAMAN'S BOOK ـ
  أما التسمية العربية فقد اختلفت من دولة إلى أخرى . . ففي تونس يطلق على هذه الوثيقـة تسمية ( دفتر بحار ) . . . وفي الأردن ( سجل بحار ) . . وفي مصر ( الجواز البحري ) . . وفي قطر والإمارات ( جواز السفر البحري ) . . أما في العراق فيطلق عليها تسمية ( هوية البحار ) . . وبرغـم تبـاين التسميات واختلافهـا ، توحدت جميـع الأقطار العربيـــة ( باستثناء العراق ) في اعتماد مديرية التسجيل والتفتيش البحري كجهة رسمية لإصدار هذه الوثيقة . . ومن الملاحظ هنا أن العراق هو البلـد العربي الـوحيد الذي يطلـق على هـذه الوثيقة تسمية ( هوية بحار ) . . والتي جاءت مطابقة تماماً للتسمية المعاصرة التي أُقرت بموجب أحكام اتفاقية العمل الدولية الجديدة رقم 185 لسنة 2003 والتي يرمز لها عالمياً بـ ILO ـ C185 وقد استخدمت
هذه الاتفاقية الرموز التاليــــة للتعبير عن هذه الوثيقة SID وتعني :
SEAFARERS  IDENTITY  DOCUMENT

 

ب ـ القيود القديمة . . لماذا؟:

   لقد كانت جميع الحكومات العراقيـة السابقـة تعاني من عقدة السمـــاح للمـواطنين بالسفـر خارج العراق .
وتسعى على الـدوام إلى إصدار القوانيـن الصارمة التي تشتمـل على مجموعـة من القيـود والإجراءات الاحترازية المفروضة على سفـر المواطنين خارج العراق وتمعن في صياغـة التعليمات المشددة للحد من تدفـق المواطنين نحو الخارج . . فتارة تفـرض مبالغ ماليــة كبيرة على كل مواطن يرغب بالسفر ، وتارة تمنع شريحة معينة من الاختصاصيين ومن حملـة الشهادات العليـا . . ودأبت على فرض قيود مشددة جداً على سفر العسكريين سواء كانوا في الخدمة أو خارجها .
   أما الذين يسمح لهم بالسفر فيخضعون إلى استجوابات وتحقيقات أدارية واستفسارات في غاية التعقيد قبل البت بأمر سفرهم إلى الخارج وتحت وطأة هذه الظروف والإجراءات المشددة ولدت فكرة إناطة صلاحية إصدار هوية البحار بمديرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية وكانت وما تزال مقتصرة على العاملين في الدوائر الحكومية .

 

جـ ـ السفر بحرا بطرق غير مشروعة :

   في ظل هذه الظروف كانت الطوائف والطواقم البحرية العراقية التي سنحت لها الفرصة للتعاقد على السفن المحلية العاملة خارج العراق محرومة من الحصول على هذه الهوية . . الأمر الذي اضطرها إلى التحايل على القوانين العراقية لكي تبحث لها عن فرصة عمل على ظهور السفن الأجنبية المترددة على الموانئ العالمية .
  فوجدوا ضالتهم في سفارات وممثليات بعض الأقطار المعروفة بدول العلم الرخيص والتي كانت مستعدة لمنح هويات بالجملة للبحارة بصرف النظر عن جنسياتهم مقابل حفنة من الدولارات . . وهكذا حصل البحارة العراقيين على هويات من الهند ورأس وليبيريا واريتريا ومالديف والصومال الخ .
  وكانت هذه ألهويات هي الجسر الذي عبر من خلاله بحارتنا إلى ضفاف وأرصفة موانئ الخليج العربي والعالم . وتزايدت أعدادهم خلال سنوات الحصار وأثبتوا جدارة وكفاءة منقطعة النظير في الميدان البحري الواسع .

 

د ـ ما الجديد في الموضوع ؟ :

   كانت اتفاقية العمل الدولية رقم 108 لسنة 1958 بمثابة الأساس القانوني الذي استندت عليه التشريعات البحرية العالمية ، لكن هذه الاتفاقية أدخلت عليها تعديلات كثيرة وفي طريقها إلى الاستبدال باتفاقية أخرى اعتمدت خطوطها العامة خلال انعقاد الدورة 91 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف .
  ولقد أعتبر السيد خوان سو مافيا ( مدير منظمة العمل الدولية ) الاتفاقية الجديدة حول وثائق البحارة والتي أعتمدها المؤتمر بتصويت 392 (مع) وصوت واحد (ضد) ، فيما أمتنع 20 عن التصويت ، عملاً رائداً في مجال حساس من شأنه أن يضمن توازنا ًبين حقوق 1،2 مليون بحار في العالم .
   وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية الجديدة التي تحمل رقم 185 في جنيف في 19 / 6 / 2003 وقد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 9 / 2 / 2005 ، وفيما يلي أهم المحاور التي اشتملت عليها الاتفاقية الجديدة والتي تستهدف الاستعانة بالتقنيات الحديثة في أنتاج وإخراج وأعداد وطباعة وكتابة هويات البحارة والاستعانة بالبرمجيات المتطورة وبالشبكة الدولية الواسعة ( انترنيت ) من أجل حفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات والتأكد من صحة صدورها وتدقيق المعلومات المثبتة فيها وفيما يلي أهم وأبرز محاور التغيير والتجديد الذي سيطرأ على كل ما يتعلق بهويات البحارة

 

أولا ـ قاعدة بيانات الكترونية
  أكدت المادة (4) من اتفاقية هويات البحارة رقم 185 لسنة 2003 على التزام جميع الأقطار البحرية ببناء قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ومحصنة ، ويصعب اختراقها من قبل الأشخاص غير المخولين .
  وتحتفظ هذه القاعدة البيانية على الملفات والسجلات التي تحتوي على أدق وأصدق المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين سيحصلون على الهويات ، وينبغي أن ترتبط هذه القاعدة البيانية بنافذة لعرض المعلومات على الشبكة الدولية WWW بحيث يمكن مراجعتها واستعراضها من قبل جميع السلطات البحرية العالمية المسئولة عن مراقبة المنافذ الحدودية البحرية والبرية والجوية .
   وسيكون من السهل على تلك السلطات التأكد من صحة البيانات المثبتة في وثائق أي بحار من البحارة .
وبخلاف ذلك فأن السفينة سوف تتعرض إلى المسائلة والتأخير الذي قد يمتد لعدة أيام .

 

ثانيا ـ بيانات ثابتة
   ينبغي أن تكون المواد التي صنعت منها الهويات ، وكذا أبعاد الصفحات والحقول مطابقة تمامًا لتوصيات منظمة الطيران العالمية ICAO ، ووفق التفاصيل الواردة في الوثيقة المرقمة 9303 التي أعدتها منظمة الطيران ، واعتمدتها منظمة التقييس العالمية ISO بالثوابت التالية
ISO / IEC       7501 - 1 : 1997
ISO / IEC       7501 - 2 : 1997
ISO / IEC       7501 - 3 : 1997

  وهي سياقـات ثابتـة لتسهيـل عمـل المنظـومات الكـومبيوتريـة الحـديثة المستخدمـة حاليـاً في المنافـذ الحدوديـة العالميـة في قـراءة وتفحص البيانـات المثبتة في جواز السفر وفي الحقول التي يطلق عليها ( MRPZ ) وتعني
MACHINE READABLE PASSPORT ZONE
وتقوم هذه الأجهزة بعرض نتائج الفحص على شكل خطين رمزيين متوازيين مؤلفين من 44 رمزا ولا توجد بينها فراغات .
وفيما يلي أهم الخصائص الإضافية التي ينبغي توفرها في هوية البحار الجديدة ـ علامات مائية (شعار ، عنوان ، مختصرات) Water marks
ـ استخدام ألوان محيرة Special color
ـ تكوينات كتابية مخرمة أو مثقبة Perforated images
ـ لواصق هولوغرام ثلاثية الأبعاد Holograms
ـ نقوش محفورة بالليزر Laser engraving
ـ كتابة مايكروية Micro-printing
ـ أختام حرارية Heat-sealed lamination
ـ خطوط تشكيلية

 

ثالثا ـ خصائص الهوية الجديدة
  ينبغي أن تكتب هذه البيانات على كل صفحة من صفحات هوية البحار . . وتشمل ما يلي ـ جهة الإصدار .
ـ رقم الهاتف ، وعنوان البريد الالكتروني ، والموقع على الشبكة الدولية لجهة الإصدار .

