...........
 
 
  
.............

 

..........
............
  


....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور الثامن
 

يحيى السماوي  

 

 

 

 

ملف مهرجان النور السابع

 .....................

فيلم عن
الدكتور عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 

 ملف

مهرجان النور السادس

.

 ملف

مهرجان النور الخامس

 

.

تغطية قناة آشور الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ والاهوار

.

تغطية قناة الديار الفضائية 

تغطية الفضائية السومرية

تغطية قناة الفيحاء في بابل 

 

ملف مهرجان النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة الرشيد الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

.

تغطية قناة آشور الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

 

تغطية قناة الفيحاء
لمهرجان النور في بابل

 

ملف مهرجان النور

الثالث للابداع 2008

 

 

 

ملف مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


تقرير حول اللاجئين العراقيين

معد الخرسان

عادت موجات اللاجئين العراقيين التي تدفقت الى الخارج والتي عرفت في عقد التسعينات من القرن الماضي اثر انتفاضة جنوب العراق وشماله ضد النظام السابق لتشهد ظهورا متزايدا نتيجة العنف الطائفي الذي يجتاح البلاد والعمليات العسكرية للقوات الأجنبية.

حيث تؤكد تقارير الامم المتحدة تضاعف طلبات لجوء العراقيين الى الدول الصناعية خلال النصف الاول من العام الحالي فبلغت 94% عنها خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه فيما ارتفاع عدد المهاجرين الى مليون ونصف المليون شخص مشيرة الى توزع هؤلاء العراقيين على 80 دولة.

تضاعف عدد اللاجئين العراقيين في الدول الصناعية
وتشير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الى ان عدد طلبات اللجوء المقدمة الى الدول الصناعية وحدها اخذة بالتقلص بشكل عام لكن اعداد طلبات لجوء العراقيين ازدادت في هذه الدول وحدها بنسبة 50% حيث تأتي فرنسا بالمرتبة الاولى بينها تليها الولايات المتحدة ثم بريطانيا. وتقول وزارة الداخلية البريطانية في اخر احصائية لها عن الربع الثالث من العام الحالي 2006 ان العراق يحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول العشر الاولى التي تأتي منها طلبات اللجوء حيث بلغ عدد طلبات لجوء العراقيين اليها خلال الاشهر تموز (يوليو) واب (اغسطس) و ايلول (سبتمبر) الماضية 330 طلبا مقارنة مع 150 طلبا لاشهر الربع الثاني من العام الحالي بما يشكل زيادرة نسبتها117 %

كما استمر عدد المهجرين داخليا بالتزايد المستمر كنتيجة أساسية للعنف الطائفي والعنف الإجرامي حيث تم تهجير 418,392 مواطناً بسبب العنف و15,240 بسبب العمليات العسكرية منذ الهجوم على ضريح الإمام العسكري في سامراء في شباط (فبراير) الماضي. وتعتقد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 1.6 مليون مواطن عراقي قد غادر البلاد منذ عام 2003 من بينهم 500,000 الى 700,000 يعيشون حالياً في الأردن و800,000 في سوريا وحوالي 100,000 في االسعودية والكويت.. كما غادر حوالي 436,000 عراقياً إلى بلدان أوربا والأميركيتين وأفريقيا وآسيا.

وصنفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 240,300 منهم على أنهم مهاجرون و180,700 كلاجئين معظمهم حصلوا على اللجوء قبل عام 2003 و15,000 كطالبي لجوء. وتعكف مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على تصنيف وجمع الإحصائيات الخاصة بالزيادة الحالية في طلبات لجوء العراقيين. وتؤكد الارقام وجود زيادة مقدارها 50% في طلبات اللجوء من العراقيين في الدول الصناعية هذا العام للفترة من كانون الثاني (يناير) الى حزيران (يونيه) من العام الحالي.. وزيادة في طلبات اللجوء من العراقيين في الدول الصناعية هذا العام للفترة من حزيران ( يونيو) عام 2004 ولغاية حزيران (يونيو) عام 2006 مقدارها 94%


واشارت دراسة اجرتها وزارة الخارجية العراقية الى ان نسبة الهجرة في البلاد خلال عامي 2004-2005 وصلت الى 70 في المئة قياساً الى عامي 2002-2003. واوضحت ان هذه الهجرة من اخطر الهجرات على البلاد منذ عقد التسعينات في القرن الماضي خاصة وان غالبية المهاجرين من الكفاءات العلمية والاكاديمية من الاطباء والاساتذة. كما تؤكد الاحصاءات الرسمية لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية ارتفاع نسبة الهجرة من العراق الى اكثر من 50 في المئة عام 2006 قياساً الى عام 2005.


وتحتل الدول الاسكندينافية المرتبة الاولى في نسبة استقبال المهاجرين العراقيين اذ تشير الاحصاءات الرسمية الى ارتفاع نسبة المطالبين بالهجرة الى دول الدنمارك والسويد من العراقيين الى 75 في المئة قياساً الى عام 2005 فيما وصل عدد المقيمن الرسميين والمسجلين في سجلات الامم المتحدة العراقيين في تلك الدول الى 25 الف شخص.


وفي وقت سابق اتفقت اكبر خمس دول في الاتحاد الاوروبي العام الماضي وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا على تنظيم رحلات جوية مشتركة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وتمر هذه الرحلات الجوية على الدول الاوروبية الخمس لتجمع المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتمون لنفس الجنسية وتحملهم الى البلد التي يحملون جنسيتها بغض النظر عن المكان الذي حاولوا الانتقال منه الى اوروبا. كما اتفقت هذه الدول على تنظيم دوريات بحرية مشتركة في البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين الى اوروبا.

1,5 مليون عراقي في ثلاث دول عربية
وتؤكد الاحصاءات الرسمية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة وجود اكثر من مليون ونصف المليون عراقي في ثلاث دول عربية هي سورية والاردن ومصر واكبر نسبة منهم في الاردن حيث يصل عددهم الى 750 ألف عراقي مقابل 600 ألف في سورية و150 الف في مصر. وتشير الى ان هذا العدد اقل بكثير من الأعداد الحقيقية، خصوصاً ان غالبية النازحين الى هذه الدول يمتنعون عن تسجيل أسمائهم لدى مفوضية اللاجئين.


واللاجئون العراقيون الذي يغادرون البلاد بمعدل 3000 شخص يوميا باتوا يهددون النسيج الاقتصادي والاجتماعي لكل من الاردن وسورية بشكل خاص.
ففي الاردن يحاول مئات الآلاف من العراقيين الاندماج في بلد يقطنه ستة ملايين شخص بمن في ذلك 1.5 مليون من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين رسميا.


وتقول منظمة اللاجئين العالمية في تقرير اصدرته الاسبوع الحالي ان عدد اللاجئين العراقيين قارب المليونين ووصفت هذه المشكلة بأنها "الازمة الانسانية الأسرع تزايدا في العالم.


وتقول مصادر اردنية ان هذه الأعداد من اللاجئين ستتسبب في مشكلة هائلة لان الاردنيين الذي كانوا في السابق يفخرون بجيرانهم العراقيين اخذوا يحجمون عن الاستمرار في التضحية لصالح العراقيين.


وكانت أولى موجات العراقيين وغالبيتهم من الأطباء والمفكرين والمعلمين قد وصلت الى الاردن عقب حرب الخليج الثانية عام 1991 هربا من نظام صدام حسين. وعقب دخول القوات الاميركية الى العراق ربيع عام 2003 وصلت الى الاردن موجة من رموز الحكومة السابقة ورجال الأعمال والمستثمرين وهم يحملون مليارات الدولارات التي استثمروها بعد وقت وجيز من وصولهم في مجال العقارات والأعمال التجارية مما تسبب في زيادة الأسعار لكنه في الوقت نفسه ساعد الاقتصاد الاردني.


