حقيقة الجدل العراقي حول الانفتاح على (حزب البعث) السابق
أثارت دعوة رئيس الوزراء العراقي الأستاذ نوري المالكي ، إزاء الانفتاح على المعارضين للعملية السياسية الجارية وخاصة البعثيين السابقين ، ردود فعل متباينة .. تزامنت مع تصريحات محمومة ومتضاربة من مجمل الأطراف العراقية و الإقليمية .. كما سببت لبس كبير في تفهم فكرة الدعوة بالإشارة إلى إن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي حكم العراق للفترة بين (1968 - 2003) هو محظور دستورياً في العراق الجديد .
كما حملت الأنباء و التصريحات و المقالات المحمومة خلال الأسبوع الماضي الكثير من الافتراضات و الآراء حول إمكانية عقد مصالحة رسمية أو إدماج في الجهاز الحكومي لأطراف بعثية .. وسط احتجاجات سياسية و شعبية .. دون محاولة تفهم لحقيقة المبادرة او البس الحاصل لدى الرأي العام .
أصل الفكرة :
الانتخابات المحلية الأخيرة في العراق ، قدمت رسالة مفادها إيمان العراقيون بهذه الآلية (الانتخابات) كوسيلة للمشاركة في العملية السياسية ، فبعد مرور ستة سنوات من عمر العراق الجديد .. أصبح وجود النظام السياسي الديمقراطي في البلاد امراً واقعاً .. بعيداً عن الخيالات التي روج لها في سنوات ماضية عن إمكانية نسف كل ما بني و البداية من الصفر من جديد .
كما لا شك في إن التحسن العراقي النوعي على المستويين الداخلي و الخارجي ، وخاصة في ملف الأمن و الاستقرار السياسي .. اوجد ضرورة للالتفاتة لملفات معلقة في المرحلة الماضية .. كحسم الواقع السياسي في البلاد عبر آلية المشاركة او المعارضة السياسية السلمية المكفولة الحرية دستورياً .. بعيداً عن المؤامرات و التداعيات التي تسببها المعارضة السياسية المؤطرة بالعنف الهمجي او المنظم .
من هنا جاء توجه الحكومة العراقية الحالية ، بدراسة استقطاب المعارضين السياسيين بالخارج و إقناعهم بالعودة للداخل العراقي و العمل بحرية شرط القناعة بدستور البلاد و الإيمان بنظامه السياسي .
الحكومة العراقية اعتبرت إن إعادة أطراف سياسية للعمل في البلاد رغم معارضتها للواقع السياسي في البلاد و اتهامها للحكومة بتهميشها او التمييز ضدها ، سيخلق حالة من إغلاق ملفات التدخل الخارجي بالشأن العراقي بألا شارة للدور الذي تنفذ به بعض الأجندات الإقليمية السلبية ضمن هكذا حركات و أحزاب .. كما سيشكل عودة المعارضة العراقية للداخل انتقاله نوعية في واقع الحياة السياسية في العراق .. وسيساهم في عزل المتورطين في جرائم الإرهاب عن المعارضين سياسياً .. كما اعتبرت الحكومة إن نجاحها في هكذا ملف سيضفي إنضاجاً لمشروع المصالحة الوطنية (المشروع الاستراتيجي للمالكي) ، بالتالي اعتبرت الحكومة إن التحرك الأمثل لملف المعارضين السياسيين في الخارج هو عبر قنوات المصالحة السياسية .
