هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


اتركوا المالكي يعمل ... واذا فشل نحن من يحاسبه

محمود المفرجي

اتاحت لنا الاجواء الديمقراطية والحرية الصحفية ان نمارس عملنا الصحفي بحرية مقبولة وان نكون حكام السلطة الرابعة المترقبة والمتربصة لكل شاردة وواردة في عمل باقي السلطات ومنها السلطة التنفيذية التي لا اعتقد ان هناك سلطة غيرها قد اخذت نصيبها من اقلامنا التي لم تتهاون معها ولم تجاملها ، بل بالعكس ان الصحافة كانت من اكثر السيوف التي سلطت على الحكومة ، تارة بالانتقاد المباشر وتارة في التشكيك وتارة اتهامها بالضعف وغيرها من الانتقادات.

ولكن انتقاد الحكومة في هذا الظرف بالذات ليس معناه تنفيذا لاجندة معينة او استهدافا لها بصورة مقصودة ، بل ان النقد هنا هو مسؤولية وامانة ، فضلا عن كونه تقويم ولفت نظر الحكومة الى خطأ ما قد تكون ارتكبته او غفلت عنه بغير قصد منها ... الخ . وقد يكون النقد هو نتيجة لانفعال نفسي ما للكاتب الذي اعتقد انه الاقرب الى معاناة الشعب وما يشعرون به من الم وحسرة من تردي الاوضاع . وبلا شك ان الناقد له الحق ولا يمكن ان يُنتَقَد لان نقده مبني اساسا على مسؤولية الحكومة بكل الذي يحدث في البلد من ازمات او من انجازات ، وهذا واضح لان الحكومة هي التي تدعي السيادة وهي المنفذة للقانون الذي هو ليس ملكا لها فضلا عن كونه امانة في عنقها .

ولكن علينا ان نتأمل جيدا ونحتكم الى الضمير قليلا في عملية النقد ... نعم الحكومة مسؤولة وبلا تأمل ، ولكن عند التركيز على كلام المالكي نجد ان هناك عراقيل جمة تقف في طريق الرجل لا تعينه قدرته ولا سلطته ولا صلاحيته في ازالتها ، منها تكبيله بالمحاصصة التي انزلت كاللعنة على العراق والتي جعلت الكثير من المناصب وكثير من المؤسسات بيد الكتل السياسية لا بيد الحكومة ، فلا يستطيع المالكي تغيير او اقالة او معاقبة محافظ مثلا! فأي سلطة تنفيذية هذه ؟ واي رئيس وزراء هذا الذي لا يستطيع محاسبة او مراقبة موظف يعمل ضمن المؤسسة الكبيرة التي يتسيدها ؟ . فاذا حاسب المالكي احد انتفضت كتلته وصورت المسألة على انها ليست مسألة قيام مهام او ممارسة حق السلطة انما مسألة استهداف للكتلة نفسها .

وهنا ينبري اكثر سؤال من حقنا نحن الشعب العراقي ان نسأله ومن حق المالكي ان يسأله ايضا: كم سلطة موجودة في العراق ؟ وكم حاكم (تنفيذي) موجود فيه ؟ واذا كان المالكي يستهدف هذه الكتل لما نفس الكتل اختارته لرئاسة الوزراء ؟ وهل ان هذا الاسلوب هو الاسلوب الانسب لبناء دولة العراق الجديد ؟ ام انه صراع من اجل سلطة العراق الجديد !؟

هذا السؤال لا احد يجيب عليه غير السلطة التشريعية المتمثلة بالكتل السياسية فعليهم ان يحلوا عقدة هذه المعادلة الصعبة ، فالمسألة ليست مسألة محاصصة بقدر كونها ازمة دستورية حقيقية. وعليهم ايضا استغلال المادة 142 الخاصة بالتعديلات الدستورية والتي تجيز (ما دام الوقت مناسب) تشريع قانون ثابت وواضح يشخص فيه السلطة التنفيذية للبلد وربطها بجهة واحدة فقط وهي الحكومة العراقية ان كانت متمثلة بالمالكي او بغيره ، فالغاية هنا هي العراق وبناء لدولة العراق الجديد وليس الغاية هي المالكي الذي هو موظف يعمل لدى شعب العراق ويحاول القيام بمهامه . الم يحن الوقت للتفكير بكلمة (كفى) لهذا الاسلوب في تداول وامتهان السياسية ؟

ان الذي مر ما هو الا احدى الجبهات المفتوحة ليس على المالكي بل على نظام دولة كاملة لا تستحق هذه الالية في الحكم ، ناهيك عن الجبهة الاكبر وهي امريكا التي لحد هذه اللحظة لا نعرف ماذا تريد ، فحين شرع المالكي بخطته الامنية قالت ان كل الصلاحيات له ، في حين تبين ان الرجل لا يملك هذه الصلاحية ، فما زالت القوات الامريكية متسلطة على القوات العراقية وتتصرف بالكيفية الامريكية التي لا تهتم لما يجري في البلد.

لسان حال المالكي يقول اني اريد ان اعمل ولكن بعض الكتل المشتركة في العملية السياسية هي التي تقف في وجهي . وعليه فلندعه يعمل فما زالت الوقت بايدينا ، وعلينا إعطاءه صلاحيات رئيس وزراء حقيقي ومديرا لدولة كاملة بكل مؤسساتها وان نلزمه بكثير من الشروط ، منها توفير الامن والخدمات ورفع المستوى المعيشي للشعب العراقي واشاعة روح المساواة وبناء دولة المؤسسات وفق اسس التكنوقراط وتوفير الاحتياجات الانسانية مثل النفط والغاز والكهرباء .. وغيرها من الامور الكثيرة التي لا تسعها هذه الوريقات . وعلينا ايضا الزامه بوقت معين يتم الاتفاق معه بصورة مباشرة بعد تأكدنا من تحمله المسؤولية ، وحينئذ وفي حالة الفشل (لا سمح الله) يمكن لنا ان نحاسبه لتقصيره وان نطالب باقالته .

 

محمود المفرجي


التعليقات

الاسم: امل
التاريخ: 2011-02-28 06:13:21
هذا المقال جيد جدا وعاشت ايدك




5000