إلا ان المشاكل ازدادت مع ازدياد عدد الهاربين من العراق ووصول لاجئين فقراء لان الذين باستطاعتهم إيداع مبلغ 150 الف دولار في المصارف الاردنية يمكن ان يحصلوا على تصريح بالإقامة فورا. كما ان بعض العراقيين حصل على عمل في الاردن وتزوج آخرون من اردنيات غير ان الغالبية العظمى التي تعاني من الفقر وانعدام البدائل تدخل الاردن بتأشيرات زيارة ويصبح هؤلاء عقب انتهاء فترة التأشيرة مقيمين بصورة غير قانونية الأمر الذي يجعلهم عرضة للاستغلال.


اما العراقيون الموجودون في سوريا فيمكنهم تقديم طلبات لجوء الى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في دمشق وليس الى سفارت الدول الاجنبية حيث يقوم مكتب المفوضية بدوره بتقديم الطلبات الى وزارات الهجرة في تلك الدول.


ومعروف ان سوريا ليست من الدول الموقعة على معاهدة اللاجئين لعام 1951 ومع ذلك بادرت الى توقيع اتفاقية مع منظمة اللاجئين قبل الحرب الاخيرة في العراق مباشرة وتعهدت بتوفير الحماية المؤقتة للعراقيين وضمان سلامتهم. وتفتح سوريا حدودها للسماح للعراقيين اللاجئين بدخولها بحرية واعتبارهم حاصلين على الإقامة لفترة ستة أشهر بمجرد دخولهم الى البلاد.


وهناك محاولات لجوء الى جارة العراق الشمالية تركيا لينطلقوا منها الى دول اخرى حيث تقول الشرطة فيها أنها القت القبض على حوالي 8 الاف عراقي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وهم يحاولون العبور بطريقة غير قانونية إلى اليونان. كما أشارت التقارير إلى حدوث زيادة قدرها أربعة أضعاف في عدد العراقيين الذين وصلوا إلى السويد بصورة غير قانونية خلال الأشهر الستة المنصرمة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.


وفي الختام.. فان تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تؤكد ان اللاجئين والمهاجرين العراقيين هم من اكثر اللاجئين تشتتاً في العالم اذ يتوزعون على 80 دولة.

 

استجابة البلدان الأخرى للعراقيين الفارين من الحرب والاضطهاد:

إن الموارد الطبيعية قليلةٌ في الأردن على خلاف بقية دول المنطقة. فليس لديه نفط، وهو يعاني من شح المياه. وعلى الرغم من هذا، كان الأردن منفتحاً بقدرٍ كبير أمام أهل المنطقة الفارين من الاضطهاد: الفلسطينيين أولاً، ثم العراقيين. ومع أن الكرم التاريخي الأردني يواجه الآن تحدياتٍ شديدة تجعل الموقف الأردني يبدي بعض التصلب، فإن سلوك الأردن لا يزال متقدماً بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة بوصفه أحد أكثر بلدان المنطقة تسامحاً إزاء اللاجئين. إن "المعاملة التي يلفها الصمت" تجاه لاجئ الأمر الواقع العراقيين موجودةٌ في جميع أنحاء المنطقة، وخارجها أيضاً.

  

استجابة سوريا

ليس الأردن بالبلد الوحيد المجاور للعراق الذي يواجه مشكلة اللاجئين الباحثين عن ملجأ من الحرب والاضطهاد. فسوريا تواجه عدداً مشابهاً من العراقيين الذين تقارب ظروفهم ظروف العراقيين في الأردن إلى حدٍّ كبير.

وفي مارس/آذار 2006، أصدرت المفوضية العليا للاجئين دراسةً أعدت بالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي تتضمن تقييماً لوضع اللاجئين العراقيين في سوريا. وتقدر الدراسة عدد المواطنين العراقيين في سوريا بنحو 450,000 شخصاً، وتقول أن هذا العدد الضخم يعكس "كرم سوريا وتسامحها".265 ويقول التقرير أن سوريا هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يطبق نظام الحماية المؤقتة من غير تحفظات؛ لكن الظاهر الآن أن سوريا لم تعد تعترف بهذا النظام. ويقول التقرير أيضاً أن الأطفال العراقيين في سوريا كانوا يذهبون مجاناً إلى المدارس والمستشفيات العامة في عامي 2003 و2004. لكنه يشير إلى بعض التصلب في المواقف والسياسات السورية عام 2005. وفي مقدمة التقرير يقول ممثل المفوضية العليا للاجئين في سوريا:

شهد العام الماضي تغيراً في سياسة سوريا تجاه العراقيين. ومن هنا، حل تطبيق أنظمة الهجرة الوطنية التي تزداد تشدداً محل نظام الحماية المؤقتة. كما فرضت قيود على الاستفادة من المستشفيات العامة. وهذا ما خلق صعوبات بالنسبة للعدد المتزايد من العراقيين الذين بدأ بعضهم يغادر المنطقة باحثاً عن اللجوء في أماكن أخرى.

وكما هي الحال في الأردن، لم تسجل المفوضية العليا للاجئين إلا نسبةً صغيرة من العراقيين الموجودين في سوريا. فقد سجل مكتب المفوضية بدمشق 30,832 طالب لجوء عراقي حتى 10 يوليو تموز 2006، ولم يمنح صفة لاجئ إلا إلى 1336 شخصاً منهم.

ويشير تقرير منظمات الأمم المتحدة الثلاث المشترك عن العراقيين في سوريا إلى كثير من المشكلات الشبيهة بما يواجهه العراقيون في الأردن. فهو يجد مثلاً أن العراقيين عامة لا يحملون تصاريح عمل في سوريا، وأن معظمهم عاطلٌ عن العمل. ويقول التقرير أن "1,500 أسرة على الأقل تواجه ظروفاً بالغة الصعوبة ناتجة عن جملة من العوامل، بما فيها الفقر وانتهاء مدة الوثائق التي يحملونها وظروف العيش الصعبة. ويرجح أن تكون مستويات سوء التغذية والالتحاق بالمدارس وعمالة الأطفال ودعارة الأطفال أكثر ارتفاعاً في أوساط هذه الأسر".

ويخلص التقرير الذي اعتمد على مسوحات أسرية وعلى مناقشات مجموعات العمل، وعلى مقابلاتٍ أخرى، أن ما يصل 30% من الأطفال العراقيين في عمر 6 - 11 عاماً غير مسجلين في المدارس.

ويشير تقييم الأمم المتحدة لأوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا إلى أن معظمهم تجاوز مدة الإقامة التي تسمح بها تأشيرة الدخول، لكن السلطات السورية تتسامح معهم عموماً، وذلك رغم ملاحظة قيامها ببعض أعمال التحقق العرضية. ويقول التقرير أن "معظم اللاجئين العراقيين يرون أن لا جدوى من نظام الحماية المؤقتة طالما أن هناك حالات ترحيل قسري ورشوة رغم التوقيع على خطاب الحماية المؤقتة".

استجابة لبنان

يعيش في لبنان ما يقدر بنحو 20000 عراقي طبقاً للمسح الذي أجراه مجلس اللاجئين الدانمركي للعراقيين في لبنان ونشره في يوليو/تموز 2005.273 ووجد المسح أن عدد العراقيين يتزايد في لبنان، وخاصةً المسيحيين منهم.

