...........
د.علاء الجوادي
..................
  
.............

 

..........
............
  


....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور الثامن
 

يحيى السماوي  

 

 

 

 

ملف مهرجان النور السابع

 .....................

فيلم عن
الدكتور عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 

 ملف

مهرجان النور السادس

.

 ملف

مهرجان النور الخامس

 

.

تغطية قناة آشور الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ والاهوار

.

تغطية قناة الديار الفضائية 

تغطية الفضائية السومرية

تغطية قناة الفيحاء في بابل 

 

ملف مهرجان النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة الرشيد الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

.

تغطية قناة آشور الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

 

تغطية قناة الفيحاء
لمهرجان النور في بابل

 

ملف مهرجان النور

الثالث للابداع 2008

 

 

 

ملف مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


بيان حول جولة التراخيص الأولى لعقود النفط والغاز

د. كامل العضاض

بسم الله الرحمن الرحيم 

فخامة السيد رئيس الجمهورية المحترم 

معالي السادة نواب رئيس الجمهورية المحترمون 

دولة السيد رئيس الوزراء المحترم 

سعادة السادة رئيس و اعضاء مجلس النواب المحترمون

معالي السيد وزير النفط المحترم

م/حول جولة التراخيص الأولى لعقود النفط والغاز

السلام عليكم ورحمة الله

     نحن الموقعون أدناه من خبراء ومهندسين وإقتصاديين عراقيين، أنفقوا القسم الأعظم من حياتهم في خدمة وطنهم العراق، وعلى وجه الخصوص في بناء وتطوير الصناعة النفطية، وفي تشكيل هياكلها والمساهمة في تعظيم الإنتاج وتوفير الموارد والفوائض اللازمة لبناء وتطوير الإقتصاد العراقي وللخروج من مأزق الإقتصاد الريعي الأحادي المعتمد على صادرات مورد واحد هو النفط الخام الذي تتحكم بأسعاره قوى وعوامل خارجية غير خاضعة للسيطرة الوطنية.

   كنا و ما نزال نتابع بإهتمام التطورات والسياسات الخاصة بالنهوض بالقطاع النفطي الذي تعرّض الى كوارث ودمارات وسرقات وفوضى وصراعات تحاصصية، الى آخر ما هناك من أحداث لاعقلانية مشهودة، ناهيك عن الإرهاب، ادت كلها الى تدهور الإنتاج والى عطب وتهرؤ الكثير من المعدات والأنابيب وفقدان العدّادات وتدني كفاءة الآبار المنتجة. هذا فضلا عن عدم توفر أو تخصيص الإستثمارات المحلية اللازمة لمعالجة هذه الأمور ولزيادة وتوسيع الإنتاج بحفر المزيد من الآبار في التراكيب المكتشفة وغير المكتشفة طيلة السنوات الماضية من عمر الإحتلال. ومعلوم للجميع حجم الإحتياطي النفطي في العراق ومركزه في العالم، ومعلوم للجميع أهمية إستغلال عامل الزمن للإستفادة القصوى من أسعار النفط العالية لتوفير الموارد المالية، ليس فقط لإعادة الإقتصاد المخرّب، إنما أيضا لتطوير الصناعات التحويلية المحلية التي يدخل النفط لقيما لها، كالصناعات الكيماوية وغيرها، بل والعمل بدأب على وفق إستراتيجية "لتصنيع النفط لا تصديره" بالمدى المحسوب بخطط علمية رشيدة. معلوم كل ذلك، فالمفروض أن تولي الحكومة الموقرة على رغم المشاكل والتحديات والتجاذبات التحاصصية والمناطقية الإقليمية، والإرهاب المدمر، نقول على رغم كل ذلك، كان يجب أن يحظى القطاع النفطي بأولوية الأولويات، وأن تسخّر كل الجهود لحمايته، ولرفده بأفضل العقول مهما غلى الثمن، وذلك من أجل وضع إستراتيجية وطنية عليا، تتظافر كل القوى الوطنية لدعمها وتنفيذها، لأنها ستعم الجميع بعوائدها. ولكن ما لاحظناه هو تخصيص مجرد ثمانية مليارات من الدولارات خلال ست سنوات، في الوقت الذي كانت فيه الحاجة المقدرة بحدود الخمسين مليار دولار. وهناك من يدعي أن وزارة النفط قد فشلت حتى في إستثمار الثمانية مليارات دولار، بينما شواهد الإنجازات، في ظروف حالكة، تقول غيرذلك. إن شحة الموارد المتاحة للإستثمار في هذا القطاع هو الذي ألجأ وزارة النفط الى المضي الى شركات النفط العالمية، ليس فقط لتقديم خدمات فنية تأهيلية، إنما أيضا لجلب إستثمارات مالية لزيادة الإنتاج، مما يعني إطالة أمد سيطرتها ليس فقط على إدارة الإنتاج، أنما أيضا، على التحكم في صادرات النفط، بما يناسب مصالحها، وهذا أمر يتناقض والمصلحة الوطنية، في ضرورة تحّكم الإدارة الوطنية المتمثلة بشركات النفط الوطنية، سواء في الجنوب او في الشمال، او الشركات الوطنية التي ستنشأ، في التصرف بالإنتاج من النفط الخام والغاز. كما يتناقض مع الدعوة الى تنفيذ إستراتيجية لتصنيع النفط لا تصديره، كما تفعل الصين وغيرها من الدول التي خرجت من قيود الإقتصادات الريعية!

