..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


متى نرتدي الثوب الالكتروني ؟؟؟

صبحي الغزي

في المناسبات والاعياد نهج اهلنا على ارتداء زي جديد يلائم المناسبة ويجعل لها رونقا خاصا يضاف الى ماتحمله المناسبة من مظاهر بهجة وفرح ..وحتى في الاحزان فان الموضع يتكرر لكنه معكوسا بالكامل .... وقد تكون مظاهرالفرح بعيدة كثيرا... لكننا نتطلع اليها ونتأملها بكثير من الهفة والشوق ... الاستقراروهناء العيش هو مانبحث عنه .. وان نكون هانئين  كما هو حال شعوب الارض التي خلقها الله  سبحانه وتعالى ولاتتجاذبنا  الاحزان والمحن ... لكن المقلق في الامر هو هذا الكم من الفساد والضبابية والتخندق ...الخ ، وهذا يجعلنا  كما يقول المثل ريشة في مهب الريح ...يمكن ان تكون الحلول كثيرة ولكن الجدية في القول لا في الفعل  وهي مخبئة لوقت الازمات ، او عندما تقترب الحاجه اليها ..فالخريجون معطلين ..والكفاءات بدون اتجاه والبطالة تعدت الخط الاحمر .. وتدنى مستوى الرؤيا في مجال الخدمات .. وخط الفقر انخفض تحت الحزام .. اما الحديث عن المراجعات لدوائر الرسمية ومعاناة قطاع الاعمال فذو شجون ؟

يستشعر زائر الدول المتقدمة انسيابية الحياة واعتماد أنماط جديدة لم يألفها حتى لا يكاد يشعر إن هناك دوائر وروتين وإجراءات مطولة وضبابية معتمة تحيط بكل شيء فالحدود واضحة بين  الممنوع من المسموح والجائز وغير الجائز والدلالات متوفرة والإشارات واضحة ومفهومة حتى بغياب لغة البلد ، وهذا ما فرزته مراحل التنمية والتقدم المتواصلة من إدارة الجودة الشاملة إلى الحكومة الالكترونية في مفاصل المجتمع المتقدم وصارت الحرية التزاما اخلاقيا والديمقراطية مسؤولية وليست مكسبا ولاكرة على طاولات البلياردو.

   قد يعتبر البعض أن موضوع الحكومة الالكترونية ترفا علميا أو رفاهية يمكن تاجيلها ، لكن الحقيقية أن أي تأخير لهذا الموضوع أو العمل بها شكليا لا يؤدي إلى التوقف عند موطئ القدم ، وإنما هو التراجع لمسافات تتسع فيها الهوة وتتعقد الأمور ويشتد التظلم والتذمر لان الفرق بين محيطين معرفين يبدو جليا كما هو الفرق بين العتمة والنور.

مع هذا التوجه المتفجر في المجتمعات المتقدمة والحاجة إلى حرق المراحل يجب تحديد  هذا الموضوع  والارتقاء  بمستوى الأداء الرسمي نحو الأفضل وتخطي معاناة الجمهور ومجارات طموحة ، وهذا ناتج التفاعل مع ثورة المعلومات وتطور وسائل الاتصالات التي  غيرت نمط الحياة العالمي عندما سعت دول ومنظمات وهيئات عالمية لتوظيف هذا التقدم في مجال الخدمة العامة ، إذ صممت برامج خدمات حكومية متفاعلة سريعة انتشرت بسرعة لتستحوذ على الاهتمام ،  ومع  انتشارها  الواسع  وخدماتها المميزة   أصبح من الواجب  أن تدخل الهيئات الرسمية هذا البرنامج الافتراضي بفاعلية والمباشرة في مرحلة  تأسيس الميدان الخدمي التفاعلي  الذي يعزز العلاقة بين الجمهور و الحكومة من جهة والتداول الرسمي الذاتي من جهة أخرى وقطاع الإعمال أيضا .    

    إن موضوع الحكومة الالكترونية وان كان ضبابيا لدى الكثيرين لكنة يطرح على أساس الفكرة الرئيسية التي تعتمد (الخدمة المؤتمتة على الخط)  لتسهيل العمل وضمان الانسيابية وتجاوز الروتين والبيروقراطية وتوفير الوقت والمال والجهد المبدد ، لذلك فأن النتائج ستكون باهرة بما فيها ذلك الجدوى الاقتصادية التي ستعود بمردودات  مهمة تؤثر على النمو والارتقاء المجتمعي .