ووجد المسح الذي جرى باسم المفوضية العليا للاجئين أن عراقيي لبنان صنفوا "عدم وجود وثائق وما يعنيه ذلك من خوف من التجول ومن الاعتقال والترحيل" بوصفه أكبر مشكلاتهم. كما أظهر المسح أن جميع الأسر العراقية التي شملها المسح، وهي 590 أسرة، تعيش في لبنان على نحوٍ غير قانوني. لا يقبل لبنان باللاجئين إطلاقاً؛ وهو لا يقدم أسساً أخرى لتنظيم وضعهم.

وعلى غرار الأردن، لم ينضم لبنان إلى اتفاقية اللاجئين، وليس لديه قانون للاجئين. وهو يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين (مثل الأردن)، ويرفض دراسة منح اللجوء لأي لاجئين جدد. وكما هي الحال في الأردن، لا تستطيع مفوضية اللاجئين العمل إلا على الهامش. فالحكومة لا تمنح تصاريح إقامة أو عمل إلى اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية. ويفرض لبنان على جميع العراقيين القادمين براً الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، لكنه يصدر تأشيرات سياحية للعراقيين الذين يحملون جوازات سفر صالحة ويصلون عبر مطار رفيق الحريري الدولي إذا كان بحوزتهم مبلغ 2000 دولار نقداً، إضافةً إلى حجز فندقي وتذكرة العودة.

ومنذ أبريل/نيسان 2003، تحاول المفوضية العليا للاجئين إقامة نظام الحماية المؤقت في لبنان، كما تحاول في الأردن وسوريا. وبما أن لبنان لا يعترف بنظام الحماية المؤقت، فلا يكاد يوجد ما يشير إلى أن هذا النظام يقدم الحماية إلى اللاجئين في لبنان بأية صورةٍ من الصور. وفي الوقت عينه، تتذرع المفوضية بنظام الحماية المؤقت لعدم الاعتراف باللاجئين أو بعدم العمل على إعادة توطين مزيدٍ منهم. لقد شهدت فرص إعادة التوطين في بلدانٍ أخرى تراجعاً كبيراً في ظل نظام الحماية المؤقت. كما انخفض معدل اعتراف المفوضية باللاجئين من 35.5% بالنسبة لمن وصلوا قبل عام 2001 إلى 18% بالنسبة للواصلين في عام 2001. وفي عامي 2002 و2003 معاً، انخفض المعدل حتى قارب الصفر. ولم يعترف مكتب المفوضية في بيروت بأي لاجئ في عامي 2004 و2005.281 وحتى شهر يوليو/تموز 2006، بلغ عدد من سجلوا طلبات لجوء 2173 شخصاً، وكان عدد اللاجئين المعترف بهم في لبنان 568 شخصاً.

ويبين المسح تفشي المخاوف بين العراقيين في لبنان، والغريب أن هذه المخاوف تبدو في ازديادٍ لدى اللاجئين المعترف بهم. يقول التقرير: "لا يشعر معظم العراقيين بالأمان في بلد اللجوء". ويتابع: "وذلك في حين يشعر اللاجئون المعترف بهم بقدرٍ من عدم الأمان يفوق ما يشعر به غيرهم من اللاجئين، وهم غير محميين من 'الإعادة‘".ويعتبر زهاء 60% ممن أجابوا على أسئلة المسح (76% من اللاجئين المعترف بهم) أن الأمن في لبنان سيء أو سيء جداً. وقال كثيرٌ من العراقيين الذين شملهم المسح أن الشرطة اللبنانية اعتقلتهم أو احتجزتهم. أما البقية فوضعوا التمييز في أماكن العمل في المقام الأول.

كما وجد مجلس اللاجئين الدانمركي جملةً من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الأخرى. ومن أكثر ما يدعو إلى القلق بين هذه المشكلات هو أن أكثر من نصف الأسر العراقية التي شملها المسح لا ترسل أياً من أطفالها إلى المدارس.

ويقول مكتب المفوضية العليا للاجئين ببيروت أن "الغالبية العظمى" من العراقيين الذين يجري احتجازهم في لبنان بسبب الدخول أو الإقامة على نحو غير مشروع يختارون "الإعادة الطوعية إلى العراق" كبديلٍ لبقائهم مدةً طويلة رهن الاحتجاز إذ أن "المحتجزين لا يجدون أمامهم أي خيارٍ ممكنٍ غير ذلك". وتميل المفوضية العليا للاجئين إلى تسهيل الإعادة؛ فقد قال لنا موظفو منظمة الهجرة الدولية المسئولين عن العراق أن مفوضية اللاجئين سهلت "العودة الطوعية" لحوالي 1000 عراقي من لبنان إلى العراق. وتقول المفوضية العليا للاجئين أن السلطات اللبنانية أعادت 517 محتجزاً عراقياً إلى العراق عام 2005، إضافةً إلى 256 محتجزاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2006.290

استجابة الكويت والسعودية

ثمة عددٌ قليلٌ نسبياً من العراقيين الذين يلتمسون اللجوء إلى الكويت والسعودية. وهذان البلدان غير منضمين إلى اتفاقية اللاجئين وليس لدى أيٍّ منهما قانون للاجئين؛ كما يعتمد كلاهما سياسات هجرة متشددة. وللكويت تاريخٌ خاص مع العراق، فقد غزاها واحتلها مدة سبعة أشهر في عامي 1990 - 1991، وكان هدد بغزوها عام 1961 وفي عددٍ من المناسبات بعد ذلك. وبعد أن طردت قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة الجيش العراقي من الكويت عام 1991، طردت الكويت بدورها إلى العراق أعداداً كبيرة من المقيمين العراقيين "البدون، ومن الفلسطينيين متهمةً إياهم بالخيانة أثناء الاحتلال العراقي".

وفي أعقاب الخليج عام 1991 مباشرةً، وصل إلى السعودية حوالي 90000 برفقة قوات التحالف. وخلال وقتٍ قصير انخفض عددهم إلى 33000. احتجزتهم السعودية في مخيمين مغلقين، هما الأرطوية ورفحة، في ظروفٍ قاسيةٍ جداً؛ وكانوا يتعرضون إلى معاملةٍ بالغة السوء أحياناً. ثم أغلقت السلطات السعودية مخيم الأرطوية عام 1992 وجمّعت اللاجئين الباقين في مخيم رفحة. وعلى مر السنين، جرت إعادة توطين هؤلاء اللاجئين خارج المنطقة أو جرى ترحيلهم إلى العراق. وبحلول أواخر 1997، أي بنهاية برنامج إعادة التوطين الذي بدأ عام 1992، بلغ عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم من مخيم رفحة 24264 لاجئاً. وفي الفترة الفاصلة بين 1992 و1997، عاد 3000 لاجئ عراقي طوعاً من مخيم رفحة إلى العراق. وفي بداية حرب عام 2003، كان عدد اللاجئين العراقيين في رفحة زهاء 5200 شخصاً. وبعد سنةٍ من ذلك، لم يبق فيه إلا 483 لاجئاً بعد أن عاد الآخرون إلى العراق طوعاً. أما في يونيو/حزيران 2006، فلم يعد في مخيم رفحة إلا 137 لاجئاً عراقياً بعد أن غادره 100 لاجئ عراقي ليصبحوا لاجئ مدن في السعودية. ولم تسجل المفوضية العليا للاجئين أي لاجئ أو طالب لجوء عراقي جديد في السعودية.

