.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


دراسة عن أفاق عملية الخصخصة في الاقتصاد العراقي

د. فاضل العقابي

القطاع العام والقطاع الخاص ودورهما في التنمية الاقتصادية في العراق

دراسة عن أفاق عملية الخصخصة في الاقتصاد العراقي

مع أشارة الى التجربة الكورية

 

لقد نصت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية على وجوب عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ،أذ أكد الاقتصادي الكلاسيكي  Bentham ان كل فرد يبحث عن المنفعة ولذلك فأن الافراد يتصرفون بحرية ولاداعي لتدخل الدولة فيما عارض الاقتصادي كينز رأي الكلاسيك فجعل من دور الدولة احد اهم مكونات الطلب الكلي الفعال حيث تحرص الدولة على ادامة الطلب على سلعها وخدماتها ومما لاشك فيه ان النموذج البيروقراطي الذي يتسم بتدخل الدولةفي الاقتصاد وهو النموذج الذي تأخذ به عدد من الدول النامية قد مني بالفشل حيث لم يحقق النمو المستمر ولم تحل مشاكل الفقر والبطالة في ظل نماذج الاقتصادات المغلقة وقيام الدولة بالتصنيع او اتخاذ القرارات من الاعلى الى الاسفل وفي ضوء المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية التي يمر بها العراق حاليا، حيث من المعروف انه ومنذ بدءعمليات الاستقلال السياسي وبعض محاولات الاكتفاء اذاتي اضف الى ذلك الفورة النفطية نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام في اواخر عام1973 وتضاعفها في 1979-1980 مما ضخم المداخيل النفطية للدول المنتجة وعادت وتراجعت تلك المداخيل خلال منتصف الثمانينيات من القرن الماضي على اثر انخفاض اسعار النفط ثم عادت وارتفعت من جديد حتى وصل سعر البرميل حاليا 120دولار /برميل   وأنخفض الى أقل من 60 دولار/برميل واصبح للعامل السياسي وعدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الاوسط بالغ الاثر في تحديد سعر البرميل من النفط وباتت السوق النفطية سوق مشتري وليس سوق بائع من هنا اصبح من المجدي اعادة النظر في دور الدولة من خلال مؤسساتها العامة
أذ شرع العديد من الكتاب والباحثين الى المطالبة بأعادة النظر في طبيعة ونطاق تدخل الدولة ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذالايتراجع دور الدولة في مجابهة الجبهات ويقتصر دورها على تنظيم الاسواق وتقديم السلع العامة؟ او ان هناك مجالا للوجود القوي للدولة في ظل مناخ يمكن فيه لكل من القطاعين العام والخاص ان يتعايشامعا جنبا الى جنب في قيادة العملية التنموية في البلد
وفي حقيقة الامر ان الاجابة على هذا السؤال يأتي من خلال استعراض التجارب العملية التي مرت بها الدول التي تبنت اسلوب الخصخصة وماترتب عليهامن نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني وهنا يمكن القول ان دور الدولة يجب ان يكون اعلى من القطاع الخاص ليس من الناحية الفنية والادائية بل كونه دور اخلاقي مناط بالدولة تحقيق طموحات الافراد في القضاء على الاستغلال والاحتكار

مما يعني ان دور الدولة يجب ان يوفق مابين اعتبارات العدالة والكفاءة فيما عدا ذلك يمكن للقطاع الخاص ان يدخل في مجالات تعزيز واستكمال دور الدولة فالقطاع العام والقطاع الخاص هما ليسا خصمين بل هما دعامتان اساسيتان من دعائم الاقتصاد الوطني وان تهيئة الاجواء الصحيحة والصحية ليتعاشيا يعد بمثابة المفتاح الاساسي لنجاحهما في قيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية او ما يعرف بالتنمية المستديمة هذا اذا اخذنا بنظر الاعتبار الى ان هناك مؤشرات ودلائل تشير الى اتجاه تقوية دور الدولة في النظم الرأسمالية وعلى وجه الخصوص في الدول المتقدمة صناعيا في توجيه شركاتها داخليا وخارجيا ،ان معظم دول العالم تحاول بطريقة او اخرى التحكم في غالبية الخدمات العامة الاساسية في دولها كالدفاع القومي والامن الداخلي وادارة الطرق العامة ..........الخ وهذه خدمات حيوية لوطن والافراد وان الكثير من دول العالم الثالث قد تجاوزت الحد الادنى المطلوب في الابقاء بحاجات مواطنيها من الخدمات العامة والسلع الاساسية والكثير ذهب الى ابعد من ذلك فأصبح يتحكم في خدمات السلع غير الاساسية او المعروفة بضعف الربحية او السيطرة الاقتصادية او السياسية او الثلاثة معا لقد جاء الاعتقاد من ان الملكيةلبعض الخدمات والسلع ضرورة للمصلحة العامة وهناك حالات عديدة في دول كثيرة لاتوجد فيها تبريرات او اسباب وجيهة لهذه الملكية ومن جانب اخر يجب ان لايفوتنا ان نذكران استثمارات الكثير من دول العالم الثالث في مشاريع البنية التحتية جاءت عن طريق الادخار القومي او المساعدات الخارجية والتي لعبت دورا اساسيا في تنمية هذه الدول الا ان التوسع والتعمق في قطاعات الدولة العامة بدون جدوى وضوابط تنتج عنه مشاكل واختلالات اقتصادية كثيرة مكنها