ولدى إقرار الحكومة (اللجنة العليا للمصالحة الوطنية) في أوائل هذا العام .. ومنذ المؤتمر الصحفي الأول لتشكيل اللجنة .. أوضح السيد أكرم الحكيم رئيس اللجنة و وزير الحوار الوطني (الوزارة المعنية بالملف السياسي للمصالحة) إن من أولويات اللجنة الانفتاح على المعارضين السياسيين بالخارج و إقناعهم للعودة للداخل العراقي و الانسجام مع واقع البلاد .. وأضاف إن احد الجهات التي تتوجه الحكومة للتفاوض معها للعودة للداخل العراقي هو حزب البعث العربي الاشتراكي (قطر العراق) موضحاً إن تعبير قطر العراق هو تمييز عن حزب البعث المحظور (الحاكم سابقاً) موضحاً إن البعث (قطر العراق) هو حزب معارض سابقاً ومشارك في مجمل مؤتمرات المعارضة العراقية أبان حكم حزب البعث السابق للعراق ، بالتالي هو لا يمثل البعث المحظور .
بالتالي فالحكومة العراقية انفتحت على (البعث قطر العراق) و ليس على البعث الذي يترأسه (عزة الدوري) .. كما إن البعث الذي يترأسه الدوري محظور دستورياً في البلاد .. ولم يجري الحديث إطلاقاً عن نية لتعديل نص الحظر الدستوري ضمن أجندة التعديلات الدستورية الجارية في مجلس النواب العراقي .
العمل خلف الكواليس
حكومة المالكي عند طرحها لمشروع المصالحة الوطنية عام 2006 ، أكدت إن الإرهاب و البعث هم خارج حلقة المشمولين بالمصالحة .. و عبرت عن إمكانية التحاور و الانفتاح و التعامل مع بعثين بصفتهم كأشخاص و ليس كحزب ، و بشريطه إدانة جرائم النظام البعثي السابق و بطبيعة الحال و بعدم تورطهم بها .. وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية .. وخاصة في العام 2008 انفتاحاً على أطراف سياسية معارضة خاصة القومية منها .. وجرى دعوة العديد منها للعراق .. وحظر آخرون في مؤتمرات القوى السياسية الرسمية للمصالحة .. وقد ابرز المؤتمر الثاني للقوى السياسية العراقية حضور ممثلين عن أحزاب قومية كبيرة و رغبتهم بالعمل داخل الحياة السياسية العراقية .. إلا إن التغيير النوعي كان قد حصل عبر السياسي عبد الأمير الركابي أمين التيار الوطني الديمقراطي إحدى التيارات المعارضة للعملية السياسية الحالية ، عندما عاد مع مجموعة من حزبه إلى بغداد وعقد مؤتمر صحفي دعا من خلاله بقية القوى المعارضة للعملية السياسية إلى الرجوع إلى العراق والعمل سياسيا من داخل البلد، مشددا على انتفاء أسباب العمل السياسي من الخارج .. وموضحاً إنهم سيعارضون سياسياً وسلمياً من الداخل العراقي مستفيدين من الآلية الديمقراطية في العراق .
وفي وقت لاحق وصل إلى العراق السياسي محمد رشاد الشيخ راضي ممثل حزب البعث (قطر العراق) و التقى مع نائبي رئيس الجمهورية ، و مع وزير الحوار الوطني العراقي .. وقد أكد تصريح وزير الحوار العراقي عقب لقاءه الشيخ راضي (تم عقد عدة لقاءات لبحث أفضل الصيغ لمعالجة اللبس الحاصل بما يميز هذا التنظيم عن حزب صدام الذي حكم العراق من 1968-2003 الذي ارتكب أبشع وأوسع الجرائم ضد الشعب العراقي وضد شعوب المنطقة وعرّض استقلال الوطن وسيادته إلى الخطر وكذلك تم إجراء حوارات موسعة تهدف إلى رص الصف الوطني العراقي ومواجهة الإرهاب والعنف والصراعات الجانبية ودعم العملية السياسية وتشجيع وتوسيع المشاركة وتحقيق التوافق الوطني خدمة للمصالح العليا للعراق والعراقيين.