  يتطلب  تحديث مؤسسات الدولة عموما والموانئ والمطارات والإعلام والمؤسسات ذات العلاقة بالجمهور خصوصا تجهيزها بأحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات ووسائل الاتصالات لكي يتم الارتباط  العالمي ويجاري التغيير الانفجاري بسياقات إنسانية وأخلاقية ، و احد هذه الوسائل المهمة والأساسية للاستمرار في برنامج الإصلاح هو تكامل البرنامج الإنمائي والخدمي ، وأن التطور سيفرز حتما نتائج  إيجابية تنعكس على مستوى الأداء العام لأجهزة الدولة بما ينسجم مع متطلبات الجمهور والمستثمرين وقطاع الأعمال ، و تهدف عملية التطوير بشكل رئيسي إلى تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين في زمن قياسي و بأقل جهد ممكن مع مستويات كفاءة عالية .

فهل ان الاوان لكي نخلع ثوب التخلف والعجرفة والصلف ونلبس ثوبا جديدا يحتم علينا تشذيب الشعور واخفاء التذنيب وعودة الانتماء الى النخلة ورطبها الجني وتحلية الماء المالح؟؟؟؟؟

    إن التخطيط الأولي  لتحقيق هذه لاهداف  ومتلاك  المبادرة يعتمد على البرنامج الذي يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات  ويؤسس لإعداد البني التحتية ألان وقبل أن نكون في الزاوية الحرجة.

    إن أول من وضع فكرة الحكومة الالكترونية هو نائب الرئيس الأمريكي السابق (آل كور) ، بتصور يهدف إلى ربط المواطن مع الأجهزة الحكومية للحصول على الخدمات الرسمية بأنواعها على هيئة آلية مؤتمتة ، بالإضافة إلى انجاز مختلف أنشطة الحكومة ومؤسساتها بالاعتماد على شبكات الحواسيب ووسائل الاتصال في توفر المعلومات ونقلها لتحقق سرعة أنجاز و تخفيض الكلف ، لتقترب تدريجيا من معايير الأداء العالمي والارتقاء المتنامي في تقديم الخدمات و اعتمد في تحقيق برنامجه على شركة (دل) في عمليات التخطيط والتنفيذ.

إن استنساخ  التطبيقات التقنية لاتعني استنساخ الحكومة الالكترونية لأنها عصية عن الاستنساخ إذا  أريد لها أن تكون  ناجحة ، لان متطلباتها تعتمد على جوهر البناء الخاص للتطبيقات الرسمية  الواقعية ، وأطوار الأداء  الخاصة بالموظف ، لذلك يجب أن تنبثق الحكومة الالكترونية منسجمة مع متطلبات الواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي وتناسب التطلع وتكون سببا في تطور الثقافة ،فعندما تلبس الحكومة ثوب العيد الالكتروني الذي يضم تحت أكمامه فئات الشعب فان المستلزمات التكميلية لتجميل المجتمع ستكون واقعا مفروضا  ،  فيتعبد الطريق بسهوله وترتقي المؤسسات الخدمية ويسير القطار والباخرة والطائرة مع تسهيلات هذا الزى  .

 ان بعض المفاهيم تقوم على أساس تجميع الخدمات في موضع واحد ، ثم ظهرت مفاهيم جديدة  تناقض هذه الفكرة ، إذ يرى البعض أن نهج مسلك التجميع ليس ضروريا جدا ، بل يمكن أن يتحقق بشكل  أفضل إذا ما  تم إنشاء أكثر من مركز للعمل الحكومي الالكتروني ، وهذا من جديد يعيد التساؤل حول النظامين المركزي و اللامركزي وأيهما أفضل في التعامل مع  الواقع .