     وفي الوقت الذي تداعى خبراؤنا وإقتصاديونا الى معارضة مسودة قانون النفط والغاز منذ طرحه قبل عامين، لأنه يشرّع لإقامة تعاقدات تقوم على نظام المشاركات في الإنتاج، وهو نظام في رأينا العلمي، جائر بحق العراق وسيادته على ثرواته النفطية والغازية، ذلك لأن الشركات بموجبه، ستهيمن على الإحتياطيات النفطية لعدة عقود من السنين، وسوف تتبع متطلبات مصالحها لتصدير النفط الخام لا تصنيعه، مما سيبقي العراق إقتصادا ريعيا لعقود من السنين، فتضيع فرصة الإفلات من قيود التبعية الإقتصادية، والإرتهان لحالة البقاء كأقتصاد منتج ومجّهز للمواد الخام للأسواق الرأسمالية، وهي حالة طالما تختل عندها اسعار خاماته أو تنضب، وهي لابد أن تنضب في المدى المحسوب، عندها ستكون الفرصة للنهوض بالإقتصاد العراقي، ولتحقيق تنمية مستدامة لصالح الأجيال القادمة، قد تلاشت تماما. وبناءا على ذلك، حذّر خبراؤنا وإقتصاديونا من الوقوع في شباك التعاقدات طويلة الأمد، لعشرة أو عشرين سنة!

     وعند النظر الى منطق وسياق ما تعلنه وزارة النفط العراقية اليوم من تراخيص لشركات عالمية لعقد عقود فنية لزيادة الإنتاج من النفط الخام بصورة أساسية في ست حقول نفطية كبرى، وحقلين غازيين مكتشفين، وهي عقود خدمة طويلة الأجل، أي لعشرين سنة في أقل تقدير، وبدون أن تكشف الوزارة عن شروط و معايير العقد النموذجي لتأهيل عروض الشركات المتنافسة، يصعب على المراقب، مختصا أو غير مختص أن يبارك مثل هذه العقود، وهو لايعلم شروطها! بل، وإنطلاقا من نفس الفلسفة التي عارض فيها الخبراء النفطيون مسودة قانون النفط والغاز، لأنها ترهن الصناعة النفطية لدى الإحتكارات النفطية العالمية لعقود من السنين، إنطلاقا من هذا الموقف العقلاني الإقتصادي والفني والوطني الذي يعارض عقود الإرتهان هذه لسنوات طويلة، أي لعقود من الزمن، فهم حتى ولو لم يطلعوا على تفاصيل وشروط العقود وقيودها الكاملة، يعارضون العقود الفنية طويلة الأجل، لأنها لا تحفظ سيادة العراق على نفطه والتصرف به. وقضية خطيرة كهذه، تتطلب، أول ما تتطلب هو الشفافية، ودراسة ومناقشة الشروط والإلتزامات والعوائد والتكاليف للإقتصاد والمجتمع العراقيين. وأمور خطيرة كهذه، ينبغى أن يكون أعضاء مجلس النواب الموقر أولى في تدارسها، والمصادقة عليها أو حجب المصادقة عنها، في ضؤ مصالح العراق التنموية العليا.