ومع عدم وجود أرقام رسمية عن عدد العراقيين الذين يعيشون في السعودية والكويت حالياً، فإن عددهم في الكويت يقدر بما يتراوح من 10000 إلى 13000؛ ولا تتوفر أرقام رسمية أو تقديرات معقولة لعدد العراقيين في السعودية. وقد سجل مكتب المفوضية العليا للاجئين بالكويت 427 عراقياً بصفة طالبين لجوء، واعترف بصفة اللاجئ لـ 18 عراقياً. ولم تحدث في أعوام 2003 و2004 و2005 إعادة توطين لأي لاجئ من الكويت؛ وباستثناء لاجئ واحد أعيد توطينه في السعودية عام 2003، فإن السعودية لم تعمل، خلال تلك السنوات الثلاث بعد الحرب بما تشهده من عنفٍ مستمر، على تسهيل إعادة توطين أي لاجئين عراقيين غيره ممن يقيمون فيها.

وعند بداية الحرب، أعلنت الكويت أنها لن تسمح بدخول العراقيين بل ستحتجزهم ضمن منطقةٍ منزوعة السلاح عرضها 15 كم على الجانب العراقي من الحدود حيث تقدم لهم مساعداتٍ إنسانية. وعقب افتتاح مركز العمليات الإنسانية في مارس/آذار 2003 نصح رئيس الأركان الكويتي السابق اللواء علي المؤمن (وهو الرئيس الاسمي لمركز المساعدة الإنسانية) العراقيين "بالبقاء حيث هم". وفي الوقت عينه، نشرت السعودية 3000 جندي في الكويت، وأعلن قائد حرس الحدود السعودي أن قوات الأمن السعودية تستخدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لرصد الأشخاص الذين يجتازون الحدود.304 وفي أغسطس/آب 2006، أعلنت السلطات السعودية عن اعتزامها بناء سياج حدودي متطور على حدودها مع العراق بكلفة تبلغ 7 مليار دولار.

استجابة إيران

على الرغم من قول حكومة الجمهورية الإسلام في إيران بأن 54000 لاجئاً عراقياً يقيمون على أراضيها، فإن اللاجئين الوحيدين التي سمحت بتسجيلهم في عامي 2001 و2002 لتمكينهم من الاحتفاظ بصفة لاجئين في البلاد (ثم أوقفت التسجيل) كانوا لاجئين مسجلين سابقاً. ويعني هذا أن الإحصاء الرسمي للاجئين العراقيين المعترف بهم لا يتضمن أياً ممن التمسوا اللجوء في إيران منذ عام 2001، ومنهم بطبيعة الحال كل من يمكن أن يكون نزح من العراق أثناء حرب أبريل/نيسان 2003 وما تلاها. وتقول المفوضية العليا للاجئين أنه: "ما من أرقام موثوقة حول عدد العراقيين الباقين في البلاد".

لا تحترم الحكومة الإيرانية اعتراف المفوضية العليا للاجئين بأي لاجئين يقعون ضمن اختصاصها. ومع أن إيران طرف في اتفاقية اللاجئين، ومع أنها أقامت لجنة وزارية مفوضة بالنظر في طلبات اللجوء، فما من معلوماتٍ معروفةٍ بشأن إجراءات تقرير منح صفة اللاجئ في إيران.

وقبل الحرب، أعلن أحمد حسيني (وهو مستشار لوزير الداخلية الإيراني ويدير مكتب شئون الغرباء والمهاجرين الأجانب) أنه "وفي حال وقوع هجوم أمريكي ضد العراق، فإننا لن نسمح بدخول أي لاجئ عراقي إلى الأراضي الإيرانية". قدمت إيران إمدادات إغاثة مسبقة لمساعدة الأشخاص المشردين العراقيين المحتمل تجمعهم عند حدودها الغربية والجنوبية الغربية. ومع اقتراب الحرب بعثت إيران بإشاراتٍ متضاربة كان من بينها أنها ستفتح حدودها أمام العراقيين الذين تكون "أرواحهم

استجابة تركيا

تركيا طرف في اتفاقية اللاجئين والبروتوكول الخاص بها، لكنها تضع حدوداً جغرافية تجعلها لا تعترف إلا باللاجئين القادمين من أوروبا. وبالتالي فهي لم تعترف بأي لاجئ عراقي فوق أرضها. لكن تركيا قبلت كارهةً باستضافة دفعات ضخمة من اللاجئين العراقيين. وكان أبرز هذه الدفعات في ربيع 1991 (أي عقب حرب الخليج مباشرةً) حين نزح 450000 عراقياً جلّهم من الأكراد إلى الحدود التركية؛ وقد حاولت تركيا منع دخولهم أراضيها في ذلك الوقت. ونتج عن ذلك إقامة "منطقة آمنة" في شمال العراق وعودة هؤلاء اللاجئين إلى المنطقة التي أصبحت منقطة كردية ذات حكم ذاتي منذ 1991 حتى 2003، وهي تمثل اليوم المنطقة التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.

ومع اقتراب الحرب في عام 2003، استعد مكتب المفوضية العليا للاجئين بأنقرة لتدفقٍ عدد ضخم من اللاجئين إلى تركيا، كما تحدث عن خطط تركيا لإقامة خمسة مخيمات على أراضيها و13 مخيماً في شمال العراق بهدف استيعاب أكثر من 250000 لاجئ متوقع. لكن التقارير الصحفية في ذلك الوقت نقلت عن المسئولين الأتراك أقوالاً تتعلق بالإجراءات التي تتخذها تركيا لمنع تدفق اللاجئين. وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عبر التلفزيون الوطني عشية الحرب أنه اتفق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عسكرية لإقامة "حزام محدود على طول الحدود يهدف إلى وقف التدفق المحتمل للاجئين

لكن التدفق المتوقع لم يحدث. والسبب الأول في ذلك هو أن الأكراد العراقيين لم يعودوا مضطرين للنزوح في عام 2003. ومع تواصل الحرب والعنف المعمم خلال السنوات التالية، إضافةً إلى استمرار الحرب مع الأكراد الأتراك عن المنطقة الحدودية، تابعت الحكومة التركية فرض سيطرة شديدة على حدودها مع العراق. وتقول وثيقة تخطيط لدى المفوضية العليا للاجئين جرت كتابتها عام 2003 حول عام 2004 أن "التوتر والحرب في العراق أديا إلى تدابير ضبط متشددة في المنطقة المجاورة للحدود".316 ولا يُسمح للعراقيين بدخول تركيا براً من غير تأشيرة دخول يحصلون عليها مسبقاً من السفارات أو القنصليات التركية في الخارج، لكن بوسع القادمين جواً الحصول على التأشيرة في المطار.

وحتى 30 يونيو/حزيران 2006، بلغ عدد المسجلين بصفة "طالبي لجوء" لدى مكتب المفوضية العليا للاجئين بأنقرة 2404 عراقياً، لكن المكتب كان قد توقف عن إجراء أية معالجة لاحقة لهذه الحالات. وكما كان الحال لدى بقية مكاتب المفوضية في المنطقة، جمّد مكتب أنقرة عمليات البت في أوضاع اللاجئين، وذلك كجزءٍ من نظام الحماية المؤقت في المنطقة الذي اعتمدته المفوضية. إن القانون التركي لا يتضمن نظام الحماية المؤقت، لكن الحكومة التركية وافقت على عدم ترحيل العراقيين في الوقت الراهن.