محتوى الحكومة الالكترونية:

   من اجل  تصور دقيق  لمحتوى الحكومة الالكترونية يجب التعرف  على السلطات التشريعية و التنفيذية  و القضائية  ، وتصفح  المؤسسات التي تتبع كل سلطة ، كما يمكن أن  تجد  أن ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا في حقل الرعاية  الصحية والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية والضرائب والإعمال والاستثمار وخدمات النقل  وغيرها ، إضافة إلى أسلوب ميسر لوسائل الدفع الالكتروني  ، وهذا يعني أن جميع ما تمارسه الحكومة في الواقع  سواء في علاقتها مع الجمهور أو في العلاقة بين تشكيلاتها  أو مع قطاع الإعمال ، وهذا بحق إعادة هندسة للخدمات ألقائمه ووضعها في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية وعندها  يكون المحتوى على الشكل التالي :

- المحتوى ألمعلوماتي :

المجال الظاهر الذي يتفاعل مع الجمهور لتيسير الوصول إلى الهدف  المنشود و البحث عنه واستمكانه  بسهوله  وتغطية استعلامات الجمهور.

  المحتوى الخدمي :

مجموع الخدمات التي تطرح على الخط و تعرض للخدمة العامة أو الخاصة ويسمح بتقديمها وإجراء التعاملات المباشرة على الخط .

-   محتوى الاتصالات:

 مجموعة الوسائل والتقنيات التي تتوافق و تتلاءم لتحقيق علاقة  الجمهور مع أجهزة الدولة بوسائل  تفاعل سريعة. 

           يعتبر البناء القانوني الخطوة  الأهم في التخطيط لمشروع الحكومة الالكترونية نظرا  لحساسيته والحاجة  لوجود المسوغات التي تمثل الغطاء الواقي  ، وإذا كان البحث في التحديات القانونية للإعمال الالكترونية هو الإطار الذي يجمع كافة تحديات قوانين الكمبيوتر والانترنت والشبكات بما يمثل من تطور سريع يحتوي العالم اجمعه ، ولو تصورنا أن تظهر أية تحديات لتقنية المعلومات لا تتصل بفروع قانون الحواسيب والانترنت والقرصنة ، فذلك لا يمكن أن يكون بالنسبة للحكومة الالكترونية وتطبيقاتها  نظرا لما تمثله من جوانب تتعلق بالصلة بين جميع المكونات وإمكانية تعرضها لمخاطر الاختراق أو الانهيار ألمعلوماتي،  وبالتالي فان محددات هذا الموضوع يجب أن يجري التشريع لها  بشكل يناسب الحالات العامة والخاصة ولكل حالة حسب حاجتها وأهميتها ،  وتتمحور الإجراءات القانونية حول ما يلي  :-

التعريف : تعريف الحكومة الالكترونية وأغراضها ومسوغاتها  وعلاقاتها .

المعالجات  : معالجة الإجراءات السائدة في  أنظمة الدفع والتسديد  ونظام التراسل الالكتروني .

المشاكل : تعريف المشاكل الناتجة والتي ستنتج حسب قراءات التجارب السابقة والحركة الديناميكية للواقع ومحاكاته في الجاني القانوني .

الحماية : الإجراءات المتبعة قانونيا وإداريا وتقنيا لحماية المعلومات في غياب استراتيجيات امن شامله لها علاقة بموضوع الخدمة المؤتمتة  .

الأساليب : الطرق التي تتبع في التعامل على الخط واستخراج المعلومات.

التعاقد : إيجاد المسوغات القانونية والأغطية الإدارية  لقانونية التعاقد الالكتروني وشرعيته إثباته بالوسائل الالكترونية وشرعية التوقيع الالكتروني .

الحكومة الالكترونية والدستور:

إن السائد في النصوص الدستورية عن الحكومة هو الاشارة إلى  دلالات متعددة وأنماط مختلفة  هي الوزارات ومؤسسات  السلطة التنفيذية ، و مجموع الهيئات التي تسيير شؤون الدولة  آو السلطات العامة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) و طريقة ممارسة العمل الحكومي وأساليب استخدام السلطة ، وعند أجراء المقارنة بين المعني الشائع للحكومة الإلكترونية والمفهوم الدستوري لمصطلح  الحكومة  فإننا نجد عدم تطابق تام بين معني الحكومة بشكل عام والحكومة الالكترونية بشكل خاص   ، إلا أن يكون المقصود هو الشكل الإداري للحكومة المتمثل في إدارة المرافق العامة و طريقة تقديم الخدمات وانتظام نشاط السلطة الإدارية، وهذا المعنى  يشير إلى تقديم السلطة الإدارية لخدماتها بالوسائل إلكترونية لكن الحكومة بمفهومها التنفيذي أوسع بكثير،  إذ لا يمكن توسيع معنى مصطلح الحكومة الإلكترونية ، ليشمل أنشطة واختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية ، فلم يتجاوز استخدام هاتين السلطتين لتلك التقنيات الحديثة الإلكترونية لعمليات سوى تخزين المعلومات واتخاذ مواقع إلكترونية وتزويدها بالنصوص التشريعية ، آو أرشفة الأحكام والمبادئ القضائية .