     تأسيسا على ما تقدم، وحرصا على مصالح أهلنا في العراق من شماله لجنوبه، ومن شرقه لغربه، بل ولمصلحة الحكومة ووزارة النفط ذاتها، بل والوزير نفسه، نتقدم ببعض التوصيات المجردة عن أية دوافع سياسية، أو مصالح خاصة، لدراستها والموافقة عليها، ونحن أبناء العراق من خبراء وإقتصاديين وفنيين، ممن أفنوا أعمارهم في خدمة العراق، على إستعداد دائم للإستجابة الى أي طلب للمشاركة، سواء في مناقشة شروط العقود، او لتقديم المشورات الفنية اللازمة على كل الصعد التي ستساعد وزارة النفط على تبني سياسات نفطية عقلانية، وهادفة لتنمية العراق، الوطن الواحد الموّحد، ولفك إرتهانه المحتمل للشركات النفطية العالمية، وذلك بدعوتها الى عدم التورط بعقود طويلة الأجل، بدون ضوابط لفرض السيطرة الوطنية على سياسات الإنتاج، وعليه نوصي بما يلي:

•1.    ندعو وزارة النفط الى تأجيل فتح العروض المحددة في 29 و30 حزيران، أي بعد عشرة أيام في فندق الرشيد في بغداد.

•2.    أعلان شروط العقود النموذجية لتدارسها وتقويمها من قبل الخبراء والمختصين في الصناعة النفطية.

•3.    دعوة عدد من الخبراء والمختصين البارزين والمعروفين من أعضاء العائلة النفطية، سواء من بين الموقعين أو غير الموقعين لهذا النداء. ومجموع الخبراء النفطيين على إستعداد كامل لترشيح المعروفين من بين أعضائها للمساهمة في دراسة العقود وتقويمها، ليس فقط فنيا، او سياسيا، إنما إقتصاديا وماليا ايضا.

•4.    للوزارة الخيار، إن هي إرتأت، أن تعقد مؤتمرا تشاوريا في بغداد، يحضرة خبراء ومختصون من مجموعتنا.

•5.    قد ترتأي رئاسة البرلمان الموقر الدعوة الى عقد مثل هذا المؤتمر.

•6.    كما، قد توافق رئاسة الجمهورية الموقرة على عقد مثل هذا المؤتمر، ويمكن أن يساهم بعض المختصين من مجموعتنا في إعداد جدول الأعمال واهم أوراق التداول والبحوث.

 

نتقدم بهذه التوصيات البسيطة والعملية، بدون مزايدات سياسية، ويحدونا الأمل في تغليب مصالح العراق العليا، ووفقا لمنهج العقل ومبادئ العدالة.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الموقعون

الأسماء                                            التأهيل والخبرة   

•1.      قحطان حميد جاسم العنبكي           خبير نفطي - مدير عام في المنشات النفطية ، لاكثرمن عقدين وكيل وزارة الصناعة و المعادن .

•2.      غازي المفتي          مهندس و خبير نفطي استشاري

•3.      عبد الله يونس الخيري    مهندس استشاري - صناعة النفط و البتروكيماويات

•4.      محمود أحمد                مدير عام سابق في وزارة النفط

•5.      شمخي فرج                مدير عام سابق في وزارة النفط .

•6.      ضياء البكاء               مدير عام سابق في وزارة النفط .

•7.      د. ابراهيم رشيد          مدير عام سابق في وزارة النفط .

•8.      د. محمد علي زيني      خبير نفط و اقتصاد

•9.      احمد موسى جياد       اقتصادي نفطي سابق في وزارة النفط

•10.  د. كامل العضاض     أقتصادي ، معني بشؤون النفط، و مستشار سابق   في الامم المتحدة .

•11.  علي وجيه              جيولوجي و خبير بالحقول النفطية .

•12.  د. فالح الخياط         مدير عام سابق في وزارة النفط .

•13.  شريف محسن         مدير عام سابق في وزارة النفط .

•14.  عبد السلام القيسي     مدير سابق في شركة تسويق النفط ( سومو )

•15.  د. كامل مهدي          أستاذ مساعد في جامعة أكستر .

•16.  حكمت جعفر البياع          خبير نفطي .

•17.  د. هادي عبد الهادي الازيرج      خبير نفطي ، دكتوراه في هندسة النفط .

•18.  هادي التميمي            محاسب قانوني أقدم .