اولا:انخفاض كفاءة الانتاج وارتفاع التكاليف
ثانيا :الجمود وعدم التحديث
ثالثا:انعدام ونقص المبادرات الفدية
رابعا:تحجيم الاهداف وتدني الغايات بسبب التدخل الحكومي والاداري
خامسا:البيروقراطية العامة
سادسا:افساح المجال امام الفساد الاداري
سابعا:تدهور مستوى الفرد العامل في هذه القطاعات
ان للقطاع الخاص دورا مهما ومطلوبافي انشطة الاقتصاد الوطني لذلك فأن تنميته تنمية موزونة وصحيحة هي اكمال لشمولية عملية التنمية الاقتصاديةو الاجتماعية

كنا قد ذكرنا في الحلقة الثانية من للقطاع الخاص اهمية في النشاط الاقتصادي وفي مقدمتها تقليل من رأسمالية الدولة واحتكارها من هنا فأن تنمية القطاع الخاص يعد مكسب سياسي يتحمل فيه عموم المواطنين مع الدولة مشاكل الاقتصاد الوطني في السراء والضراء، اذلايمكن لاي نشاط اقتصادي في مجتمعات نامية بالذات ان يتم الا من خلال خطة اقتصادية واجتماعية مدروسة الوسائل وواضحة المعالم وان تكون هذه الخطة جزء من ستراتيجية انمائية طويلة الامد فالتخطيطليس حكرا على الاقتصادات المركزية كما يغالط البعض بل كان ولايزال يلعب دورا كبيرا واساسيا في الاقتصادات الرأسمالية والتي يطلق عليه بأنظمة السيطرة الخاصةفالتخطيط المنسق لعب دورا في الاقتصاد الفرنسي في الجمهورية الرابعة والخامسة منذ الحرب العالمية الثانية ،كما ان تدخلات الحكومة الامريكية من خلال المجلس الاحتياطي الفدرالي واللجان القومية بالاضافة الى توجيهات الموازنة الاتحادية العامة للدولة تلعب دورها المستمر في ترشيد الاقتصاد الامريكي وبريطانيا عرفت نماذج عدة للتخطيط لا مجال لذكرها حيث بعد تبلور المدرسة الكينزية في الادارة الاقتصادية الهادفة من خلال التحكم في معدلات البطالة والتضخم النقدي والميزان التجاري للوصول الى النمو الاققتصادي الامثل وما تلاها بعد ذلك من تدخلات حكومية في العقدين بعد الحرب العالمية الثانية من خلال ما روج له العديد من الاقتصاديين في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي على شكل اتفاقات لتثبيت عمل نشاط اقتصاد الملكية الخاصة من خلال

اولا: النظام
ثانيا: الوحدة
ثالثا: المواطنة
رابعا: الغاية

اما تجارب الدول النامية او ما يطلق عليها حديثا الدول الاخذة بالنمو كالهند وكويا الجنوبية وسنغافورة فقد ابت الا ان تعمل حسب الاصول والقواعد الصحيحة في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
وخلاصة القول يمكن الحديث عن ما للقطاع العام وما للقطاع الخاص؟ واين حدود كل منها؟
فأذا كانت هناكجدوى من بقاء بعض القطاعات الاقتصادية في يد الدولة فلابد ان يكون ذلك من خلال معايير الكلفة المثلى لمعادلة السعر الحقيقي والا كانت العملية الانمائية عكسية تنتهي في انخفاض انتاجية الفرد وهذا لا يعني تحميل الفقير فوق طاقته بل يكون من خلال تصرفات تصاعدية تلزم الغني دفع كلف التبذير فأذا كنا نرغب في ضرورة بقاء صناعة النفط الاستخراجية بيد الدولة الا ان هذا لا يعني بالضرورة ان يحرم القطاع الخاص من المشاركة في الصناعات اللاحقة مثل التكرير والبتروكيماويات والاسمدة لان رفع نصيب تلك الصناعات في الاقتصاد الوطني يعد من اهم مؤشرات المعروفة للتنمية الحقيقية الموزونة ويطور القاعدة الانتاجية المطلوبة