 

رابعا ـ البيانات الشخصية
وتشمل ما يلي
  الاسم الكامل، الجنس، مكان وتاريخ الولادة، الجنسية، العلامات الفارقة، الإمضاء أو التوقيع ، تاريخ النفاذية ، رمز الهوية ، رقم الهوية ، حزمة رقمية متسلسلة تمثل بصمة الإبهام الأيسر، موقع مخصص للقراءة والفحص باستخدام جهاز MR ، والختم والطوابع الرسمية .

 

خامساً ـ استمارة البيانات
  من خلال ما تقدم لاحظنا بأنه ينبغي على الأقطار البحرية الحفاظ على قاعدة بيانات يمكن مراجعتها دولياً من قبل أشخاص معتمدين ، وكذلك اتخاذ إجراءات ملائمة لإصدار ألهويات .
ويجب أن تكون هذه الإجراءات التي لا تشمل فقط الجوانب الأمنية البحرية بل أيضا الضمانات الضرورية للحريات الفردية بما في ذلك حماية المعلومات البيانية ، شفافية في الإجراءات .
وستشكل هذه الوثائق مساهمة هامة على صعيد الأمن البحري الدولي عبر المساعدة على ضمان تحديد هوية البحار في الموانئ والمطارات وعلى متن السفن من خلال أكثر الوسائل المتاحة حداثة .
   ومن هذا المنطلق بادرت المنظمة البحرية العالمية IMO إلى إصدار استمارة بيانات متفق عليها دولياً لكي تكون بمثابة الأساس الصحيح لبناء قاعدة البيانات التي ينبغي أن تعتمدها مديريات التفتيش البحري .
  وتشتمل هذه الاستمارة على معلومات في غاية الدقة لكونها مدعومة بالشهادات والوثائق والمستمسكات الرسمية الصادرة من المعاهد والكليات والمراكز البحرية وفق الشروط والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية .
وبناءً على ما تقدم كانت الأقطار الخليجية سباقة لتحديث وتجديد هوياتها البحرية قبل انعقاد أعمال الدورة 91 لمنظمة العمل الدولية فقد قامت مديرية التفتيش البحري بدولة الأمارات العربية المتحدة بإصدار جواز سفر بحري جديد للبحارة المواطنين العاملين على متن السفن المسجلة بالإمارات .
   وفرغت وزارة المواصلات في المملكة العربية السعودية من وضع النظام الأساسي الخاص بالجواز البحري للسعوديين والذي من المؤمل أن يستفيد منه البحارة السعوديين العاملين على أكثر من 200 سفينة سعودية مملوكة لحوالي 25 شركة متخصصة في النقل البحري .
وقامت مديرية التفتيش البحري التابعة لمصلحة الموانئ والمنائر ببناء منظومة لبنك المعلومات تشمل على البيانات الأساسية لجميع المصريين الحاصلين على جوازات سفر بحرية صادرة من مصلحة الموانئ والمنائر بهدف دعم العمالة البحرية المدربة التي تعد عاملاً مهماً في أداء أعمال السفن والحد من الحوادث البحرية.
من هذا المنطلق تم إصدار 78 ألف جواز بحري مصري ويتم إصدار 5 آلاف جواز بحري في المتوسط سنوياً . .
  وبرغم هذا العدد الكبير، وبرغم هذه التسهيلات ، فقد أبدى السيد خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية تذمره من عدم توفر فرص عمل حقيقية للبحارة المصريين، وطالب بإعادة النظر في مكاتب العمالة البحرية في مصر .
  وهذا دليل آخر على سعي الإدارات البحرية العربية لإعطاء الأفضلية لبحارتها للعمل على ظهور السفن البحرية . والقضاء على ظاهرة البطالة من خلال تصدير العمالة البحرية .

 

هـ ـ التشريعات البحرية المحلية :

برغم عدم وجود قانوني بحري عراقي متكامل . . وبرغم عدم وجود سلطة بحرية عراقية ، فقد دأبت إدارة الموانئ العراقية منذ تأسيسها في العام 1919 ولحد الآن على تبني جميع الواجبات المنوطة بالسلطة البحرية العراقية .
  حيث تقوم شعبة التفتيش البحري بمزاولة كافة النشاطات والأعمال المتعلقة بإصدار الشهادات والتراخيص الملاحية للسفن المحلية المسجلة في العراق وإصدار شهادات مزاولة المهنة للعاملين على متن السفن العراقية بموجب قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 وبموجب قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 وتعليمات الموانئ رقم (1) لسنة 1998 .
  فقد سمح البند الرابع عشر من المادة (5) من قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 لمدير عام الموانئ صلاحية إصدار التعليمات المتعلقة بشروط مزاولة المهنة لطوا قم المراكب والصيادين والغواصين وغيرهم من الراغبين في العمل بالبحر .
  ولما كانت متطلبات العمل البحري الصحيح تفرض علينا وتلزمنا بضرورة القيام بتبني الخطوات الصائبة المتمثلة بتطبيق أحكام الاتفاقيات والقواعد والقوانين البحرية والملاحية العالمية، وأن نتخلص من العقد الإدارية الموروثة ونخرج من دائرة التقوقع والانزواء الى الآفاق الدولية الرحبة أسوة بالأقطار الخليجية والعربية الأخرى . . فقد أصبح لزاماً علينا أن نبادر إلى مواكبة التطورات البحرية العربية والعالمية وأن نتحرر من الإجراءات الروتينية البالية التي أسهمت في تخلفنا البحري وهبوط مستوى نشاطاتنا الملاحية .
  وأن نتبع السياقات الصحيحة في التعامل مع أبنائنا العاملين في عرض البحر ونشجعهم على العمل على متن السفن المبحرة في المسطحات البحرية البعيدة . . ونستعيد مجدنا الملاحي القديم ونقفز الى موقع الصدارة بكل جدارة واحتراف . . ولتكن الخطوة الأولى إصدار قانون جديد يتيح لجميع الملاحين العراقيين العاملين في القطاعين الخاص والعام بالعمل خارج المياه الإقليمية العراقية وفق الشروط والمعايير الدولية الصحيحة .
  ونتخلص من عقدة الخوف و نسمح لأبنائنا في العمل خارج العراق على متن سفننا ومراكبنا ولماذا هذا الخوف ؟ ثم لماذا نحرم أبنائنا من فرص العمل المتاحة لهم في البحار والمحيطات ؟ وما الذي يجبرنا على الاستعانة بالعمالة البحرية الأجنبية على متن سفننا التابعة للقطاع الخاص ؟ لقد لاحظنا من خلال هذه الدراسة بأن جميع الأقطار العالمية أناطت هذه المهمة بسلطاتها البحرية باستثناء العراق . . فلنبادر معاً إلى نبذ عقد الماضي ونفض غبار التخلف ونغادر حالة التكهف وننطلق نحو محطات الضوء والحرية في بحار الله الواسعة .
  تبقى نقطة أخيرة لابد لنا من الإشارة إليها وهي أن هوية البحار لا يمكن أن تمنح إلا بتوفر شرطين أساسيين . . وهو وجوب حصول البحار على جواز سفر رسمي صادر من مديرية الجوازات ووجوب حصوله على المؤهل البحري المبني على الدراسة والممارسة والخبرة والكفاءة التي تضمن سلامته وسلامة السفينة التي يعمل على ظهرها .