وقد قابلنا دبلوماسياً أوروبياً في عمان عاد لتوه من تركيا. وهو يقول أن وجود المواطنين العراقيين في تركيا "محدودٌ جداً". ويقول أن حوالي 80% من الحالات المسجلة لدى مكتب المفوضية في أنقرة هم من المسيحيين. وهو يعتقد أن هناك أعداداً كبيرة من العراقيين التركمان (وهي جماعة إثنية من أصولٍ تركية يكثر وجود أفرادها في منطقة كركوك)، وهم "لا يواجهون أية مشاكل فقد اندمجوا في المجتمع التركي".

ويقيم في تركيا 108 لاجئاً عراقياً آخر تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين، وقد اعتُرف بصفة اللجوء لمعظمهم قبل أبريل/نيسان 2003، ولم يجدوا بلداً آخر مستعداً لإعادة توطينهم. كما يوجد في البلاد أيضاً أكثر من 1000 لاجئ إيراني عبروا الحدود إلى تركيا من شمال العراق.320 وتفرض الحكومة التركية على اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية الإقامة في "مدن الضواحي" في قلب منطقة الأناضول. ويفرض هذا الوضع عزلةً شديدة على اللاجئين، وخاصةً على المسيحيين وأفراد الأقليات الدينية الذين غالباً ما ينتقلون إلى استانبول. لكن هؤلاء العراقيين، وبمخالفتهم شروط الحكومة، يضعون أنفسهم في وضع غير قانوني إزاء السلطات. ولا يفي بالمتطلبات الصارمة التي تفرضها الحكومة على من يريد الحصول على تراخيص العمل كتوفر اللغة والمهارات إلا عددٌ قليلٌ جداً من اللاجئين وطالبي اللجوء؛ كما أن قدرة مفوضية اللاجئين على توفير المساعدات الإنسانية لهم محدودةٌ أيضاً. وتقول خطة عمليات المفوضية لعام 2006: "مع انعدام إمكانية العودة الآمنة إلى العراق، ومع ضيق فرص إعادة التوطين في تركيا والاقتصار على اللجوء المؤقت فيها، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء العراقيين واللاجئين الإيرانيين القادمين من العراق يعيشون وضعاً صعباً فعلاً. وهم يزدادون إحباطاً ويصبحون أكثر اعتماداً على المفوضية".

استجابة اليمن ومصر

ليس لليمن ولا لمصر حدود مع العراق، لكن كل منهما تستضيف عدداً كبيراً من المواطنين العراقيين الذين يبدو أنهم تركوا العراق لنفس الأسباب التي جعلت العراقيين في الأردن وغيره من البلدان المجاورة للعراق يتركون بلدهم. وكما هي الحال مع جيران العراق، فإن اليمن ومصر (وفي أحسن الأحوال) تتجاهلان وجود العراقيين. والواقع أنه يصعب الحصول على تقديراتٍ موثوقة لأعدادهم.

وتقدر المفوضية العليا للاجئين أن عدد العراقيين في اليمن بلغ 100000 شخصاً عام 2004،322 لكنها امتنعت عن تقدير عددهم عام 2006 قائلةً أنه، وبسبب وجود حركة نشطة لدخول العراقيين إلى اليمن وخروجهم منها، فإن "من الصعب جداً تقدير عددهم الحالي". وكما هي الحال في بقية أنحاء المنطقة، لا يراجع المفوضية من أجل التسجيل لديها إلا عددٌ قليلٌ نسبياً من اللاجئين. ويبلغ عدد المسجلين 1126 عراقياً، لكن المفوضية تعاملهم طبقاً لخطة الحماية المؤقتة، وهي لا تدرس أوضاع العراقيين للبت في منحهم صفة اللاجئين أو لإعادة توطينهم.

ومع أن اليمن تسمح بدخول العراقيين دون الحصول مسبقاً على تأشيرة دخول، فقد غيّرت سياستها عام 2004 وفرضت التأشيرة على المواطنين العراقيين، وهي تقول أن هذا الإجراء اتخذ لمكافحة الاتجار بالنساء.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التوصل إلى تقديرٍ موثوق لعدد المواطنين العراقيين الذين يعيشون في مصر. لكن عددهم يبدو في ازدياد. وقالت لنا مصادر في مصر لم تشأ الكشف عن هويتها أن العدد المرجح للعراقيين يتراوح بين 30000 و40000 شخصاً. وفي يوليو/تموز 2006 قال مدير بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق: "ليست لدينا أرقام دقيقة، لكننا نرى أن أعداد العراقيين تزداد زيادةً ثابتة بطيئة في الأردن وسوريا، وهي تتزايد الآن في مصر والدول المجاورة أيضاً". ارتفع عدد العراقيين المسجلين لدى مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة من 57 شخصاً أواخر عام 2002 إلى 955 شخصاً بنهاية الأشهر الستة الأولى من عام 2006. وحتى 8 يوليو/تموز 2006، سجلت المفوضية 1012 عراقياً من أجل الحماية المؤقتة في مصر. كما اعترف بـ 77 عراقياً بصفة لاجئين، ومعظمهم أشخاصٌ تعود حالاتهم إلى ما قبل أبريل/نيسان 2003.327 وتمنح مصر العراقيين المسجلين لدى مكتب المفوضية بالقاهرة تصاريح إقامة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

استجابة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من البلدان المانحة وبلدان إعادة التوطين خارج المنطقة

إن البلدان المانحة وبلدان إعادة التوطين خارج المنطقة تتجاهل إلى حدٍّ كبير مشكلة اللاجئين العراقيين في الأردن (وسوريا ولبنان). كما أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تكادان تعيران اهتماماً لوجود اللاجئين العراقيين في الأردن ولا تكادان تفعلان شيئاً لتشجيع الأردن على قبول اللجوء المؤقت. لكن هاتين الدولتين تتحملان المسئولية العسكرية الأولى في العراق وتتحملان مسئولية الاعتراف بالعواقب الإنسانية لما يصيب البلدان المجاورة جراء ما يحدث فيه (ومسئولية الاستجابة لها أيضاً).

ومنذ بداية الحرب عام 2003، قدمت أستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا والسويد وكندا مساعدةً متواضعة لتخفيف العبء الواقع على كاهل الأردن من خلال إعادة توطين عدد لا يزال صغيراً من اللاجئين العراقيين المعترف بهم،329 بينما لم تأخذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أي لاجئ تقريباً. علقت الولايات المتحدة قبول اللاجئين العراقيين منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 حتى 13 أبريل/نيسان 2005 عندما أعلنت عودة دراسة حالات إعادة توطين العراقيين إلى طبيعتها.330 ورغم الاستئناف الرسمي للنظر في أوضاع اللاجئين العراقيين، فإن الولايات المتحدة لم تعد توطين عراقيين لديها إلا في حالتين اثنتين (12 شخصاً) أحالتهما المفوضية العليا للاجئين عام 2005.331 كما قبلت الولايات المتحدة عام 2005 ستة عراقيين آخرين بموجب لم شمل الأسر، وذلك دون إحالةٍ من مفوضية اللاجئين.332 وفي عام 2006، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية دخول 43 لاجئ عراقي من الأردن. ومنذ بداية الحرب في أبريل/نيسان 2003 وحتى مايو/أيار 2006، لم تُحل مفوضية اللاجئين أية قضايا خاصة بلاجئين عراقيين لإعادة توطينهم في المملكة المتحدة. لكن ستة عراقيين ذهبوا من الأردن إلى المملكة المتحدة بموجب لم شمل الأسر ودون إحالةٍ من جانب مفوضية اللاجئين.