•19.  قاسم عبد الرزاق زلزلة        خبير نفطي .

•20.  د. فاضل مهدي                 اقتصادي سابق في وزارة النفط .

•21.  صباح نوري                    جيولوجي .

•22.  محمد جاسم عجام              مهندس استشاري- تصفية النفط وصناعة والغاز

•23.  سعد صالح الزبيدي              مدير عام سابق في وزارة المالية .

  

 

 

 

د. كامل العضاض


التعليقات

الاسم: حيدر الموسوي
التاريخ: 11/08/2011 14:13:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة استاذ كامل ورمضان كريم
اني اعلم مدى خطورة جولات التراخييص النفطيه وان (الخصصه) بشكل عام هي خطر في كل قطاع فكيف بقطاع النفط الذي يمثل الان المصدر الرئيس لاقتصادنا .
ولكني احب ان اعرف اذا امكن هل صحيح اننا لانملك كفاءات في مجال (الغاز) لاستخراجه وانتاجه واذا كنا نملك كفاءات لماذا يتم احراقه بهذه الكميات الكبيره ام هي حجه اتخذتها الحكومه لابرام هذه العقود مع ان هذه الحجج باطله بدليل الخبرات الكافيه في مجال النفط ولاكني احببت الاطلاع الكافي على هذا الامر بالذات . وايضا ماهي الحلول لذلك وهل يوجد بديل غير احراق الغاز اذ كنا لا نملك القدره والخبره في انتاجه

الاسم: كامل العضاض
التاريخ: 23/08/2009 21:48:33
الأخ الأستاذ الديراوي المحترم
رمضانكم كريم أولا، وثانيا أشكركم على التعليق والإستفسار، وأجيب كالآتي؛
أنا لا أعرف بالضبط كيف ولماذا إتخذ السيد وزير النفط قراره بإعادة التفاوض مع الشركة الصينية حول حقل الأحدب. وأنا في الواقع لا أميل الى إعتماد نظرية المؤامرة، وإنما، أكاد أجزم بأن السيد الوزير لا يملك فهما إستراتيجيا لمقومات التنمية المستدامة في الإقتصادات الريعية. فهو لم يعر مشورات و نداءات خبراء النفط المتمرسين أي إهتمام ملحوظ، كما لم يتسجب الى طلبات بعضهم بإعطاء فرصة للتشاور والنقاش والتوضيح
وعليه، أعتقد، عموما، هناك، ليس فقط على مستوى وزارة النفط بل على مستوى الحكومة كلها غياب للفكر الإستراتيجي، ناهيك عن وجود أيه رؤية تنموية علمية لتخليص الإقتصاد العراقي من طابعه الريعي التابع للإقتصاد العالمي الذي يحدد الأسعار للنفط الخام وسياسات الإنتاج والتصدير حسب متطلباته وليس حسب الحاجات التنموية للإقتصاد العراقي المخرب والمدمر. أكرر شكري وإمتناني لسؤالك الحصيف
كامل العضاض

الاسم: الديراوي
التاريخ: 23/08/2009 18:43:44
حضرة الدكتور المحترم:عندما سافر السيدوزير النفط المحترم الى بكين صرح قائلاان العقود التي وقعت في زمن صدام سيعاد التفاوض عليهافي ظل قانون النفط والغاز الذي سيصدره البرلمان قريبا0فلماذا اعادت وزارة النفط المفاوضات مع الصين على حقل الاحدب في غياب القانون فهل اتخذ السيد الوزير القرار ارتجاليا كما وصفه خبراء النفط الذين بعثهم رئيس الوزراءالى البصره وميسان وشمال العراق لتقصي الحقائق0