 

و ـ الحاجة لإصدار قانون جديد :

  من اجل وضع قانون شامل ومتكامل يعنى بشأن وثائق ألهويات الوطنية الممنوحة للبحارة العراقيين العاملين على متن السفن العراقية المملوكة للقطاعين ، الخاص والعام .
   ومن أجل الحفاظ على قاعدة بيانات يمكن مراجعتها من قبل السلطة البحرية العراقية . ومن اجل إصدار وثيقة دولية مطابقة لشروط وتوصيات المنظمة البحرية العالمية IMO ومنظمة العمل الدولية ILO .
  وتحتوي على البيانات الأساسية لجميع العراقيين العاملين على متن السفن ، بحيث تشتمل على المؤهل العلمي والاختصاص البحري ، والمهنة ، وبيانات التعيين والترقية . . وفترة الخدمة البحرية الفعلية في عرض البحر ، وطبيعة العمل ونوعيته ، والكليات والمعاهد والمراكز البحرية التي تعلم فيها البحار ، والدورات البحرية الحتمية التي شارك فيها ، ومراحل التدريب والتأهيل ، وتاريخ ومكان إصدار كافة شهادات الكفاءة والأهلية ، واللغات التي يجيدها ، وحالته الزوجية ، وجميع التفاصيل الشخصية الأخرى ، كعنوان السكن ورقم الهاتف الثابت والمحمول ، وعنوان البريد الالكتروني ، والطول والوزن والعمر ، ورقم جواز السفر وتاريخ ومحل إصدارة وفترة نفاذيته .
وأسم ومواصفات السفينة التي يعمل عليها والشركة العراقية التي تديرها . . . الخ
ـ ومن أجل فتح باب السفر عبر بحار الله الواسعة لجميع البحريين العراقيين من كافة الاختصاصات البحرية أسوة ببحارة جميع أقطار العالم .
ـ ومن أجل مواكبة السياقات التي انتهجتها الأقطار العربية كافة بدعمها المطلق لمديريات التفتيش البحري باعتبارها الجهة المسئولة عن إصدار هويات البحارة.
نأمل أن تتبنى الجمعية الوطنية مشروع صياغة قانون جديد أو إدخال تعديلات على القانون القديم بحيث تنسجم مع التشريعات البحرية العربية والعالمية وتفتح آفاق العمل البحري لكافة العاملين على سفن القطاع الخاص .

 

7 - التوصيات و الخاتمة :

   من خلال ما ورد في الدراسة نجد أنفسنا بحاجة الى بذل الجهود وحث الخطى باتجاه الارتقاء بمستوى قطاعنا البحري العام والخاص الى مصاف الأقطار الخليجية المجاورة ونورد التوصيات التالية
ـ الإسراع بتأسيس السلطة البحرية العراقية التي تعتبر الحجر الأساس لتطوير مؤسساتنا البحرية وسفنها وطواقمها من خلال التخطيط العلمي الصحيح، وتجهيزها بالسفن الحديثة وتأهيل وطواقمها إلى المستوى المطلوب لإدارة الأسطول بكفاءة عالية .
ـ الانتساب إلى الهيئات والاتحادات والمنظمات والمجالس البحرية العالمية ، والمشاركة الفاعلة والجدية في هذه المؤسسات.
ـ المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات البحرية وعدم التباطؤ في إصدار هذه المصادقات كون معظم الاتفاقيات والمعاهدات ملزمة لجميع الدول والمباشرة بتوفير مستلزمات العمل بها على الوجه الأكمل .
ـ العمل على إقامة علاقات التعاون والتنسيق المشترك مع الأقطار البحرية الشقيقة و الصديقة لتحقيق المزيد من المكاسب والتسهيلات .
ـ تعزيز قدرات سفننا البحرية الحربية لحماية سواحلنا ومسطحاتنا المائية ومنع المتسللين والمهربين .
ـ شمول معاهد التدريب البحري في العراق بالرعاية التامة وفي مقدمتها أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية .
ـ المشاركة في المؤتمرات واللقاءان والزيارات والندوات خارج القطر و ترشيح عناصر مؤهلة علميا وبحريا للاستفادة القصوى منها .
   ان هذهِ التوصيات مجرد خطوط عامة توضح الخطوات الأساسية التي ينبغي تنفيذها على ارض الواقع . . . وبعدها سيكون بمقدورنا الانطلاق نحو تفعيل السلطة البحرية العراقية .
وتعتبر هذه الخطوات مقدمات لا يمكن التغافل عنها أو إهمالها .
   أما في المرحلة الراهنة فنجد إن شعبة التفتيش البحري ومن خلال ما مر ذكره هي الجهة المنفذة لمعظم إجراءات وواجبات السلطة البحرية.
ولما كانت هذهِ الشعبة تمثل النواة المثالية للسلطة البحرية العراقية وتمثل أيضا اللبنة الأساسية لبناء كيان السلطة البحرية ، عليه ينبغي ضم هذه الشعبة الى السلطة البحرية و توسيع صلاحياتها على غرار صلاحيات مديريات التفتيش البحري في الأقطار الخليجية .
  وإذا ما عدنا الى موضوع إجراءات منح هوية البحار نجد إن جميع مديريات التفتيش البحري في الوطن العربي هي الجهات المسئولة عن هذا الموضوع لأنها تمثل نواة السلطة البحرية ,، و لا علاقة لوزارة الداخلية في تلك الأقطار بهذا الشأن .
  وبناءً عليه يفترض بنا إصدار قانون جديد يسمح للسلطة البحرية العراقية إصدار هوية البحار أسوة بالأقطار البحرية وان لا تناط هذه المسؤولية بمديرية الجوازات ، وهذا هو التغيير الصحيح . . . وهكذا بالنسبة لبقية الواجبات المعطلة وفي مقدمتها موضوع التواصل والانضمام لعضوية الهيئات البحرية و تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية .


  إن إنشاء السلطة البحرية العراقية ما هو إلا طموح مشروع ينبغي ان نوفر له الأرضية الصالحة. فالنهضة البحرية الشاملة هي الخطوة الصحيحة التي ينبغي أن نسارع إلى تبنيها ونهرع لتحقيقها وان نسخر كل طاقاتنا وإمكانياتنا ونوظفها في خدمة مؤسساتنا البحرية الستة وهي :
الشركة العامة لموانئ العراق . ( وزارة النقل )
الشركة العامة للنقل المائي . ( وزارة النقل )
الشركة العامة لناقلات النفط العراقية . ( وزارة النفط )
قيادة القوة البحرية . ( وزارة الدفاع )
أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية . ( وزارة النقل )
مركز علوم البحار . ( جامعة البصرة )
آمرية خفر السواحل والمياه الداخلية . ( وزارة الداخلية )

   كما ينبغي إن نبحث في موضوع إحياء الشركات البحرية العراقية الملغاة ونعيدها إلى الوجود بعد أن فقدت سفنها وأسطولها .
ونذكر منها
الشركة العامة لناقلات المنتجات النفطية . ( وزارة النفط )
الشركة العامة لصيد الأسماك . ( وزارة الزراعة )
خلاصة القول إن فكرة السلطة البحرية العراقية تمثل مطلب ضروري وفي غاية الأهمية لكنها بحاجة إلى من يساندها .
   ولابد من خلق المناخ المناسب لتعزيز قدرات المؤسسات البحرية العراقية ودراسة العقبات التشريعية والإدارية التي تعوق انطلاق النشاط الاستثماري في مجال تملك وإدارة السفن. انه برغم الظروف الصعبة والقاهرة فقد وفقنا الله في تحقيق بعض التجارب الناجحة والإنجازات الموثقة . . وهي موجودة بالفعل رغم كل المعوقات والمشاكل التي تواجه مستقبلنا البحري .
وإذا كنا نطالب بحل هذه المشاكل والمباشرة بتأسيس السلطة البحرية فأن ذلك يعد دليلا على إننا ننظر إلى الأمام ونتطلع إلى النهوض والازدهار والتطوير والتجديد ، خاصة إن هذه المشاكل نشأت نتيجة للظروف السابقة وفيما يأتي مسودة قانون السلطة البحرية المقترحة :-

مســودة قانون السلطة البحرية العراقية المقترح

 

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون السلطة البحرية العراقية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك :
أ ـ الوزارة ـ وزارة النقل .
ب ـ الوزير ـ وزير النقل .
ج ـ المدير العام ـ مدير عام السلطة البحرية .
د ـ المياه الإقليمية ـ هي المياه البحرية المحددة بموجب القوانين العراقية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق العراق عليها .
هـ ـ المياه الداخلية ـ هي المسطحات المائية ( الصالحة للملاحة ) للأنهار والأهوار والبحيرات العراقية.
و ـ السفينة ـ الوحدة البحرية التي تعد أو تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد ، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لها جزء منها .
ز ـ الزورق ـ الوحدة العائمة التي تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في المياه الداخلية .
ح ـ التسجيل ـ قيد المعلومات الخاصة بالسفينة أو الزورق وما يرد عليها من تصرفات قانونية في سجل مخصص لهذا الغرض .
ط ـ الكشف ـ إجراء المعاينة على السفن والزوارق لإثبات صلاحيتها وكفاءتها للعمل وإصدار الشهادات الخاصة بذلك .
ي ـ التلوث ـ وهو أي تصرف غير مسموح به مثل تفريغ الزيوت أو تسربها أو التخلص منها أو أية مواد أخرى قد تؤدي إلى ضرر أو خطر ضمن حدود المياه الإقليمية والمياه الداخلية .