ومع أن الولايات المتحدة من أكبر مانحي الأردن، فإن قسماً صغيراً نسبياً من حزمة المساعدات الخارجية المقدمة له يخصص للاجئين. ويبدو أن المملكة المتحدة وبقية المانحين الأوروبيين يعيرون اهتماماً قليلاً إلى حاجات اللاجئين في الأردن. ورغم بلوغ معدل المساعدات الأمريكية الخارجية ثنائية الجانب المقدمة إلى الأردن 736 دولار سنوياً منذ السنة المالية 2003،335 فإنها لم تخصص للاجئين العراقيين في الأردن عام 2005 إلا 447845 دولار، وذلك عبر منحتها متعددة الأطراف التي قدمتها إلى المفوضية العليا للاجئين. وفي عام 2006 قدمت الولايات المتحدة 1.4 مليون دولار لمشاريع المساعدة الإنسانية التي تقوم بها المفوضية الدولية الكاثوليكية للهجرة في الأردن، بما فيها مشاريع التواصل مع اللاجئين. أما المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي فلم يخصصا ضمن مساهمتهما المقدمة إلى المفوضية العليا للاجئين عام 2005 أي تمويل لصالح اللاجئين العراقيين في الأردن. لكن الدول المانحة نادراً ما تقدم أموالاً إذا لم يُطلب منها ذلك. وبما أن الأردن اختار أن لا يطلب مالاً، فمن المستبعد أن تكون هناك استجابة من المجتمع الدولي.

وبالمثل، فإن كثيراً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تقبل أي لاجئين عراقيين من المنطقة (أو قبلت أعداداً بسيطةً جداً). إن على مكتب الشئون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي ومختلف البلدان الأوروبية المانحة، ولمصلحتها الخاصة، تقديم مساعدة وحماية ذات مغزى ضمن المنطقة بحيث يمتنع العراقيون عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بحثاً عن اللجوء فيها؛ وعليها أيضاً أن تقدم مساعدات سخية إلى الأردن والدول الأخرى التي توفر حمايةً مؤقتة للاجئين العراقيين (مثل سوريا). إن ما قاله ممثل المفوضية العليا للاجئين في سوريا بشأن العراقيين الذين يذهبون على نحوٍ غير شرعي من سوريا إلى أوروبا ينطبق بنفس القدر على وضع اللاجئين العراقيين في الأردن:

لم يعد مئات آلاف العراقيين مهتمين بالعودة إلى العراق في آخر المطاف. وبالتالي، فقد تحدث حركة هجرة ثانية ضخمة للعراقيين من سوريا باتجاه بلدان الغرب، وخاصةً أوروبا لأنها أقرب ولأنها المنطقة التي يهاجر إليها العراقيون تقليداً منذ حرب 1991. وهذا تحدٍّ ضخم يتطلب اهتماماً عاجلاً وتخطيطاً وفعلاً سليمين من جانب المجتمع الدولي بغية تجنب هذه الهجرة الجديدة.

ارتفع عدد طلبات اللجوء المسجلة في أوروبا بنسبة 26% خلال الفترة 2004 - 2005.340 وفي عام 2005، مثل العراقيون ثالث أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في أوروبا، ولم يتقدم عليهم إلا طالبوا اللجوء من صربيا/الجبل الأسود ومن روسيا. والبلدان الأوروبية التي تلقت أكبر عدد من طلبات اللجوء العراقية المسجلة عام 2005 هي: السويد (2330)، وألمانيا (1895)، وهولندا (1620)، والمملكة المتحدة (1605)، واليونان (971)، وبلجيكا (903).

إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتحملان مسئوليةً خاصة عن مساعدة الأردن. فالأمر لا يقتصر على العلاقات التاريخية بينهما وبين الأردن وعلى مصلحتهما في ضمان عدم تعرض استقرار الأردن إلى الخطر بفعل العدد الكبير من المواطنين العراقيين الذين يعيشون فيه من غير مساعدة ولا وضع قانوني واضح، بل يمتد إلى الواجب الأخلاقي المترتب عليهما في مساعدة المدنيين الذين فروا من الأوضاع الخطرة الناجمة أساساً عن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة أو الذين فروا من نظام صدام حسين في سنوات التسعينات ولم يستطيعوا العودة إلى بلادهم بسبب الظروف الخطرة فيها. إن على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقديم مساعدات (مالية وفنية) سريعة وكبيرة للأردن، وعليهما أيضاً أن يتحملا نصيبهما من المسئولية عن توفير الحماية والحل الدائم للاجئين العراقيين.

وعلى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إطلاق برامج كبيرة لإعادة توطين اللاجئين العراقيين المحتاجين إلى إعادة التوطين، بما في ذلك الأقليات الدينية المضطهدة وأفراد الأسر المختلطة إثنياً والأشخاص المضطهدون أو المهددون بالاضطهاد بسبب تعاونهم مع الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو مع مؤسسات أمريكية وبريطانية خاصة. وعلى الولايات المتحدة أن تقبل، وعلى أساسٍ إنساني (يستند إلى طلبات اللجوء بسبب الاضطهاد في السابق)، اللاجئين العراقيين الذين تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين ممن قدموا إلى الأردن في عهد صدام حسين والذين لم تجر إعادة توطينهم بسبب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على إعادة توطين العراقيين فيها بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001 فظلوا في وضعٍ معلق منذ ذلك الوقت. وبمعزلٍ عن الأسباب الإنسانية التي تدعو إلى إعادة توطين هذه المجموعة الصغيرة نسبياً، فإن "الحالات القديمة" العالقة تعرقل سير عملية النظر في أوضاع اللاجئين، وهي أحد أسباب بطء الولايات المتحدة في النظر في "حالات" اللاجئين الجديدة.

وإضافةً إلى المساعدة في تخفيف عبء اللاجئين عن كاهل الأردن وسوريا ولبنان (وربما عدد من البلدان الأخرى في المنطقة) من خلال إعادة توطينهم، فإن المساعدات المالية كبيرة الأهمية للمحافظة على المعايير الصحية والتعليمية بالنسبة للاجئين، إضافةً إلى الوفاء بحاجات العراقيين ذوي الأوضاع الهشة على نحوٍ خاص (كالأسر التي ترأسها النساء، والمتقدمين في السن، وضحايا التعذيب، والمعاقين، والقصّر المفصولين عن ذويهم). ومع أن بعض الحكومات تساهم على نحوٍ ثنائي ومن خلال المنظمات غير الحكومية خاصةً (مثل ما تقدمه الولايات المتحدة إلى المفوضية الدولية الكاثوليكية للاجئين، ومثل ما يقدمه مكتب الشئون الإنسانية في المفوضية الأوروبية إلى مؤسسة CARE)، فإن معظم التمويل يمر عبر النداء الدولي من جانب المفوضية العليا للاجئين استناداً إلى الصيغ المعتمدة حيث وافقت بعض الحكومات على المساهمة بنسبة معينة من هذا النداء.