أكدت الحوارات على ضرورة أن يغتـنم البعثين اللذين عملوا سابقاً في صفوف حزب السلطة البائدة فرصة مشروع المصالحة الوطنية والمواقف الأخيرة للحكومة العراقية للتحرك بسرعة لفرز المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بشعة ضد الشعب العراقي ومهما كانت مواقعهم الحزبية والحكومية السابقة عن صفوفهم وأوساطهم، فهؤلاء عار على من يتصل بهم ويعمل معهم وهم مطلوبون للعدالة. والإعلان وبشكل واضح وعلى نطاق واسع أدانتهم لما تم ارتكابه من جرائم وانتهاكات وحروب داخلية وخارجية بأسم البعث وبأسم النظام القومي العربي...
والقيام بمراجعة شاملة للفكر والممارسة والسياسات التي تميّز بها الحزب في العهد الصدامي البائد (من عام 1968 وحتى 2003) وكيف تمكن الدكتاتور من تغيير الحزب السياسي التغييري وتحويله الى منظمة بوليسية إرهابية للتجسس وقتل المعارضين وإرهابهم والى أداة قمع لصالح سلطة صدام وعائلته. وإعلان نتائج لتلك المراجعة للرأي العام العراقي).
بالتالي اعتقد إن التحرك الحكومي حتى قبيل إعلان المالكي كان واضحاً بالانفتاح على البعثين كأشخاص و على البعث قطر العراق و ليس على بعث صدام كما ضن البعض .
إعلان المبادرة
رئيس الوزراء المالكي ، وانسجاماً مع المتغيرات الايجابية .. وخاصة بعد قدوم مجموعة من الساسة المعارضين لداخل العراق و إعلانهم الرغبة بالعمل السياسي السلمي المعارض بالداخل العراقي .. دعا المالكي لمبادرة لدعوة جميع المعارضين و المتعاونين السابقين مع النظام البعثي السابق للعودة للعراق و العمل على أرضه مقابل إدانة جرائم بعث صدام و عدم تورطهم بقضايا الإرهاب .. دعوة المالكي بفتح صفحة جديدة وتبني سياسة المصالحة والمسامحة حتى مع مَن تعاون مع النظام السابق، تأتي ضمن مشروع، يتبنى أيضا ضم حركات من خارج العملية السياسية ودمجها في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة .. عبر آلية الانتخابات الديمقراطية .. وقد سارعت الكثير من الجهات الحكومية و السياسية المعارضة العائدة حديثاً للعراق .. إعلان رغبتها بعقد مؤتمر عام لهذه الأحزاب الراغبة بالعودة للعمل في العراق في نيسان القادم .. إلا أن الكثير من وسائل الإعلام اعتبرت إن المقصود من المؤتمر و الشخصيات المدعوة هم البعث السابق .. دون الأخذ بنظر الاعتبار الفرق بين حزب البعث السابق و قطر العراق المتواجد في سوريا .. مما أدى لخلط كبير فتح باباً للمزايدات السياسية .
الخلافات تتصاعد
إطلاق المبادرة الداعية لعودة المعارضين السياسيين إلى العراق .. فتح ملف الخلافات السياسية العراقية على مصراعيه ، و سرعان ما تحول لجدل كبير داخل الأروقة السياسية .. كما حمل جملة من التناقضات لعل أهمها .. اختلاف الخطاب الإعلامي لنفس الجهة او نفس الشخصية .. كما برز حالة من التغيير في أطروحات بعض الحركات السياسية المشاركة في العملية السياسية عندما عبرت عن رفضها الانفتاح على مجرمو البعث .. في حين إن خطاباتهم في المرحلة السابقة كانت تدعو للحوار و الانفتاح مع البعث .. كما عبر البعض إن هذه الأطروحات لا تعدو إلا ترويجاً إعلامياً بعيداً عن الواقع مشككاً بنوايا الحكومة .. جهات سياسية و شعبية على صعيد آخر رفضت بشكل قاطع إعادة البعثين و اعتبرته متاجرة بالدماء العراقية التي بذلت في سبيل الحرية و الديمقراطية .. إلا إن الأغلبية لم يلتفتوا إلى إن البعث المقصود لم يكن بعث صدام المحظور دستورياً !!
مازن الياسري
التعليقات
.jpg)