المادة 3
أ ـ تنشأ في العراق سلطة تسمى ( السلطة البحرية العراقية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي .
ب ـ ترتبط السلطة بالوزير .
ج ـ يكون المركز الرئيسي للسلطة في مدينة البصرة ولها إنشاء فروع وفتح مكاتب داخل العرق وخارجه .

المادة 4
تهدف السلطة إلى تحقيق ما يلي
أ ـ تنظيم النشاط البحري العراقي ومراقبته وتطويره بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهه وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية .
ب- تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية صناعة النقل البحري وتطويره .
ج- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار .
د- المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية والأمن البحري .

المادة 5
تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية :
أ ـ منح رخص ممارسة العمل في جميع أنشطة القطاع البحري بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والتوصيات البحرية التي تصدرها المنظمة البحرية العالمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
ب ـ تسجيل السفن تحت العلم العراقي.
ج ـ إصدار الشهادات القانونية للسفن العراقية.
د ـ إصدار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري بما في ذلك شهادات الأهلية البحرية والهويات والجوازات البحرية.
هـ ـ القيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات البحرية داخل الموانئ العراقية وضمن المياه الإقليمية العراقية وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
و ـ تطوير نشاطات المؤسسات البحرية العراقية كافة والارتقاء بمستواها إلى المستوى العالمي.
ز ـ متابعة أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه الإقليمية العراقية وخارجها .
ح ـ التحقيق في الحوادث البحرية ضمن المياه الإقليمية العراقية وعلى السفن العراقية أينما وجدت .
ط ـ التوصية للوزارة بالاتفاقيات البحرية الثنائية والإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها.
ي ـ تمثيل العراق في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها.
ك ـ التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل السلطة.
ل ـ إعداد الدراسات وجمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالقطاع البحري العراقي وتبويبها وتحليلها وإصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري العراقي.
ن ـ الرقابة على كفاءة العنصر البشري و تأهيل طواقم السفن والعاملين في الأنشطة البحرية المساندة. و تطبيق المعايير الدولية لتنظيم أسس عملية التعليم والتدريب البحري بما يضمن التسويق الدولي للمؤسسات التعليمية البحرية وخريجيها.
م ـ متابعة الالتزام بتنفيذ التعليمات المتعلقة بتنظيم أنشطة النقل البحري والملاحة الداخلية، والتوصية بإدخال التعديلات على التشريعات البحرية العراقية بالقدر الذي يجعلها منسجمة ومتجانسة مع أحكام المعاهدات والاتفاقيات والقواعد البحري الدولية والإقليمية .
س ـ متابعة ملف إدخال العراق إلى اللائحة البحرية البيضاء الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ، والعمل على تامين سمعة العراق في القائمة البحرية البيضاء للسفن التي تحمل العلم العراقي من خلال التطبيق الجاد للمتطلبات والمعايير والشروط والتوصيات الدولية البحرية .
ع ـ رعاية شؤون العاملين في البحر وتشجيع التعليم والتدريب البحري ورفع كفاءة السفن العراقية.
ف ـ أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية أخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة .

المادة 6
تتألف السلطة مما يلي
أ ـ المجلس.
ب ـ المدير العام.
ج ـ الجهاز التنفيذي.

المادة 7
أ ـ يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من
1 ـ المدير العام نائبا للرئيس.
2 ـ مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق.
3 ـ قائد القوة البحرية العراقية.
4 ـ مدير عام الشركة العامة للنقل المائي.
5 ـ مدير عام الشركة العامة لناقلات النفط العراقية.
6 ـ رئيس أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية.
7 ـ آمر خفر السواحل والمياه الداخلية.
8 ـ مدير عام مركز علوم البحار.
9 ـ مدير عام شركة نفط الجنوب.
10 ـ ممثل من وزارة البيئة.
11 ـ ثلاثة أشخاص من الجنسية العراقية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري، اثنان منهم من القطاع الخاص يعينون بقرار من الوزير بناء على توصية المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها إجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب ـ يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو أي صلاحية أخرى يفوضها له على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
ج ـ تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من الوزير بناء على توصية المدير العام.

المادة 8
أ ـ لا يجوز أن يكون لأعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأصولهم أو لفروعهم منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في القطاع البحري العراقي طيلة مدة عضويته .
ب ـ استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا استدعت مصلحة السلطة تعيين عضو في المجلس له منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فعليه قبل تعيينه التصريح بذلك في أول جلسة يعقدها المجلس لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له يتجاوز حدود هذه المنفعة وذلك تحت طائلة مسؤوليته القانونية عن أي مخالفة لذلك أو إنهاء عضويته .
ج ـ إذا خالف عضو المجلس أحكام هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة أو إساءة الائتمان ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة الى التعويض الذي يستحق لأي جهة لحق بها ضرر من ذلك.

المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ ـ تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع البحري العراقي وفقا لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لها.
ب ـ استثمار أموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها الوزير.
ج ـ عقد القروض اللازمة لأعمال السلطة بموافقة من الوزير.
د ـ إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن السلطة بتوقيعها .
هـ ـ إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها الوظيفي.
و ـ تحديد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية.
ز ـ اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة في العراق أو خارجه لإيداع أموال السلطة.
ح ـ إقرار مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن أعمالها وأنشطتها ورفعها إلى الوزير للمصادقة عليها.
ط ـ تعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة وتحديد أتعابه.
ي ـ إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى الوزير .
ك ـ وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة وإجراءاتها.
ل- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه .
م ـ أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .

المادة 10
أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين في محافظة البصرة أو كلما دعت الحاجة ويكون قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع.
ب ـ على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من ثلاثة من أعضائه على الأقل وخلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ج ـ للمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
د ـ يعين المدير العام احد موظفي السلطة أمين سر للمجلس يتولى إعداد جداول اجتماعاته وتدوين وقائعها ومحاضرها وحفظ السجلات والملفات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة 11
أ ـ تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :
1 ـ الاستقالة .
2 ـ التغيب عن حضور جلستين متتاليتين أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس .
3 ـ فقدان احد شروط العضوية .
ب ـ إذا شغرت لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين وفقا لأحكام البند ( 11 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون فيتم تعيين عضو جديد بدلا منه لإكمال مدة العضوية الشاغرة  .

المادة 12
  يعين المدير العام من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التفتيش البحري أو في مجال الملاحة البحرية العامة , ومن الذين لديهم القدرة الإبداعية على التطوير والتجديد والمتابعة العلمية البحرية الجادة والمثابرة , ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من وزير النقل .

المادة 13
  يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للسلطة ومسئولا عن حسن سير أعمالها الإدارية والمالية والفنية ويمثلها لدى الغير ويتولى المهام والواجبات التالية
أ ـ تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس .
ب ـ إعداد البرامج والخطط والمشاريع المتعلقة بتطوير القطاع البحري العراقي وعرضها على المجلس لدراستها وإقرارها .
ج ـ إدارة الجهاز التنفيذي للسلطة والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين .
د ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك أنواع الوظائف ووصفها الوظيفي وتوفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام السلطة بواجباتها .
هـ ـ تنسيق العمل بين السلطة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
و ـ إعداد مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن أعمالها وأنشطتها وعرضها على المجلس .
ز ـ القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه المجلس بها لها علاقة بعمل السلطة .

المادة 14
  للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي السلطة المختصين على أن يكون التفويض خطيا ومحددا وفقا لمتطلبات العمل .

المادة 15
  يكون للسلطة موازنتها المستقلة ، وتبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . أما السنة المالية الأولى للسلطة فتبدأ من تاريخ مباشرتها لعملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها .

المادة 16
  تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي :
أ ـ أي دعم تقدمه الحكومة للسلطة في الموازنة العامة .
ب ـ الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة ذات العلاقة .
ج ـ الأجور وبدل الخدمات التي تقدمها السلطة للغير .
د ـ الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات الواردة في التشريعات النافذة والمتعلقة بمهام السلطة المحددة في هذا القانون .
هـ ـ ريع استثمار أموال السلطة .
و ـ المساعدات والتبرعات والهبات والقروض وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة الوزارة عليها إذا كانت من مصدر غير عراقي .