إن المفوضية العليا للاجئين تستند عملياً عند وضع موازنة عملها على حجم ما تتوقعه من مساهمات أكثر مما تستند إلى الحاجات الفعلية على الأرض. وقد جرى تمويل نشاطات المفوضية في الأردن خلال الأعوام الثلاثة الماضية عبر موازنتها التكميلية، وهذه آليةٌ من آليات الموازنة تسمح للمفوضية بتخصيص موارد إضافية للحالات الطارئة. لكن اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين وضعت حداً أقصى قدره ثلاث سنوات للتمويل من خلال هذه الموازنة التكميلية تعود بعدها نشاطات المكتب إلى الموازنة العادية. ويعني هذا أن عمليات المفوضية في العراق والأردن مهددةٌ بالعودة إلى مستويات التمويل التي كانت قبل 2003، وهذا ما يعني عملياً خفض موازنة المفوضية في الأردن إلى الثلث. وفي اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية عام 2006، والذي أعلن فيه المفوض السامي للاجئين تقليص موازنة المفوضية بنسبة 9% لعام 2007، نصت الموازنة المقترحة للمفوضية لعام 2007 على استمرار التمويل التكميلي لعملها في العراق من غير تقديم أرقام بشأن هذا التمويل. وقالت اللجنة التنفيذية أن التمويل التكميلي لنشاط المفوضية الخاص بالعراق تراجع من 32 مليون دولار عام 2005 إلى 28 مليون دولار عام 2006.345

أما موازنات المنظمات غير الحكومية التي تشارك في أعمال المفوضية العليا للاجئين (مثل CARE و"ميزان")، وهي تقدم خدماتٍ أساسية للاجئين العراقيين، فمن الممكن أن تلحق بها اقتطاعاتٍ كبيرة. وبما أنه يجري تمويل رواتب معظم العاملين المحليين لدى مفوضية اللاجئين في الأردن وجميع عاملي المفوضية في مخيم الرويشد من الموازنة التكميلية، فإن العودة إلى الموازنة العادية تؤدي إلى إلغاء جوانب أساسية من نشاطات المفوضية في الأردن. أما مقدار التمويل المتوفر فهو ما يبدو أنه موجهٌ إلى تمويل عمليات المفوضية داخل العراق، وهو ما يستند جزئياً إلى فرضيةٍ خاطئة تقول أن إعادة توطين اللاجئين في العراق أمرٌ مجدٍ.

ومن المهم جداً أن تدرك الحكومات المانحة التي تعمل من خلال اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين طبيعة الأوضاع الطارئة للاجئين في الأردن وفي أماكن أخرى من المنطقة. وسواءٌ بقي الأردن على "معاملته الصامتة" للاجئين أو لم يبقَ عليها، فإن على هذه الحكومات الاعتراف بأن هناك حالة طوارئ متزايدة ودائمة التغير في المنطقة تتعلق باللاجئين الذين نزحوا من العراق، وبأن أعداد هؤلاء اللاجئين وحاجاتهم أكبر بكثير مما جرى الاعتراف به حتى الآن. إن إدراك طبيعة المشكلة وحجمها هو الخطوة الأولى والأساسية لمعالجة هذه المشكلة وحلها.

 

معد الخرسان


التعليقات

الاسم: ام مصطفى
التاريخ: 06/10/2014 00:20:36
السلام عليكم اني م مصطفى من العراق اني اطلب اللجوء إلى بلجيكا انا وزوجي واطفالي الثﻻثة ان الحياة صعبة في العراق لقد طلبنا اللجوء من سوء اﻻوضاع في العرا ق لقد تعرض ابن يبلغ من العمر اثنا عشر سنة لحالة خطف مرتان ونشكو من المضايقات وعدم اﻻمان واناوزوجي ﻻنعرف ماذا نعمل ﻻننا على ابواب مدارس هل اضيع على اوﻻدي سنة كاملة من الدراسة بسبب هذه اﻻوضاع والى متى وﻻ نخرج من البيت بسبب الخوف والى متى واﻻوضاع صعبة جدا ونحن اصحاب اطفال وارجو منكم مساعدتي للجؤ كيف الطريقة وتكلفتها ولكم مني الشكر الجزيل

الاسم: صفاء كاضم حسن
التاريخ: 20/09/2014 21:25:26
اناشاب أبلغ من العمر 29 غير متزوج وانني اطلب اللجوءاليكم بسسب الانفجارات والقتل واني احب الرفاهية والديمقراطية واحب السهرولكنني ممنوع علينا هذا بسسب بعض الميلشات التي تعطي فتاوي ليس لها وجود في كتاب ولكننا نتعذب يوم بعد يوم وهذه امنيه عندي ان ارتاح ولوقليل مابقى من ايامي التي لاأعرف ماذا سيحصل بنا وارجو منكم موافقه هذا الموضوع

الاسم: مثنى شاكر محمود
التاريخ: 01/09/2014 21:08:35
اني عراقي اعيش وسط ضروف صعبة جدا يرثى لها وسط تهديد وانفجارات ارجوا منحي اي لجوء للعيش بهيد عن المخاوف والتهديدات علما اني متزوج ولدي بنتان وشكرا

الاسم: hanan
التاريخ: 02/12/2013 19:40:04
السﻻم عليكم، قدمنا لجوء في سنة 2007 واتمنى اعرف ما هو موقف العراقيين الذين قدموا وماذا حصل بأستماراتهم متمنية الرد ، حيث قدمنا ولم نستلم الرد ونحن بحاجة الى اللجوء الانساني حيث نعاني من ظروف صعبة وقاسية جدا جدا ، مع جزيل الشكر.

الاسم: عباس هاني حسن
التاريخ: 30/11/2013 11:08:01
ارجو نشر اسماء الاجئين العراقيين

الاسم: فاضل جبار علوان
التاريخ: 02/11/2013 22:49:31
اناء كنت في رفحاء وارجو منكم أوراق الأجواء

الاسم: اسامه يونس كريم ابراهيم
التاريخ: 21/10/2013 21:07:28
السلام عليكم يااخوه تسع اشخاص ماتو في يوم واحد بتفجير مجلس عزاءنا وبعد فتره تم تهديدننا وقد قتلو اثنان من اوﻻد عمي بعد ان قتلو والدهم ونحن مهددين ومهجرين ونريد التقدم بطلب اللجوء لاي دوله وجزاكم الله خير جزاء

الاسم: عمر عزاوي كاظم كاظم
التاريخ: 01/08/2013 21:40:17
الى كل من يهمه الامر
السلام وعليكم
اني مواطن عراقي مقيم في سوريا وعندي وثيقة الاعتراف بصفة اللجؤ سوف تسقط في يوم 2013/8/9ولا استطيع اجددها بسبب الوضع الامني ماالحل ارجو الجوا

الاسم: عمر عزاوي كاظم كاظم
التاريخ: 01/08/2013 21:34:29
انالاجئ عراقي مقيم في سوريا وعندي موعد مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجيئن في يوم 2013/8/9ولا استطيع الخروج من منزلي بسبب الوضع الامني يصير يتاجل الموعد

الاسم: عمر عزاوي كاظم كاظم
التاريخ: 01/08/2013 21:25:35
السلام وعليكم اناعراقي مقيم في سورياوعندي موعدتجديدمع المفوضيةفي يوم9/8/2013 والظروف صعبة في المكان الي ساكن فيه لا استطيع اخرج يصير يتاجل الموعد لو شو اعمل

الاسم: محمد سعدي كاظم كيطان
التاريخ: 04/07/2013 13:36:33
اني مواطن عراقي قدمت بطلب لجوء لدى منظمة الامم المتحدة في سوريا عام 2007 ولا اعرف مصير طلبي لحد الان ارجو ان تخبروني بمصير طلبي الاتصال برقم هاتفي 07906608249 ولكم جزيل الشكر

الاسم: محمدجبار
التاريخ: 14/11/2012 11:13:37
السلام عليكم هل ان استراليا لاتعطي الأقامة للمسافرين الغير شرعيين ولاكن تعطي الأقامة فقط للأتين قبل الشهر ال8\2012 لها او للجزيرة كرسمس ارجو الرد

الاسم: a .z
التاريخ: 09/10/2012 05:36:40
السلام عليكم ماهو مصير العراقيين الدين اكملومقابلاتهم ولديهم الكارت الاخضر ورجعو الي العراق بسبب الاحداث

