..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


حل قضية كركوك وفق المادة 140 يرسخ جسور المحبة

الدكتور منذر الفضل

لقاء: درسيم توفيق  
الكاتب والحقوقي الدكتور منذر الفضل اكاديمي وباحث عراقي عربي معروف بارائه الصريحة والسديدة في مختلف نواحي الشأن العراقي والكوردستاني، وهو صوت جهوري واضح ومن الشخصيات التقدمية والديمقراطية البارزة، كان عضواً في لجنة كتابة الدستور العراقي الدائم، وللاطلاع على أرائه حول عدد من الامور الآنية، كان لنا معه هذا اللقاء:
*استاذنا ، لقد شاركتم في تظاهرة ثقافية عراقية كبيرة (اسبوع المدى) في اربيل، ما استقراؤكم للواقع الكوردستاني من خلال ذلك؟

-كوردستان كانت حاضنة للحركة الوطنية العراقية، أغلب او جميع فصائل المعارضة العراقية الاسلامية، حزب الدعوة، المجلس الاسلامي، الحزب الشيوعي العراقي، الشخصيات العراقية الوطنية المستقلة وغيرها، الحركة القومية العربية كانت كوردستان تحتضنهم وتحتضن الحركة الوطنية العراقية، الان بعد اسقاط النظام اصبحت كوردستان عاصمة ثقافية، نموذجاً للتعايش بين اتباع الديانات، بين الصابئة والايزدية والمسيحيين والمسلمين والشيعة والسنة، والعرب والكورد والتركمان والكلدان والآشوريين، هذا نموذج بالحقيقة ممتاز جداً، وبالتالي نجاح هذه التجربة، وبالتأكيد تنجح هذه التجربة، يعني وجود امل كبير لدى بقية اطياف الشعب العراقي في الوسط والجنوب وحتى في الغرب، بان تقتدي بنموذج كوردستان.



انا اتذكر على سبيل المثال، قبل خمس سنوات، كان الكثير من ابناء الوسط والجنوب يرفضون الفدرالية، الان بعد ان اطلعوا على واقع كوردستان، اصبحوا يريدون بناء تجربة مثل كوردستان، يقولون: نحن نريد بناء تجربة مثل كوردستان، مؤسسات دستورية بوجود برلمان وحكومة وسلطة قضائية وصحافة، وان كانت الصحافة في كوردستان فيها شيء من الحرية التي تتجاوز الخطوط الحمر، مع ذلك فان هنالك هامشاً كبيراً من الحرية الصحفية، للصحفي ان يكتب وينتقد ويمارس السلطة الرابعة في سبيل تصحيح مسار معين او خطأ معين هنا او هناك، ماهو مفرح حقيقة، هو ان كوردستان صارت عاصمة ثقافية والدليل هو أسبوع المدى هذا العام والعام الماضي والعديد من المؤتمرات عن حقوق الانسان والديمقراطية والثقافة القانونية والدستور والحوار العربي الكوردي والمصالحة الوطنية وعشرات المؤتمرات، وبذلك اصبحت كوردستان عاصمة للثقافة، وعاصمة اقتصادية بدليل عشرات المؤتمرات الاقتصادية عقدت في كوردستان، وهي عاصمة بديلة لمهرجانات ثقافية، لقد صارت اربيل والسليمانية ودهوك وكوردستان عموماً تجذب الاستثمارات ومنظمات المجتمع المدني والحركات السياسية في ان تتحاور وتتناقش، بسبب وجود هامش كبير من الحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار، احد الاصدقاء من امريكا سألني: يا أخي لماذا لم نجد ان هناك ارهابا في كوردستان، بينما الارهاب يضرب في الوسط والجنوب، هل ممكن ان تعطيني هذا السر، اوضحت له السبب، وكان يخشى الوصول الى كوردستان، وكتب مقالا في (ايلاف) تحت عنوان (ها اناذا الان في العراق) وهو لم ير ولم يزر العراق نهائياً، وهي اول مرة يصل فيها الى كوردستان وهذه الجموع من كل انحاء العالم ستعود الى بلدانها وستكتب عما شاهدته من حياة اقتصادية وفكرية وتعايش ودور لكل منظمات المجتمع المدني في كوردستان.