المادة 17
أ ـ تعتمد السلطة في تنظيم حساباتها معايير المحاسبة الدولية المعتمدة ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني .
ب ـ تحتفظ السلطة باحتياطيات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مثلي إجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في موازنة السنة السابقة لتغطية كلفة المشاريع غير المربحة في موازنتها ويحول الفائض عن ذلك إلى الخزينة العامة .

المادة 18
أ ـ تعتبر أموال السلطة أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام القوانين المحلية المعمول بها .
ب ـ تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .
ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات السلطة وتدقيقها .

المادة 19
أ ـ ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى دائرة التسجيل والتفتيش البحري
( التابعة للشركة العامة لموانئ العراق ) بكامل حقوقهم وامتيازا تهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة جزءا من خدماتهم لدى السلطة على أن يؤخذ بنظر الاعتبار رغبتهم في الانتقال .
ب ـ تحول جميع أضابير وملفات وأوليات وقيود السفن والزوارق العراقية وملفات الشركات والمكاتب البحرية العراقية من شعبة التسجيل والتفتيش البحري إلى إدارة السلطة البحرية .

المادة 20
أ ـ تستوفي السلطة الأجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحددها مقاديرها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية .
ب ـ يصدر المجلس الوطني الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ج ـ تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 ، وتعليمات الموانئ والمرافئ رقم (1) لسنة 1998 ، وقانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 المعدل سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل غيرها بها .

ألأسباب الموجبــــة
   نظرا لأهمية تحقيق جميع المتطلبات الدولية التي اقرتها المنظمة البحرية الدولية, وتطبيق العراق للمتطلبات والمعايير الدولية للامن البحري على السفن ومرافق الموانيء, وتعظيم فرص الاستثمار في صناعة النقل البحري, وتشجيع امتلاك وتشغيل السفن التجارية بالاتجاه الذي يشكل مردودا اقتصاديا كبيرا للعراق. وبالنظر لضرورة قيام سلطة عراقية تعنى بفرض القوانين البحرية النافذة , ونشر الوعي البحري, ومواكبة القفزات النوعية الهائلة المتحققة في المضمار البحري العالمي, وضمانا لأحراز العراق مراتب متقدمة في كافة النشاطات البحرية الدولية, وتحقيق الانجازات المترتبة على الانضمام الى القائمة البحرية البيضاء, ومواصلة تطوير القوى العاملة في قطاع النقل البحري, ولأهمية تعزيز مكانة العراق ووضعه على الخارطة البحرية الدولية, وتكثيف الجهود اللازمة لتوفير المتطلبات الدولية البحرية والأسس العلمية الصحيحة .
ولضرورة متابعة المتغيرات على الساحة الدولية من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية, وتعديلاتها بالاتجاه الذي يجعل العراق طرفا في الاتفاقيات الدولية البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية .
وتنفيذا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية على السفن وطواقمها انسجاما مع مستلزمات الجودة العالمية والسلامة والأمن البحري, وتنفيذا للالتزامات الفنية والقانونية والإدارية المترتبة عليها .
وللضرورات الملحة التي تفرضها ظروف المؤسسات البحرية العراقية, وحاجتها للنهوض بمستوى قطاع النقل البحري وتطوير سياساته و رفع كفاءة وجودة أنشطته للوصول إلى مستوى متقدم ومتجانس مع النجاحات والمكتسبات التي حققتها الاتحادات والهيئات الدولية والعربية في السلامة والأمن والبيئة البحرية .
شـــرع هذا القانون .

كاظم فنجان الحمامي


التعليقات

الاسم: شاكر سعيد دشر
التاريخ: 10/09/2013 21:29:35
السلام عليكم كابتن كاظم وشكرآ جزيلا لك على هذه المعلومات وهذا الجهد المتميز ونحن معك في اي خطوة تحتاجناللقيام بهذا المشروع

الاسم: ira1
التاريخ: 23/04/2012 15:15:53
الى من يهمة الامر والى الشرفاء الذين لديهم دين واخلاق لماذا الكل تحارب القطاع الخاص من الصناعيين والسواق والبحارة والفلاحيين عضوا مجاس بلدي ماهو العمل الذي يقدمة ويطالب بتقاعد قدرة 9 مليون دينار هل العراق واموال الشعب اصبحت فريسة للمتطفليين من النواب وغبرهم ماهو العمل الذي يقدمونة ويستحقون كل هذة المبالغ والشعب حتى ماء شرب ليس لة والموضفيين الذين يسمح لهم بالعمل في اكثر من وضبفة هل هذا انصاف مثل الناقلات والنقل المائي زالنقل البحري يتقاضون رواتب من دوائرهم ويعملون في القطاع الخاص في اي شرع او اي قانون هذا شحص يتقاضا 2راتب ومخصصات وتقاعد والاخر لم يجد قوت يومة والله دعوة المضلوميين عندة الله اقوى من كل سلطة لديهم اذا لم ينتبهوا للاعمال التي يقومون بها سينتقم منهم الله لانهم سراق وحرامية العنة غلى كل مرتشي وضالم يجب ان يسن قانون يمنع كل موضف من العمل خارج دائرة مهما كان الامر في فيما يسمال عقد واو اي شيا اخر لان هذا يقطع عيش الاخريين الذين ليس مضفون وليس لهم رواتب يجب من الان ان تقوم لجنة النواهة اذا كانت نزيه بمنع وفصل كل موضف يعمل خرخ دائرة مهما كان العذر ومحاسبة مدراء الدوائر وتوبيخهم لالتفافهم على القوانيين فنرجوا من السلطة البحرية ان تقوم بهذا العمل من اليوم وعلى هيئة النزاهة كذالك وثانيا لماذا البحارة الاهليين لم يدفع لهم التحار ضمان لان التجار هم اقوى من الدولة ويدفعون رشاوى الى الموانء ويجلبون السمنت المغشوش وغيرها من البضائع مثل شركة البصرة وشركرة الرياض وغيرهم من الشركات ويتلاعبون بكل شبأ ويدعون حجاج وملتزميين وهم معروفيين للكل ما كانوا الله فوق كل ضالم ومحتال وشكرا

الاسم: from iraq
التاريخ: 15/04/2012 09:04:16
تغيرت الموازين تتعالى الصيحات بان الشعب العراقي مقسم الى ثلاث فئات شهداء ومجاهدين وجبناء اناريد اعرف منهم الجبناء يتحدثون بان من ترك البلد هم المجاهدين وهم الشرفاء وهم المفضليين ويقولون الذين لم يقادرة البلد هم الجبناء والصحيح هوالعكس من ترك البلد وتأمر على البلد وسرق خيرات البلد عن طريق ما يسما بلامم المتحدة هم الجبناء حقا والصحيح يجب على كل من ترك العراق لالة حق في العراق ويجب ان لايحكم العراق لوكان حقا مجاهد لجاهد من داخل العراق ولم يأتي يعد ان امريكا دخلت العراق ودمرت فلمسؤل على تدميير العراق ليس صدام فقط بل كل من وضع يدة بيد امريكا وعانقها لكي تمكنة ليجلس على الكرسي وينهب الثروات وبلتالي يصبح هو المفضل وهوو الذي يأمر وينهي لاتن التاريخ لايكتب للشجعان بل يكتب للجبناء فلا يتبجحو ويقولون نحنوا مجاهدين بل هم خونة كل من ترك العراق في الزم السابق فهوا جبان وخائن الوطن والله يجازي الصابريين