الاسم: كامل العضاض
التاريخ: 18/08/2009 23:03:01
الأخ الأستاذ علي الربيعي، رعاك الله
تحية طيبة ورمضان كريم، إن شاء الله
أشكرك على التعقيب و التفصيل الذي تفضلت به حول صفقة هذه الجولة الأولى للتراخيص، أنها بالفعل عملية إلتفاف لتسليم ثروات العراق النفطية والغازية ايضا للإحتكارات العالمية. وقد أشرت حضرتك بتركيز الى بعض هذه الأبعاد. ولكن، ليس هذا فحسب، فمن منظور علمي إقتصادي، تعني هيمنة الشركات الأجنية على الإنتاج تحت مسمى الدعم الفني، ان الإقتصاد العراقي سيبقى إقتصادا ريعيا تابعا لعقود من السنين القادمة لأنه لا يستطيع رسم سياسات الإنتاج والأسعار، طبعا، ولا التصنيع للمنتجات النفطية. فالعملية هي عودة للهيمنة الإحتكارية العالمية، ولكن بتسميات وواجهات أخرى، كإتخاذ الشركة الصينية واجهة لهذا الغرض. وهناك المزيد، ونحن نعد دراسة مفصلة عن هذا الموضوع، سنطلعك عليها، إذا ما أنجزت خلال هذا الربع الأخير من السنة. وتقبلوا منا كل التقدير والإحترام
كامل العضاض

الاسم: علي الربيعي
التاريخ: 17/08/2009 18:32:58
هل تعـــلم ما هي جولة التراخيص الاولى و ما هي ……


- مهندس نفط



• هل تعلم إن جولة التراخيص الأولى تشمل أهم واكبر تسعة حقول نفطية عملاقة والتي تنتج منذ الثلاثينات.

• هل تعلم إن جولة التراخيص الأولى كانت مزاداً لبيع ثروة العراق بثمن بخس.

• هل تعلم إن انتاج هذه الحقول الان يشكل أكثر من 85% من انتاج العراق النفطي و 85% من الدخل المالي الوطني.

• هل تعلم إن مجموع الاحتياطي النفطي المثبت لهذه الحقول اكثر من 50% من احتياطي العراق.

• هل تعلم ان العقد المعياري لجولة التراخيص مع الشركات الاجنبية تم بمعزل عن قانون حماية الثروه الهيدروكاربونيه رقم 84 لسنة 1985 و قانون 97 لسنة 1967 و قانون 22 لسنة 1997.

• هل تعلم إن جولة التراخيص الأولى تتقاطع مع مشروع قانون النفط و الغاز المعروض الآن على مجلس النواب للتصويت عليه و كذلك قانون شركة النفط الوطنيه (المؤمل تفعيله قريباً).

• هل تعلم ان هذه العقود تبدأ بزيادة الإنتاج بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد مع الشركات الاجنبية وبنسبة 10% فقط بينما أستطاع الكادر النفطي الوطني بزيادة الأنتاج لأكثر من مائة و خمسون ألف برميل يومياً من النفط الخام و كذلك مئة مليون قدم مكعب من الغازالطبيعي خلال الشهرين الماضيين.

• هل تعلم ان هذه الحقول هي حقول معروفه ومنتجة وتم دراستها بكثافة سابقاً ولاحقاً من بعض الشركات العالمية وان كوادر النفط العراقية على اطلاع بكل تفاصيلها و قادر على أدارتها و تطويرها.

• هل تعلم إن الجهد الوطني في الشركات النفطيه العراقيه قد أوصلت الأنتاج قبل الحرب العراقيه الايرانيه الى أكثر من أربع ملايين برميل يومياً

• هل تعلم إن الشركة الأجنبية التي تشغل كل حقل منها تمتلك 75% ولا يملك العراق أكثر من 25% منها فنياً وأدارياً.

• هل تعلم إن هذه العقود التي تبرم مع هذه الشركات لا تقل عن 20 سنة وربما تستمر إلى ضعف المدة.

• هل تعلم إن هذه العقود اسمها عقود خدمة ولكن في جوهرها هي عقود مشاركة

(Production Shearing agreement (PSA)) لانها تشارك في أدارة الانتاج وملكية الانتاج وتتحكم في معدلات الانتاج ولها الحق الحصري في استثمار المكامن المستقبلية من الحقل و كذلك في أقرار بيع سعر برميل النفط.

• هل تعلم ان العراق سيفقد رصيده الاقتصادي الدولي عند توقيع هذه العقود وخروجها عن سيطرته الوطنية المباشرة.

• هل تعلم ان صيغة الاستثمار المباشر للحقول المنتجة هي الصيغة المعتمدة في الدول النفطية في الخليج العربي والجزائر وليبيا وفنزويلا ... الخ و ليست صيغة العقود الوارده في عقود التراخيص .

• هل تعلم بأن طريقة الاستثمار المباشر قد أستخدمها العراق في السبعينات ووصل انتاجه الى اربعة ملايين برميل يوميا كمرحلة أولى .