الاسم: اركان البياتي
التاريخ: 14/07/2012 04:07:40
الى من يهمه الامر
انا شاب عراقي ابلغ من العمر 27 سنة يتيم الابوين خريج متوسطة كنت مقيم في سوريا وبعد الاحداث هناك رجعتت للعراق ياليتني لم ارجع اطلب اللجوء في اي دولة رجاءا لان نفسيتي تعبانة جدا لا ارض لاوطن لااملك اي شي في العراق ضائع بدون اهل او حتى اقارب فاناشد من يهمه الامر بحل قضيتي وهذا رقمي 07713313502 وشكرا لكم
علما اني قدمت طلب لجوء لامريكا في سورياعن طريق un

الاسم: عمر
التاريخ: 11/07/2012 14:56:28
السلام عليكم .
طلبي من منضمة الاجئيين العراقيين في استراليا انا شاب عراقي اطلب من سيادتكم الموقرة الاستجابة الى طلبي بمنحي حق اللجوء الى استراليا لكوني لم اعد اطيق الحياة والعيش في العراق وذلك بعدم الشعور بالامان في العراق ولقد جائني تهديد من اناس مجهوليين وهددوني بالقتل لاسباب عديدة منها لكون اسمي (عمر) .
ارجو قبول طلبي وشكرا

الاسم: ابو تمار الحسناوي
التاريخ: 05/10/2011 09:44:31
اني أحد المواطنين العراقيين أطالب السفارة الأسترالية بقبولي ونقلي الى أسترالية لأنني سئمت الحياة في العراق ولا أستطيع أن أتحمل المعيشة في العراق وأناشدكم بقبولي لاجىء في أسترالية اني لوبقيت على هذا الحال صدقوني سأنتحر وشكراً

الاسم: ابو ساره
التاريخ: 25/11/2010 13:46:36
السلام عليكم انا ابو ساره من العراق اناشد واناشد السفارة السعوديه بطلب اللجوء الى اراضيهانظرا للظروف الصعبه التي نعيشها في العراق اناشدكم بحق الاخوه الاسلامية اناشد فيكم ضميركم الحي دائما وكما عهدناه منكم لقد فقدت اثنان من اخوتي نتيجه الطائفيه وهنا ليس لدي اي عمل . ادامكم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر

اخوكم ابو ساره

الاسم: علي المشرف
التاريخ: 14/11/2010 10:46:13
السلام عليكم اخواني اني علي من العراق اريد اللجوء الى احد الدول الاوربية لكوني عملت مع احد الشركات الامريكية لازالت الالغام وتدريب الجيش العراقي هندسة ازالة الالغام عملت بصفت حارس ولدي مايثبت ذالك من وثائق لدي باج مع عقد مع شهادة انها العمل في الشركة ولقد تعرضت للتهديد من قبل اناس مجهولين لكوني عملت مع الشركة

الاسم: جمال
التاريخ: 10/08/2010 10:33:42
اناجمال السوداني من العراق اني شبه ميت لا استطيع العيش في العراق اغيثوني رجاء

الاسم: داود سلمان
التاريخ: 14/01/2010 15:51:43
السلام عليكم ارجو ان يحتوي موقعكم الكريم على اسماء اللاجئين منذ 1991 او الموقع الذي ابحث فيه عنهم كوني ابحث عن اخي المفقود ليث سلمان داود مواليد1969 مع الشكر الجزيل.

الاسم: ماجد مرتضى البغدادي
التاريخ: 20/08/2009 22:55:23
اناماجد مرتضى محمد البغدادي أقيم في بغداد وأعمل ناشطا لحقوق الانسان بمنظمة الموعود لحقوق النسان وبصفة رئيس اللجنة الامنية ,طالبت ودافعت من اجل الانسان ولكن من يدافع عني وانا مهدد من قبل جماعات مجهولة قتلوا اخي واصبت انا باطلاقات نارية والى يومنا هذا اخشى من خيالي ورغم هذا لم اترك عملي كناشط لحق الانسان ولهذا اود ان ارحل الى اوربا الى من يحترم الانسان ولكن لااستطيع فارجوا كل من يقرا كتابتي مساعدتي كي اتخلص من هذا الكابوس اغيثوني

الاسم: حسين
التاريخ: 05/08/2009 13:10:36
الاسم حسين
العمر 22
موهل الدراسي ثانويه عامه
الجنسيه عراقي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا عراقي من سكان البصره حالين موجود في دوله الامارات العربيه المتحده لصعوبت العيش في العراق والمشاكل الطائفيه وانا حالين في الامارات الاجد لقمت العيش والا استطيع العمل في الامارات لصعوبت المعيشه فيها اود من سيادتكم النضر في موضوعي وارجو منكم مساعتدي للجوء الى دول اوربيه وانا مستعد بلعمل في اي مجال وانا ابحث عن مكان تقديم طلبات الجوء في الامارات ولاكن الاسف الايوجد مكتب الاجئين فيها ولكم جزيل الشكر ولامتنانوفقكم الله

الاسم: عماد السجافي
التاريخ: 02/06/2009 09:48:16
بسم اللة الرحمن الرحيم نشكر كل دولة ساعدت لعراقين الاجين لان العراقين اهل كرم وغيرة وعدوهم الازلي الصهاينة والامركان الحكومة وليس الشعب ولهذا دمروة ولاكن ليعلم العالم سيبقى العراقين اوفياء مع كل اللذين وقفوا معة ضد اى اعتداء صهيوني او من الحكومة الامركية اوفياء الى سوريا السلام والعروبة الى الاردن الى النروج وسيعلم اللذين ضلموا اى منقلب ينقلبوا وسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

الاسم: سرمد العيثاوي
التاريخ: 20/12/2007 01:37:30
السلام عليكم انا مواطن عراقي عايش في سوريا في فتره من الفترات ذهبتو الى مصر ولاكن لم احصل على اقامه فضطريت الى العوده الى سوريا ولكن لماذا لم يعطوني الاقامه مع العلم ان الاجئين المصرين حصلوا على الاقامات في عهد صدام حسين وما زالو الى حد الان في الاراضي العراقيه ؟؟؟؟لماذا انا غير مرحب فيه في كثير من الدول العربيه لم احصل على اي اقامه في اي دوله عربيه الافي سوريا الدوله الشقيقه

الاسم: اركان
التاريخ: 25/07/2007 09:12:24
السلام عليكم اني مواطن عراقي في 27 من العمر سافرت الى ايران مرتين والفترة التي امضيتها في السفرتين كانت شهرين والى سوريةلمدة شهر والى تركياوكانت اسرع سفرة لان الاتراك في المطار ارجعوني بنفس الطائرة التي اتيت بها الى تركيا وقد عاملوني اسوء معاملة ومن كلام جارح ونظرات حاقدة وتصرفو معي وكأنني ارهابي او مجرم فلقد ابركوني على الارض وأمروني بان ألفت وجهي غلى الحائط وانا جالس على الارض وقد استهزاو بي وبعد ان اخذ جواز السفر الخاص وراحو يستنسخونه وختموا عليه بكلمة ابظال واخذوني بعد ساعتين من نزول في المطار الى نفس الطائرة التي أتيت بها وحولي خمسة اشخاص من الحرس ووالله لا اعرف ما هو السبب ؟

الاسم: بو علي
التاريخ: 24/07/2007 21:28:25
السلام عليكم المقيمين بالكويت العراقيين بالخصوص لايمنحون أقامات لعوائلهم مايسمونها بالكويت ألتحاق ونعاني كثيرا منها حتى كارتات الزيارة منعت ولانعرف الى من نشتكي - شكرا




5000