الاسم: ابو زيدون
التاريخ: 08/04/2012 05:54:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الشعب العراقي مفسم ال ى درجات اولى وثانية وثالثة ومرتزقة الذين تركوا البلد لانهم لايستطيعون العيش في البلد لقلة الرواتب قالوا نحنوا سياسيين ومضطهدين ونحنوا نقاتل صدام فاصبحوا من الدرجة الاولى صحيح قسم اعدموا لمعارضة السياسات السابقة لاكن ليس الكل فكثير من الذين رجعو للدوائر ليس كلهم موضفون في السابق ىوالكثير منهم ليس لهم علاقة في السياسة نهائيا واصبحوا سياسيين والقسم الاخر سجنوا لاسباب سرقات وسكر زاحتيال ومخدرات والان يتقاضون حقوق السياسيين فاين العدل في السابق الموضف لايعمل خارج الدوام لكي يخلص بوضيفتة والان مدير المدرسة والمساعد ومدير الشركة وغيرهم لهم عدو اعمال صايريين مثل المنشار يقطع من الجهتتين في السابق البحارة الموضفيين يعملون ويسافرون على القطع البحرية للتجار وهم موضفون على الملاك الدائم والان نفس العمل يتقاضا في الدائرة مليون ونصف او اقل واو اكثر لاكن لايداوم في الدائرة جيك الموانئ تشاهد اقلبهم موضفون في النقل البحري والموانئ والناقلات نحنوا نناشد الشرفاء ليس المرتشين لان المرتشين مستفادين كذالك منهمان يقوا خملة تفتيش ومنع وفصل كل موصضف يعمل على قطعة بحرية غير تابعة للدولة وانهاء العقود لان ذالك يحرم عدد كبير من الغير موضفين من العمل ويزيد من البطالة الموضف بلصحيح اما يتقاعد اويفصل من الدائرة او يعمل في دائرة حتى لو لم يوجد عمل فيها لانة يتقاضا راتب فاذا شغل عمل اخر الموضف فلغير وضف يصبح مجرم والتدولة تساعد على هذا لعمل الاجرامي في سما حها للموضف بممارسة اكثر من عمل عجزنة من المطالبة ومن الكتابة وما بالك بل الموضف بدعي مريض ويسمح لة باجاجزة لمدة 6 اشهر اوسنة وهوه يذهب بها للعمل في اليمن براتب 5000 دولار فيكيف هذا يص وبعلم مدير الدائرة بانة غير مريض واعداد كبيرة من هولاء لذا اصبح الفقير والغير موضف البائس مرتزقة في البلد لان لالة اي حق في هذا البلد الا المتجاوز ولسارق والكذاب هو المفضل والذين يحكمون البلد لاانهم عاشو مرفهي في بلاد الغرب والان ايضا كذالك ومهربيين النفط وثروات البلد اسسوا شركات نقل من تهريب النفط والان هم من الدرجة التجار ورجال الاعمال وهمك اغلبهم بلحقيقة سراق فما هوالحل

الاسم: ابو زيدون
التاريخ: 08/04/2012 05:53:12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الشعب العراقي مفسم ال ى درجات اولى وثانية وثالثة ومرتزقة الذين تركوا البلد لانهم لايستطيعون العيش في البلد لقلة الرواتب قالوا نحنوا سياسيين ومضطهدين ونحنوا نقاتل صدام فاصبحوا من الدرجة الاولى صحيح قسم اعدموا لمعارضة السياسات السابقة لاكن ليس الكل فكثير من الذين رجعو للدوائر ليس كلهم موضفون في السابق ىوالكثير منهم ليس لهم علاقة في السياسة نهائيا واصبحوا سياسيين والقسم الاخر سجنوا لاسباب سرقات وسكر زاحتيال ومخدرات والان يتقاضون حقوق السياسيين فاين العدل في السابق الموضف لايعمل خارج الدوام لكي يخلص بوضيفتة والان مدير المدرسة والمساعد ومدير الشركة وغيرهم لهم عدو اعمال صايريين مثل المنشار يقطع من الجهتتين في السابق البحارة الموضفيين يعملون ويسافرون على القطع البحرية للتجار وهم موضفون على الملاك الدائم والان نفس العمل يتقاضا في الدائرة مليون ونصف او اقل واو اكثر لاكن لايداوم في الدائرة جيك الموانئ تشاهد اقلبهم موضفون في النقل البحري والموانئ والناقلات نحنوا نناشد الشرفاء ليس المرتشين لان المرتشين مستفادين كذالك منهمان يقوا خملة تفتيش ومنع وفصل كل موصضف يعمل على قطعة بحرية غير تابعة للدولة وانهاء العقود لان ذالك يحرم عدد كبير من الغير موضفين من العمل ويزيد من البطالة الموضف بلصحيح اما يتقاعد اويفصل من الدائرة او يعمل في دائرة حتى لو لم يوجد عمل فيها لانة يتقاضا راتب فاذا شغل عمل اخر الموضف فلغير وضف يصبح مجرم والتدولة تساعد على هذا لعمل الاجرامي في سما حها للموضف بممارسة اكثر من عمل عجزنة من المطالبة ومن الكتابة وما بالك بل الموضف بدعي مريض ويسمح لة باجاجزة لمدة 6 اشهر اوسنة وهوه يذهب بها للعمل في اليمن براتب 5000 دولار فيكيف هذا يص وبعلم مدير الدائرة بانة غير مريض واعداد كبيرة من هولاء لذا اصبح الفقير والغير موضف البائس مرتزقة في البلد لان لالة اي حق في هذا البلد الا المتجاوز ولسارق والكذاب هو المفضل والذين يحكمون البلد لاانهم عاشو مرفهي في بلاد الغرب والان ايضا كذالك ومهربيين النفط وثروات البلد اسسوا شركات نقل من تهريب النفط والان هم من الدرجة التجار ورجال الاعمال وهمك اغلبهم بلحقيقة سراق فما هوالحل

الاسم: ابو زيدون
التاريخ: 05/04/2012 05:41:40
السلام عليكم كم ضلم واقع على الفقراء في العراق من جميع شرائح المواطنيين الان لاادري هل المسؤليين في الموانئ او بما يسملا السلطة البحرية والدوائر المختصة كل الدوائر ع الغي ومع التاجر ومع المتسلط لماذا الموانئ لا تلزم وتفرض اجباريا على اصحاب البواخر الاهلية ان تدفع للطواقم الاهليين الذين يعملون على هذة البواخلر من غير موضفي الدوائر ضمان تقاعدي لان لاسامح الله غرقت الباخرة لعدم توفر الشروطالصجيحة للامان في ليس اغلب لاكن جميع البواخر التي تدخل العراق من بواخر التجار المعروفين ولاداعي نذكر الاسماء كلها غير صالحة للابحار وغلبها شهاداتها مزورة وليس لها صحة يجب لكل بحار ضمان يدفع لة في دائرة الضمان وترفق منة نسخة وترسل الى الدوائر المختصة ويجب على الملاحة والجوازات لاتسمح بمغادرة السفينة اذا لم تكون حاملة هذة الشهادة واوصولية ليس مزورة لان لتزوير في المونئ على قدم وساق من البوابة الى اعلى موضف نرجو تطبيق هذا القانون من الان

الاسم: ابو زيدون
التاريخ: 04/04/2012 06:12:12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الى كل المنصفين وكل الشرفاء يوجد في العراق شريحة من البحارة الاهليين ولهم خبرات عالية في مجال الخدمة البحرية وليس لهم اي اعتبار او مساعدة من قبل الدولة ولا كأنهم مواطنيين في الفترة القصيرة من النادي البحري ادخل دورات لهم للحصول على شهادات الحتمية ورقم من الكلفة اتي دفعت للنادي البحري وللاكاديمية وحصل مجموعتيين على الشهادات السيفتي الاربعة وعدد منهم حاصل على اكثر من شهادة 12 شهادة من دولة باكستان اصولية ومصدقة ولحد الان لم يصدر اي شيا عن صرف الهوية البحرية السيمان بك لهم وثانيا النادي البحري يطلب منهم كفالة بمبلغ 5000000 دينر عراقي لماذا الكفالة هل سيحصلون على تعيين في النقل البحري ام فقط هوية البحرية السيمان بك وقسم منهم حاصل على شهادات رئيس مهندسين وجيف اوفسر وكابتن من دولة بنما وبليز وهندوراس وانها معتمدة ومقبولة في جميع الموانئ الروسية ولمصرية والتركية والايطالية والاماراتية والهندية فنرجوا من الدولة استقلال هذة الشريحة من البحارة واحتضانهم للعمل في النطاق البحري على دوائر الموانئ او النقل البحري او الناقلات او السماح لهم بلعمل على قطع وبواخر التجار العراقيين بعد منع الموضفين من العمل لانهم موضفون ويتقاضون رواتب من الدولة وكذالك يعملون في القطاع الخاص وهذا منافي للقوانيين لاكن الرشوا سمحت لهم بذلك الان عدد كبير من موضفو النقل البحري والموانئ يعملون على الفطع البحرية الاهلية وهم يسجلون بانهم حاضرون في دوائرهم بعد ان يدفعوا حصة للمدير والمدير اذل قال لم اعلم فكيف هوا مدير ارجو من امدراء النقل البحري والموانئ والناقلات الذهاب للموانئ ولانضر من هم الذي يعمل عى القطع الاهلية هم موضفوهم فنرجوا من الجوازات ارسال نسخة من الكورو لست من قائمة طواقم كل باخرة عليها طاقم عراقي وبدون تزوير الى كل من النقل البحري والموانئ والناقلات للطلاع علىموضفيهم الذين يعملون ويذهبون الى الهند والى باكستات ولامارات وغيرها من الدول وهم مسجلون حاضرون في دوائرهم فكيف هذا لفساد الاداري والمالي ومشمول بة كل من الجوازات والتفتيش البحري والمنصفيين ان وجدو ولو لو خليت قلبت يوجد موضفون مخلصون ويخافون الله نرجو التدقيق في هذة القضية باسرع وقت وانهائها