*مع امنياتي القلبية بأن يعم السلام والاستقرار جميع ربوع ومناطق العراق، لكن حين التحدث عن نقل تجربة كوردستان الى باقي مناطق العراق، ماهي الآلية العملية الممكن اتباعها في ذلك؟



-اولاً لنكن واقعيين، فكوردستان استقلت عن الحكم المركزي قبل 17 سنة فهناك فارق زمني: 17 عاماً كاملاً عن بقية المناطق في الوسط والجنوب، هذا الهامش الامني والاستقلالية في ادارة المنطقة يجب ان ناخذه بالحسبان، أنا واثق بان حكومة الاقليم والمسؤولين في كوردستان لن يبخلوا باي جهد لانشاء فدراليات في الوسط والجنوب والغرب وفي تقديم المشورة والنصح لهذه الاقاليم التي ستنشأ طبقا للدستور، طبيعي هنالك خبرة متراكمة في كوردستان وهذا واقع، وهنالك مؤسسات تتطور يوماً بعد يوم، ربما المواطن في كوردستان لايشاهد ذلك، لكن بالنسبة لي على اقل تقدير، حينما ازور كوردستان بعد ثلاثة او اربعة اشهر، اجد ان هناك شيئاً جديداً قد حصل في كوردستان، المواطن او المثقف الكوردي لايستطيع ان يدرك ماحصل او يشخصه، قبل اربعة أشهر لم تكن هناك زهور طبيعية في كوردستان توزع على المشاركين في الفعاليات او تباع في المحال، هذه ظاهرة حضارية مهمة جداً في الواقع، بان يتم تداول الزهور الطبيعية ومشاتل الزهور الطبيعية، واتمنى ايضا في المرة القادمة، ان تكون هناك حقول ومصانع للألبان الطبيعية في كوردستان، واتمنى (وانا واثق من ذلك) أننا في الزيارة القادمة سنشرب ماء كوردستان بقنان كوردستانية وليس قنان مستوردة، لان هذه مسألة مهمة مع ملاحظة أود أن أشير اليها، أن هناك نقصا في تجربة كوردستان تتعلق بضعف الوعي حول اهمية الحفاظ واحترام البيئة، واتمنى ان تكون هناك برامج تلفزيونية توعي الناس باحترام البيئة والحفاظ عليها، بدليل ان جميع دول العالم في اوروبا وامريكا، فيها قانون خاص بحماية البيئة وعقاب بحق من يتجاوز على البيئة وكذلك مسألة اعادة انتاج قناني البيبسي وقناني الماء في المصانع لانها ثروة، لان حكومة الاقليم او تجار القطاع الخاص قاموا بشرائها بالعملة الصعبة، يجب استغلالها وهذا جزء من عملية الوعي.



*احدى المعضلات التي حالت دون تطبيع الأوضاع هي حل (معضلة كركوك) والان نجد الدستور قد اقر خارطة طريق لحلها طبقاً للمادة 140 من الدستور، وهنالك اتفاق وطني وشبه اجماع حول تطبيق هذه المادة، مع وجود تدخلات أقليمية لعرقلة حلها، ماهو استقراؤكم لوضع كركوك وآليات حل قضيتها؟