ي جميع الاحوال فأن الدولة مطالبة بأخذ المبادرة في خلق الجهاز ذي الخبرة والمعرفة الفنية والكوادر المتميزة للسعي بدقة الى البحث ودراسة الجدوى وبلورة المشروعات ثم مساعدة القطاع الخاص في التنفيذ بما في ذلك التدريب والتشغيل والصيانة وبعدها المتابعة والتسويق وهذه ادوار اساسية للدولة لاغنى عنها في مراحل التنمية الدنيا بالذات اما اذا اردنا استعراض كل من دور الدولة والقطاع الخاص في المراحل السابقة لوجدنا انه كلاهما مارسا عددا من التشوهات اصابت الاقتصاد العراقي بأختلالات هيكلية ظل يعاني منها طيلة الفترات السابقة وظلت ملازمة له الى وقتنا هذا لقد كان دور الدولة دورا احتكاريا مسيطرا على مجمل الانشطة الاقتصادية وليس هناك فرص لدخول القطاع الخاص الا خلال السنوات القليلة الماضية بعد ان اصبحت الدولة عاجزة عن ادارة العديد من المرافق الاقتصادية التي شكلت عبئا ثقيلا عليها سواء من ناحية الدعم المالي التي تقدمه الى المؤسسات والمنشآت التي انخفضت فيها الانتاجية وباتت الخسارة تشكل احد معالمها اضافة الى البطالة المقنعة التي تعيشها هذه المؤسسات واصبحت كالافيال البيضاء مثال ذلك مصانع السكر في الموصل وميسان ومصانع الورق في ميسان والبصرة هذا عن دور الدولة ، ان القطاع الخاص فلا يمكن تبرئته من كونه قطاع ضعيف وغير مسؤول يبحث عن فرص الربح والمضاربة التي لاتنفع الاقتصاد بشئ وانما تشكل احد عوامل التخريب للاقتصاد ان ما شهدته فترة بيع ممتلكات الدولة الى القطاع الخاص في عام 1996 شهدت فترة عصيبة للاقتصاد العراقي وباتت ملاحمه مشوهة غير واضح الفلسفة الافتصادية المتبعة
من هنا يجب التنويه الى ان اذا اريد للقطاع الخاص ان يلعب اي دور في الاقتصادد العراقي في المرحلة الجديدة يجب ان يكون على اسس صحيحة وفي مجالات تحقق للاقتصاد قفزات نوعية تدفعه الى الامام
لقد برز مفهوم الخصخصةفي اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق اي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي عندما فشلت النظم الاشتراكية في تحقيق تنمية مستديمة وما ترتب على ذلك من عمليات بيع القطاع العام الى القطاع الخاص وتجارب الدول في هذا المجال اصبحت مجال نقاش وجدل حول ج دوى هذه العملية ومساهمة الدول الصناعية الكبرى في تعميق هذه الظاهرة من خلال تبني صندوق النقد الدولي سياسة التكييف والاصلاح الاقتصادي وذلك من خلال تقديم القروض والمساعدات الى الدول اتلتي تقوم بعمليات خصخصة لقطاعها العام ايمانا منها ان اقتصاد السوق هو الحل الامثل للخروج من الازمات الاقتصادية التي تمر بها
وواقع الحال يشهد حالة من الاندهاش ففي الوقت الذي تتراجع فيه نظم الاقتصاد الرأسمالي وتدعوالى ضرورة تدخل الدولة وتقوم بعمليات التأميم تسعى الدول النامية الى خصخصة اقتصاداتها وفي هذه مفارقة كبيرة يجب التوقف عندها في حالة تبني عملية الخصخصة
هذه في الحقيفة جملة من الافكار التي رغبنا في طرحها وفي رأينا المتواضع تحقق المناقشة والجدل حولها وصولا الى تحقيق افضل السبل للنهوض بالاقتصاد العراقي والتخلص من بعض الحلقات التي باتت تشكل عبئا تنوء به الدولة

 

الدروس المستنبطة من التجربة الكورية

يمكن أن تؤثر أهم الدروس المكتسبة من التجربة الكورية والخاصة بفلسفة التنمية وأدوات السياسة الأقتصادية التي يجب أن تتبع في العراق .