    يفهم البعض أن الحكومة الإلكترونية هي استخدام الحاسوب وشبكة الإنترنت كوسيلة في الأداء الرسمي وانه يمكن تطبيق تلك الخدمات  بمجرد توفير تقنيات الاتصالات والمعلومات ، لكن الهدف ليس كذلك لأنها ليست إجراءات  تقنية وحسب ،فهي بالدرجة الأولى وسيلة في التطور الإداري يرافقه التزام قانوني ومتطلبات تقنية وأن هذا التحول من الأسلوب التقليدي في الإدارة إلى الأسلوب الإلكتروني هو تحول يتطلب الكثير من العمل الدقيق ، وهو ليس بالمستحيل لأنه قد تم تطبيقه فعلا وبدرجات متفاوتة في اغلب دول العالم ، وهذا  التحول يتطلب مواجهة مصاعب  كثيرة يمكن تذليلها و في مقدمتها التنظيم  الإداري الجيد  ، و الإصلاح التشريعي ، و الارتكاز على عدة مقومات أساسية  لابد من تهيئتها عند الإعداد للتطبيق و هي :

ـ إعداد الإدارة بشكل مناسب لتقبل حالة التحول إلى الحكومة الإلكترونية.

ـ التشريعات الضرورية المتزامنة مع  التحول إلى الصيغ المؤتمتة.

 ـ الوعي الجماهيري والوصول إلى درجة قبول متطلبات التحول الرقمي.

البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

  يدعم العديد من جهود الحكومات في الدول العربية والعالم الثالث لإدخال الحكومة الإلكترونية في منهاج عملها.  واستطاعة الحكومات إسناد الفكرة في مراحلها المتعددة من خلال تكوين رؤية للتعامل الالكتروني واضحة وضمان الالتزام بالفعاليات وعمليات الإصلاح وتضمين احتياجات وأراء الجمهور ، وإن القيمة الأساسية المضافة هي :

•·        تحليل ودراسة مراحل وأبعاد تطور الحكومة الإلكترونية وتقديم الاستشارة .

•·        إعداد التحليل الذي يساعد على إدراك أفضل وسائل استثمار تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات من أجل تطور دائم  لأداء الحكومة ونظام الإدارة العامة وترتيب البنية التحتية .

•·        تصميم مواقع الإنترنت والارتباط بالشبكات العالمية .

•·         التزود نظم الحاسب الآلي .

   من خلال ماتقدم نرى ان هذا الثوب الذي يمكن ان ترتدية الحكومة ليستظل الجمهور تحته قد توفر الكثير من المعاناة التي اتعبت هذا الشعب فهل تصور احدا معاناة المتقاعد وهو يقف في الشمس الحارقة ولهيب صيفنا القاتل ساعات طويلة او ربما ايام ينتظر الفرج من الموظف الذي يسلمه راتبه الذي لايكاد يسد قوت يومه ناهيك عما يحتاجه من دواء ووسائل راحة بعد ان شاخ واعطى سنين عمره في خدمة الناس ، وهذا ممكن ان يكون بدون هذا العناء اصلا ، وهل تصور احدا كيف يقف اللانسان لينتظر اياما تحت اشد الظروف واخطرها لمراجعة الدوائر لاستخراج وثيقة رسمية نهايك عن المال المبدد بالتنقل وتكاليف الرسوم والمطبوعات وغيرها .. اما الحديث عن السيارة وبيعها وشراءها وتحويل ملكيتها فهذا يتطلب بحثا خاصا ، ان ارتداء هذا الثوب سيحقق الكثير من الانجازات لموظفي الدولة مكاتبهم يتسلون بالعاب الكومبيوتر ،وتبادل النوادر هذا اذا ما لم تكن احاديث واحداث تثير الحزن ... نتمنى العيد ..لنلبس الثوب الالكتروني الجديد الذي بقي معلقا على صفحات الجرائد وحوارات المثقفين ونوادر العاطلين عن العمل .