• هل تعلم ان هذه الحقول هي حقول غزيرة الانتاج وذات أحتياطي ضخم ويمكن تحقيق معدلات انتاج عالية منها بأستخدام تقنيات زيادة معامل أستخلاص النفط من الحقول وان الكوادر العراقية قادرة على ذلك اذا منحت الصلاحيات والدعم اللازم .

• هل تعلم ان ابقاء هذه الحقول تحت السيطرة الوطنية للعراق يمثل أحد ركائز الاساسية للامن الوطني و الأقتصادي.

• هل تعلم ان الشركات النفطية الاجنبية سوف لن تستطيع ان تبقى في العراق او ان تدير الانتاج اذا ما حصل أي ظرف طارئ في المنطقة و سوف يخسر عندها العراق ما يترتب على ذلك تعاقدياً .

• هل تعلم ان أنشاء شركة مشغلة من نفط الجنوب لكل حقل سوف يعمل على تفتيت شركات النفط الوطنية العراقية كما انه سيهمش شركات الخدمة الوطنية (شركات الحفر والمشاريع النفطية والصناعية) .

• هل تعلم إن هذه الحقول التي سوف تسيطر عليها الشركات هي حقول متداخلة ومترابطة جيولوجياً مع الحقول النفطيه الأخرى.

• هل تعلم أن وزارة النفط ستحاول إقصاء أو نقل أي مدير عام يمتنع عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية.

• هل تعلم إن ألأسلوب المتبع في عقد التراخيص يعتبر تخلياً كاملاً للسيادة الوطنية الفعلية عن جزء كبير من ثروات العراق .

• هل تعلم ان السيادة لا تعني فقط أمتلاك الارض بل تعني من له الكلمة العليا في وضع سياسات الانتاج وخطط التطوير والتجهيز واصدار التعليمات واتخاذ القرارات واحالة عقود الشراء وخطة التدريب وتحقيق معدلات انتاج.

• هل تعلم ان هذه العقود سوف تحول شركات النفط الوطنية الى شركات قابضة تدير حصصها عن بعد وتقتصر أدارتها على حقول هامشية ومتباعدة .

• هل تعلم ان كلفة أنتاج البرميل للنفط العراقي كلفة قليلة وان هذه العقود سوف تؤدي الى رفع كلف انتاج البرميل الواحد الى أضعاف ذلك بسبب أشتغال منتسبين أجانب في المواقع العراقية وتوفير الخدمات ذات المستوى العالي وتوفير الخدمات والمستلزمات السلعية بأعلى الاسعار .

• هل تعلم انه لحد الان لم يصدر النموذج الاخير لعقد التراخيص او الموديل الاقتصادي ولم يتم المصادقة عليه من قبل وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي ولجنة النفط و الغاز في مجلس النواب .

• هل تعلم ان قانون حماية الثروة الهايدروكرونية 84 في سنة 1985 وقانون 97 والقوانين الاخرى والدستور لا يعطي الحق للوزارة او الحكومة بتوقيع هذه العقود الا بأصدار قانون يصدر عن البرلمان العراقي .

• هل تعلم ان ثلاثة من مدراء شركة نفط الجنوب :

1. جبار علي اللعيبي 2. كفاح كامل نعمان 3. فياض حسن النعمة

رفضوا جولة التراخيص الأولى.

• هل تعلم ان (23) خبيراً نفطياً واقتصادياً رفضوا جولة التراخيص الأولى ومعظم الخبراء داخل وخارج العراق .

• هل تعلم ان وزير النفط السابق السيد إبراهيم بحر العلوم رفض جولة التراخيص الأولى .

• هل تعلم ان السيد نائب رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي اوصوا بتأجيل دورة التراخيص ودراستها وكشف الغموض السائد حولها .

• هل تعلم ان هذه العقود أذا أبرمت ستؤدي إلى إحباط معنويات العاملين في الشركات النفطية العراقية لانها تسحب الثقة من

الاسم: علي الربيعي
التاريخ: 05/08/2009 19:13:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيه طيبه بعد ان عجر الشرفاء في شركة نفط الجنوب ومجموعه من اهالي البصره قدموا هذه الشكوى الى وان اردت ان تقرء الشكوى انقر على هذا الرابط

http://www.4shared.com/file/123145593/f75104fc/utf-8__IMG001.html




5000