•·         أدوات السياسة الأقتصادية :

•1.  وضع أولويات المجتمع وتنمية الفرد فوق أهداف النمو السريع للدخل القومي وذلك بالأهتمام المبكر بتلبية الأحتياجات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل المنتجة للمرأة والرجل وأدخال تنظيمات مبتكرة للتوعية وبناء الشخصية العراقية المعاصرة , فعلى سبيل المثال الربط بين زيادة الأنتاجية وبين التعليم بحيث أن مقابل كل ( 1000 ) شخص عامل هناك ( 50 ) فني يقارن ذلك بمتوسط في الدول النامية بمقابل ( 10 ) فني لكل الف شخص ويقارب ذلك الى مستوى التعليم , كما أنهم بدأوا بالفعنصر البشري أي أنهم قضوا على الأمية في الستينات من القرن الماضي .

•2. وضع خطط طموحة ومرنة قصيرة ومتوسطة الأجل بالنسبة لمجالات الأستثمار ( 1 - هتيكل الأنتاج , 2- أهداف التصدير ) وذلك في أطار التشاور المستمر مع مدراء الوحدات الأنتاجية المتمثلة في الشركات الوطنية الضخمة والجمعيات التابعة لقطاعات الصناعات الصغيرة .

•3.  الأستعانة بمعايير أقتصادية رشيدة في وضع أستراتيجية الصناعة والقرار والبناء والتشييد ومن أهم هذه المعايير هو معيار ميزة التشييد الديناميكية للأتخاذ بأسعار المنافسة العالمية وظروفها في الأجل المتوسط والطويل وتتناسب مع خطط التعليم والتدريب والتكنلوجيا .

•4.  الأستعانة بتنمية علماء الأقتصاد والمال والنشر مع العلوم الأخرى في صورة مجموعة ذات أتصال مباشر بمتخذي القرار وأعطاء هذه المجوعة وزناً كبيراً في وضع الأهداف وتطبيق السياسات وأجراء التقويم .

•5.  توجيه آليات السوق في توجية المبادرات الفردية لتحقيق أكبر مساند فيما بين الأسراع في ترسيخ حجم المدخرات العائلية وتوسيع قاعدة رأس المال الوطني وتنظيم معدل التراكم . خلال المدة ( 1962 - 1980 ) 57 % من التراكم هو داخلي و76 % من المشروعات هي المحلية مما يعني أن النسبة ازدادت بشكل كبير حالياً وكانت هناك عوامل خارجية تدعم الشمالية .

•6.  التدخل في صيانة الأسعار والحوافز فكلما أرادت الدولة أن تسرع عملية التوسع في مجالات معينة قبل تصدير السلع الصناعية أو الأكتفاء الذاتي في صناعات معينة وأدخال صناعات جديدة ذات ميزه نسبية في المستقبل والحد من أستهلاك السيارات الخاصة , وتأجيل مرحلة الأستهلاك من السلع الترقية ( الكمالية ) .

•7.  السيطرة التكاملية على قطاع التبادل والبنوك ومن معنى التحكم الشامل على توجية الأستثمارات حسب أولوية الخطة وأجبار كل مصرف على أعتماد نسبة مرتفعة من الإقراض إلى الوحدات الأنتاجية الصغيرة .

•8.  السيطرة المتميزة والواعيه على تدفق الأستثمارات الأجنبية وذلك للحد من العبىء الناشيء عنها وتعظيم الأستفادة منها في مجالات نقل التكنلوجيا والتصدير ففي عام 1973 أصدرت وثيقة سميت ( وثيقة التوجيهات العامة للأسثمار الأجنبي المباشر ) وهي وثيقة تتضمن بعض القواعد الصارمة التي سبق وأن طبقتها أي دولة أخرى منفتحة على الخارج وهي تمثل سياسة الستثمار الأجنبي في كوريا . كما أنهُ لايجب أن يؤدي التخطيط القتصادي الى ضعف المبادرة للمشروع الخاص وبرامج التنمية طويلة الأجل تتطلب الرقابة على الأستثمار .

ومن أقسام هذه الوثيقة :

أ : عدم صلاحية المشروع والحجم الأدنى للمشروع , فالمشروعات غير الصالحة التي تؤدي الى عدم الأستقرار الطلب المحلي والمعروض من المواد الخام والمنتجات الوسيطة .

ب: التي تنافس المنشأت المحلية في الأسواق الأجنبية .