 

 

صبحي الغزي


التعليقات

الاسم: محمد من اليمن
التاريخ: 11/04/2014 23:06:26
راااااااااااااااااااااااائع الى الامام بالتوفيق *___^

الاسم: عبد العزيز سعود
التاريخ: 15/06/2010 22:21:15
الاستاذ صبحي المحترم
رائع وممتاز جدا ان يتطلع باحثونا وعلمائنا الى هذه المواضيع المهمة والحيوية التي تتعلق بتقدم شعب تحمل الكثير وهمتكم مطلوبة ودعم المسؤولين واجب لتحقيق الرفاه والتقدم وشكرا لجهودكم فبالتأكيد قد اخذ هذا الموضوع سنوات من العمل المثاير لان ليس اي شخص يامكانه اقتحام هذا المسلك الصعب جدا

الاسم: ايمان
التاريخ: 07/05/2010 14:59:43
اختيارك هذا العنوان لهذا الموضوع المهم جدا رائع وموفق
التقنيات الالكترونية مهمة جدا جدا لانها تساهم في الحفاظ على عنصر مهم و غالي ونفيس الا وهو الوقت وبلا شك الدقة والسرعة والامان تتوفر في الاستخدام الصحيح للتقنيات الالكترونية وما الحكومة الالكترونية الا دليل على نضج المسؤولين وتخطيطهم الناحج والصحيح للحفاظ على موارد البلد الاقتصادية والتنموية\\

الاسم: د. نزار هاشم
التاريخ: 17/03/2010 19:34:34
من الجميل والمبهج ان نرى على موقع مركز النور هذه الاطلالات الرائعة التي تجلي ظلمة مامر بنا من ابتعاد عن عالم الالكترونيات وتقديم الخدمة الاجتماعيى التي ترتقي بمستوى الاداء كما هو حال الناس فالف شكر لك ياسيدي ونتمنى المواصلة

الاسم: مبنبرلاي
التاريخ: 17/02/2010 08:59:10
بارك الله فيك اخي الاستاذ صبحي ووفقك الله

الاسم: سنــــاء
التاريخ: 16/02/2010 10:26:59
جميل ما تسطر لنا يا سيدي...
دمت بخير

الاسم: صبحي الغزي
التاريخ: 11/02/2010 16:10:51
الاستاذ الفاضل علي الامارة والسيد صباح محسن المpترم والاخ العزيز محمود العيد
من المفرح ان ارى مروركم الكريم على هذا الموضوع واود ان اخبركم بانني قد اعددت بحثا مفصلا عن هذا الموضوع يتضمن ادق التفاصبل والمخطط الانسيابي والاجراءات وغيرها فمن رغب منكم فيه فيمكنني ان ارسله اليه ..
مع جل تقديري واحترامي
صبحي الغزي

الاسم: محمود شكرالعيد
التاريخ: 10/02/2010 23:11:42
ان هذا الثوب ياصديقي قد فصل على مقاسات دول متقدمة وحضارات احترمت مجتمعها فهل من سبيل الى ان نكون مثلهم ونتجاوز الاخفاقات التي نعيشها وننعم يوما بالعمل الجاد ومن اين نبدأ بفصال الثوب الالكتروني وهو مدخل رائع لموضوع مثير يستحق الاهتمام

الاسم: علي الامارة
التاريخ: 10/02/2010 10:56:51
تعيش وتسلم على هذا البحث القيم وان تعطينا فكرة مهمة عن الحكومة الالكترونية وهي عتبة للانتقال الى حياة اكثر تطورا على سلم الحضارة
دمت لنا

الاسم: صباح محسن كاظم
التاريخ: 06/02/2010 08:35:38
التكنلوجيافي خدمة الانسان،وادخال الحاسوب في جميع المؤسسات الحكومية،والخدمية يسهل للمواطنين والحكومة ادارة الاعمال والخدمات بيسر،واستثمار أمثل للوقت دون عناء...




5000