الاسم: suuuunay
التاريخ: 02/04/2012 19:04:56
السلام عليكم هل الموضف اذا تعرض لحادث خرج الخدمة لة ضمان وتقاعد كيف يسمح للبحارة الموضفيين للعمل على البواخر الاهلية وهم موضفون ويبلغ رواتبهم من 3000دولار الى 5000دولار غير رزاتب الدولة لانهم يدفعون لارشاوى للدوائر الموابئ والنقل النقل البحري والناقلات هل هذا صحيح وعدل نرجوا من الان محاسبة مدراء الدوائر وفصلهم هم والموضفون المتواطئون معهم ومحاسبتهم لانهم سراق ويجب ان بطلب من كل بحار برائة ذمة بانة غير منتمي الى دائرة حكومية كي يعمل اي عمل بحري ولايسمح لهم باخذ عقود لانهم مشمولون بنضام التقاعد وهذا ايضا منا في للشرع كيف يعمل بلقطاع الخاص وهوا موضف وياخذ راتبين اما ان يحالوا على التقاعد فورا واما ان يتم فصلهم من دوائرهم لكي يخففوا من البطالة لان يوجد اكثر من 500 بحار غير موضف ليس لديهم عمل والمضفيين مثل النشار رواتب من الدوائر ومن القطاع الخاص وضمان وتقاعد فنرجوا من مدير الموانئ والنقل ابحري والناقلات اذا كان لديهم ضمير حي ودين ان يحاسبوا انفسهم اولا ويمنعوا هذا العمل ليغفر لهم ربهم لان هذا فساد مالي واداري واخلاقي ايصا على الجوازات لاتعمل اي تصريحة لاي بحار يعمل في اي دائر للعمل في القطاع الخاص وكذالك لماذا بنية المحازن في الميناء والبواخر تبقلى 30 يوم في الميناء للتفريق ويجب ان تقادر خلال اسبوع الرشاوي يجب ان فترة محدة للسفينة بقدر حمولتها ومن ثم تدخل مخزن لبيس الرصيف مخزن للتجار فنرجو الاسراع في هذا الموضوع وتطبيقة ناسرع وقت لضمان حق الجميع والله هو الموفق

الاسم: ابو عمر
التاريخ: 01/04/2012 19:45:51
السلام عليكم ورخمة الله لماذا في العراق اكل حق الاخرين حلال ومحبب فقط نقول لماذا موضفيين التقل البحري والناقلات والموانئ هم موضفون وعلى الملاك الدائم لماذا يسمح لهم يمارسون العمل في الموانئ العراقية على السفن القطاع الخاص كافي تطفل اين المسؤلون لماذا لم يمنع هؤلاء من العمل انهم موضفون ولهم تقعد ولهم ضمان ويسرقون قوت البحارة الاهليين والسبب وهو الجوازات في الموانئ العراقية والمغتشيين ومدير الوانئ حقا ان رواتبهم حرام وسحت هم ومن يشجعهم على هذا العمل اما ان يفصلو من دوائرهم او يمنعوا مهما كان السبب لكي يستطيع البحار الغير موضف ان يعمل ليس لكم ضمير حي تشاركون الاخرين في رزقهم ولماذا يسمح لهم بدفع رشاوا حتى يلتحقوا على البواخر وهم موضفون وحتى لو كان مجازيين اما يستقيلوا ويتركزا للاخرين ان يحلو مكانهم او يرضون بوضائفهم والسبب الرئيسي هو في مدير الوانئ والتفتيش البحري لانهم يعرفونهم واحد بعد الاخر فنرجوا من الاخوة المسؤليين ان يتابعو هذة القضية ولايعطى اي عقد الاي بحار موضف ولايسمح لاي موضف يلعمل خارج وضيفته لان هذا عير حق وان رواتبهم حرام وسحت ون الطرفيين من الدائرة ومن البواخرفنرجو احل هذة المشكلة باسرع وقت

الاسم: ابو عمر
التاريخ: 19/03/2012 08:08:35
الى التفتيش اليبحري والسلطة البخري المذا السوريين يسمح لهم ولم يساسبو ا ون التفتيش البحري لان اقلبهم يحملون شهادات مزيقة واوقول كلهم وكيف يحمل شهادة رئيس مهنسين وهو عمرة ما يجاوز 35 سنة وكيف وانة لايتكلم الانكليزية ولاحتى العربية ويدخل الموانيء خور الزبير وام قصر وغيرها فنحنوا ناطد بان هذة الطواقم غير موأهلة ويجب منعهل وتسفيرها من الموانئ والسبب عدممحاسبتهم هو الرشاوي التي تدفع من التجار للتفتيش البحري والجوازات لذا ويجب منع الطواقن السورية من العمل على القكع العئدة للتجر العراقيين واستبدالهم بلعراقيين واكد نان اقلبهم شهاداتم مضروبة لانها لاتتناسب مع اعمارهم

الاسم: ابو نور
التاريخ: 19/03/2012 05:52:28
السلامعليكم استاذ كاضمماهية الالية التي وصلت لها الان حول ابحارة الاهليين والكثير منهم حاصليين على شهادهت رئيس مهندسين وربان من دول بنما ونليز وهندوراس ومدة اشت عمله في البحر فترة طويلة ي هذا لمجال وسافروا فترات طويلة اكثر من 7 سنوات بنصب كابتن وجيفانجنير وعلى بواخر تصل جمولتها من 5 الاف الى 30 الف طن بنب كابتن ورجيف انجنير ولديهم خبرات جيدة جدا في ادارة هذة البواخر نرجوا من الجهات المختصة وبدوركم الايجابي لدعم هذة الشريحة من المجتمع ولكم الشكر اخةكم ابو نور

الاسم: احمد رضا محمد
التاريخ: 12/07/2011 02:39:18
انا حاصل على شهادة مشغل لاسلكى من الدرجة العامة GMDSS وخريج سنة 2010 ورقم تلفونى 010/7303951

الاسم: مجيد حميد
التاريخ: 04/12/2010 16:37:58
السلام عليكم
سيدي الفاضل مشكور جهدك المتميز,ولكني أتسآل,هل من الممكن ان نطالب بالمباشرة بعمل حقيقي لتأسيس سلطة بحرية كدول الجوار في ظل الفساد المنتشر في جسد الدولة.
إن كل بحري عراقي يتطلع الى تغير واقعنا المنسي,نتطلع الى النهوض والأزدهار والتطوير والتجديد.

الاسم: عدنان ابو دعاء
التاريخ: 23/11/2010 19:32:19
اخي العزيز كابتن كاظم ابوعلياء المحترم

بعد التحيه
بارك الله فيك ونطلب من الباري ان يوفقك في هذا المجال
ومن الله التــــــــــــــوفيق

رواتب الموانيء

الاسم: سامح عبد الفتاح ابراهيم
التاريخ: 10/11/2010 18:32:12
انا حاصل على شهادة مشغل لاسلكى من الدرجة العامة gmdss فى مجالى واحصل ايضا على شهادة icdl اريد الحصول على وظيفة

الاسم: علي الغزاوي
التاريخ: 18/07/2010 08:16:32
الاستاذ العزيز ابو علياء المحترم .......
ولله انت راية الموانئ ومكانك الوزاره تحياتي.