ج : التي تفيد ضروفها على تحقيق ربح من أستخدام الأرض ( الزراعة )      

    د  : التي تريد هدفها على توفير التمويل للمشروعات المحلية القائمة .

أما عن حجم المشروع الحد الأدنى مما كان في عام 1973 ( 50  ) الف دولار أصبح ( 100 ) الف دولار عام 1974 ثم الى( 200 ) الف دولار عام 1975, ثم الى ( 500 ) الف دولار عام 1979 , مع حق الحكومة بتقديم أستثناءات .

مثال : تلك التي يمنحها الكوريين المقيمين في الخارج الذين ساهموا بنسبة 7 % من الأستثمار الأجنبي .

وقد أشار التقرير التنمية البشرية الى أن كوريا أصبحت عاشر أكبر أقتصادي في العالم , فقد نما بمعدل نمو الصادرات مابين 965 - 989 بمعدل 22 % سنوياً كما أن الناتج المحلي القياسي 9.8 % .

أن جملة من العوامل أدت الى مثل هذه النتائج في مقدمتها :

•1.    توزيع عادل للأرصدة والدخل .

•2.    رسم أطار لسياسة أقتصادية لتشجيع الأستثمار .

•3.  التعليم والأستثمار المستمر في البشر ففي عام 1960 حققت نمواً عاماً للأمية وبدأت تحقق مستويات عامة للتعليم الفني وتمت أنتاجية العمل مابين 1962 - 1979 بمعدل 11 % سنوياً وبعض هذه النسبة تعزى الأستثمار وفي رأس المال البشري .

•9   . بناء المؤسسات التنموية التي تساعد الوحدات الأنتاجية في رفع الكفاءة الأدارية والفنية والتسويقية وربط سياسة هذة المؤسسات بأهداف الخطط الحالية وخلق علاقة مباشرة بين هذة المؤسسات والقطاعً الأنتاجي المستفيد منها .

•10 . الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الدولة على أعمال الشركات العملاقة لتفادي ظهور أي نشاط أحتكاري معادي لشروط المنافسة المحلية والأساسية لنجاح النظام الاقتصادي .

•11 . أصرار الدولة على تقييد حجم البروقراطية وحجم الأنفاق الحكومي بما فيها ميزانية الأجور لموظفي الدولة وميزانية الجيش وتطبيق الشعار الملزم للجهاز الحكومي في أن يكون في خدمة القطاعات الأنتاجية والمجتمع وليس العكس .

2 - أجراءات التشجيع للصادرات

•1.  سمح بتخفيض الضرائب المباشرة بنسبة 50 % على الدخول المتولدة عن التصدير وأستمر لفترة معينة ثم توقف العمل به .

•2.  أستخدام نظام الربط بين التصدير والأستيراد الذي يسمح لبعض المصدرين أستيراد بعض السلع الشعبية التي لم يكن يسمح بأستيرادها وبذلك يحصل المصدرون على أرباح أضافية من النشاط التجاري .

•3.   كما أستخدمت نظام مخصصات بدل التالف كحافز أخر.

•4.  وضع معدل سنوي مستهدف للتصدير وقد ثبتت فاعليته أذا قامت وزارة التجارة والصناعة بتلك المسؤولية بعد أن وجد جهازاً حكومياً أوكلت اليه مهمة تأكيد الربط بين أنجازات التصدير والنمو في قطاع الصناعة .

وانشأت الحكومة مكتباً لمتابعة وضع التصدير والمتابعة الأداء اليومي لكبار المصدرين وقد وضعت الحكومة أهدافاً طموحة بعد التشاور مع المؤسسات الصناعية ومع أداة المشروعات المعينة . وأذا ماحدث أي تخلف في قطاع معين عن تحقيق المعدل المستهدف لبذل الجهود لتعديل السياسات للحوافز أو لتنشيط الأجراءات أو لتحسين التسويقية , وقد بلغت على سبيل المثال ميزانية هذه العينة ( 10 ) مليون دولار , كما أن رئيس جمهورية كوريا كان يرأس أجتماعات شهرية للأطلاع على مدى نجاح التصدير بتقديم حوافز بالنسبة للناجحين أو للذين يحققون أكثر من الهدف المحدد ومنها أوسمة الدولة .   

 

 

د. فاضل العقابي


التعليقات

الاسم: عامر رمزي
التاريخ: 12/08/2009 11:38:35
لاستاذ دفاضل العقابي
تحية تقدير
نرجو الموافقة على نشر هذه الدراسة الجميلة في جريدة المستشار ...لك الشكر والتقدير
عامر رمزي




5000