لا تخضعوا الاقتصاد للسياسات المرتجلة !
استبشرت وربما استبشر غيري من المتابعين بالقرار الذي اصدره مجلس الوزراء في جلسته الخامسةوالقاضي بترشيح الدكتور علي عبدالامير علاوي لرئاسة هيئة الاستثمار العراقية بعد تخلي الكتور احمد رضا عن الاستمرار في هذا المنصب ،وسبب الاستبشار يعود الى ثلاث اسباب :اولها ان الدكتور علاوي من الخبراء الجيدين ذوي الرؤية والفكر الاقتصادي وليس مجرد رجل ادارة وتنفيذ،وثاني الاسباب ان الرجل مشهود له بالنزاهةونظافة اليد وهو امر في غاية الاهمية لاحتياج العراق الى النزيه في مرحلة سادت فيها عدم النزاهة ودفعت الى رفع شعارمكافحة الفساد الاداري والمالي ،والسبب الثالث هو ان الرجل جاء ولديه خطة عمل ورؤية استثمارية اخذت بنظر الاهتمام الخلل الخطير الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي واحتمالات تعرضه الى ازمات في غاية الخطورة قد ينجم عنهامشكلات سياسية واجتماعية وامنية -لاقدر الله -خصوصا اذا علمنا ان الكثير من المعالجات السيياسية والامنية وكثير من المشكلات الاجتماعية يلجا الى حلها عن طريق انفاق الكثير من المال وتحميل الميزانية اعباء ا اضافية.
والى ان يحين موعد مناقشة البرلمان لهذا الترشيح والمصادقة عليه او رفضه( باعتبار ان رئيس هيئة الاستثمار هو بدرجة وزير)تجدر الاشارة الى ان الاقتصاد العراقي بات امام خيارات محدودة للغاية لترتيب اموره قبل ان تستفحل مشاكله ،في ضوء انخفاض اسعار النفط وبلوغ العجز في الميزانية مستويات قياسية هذا العام،تقدر ب17 مليار دولارمن اصل الميزانية البالغة 52 مليار دولار بسعر نفط يبلغ 50 دولارا للبرميل.
واذا ماعلمنا ان سعر النفط تدنى الى مادون ال35 دولارا ،وان العراق يبيع نفطه باقل من السعر اليومي للبورصة بسبعة دولارات ،فمعنى ذلك ان العراق يبيع الان باقل من 30 دولارا وبمستوى تصدير يصل االى مليون وثمانمائة وخمسين الف برميل في اليوم،اي ان ايرادات النفط لن تتجاوز هذا العام21 مليار دولار،وحيث ان التوقعات الاقتصادية لاتشير الى تحسن مستوى الاسعار بسبب الكساد والازمة الاقتصادية العالمية كما ان احتمالات التحسن لن تقود الى زيادة الطلب على النفط يرفع الاسعار عن مستواها الحالي،لذلك تقتضي الحكمة ان يصار الى تحرك سريع لتدارك الامرقبل ان يصل عجز الميزانية الى اكثر من 55% بكل مايرافق ذلك من ضغوط تضخمية يعاني منها الاقتصاد اصلا،وزيادة نسبة البطالة المرتفعةوتزايد مستويات الفقر وتقلص القدرة على الاستثمار في البنية التحتية فضلا عن البنى الانتاجية الراكدة.
للخلاص من هذا الوضع فان الخيارات المتاحة محدودة وتتمثل في خفض الانفاق لتقليل العجز في الميزانية وتجميد الزيادات في اوجه الانفاق غير الضرورية وتدوير الميزانية باتجاه الانتاج وليس الاستهلاك،المعضلة القائمة ان الخبراء الذين يعدون الميزانية يعانون من ضعف التقديرات السليمة والمدروسةلازمات الاقتصاد ولذلك تراهم اطلقوا العنان لاوجه الصرف الاستهلاكي وزادوا من الانفاق التشغيلي وغير المنتج بحيث اصبحت الميزانية الاستهلاكية تستنزف 80% من مجموع مبالغها ولم يخصص للاستثمار سوى 20%،الخطا الاساسي بدا في عام 2006 عندما تم رفع سقف الميزانية الى ارقام كبيرةقياسا الى عام 2005 ثم بدات الزيادات بشكل كبير حتى ان الحكومة تقدمت بميزانية تكميلية ب 22 مليار دولار عام 2008 نتيجة زيادة اسعار النفط،ولم يؤخذ بنظر الاعتبار ان التوسع في الانفاق التشغيلي لن يعود على الاقتصاد بنتائج ايجابية سوى انه يقطع الطريق على اية محاولات للعودة عن الانفاق الكبير في اوقات التقشف.