الاسم: زياد
التاريخ: 29/03/2010 23:41:25
والله ياعالم ياناس يستاهل الوزارة الله ايخليك وبالتوفيق للنجاح

الاسم: علي الموسوي
التاريخ: 10/03/2010 12:26:58
الى الاستاذ الربان كاظم فنجان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك اخبار تبشر بخير للبحارة القطاع الخاص
بخصوص هوية البحار وشكرا

الاسم: جعفرصادق
التاريخ: 14/02/2010 18:38:20
الى الاستاذالفاضل الكابتن ابوعلياء المحترم
استاذي العزيزنحتاج جهودكم وافكاركم ومساعدتكم في مجال حماية البيئة البحريةخصوصا التدريب والاجهزة الحديثة
ولكم منا فائق التقديروالاحترام
ولدك جعفرصادق جعفر

الاسم: باسم محسن الحمامي
التاريخ: 16/01/2010 11:41:28
اخي ابو علياءالبطل نحنو نعرف جميعآ انت ثقافت ك ومعلوماتك القيمه التي تصب في خدمه البلد المجروح بارك الله بيك

الاسم: باسل شاكر جعفر
التاريخ: 05/01/2010 18:42:16
الاخ ابو علياء

بارك الله بك وبجهودك المخلصه وعسى ان يلتزم الدراسه السيد وزير النقل .حيث كنا نناقش الكثير من الامور السلبيه في حياه البحار العراقي ولكننا كنا لا حول ولا قوه .اما الان فالقرار بيدنا انشاء الله . الربان باسل شاكر جعفر

الاسم: داود سلمان حميدي
التاريخ: 02/03/2009 22:52:49
الاخ ابو علياء المحترم
تحيه عطره
اعتقد ان تعليقي جاء متاخرا لكني اشد على يدك وابارك الجهد الخلاق الذي قمت به ولو اعتبر نفسي من الذين اكل الدهر عليهم وشرب حيث لم تستغل جهودنا وخبرتنا لخير بلدنا اسفا البيت مو بيتنا وانت سيد العرفين تحياتي اخي العزيز وبارك الله بكل من يعمل لاجل وطنه

الاسم: علي الدهان
التاريخ: 01/03/2009 12:02:40
الكابتن القدير والمقتدر علميا وعمليا" كاظم فنجان المحترم , ااني اشهد لك ميدانيا وعمليا بكفاءتك ومثابرتك المشهوده وفقك الله لما فيه خير العراق ونتمنى الاخذ بمعلوماتك القيمه للارتقاء بالواقع البحري العراقي الى بر السلام والنطور والنهضه العلميه الصحيحه سلامالك

الاسم: شعبان عبد العليم
التاريخ: 12/07/2008 23:43:43
اناخريج معهدالاسلكى و اريد ان اعمل فى هذا المجال هل من مساعده و جذاكم الله عنا خيرا

الاسم: ابو علياء
التاريخ: 06/06/2008 08:11:38
بارك الله فيك يا أصيل. وارجو تقبل خالص تحياتي
ابو علياء

الاسم: رئيس المهندسين جاسم محمد
التاريخ: 05/06/2008 09:17:10
استاذنا الفاضل ابوعلياء المحترم
لدي قوانين سلطة الموانيء لبعض الدول المجاوره سوف ارسلها لك لعلهاتفيدبعض الشيء لكم

...مع التقدير

الاسم: رئيس المهندسين ياسين باقر النبي
التاريخ: 31/05/2008 12:52:22
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الاستاذ الفاضل كاظم فنجان الحمامي المحترم
شكرا على جهودكم الخيره وبارك الله فيكم حول هذا الموضوع الشيق والعلمي ونتمنى من الله لكم التوفيق

الاسم: احمد حسين
التاريخ: 27/05/2008 07:43:30
ان مثل هذه البحوث العالية المستوى هي ليست جديدة على مستوى الاستاذ كاظم فنجان الذي يواكب التطور العالمي اول باول انت والله بطل وخسرت الموانئ عطاءاتك بسبب احقاد البعض ولكن نقول للحة اهلة وسيعود قريبا انشاء الله

الاسم: رئيس المهندسين جاسم محمد
التاريخ: 24/05/2008 13:00:23
الاستاذ الفاضل السلام عليكم
شكرا على جهودكم الخيره وبارك الله فيكم حول هذا الموضوع الشيق والعلمي ونتمنى من الله لكم التوفيق

الاسم: عبدالكاظم الزبيدي
التاريخ: 10/05/2008 09:47:54
شكرا على هذا الموضوع القيم وفقك الله على نشر المزيد .أرجو تزويدي بما متوفر لديكم عن تأمين مسؤوليات التلوث البحري كوني طالب ماجستير /تخصص تأمين وابحث عن هذا الموضوع - جزاك الله خير الجزاء

الاسم: مركز النادي البحري العراقي
التاريخ: 27/04/2008 00:44:02
اللاخ ابو علياء وفقك اللة

الاسم: المهندس البحري اياد كاظم الربيعي
التاريخ: 19/04/2008 21:48:46
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الاستاذ الفاضل كاظم فنجان الحمامي المحترم
تقبل فائق تحياتنا و تقديرنا لهذا الجهد المتواضع والبحث وهذا الحماس المنقطع النظيرفي سبيل تطوير النقل البحري في عراقنا العظيم الذي هو بحاجة ماسة لهذه الجهود الخيرة لكي تساهم في بنائه فالنقل البحري بحاجةالى جهود ابنائه للنهوض به نحو التقدم و الرقي فبارك الله بجهدكم و بارك الله بكم والى الامام فنشد على ايديكم و نحن معكم لايصال صوتنامتمنين لكم التوفيق

الاسم: اشرف صبيح
التاريخ: 21/01/2008 09:19:03
لدى استفسار مهم لماذا تم انشاء المعاهد فى مجال ضباط الاسلكى التى تعطى الدرجة العامة مادام غير معترف بها فى مصر اوليس من حق اى حاصل على الدرجة العامة الحصول على الجوز الاسمر البحرى من لدية راى فى هذا الموضوع برجاء ان يوفتنى فية

الاسم: محمد طلعت عبد الشافى
التاريخ: 17/11/2007 11:18:21
انا حاصل على شهادة مشغل لاسلكى من الدرجة العامة واريد الحصول على وظيفة فى مجالى
محمد طلعت عبد الشافى
محافظة الشرقية / مصر
للأتصال على عنوان البريد

الاسم: ابو علياء
التاريخ: 02/11/2007 09:33:57
أخي كابتن علوان
آسف جدا على الاخطاء اللغوية. فالكهرباء مقطوعة وما اشوف شي

الاسم: ابو علياء
التاريخ: 02/11/2007 09:14:24
خي وعزيزي الكابتن علوات
نحن في غاية الشوق اليك ارجو ترك عنوانك الالكتروني لكي اتصل بك
وتقبل تحياتي

الاسم: عبد السلام داود حسين / ربان أعالي بحار /مرشد بحري موانئ نفطية
التاريخ: 22/10/2007 12:36:05
زميلي وأخي العزيز كابتن كاظم ، من كل قلبي احييك على هذه المبادرة العظيمة والتي تخص شريحة كبيرة كان لابد منها أن تظهر منذ فترة طويلة وأملنا كبير في قبولها وتنفيذها باذن الله ، وفقكم الله وأعانكم على خدمة هذا البلد العظيم وسيبقى عظيم رغم كل الصعاب ، لكم الشكر والتقدير .
أخوك / كابتن عبد السلام داود
21/10/2007

الاسم: المرشدالبحري والخبير المحلف علي حسين علوان الموسوي
التاريخ: 20/10/2007 22:37:22
بسم ألله الرحمن الرحيم

تحيه وتقدير الى الاستاذ كاظم فنجان الحمامي المحترم
نحن معك لبناء هذا البلد علميا وبارك ألله فيك وبأخوانك
الكوادر البحريه من مختلف الاختصاصات والقطاعات ولا يسعنا الاّ أن نتقدم لك بوافر الشكر والاحترام على ما تبذلونه من جهود لا تنضب في كافة الميادين ..وعلى سلطة
الموانىء أن تضطلع بدور كبير لمعرفة وتشخيص العناصر الكفوءة لتحتل المكانة المرموقه والمتميزه ....مع تقديرنا

الاسم: سهيل نجم عيد الحسين
التاريخ: 09/10/2007 09:48:44
الاستاذ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر لكم تقديم هذه المعلومات سآئلين المولى عز وجل ان يوفقكم لكل ماهو افضل وان يحقق امانيكم بتحقيق هذا المشروع لخدمة ابناء هذا المسلك البحري حتى تكون لهم حقوق كمكا لكم العالم حقوق تحسن احوالهم المعيشية

تقبلوا فائق التقدير والاحترام

الاسم: سعد عبد الجليل حسن
التاريخ: 16/08/2007 20:43:39
استاذي الفاضل
كل الكلمات قلية بحق شخصك الكريم المعطاء والذي يزودنابافضل المعلومات يسلمك الله من كل مكروة




5000