-انا كنت عضواً في لجنة كتابة الدستور، وقد أسهمت في اعداد نص المادة 140، وأقول بكل صراحة ان المادة 140 هي مفتاح لحل قضية كركوك، لانها رسمت خريطة الطريق لنزع فتيل كل الازمات، لان كركوك تعرضت لعملية الصهر القومي والتعريب والتفكيك والتهجير ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، وعلى كل منصف صاحب ضمير ان يعلن رفضه لكل هذه الاجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي ارتكبها النظام السابق ضد كركوك، حين فصلت حتى الاقضية ذات الاغلبية الكوردية عن كركوك وابقي قضاء واحد ذو اغلبية عربية وهو الحويجة، كركوك قضية عراقية لاتحل الا وفقاً للدستور، باحترام نصوص الدستور، وتحل هذه القضية بعقل عراقي، بنوايا حسنة على الارض العراقية، ولا يجوز لاي طرف اقليمي او دولي ان يتدخل في الشأن العراقي، فليتركوا كركوك لأهلها وهم العراقيون يحلون هذه المشكلة بحسن نية وموضوعية طبقاً لخريطة الطريق الموجودة في الدستور، والتي حددتها المادة 140 والفقرة 22 من برنامج حكومة المالكي، وعلى هذا الاساس صدرت اربعة قرارات من اللجنة المختصة بتطبيق هذه المادة، فكانت قرارات موافقة للدستور، وفي تقديري ان حل قضية كركوك مفتاح لبناء الديمقراطية والسلام في العراق، كركوك شيء مقدس بالنسبة لأي كوردي، يجب ان يفهمها العقل العربي ويجب ان يفهمها كل عراقي، لان الظلم لن يدوم، وما حصل ضد كركوك والمناطق الاخرى الملحقة مع كركوك، جرائم، وبالتاي فالمادة 140 لاتتعلق فقط بكركوك، انما تتعلق بالمناطق الاخرى التي تعرضت للتطهير العرقي والصهر القومي والفصل من المناطق، ومنها مخمور، زرباطية، مندلي، سنجار وغيرها من المناطق التي يجب ان تعود الى الحدود الادارية لكوردستان، وحل هذه القضية وفق خريطة الطريق مثل ماجاء في المادة 140، يعني ترسيخ جسور المحبة بين العرب والكورد، وبين التركمان والكلدان والآشوريين، وكل اطياف الشعب العراقي، فلا يجوز لاي طرف اجنبي ان يتدخل في هذا الشأن العراقي، صحيح هناك بعض العرب من السنة يرفضون المادة 140 ويعترضون عليها، لكن قواعد الديمقراطية تفرض عليهم ان يحترموا الدستور الذي صوت عليه عشرة ملايين انسان، اما تصريحات البعض هنا وهناك برفض هذه المادة او هذه القرارات، فهذا مخالف للدستور، ومخالف للقانون وعليهم ان يحترموا القانون والدستور.



*قانون النفط والغاز تجد من يؤيده ومن يعارضه في ذات الوقت، باعتبارك حقوقياً ورجل قانون، ماهو تقييمك لهذا القانون؟


-الدستور العراقي واضح وضوح الشمس في قضية توزيع الثروات النفطية والغاز، اكرر الثروة النفطية والغاز، باختصار شديد، يقول الدستور وهو المرجعية الاساسية لنا، ولا مرجعية غير الدستور والبرلمان، يقول الدستور العراقي مايلي: ان حقول النفط والغاز الحالية تدار بين الحكومة الفدرالية وحكومات الاقاليم التي فيها هذه الحقول، هذا يعني ان الثروات الطبيعية غير النفط والغاز تكون من حقوق الاقاليم، مثل المراعي والاشجار وعيون المياه والفوسفات والثروات الاخرى من حقوق الاقاليم، اما النوع الثاني من الثروات الطبيعية، وهي الثروة الطبيعية من النفط والغاز التي تستكشف لاحقا او مستقبلاً، فهي من حقوق الاقليم او الاقاليم، وهذا نص صريح وعلينا الالتزام به، وعلى هذا الاساس لايجوز للقانون ان يخالف الدستور، ولان الهرم التشريعي يضع القانون في مرتبة ادنى من الدستور، فان خالف القانون الدستور، صار هذا القانون باطلاً لمخالفة نص الدستور.

الدكتور منذر الفضل


التعليقات




5000