لقد اشتكى وزير التخطيط مرة ثانية بان اراء وزارته غير مسموعة وان هناك صعوبة في اقناع المسؤولين بالسياسات وان هناك خوف من تحمل المسؤوليات،كما تحدث عن ذهاب نسبة كبيرة من الميزانية الى الرواتب في وقت بلغ عدد متقاضي الرواتب ارقاما قياسا حذرت منها تقارير الامم المتحدة ،فهناك 2،4 مليون موظف وعامل و1,5 متقاعد ولازالت الميزانية تنزف المزيد في ظل تصاعد الفجوة بين مستويات الرواتب عندما يصل راتب الوزير او عضو البرلمان الى 18الف دولار او اكثرويتم دفع رواتب تقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات واعضاء البرلمان والوزراء السابقين واعضاء الجمعية الوطنية السابقة بنسبة100% وبنسبة 80% من الراتب الحالي بعد الزيادات الاخيرة،فيما لازالت فقرة المنافع الاجتماعية السرية للرئاسات الثلاث موضع نزاع وعندما خفضت اخيرا قال عضو بالبرلمان لقد وفرنا 8 مليارات كانت تنفق على تاجير الطائرات الخاصة والايفادات والسفرات الكثيرة ومنافع توزع بشكل عشوائي.
ان الحل المتوقع للازمة الراهنة يتمثل بضغط الانفاق بمافيه خفض رواتب الطبقة الاولى التي تزيد عن مثيلاتها حتى في بلدان متطورة (تقاعد المشهداني يفوق راتب رئيس الوزراء السويدي مثلاباربعة مرات)مع فارق الدخل بين البلدين وفارق مستويات المعيشة.وبالاضافة الى خفض معدلات الرواتب من درجة مدير عام فما فوق فان فرض ضريبة دخل على الرواتب تتزايد تصاعديا وايقاف الاحالة على التقاعد مؤقتاوقصر الانفاق على الضروريات فحسب والاستمرار في مشاريع الكهرباء والنفط والغاء الحق في البطاقة التموينية لمن يزيد دخله الشهري على 700 دولاروتفعيل قانون الضرائب ،هذه كلها قرارات ضرورية لمواجهة الازمة.
ان علاج الازمة الامنية والسياسية لا ينبغي ان يكون بالانفاق المالي بعد اليوم بدعوى تساوي الجميع بالثروات كمثال على معالجة البطالة بوصفها احد مبررات اللجوءللعنف والارهاب لان الميزانية لاتتحمل ،والحل الجوهري يتمثل في تفعيل سياسة الاستثمار الاجنبي باصلاح قانون الاستثمارالمتعثر لامتصاص البطالة،فلايكفي القول اانه تم استجلاب استثمارات ب78 مليار دولار على الورق وقيمة المنفذ على الارض لايتجاوز المليار الواحد،واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان خلق فرصة عمل حقيقية يتطلب انفاق عشرة الاف دولار فمعنى ذلك ان الدولةلن تتمكن من ايجاد فرص عمل لمائة الف عاطل عن العمل الا باستثمارات تزيد عن عشرة مليارات دولار وهو كل المبلغ المخصص للاستثمار هذا العام في الميزانية اذا تم توفيره بالفعل. وعليه فان فرصة العراق الوحيدة للنجاة سيكون بالانتاج والاستثمار وحدهما وبترويج ثقافة عامة في البلاد تساهم فيها وسائل الاعلام وتقام من اجلها المؤتمرات والندوات وتصبح حديث الناس.
ومن هنا تاتي اهمية مجيئ شخص كالدكتور على علاوي لتولي هذه المسؤولية،فاهمية صانع القرار الاقتصادي لاتقل عن صانع القرار السياسي بل ان الاقتصاد هو السياسة والسياسة هي الاقتصاد، وتمكين شخصيات ذات رؤية والاستماع لها ودعمها هو الخطوة الاولى للنجاح في المسار الاقتصادي مضافا الى ابعاد الاشخاص ذوي النزعة السياسية الانية عن القرار الاقتصادي فللاقتصاد قوانين تكسر من يريد الوقوف امامها كما ان كسرها يسبب كوارث لاحصر لها ،وللخلاص من هذا المازق لابد من تاسيس مجلس اعلى للاقتصاد يديره خبراء بمعية وزراء المجموعة الاقتصادية ويراسه رئيس الوزراء وتكون مهمته اصدار القرارات الاقتصادية والاعمارية وحل الروتين بين الوزارات وجعل قراراته نافذة حتى لاتتذرع وزارة البلديات بعدم منح االاراضي للمستثمرين بدعوى المنع القانوني،ولابد من اعادة النظر في سياسات وزارة النفط وتشريع قانون النفط والغاز بسرعة لئلا تكون السياسة وصراعاتها حاكمة على اهم مورد من موارد العراق المالية،فوزارة النفط اخفقت في زيادة الانتاج ولم تتمكن من تحويل الاستثمارات في هذا القطاع الى واقع عملي واذا استمرت هذه الحالة فان العراق لن يتمكن من دفع رواتب عماله وعسكريه في نهاية العام الجاري ولهذا اقول خافوا من مشكلات الاقتصاد كخيفتكم من الارهاب عسى ان يتولى المسؤوليات الاقتصادية رجال ذوي حرقة على شعب هذا البلد وفقرائه.!حتى لو تطلب الامر اقالة البعض ممن اخفقوا في وظائفهم واستبدالهم، فالوضع لايحتمل التاخير والتوازنات والتوافقات،كما ان كثيرا من السياسات الاقتصادية فرضتها مافيات خفية ليس اولها سياسة الاستيراد المفتوح لتعويض نقص الانتاج المحلي وكبح ارتفاع الاسعارثم اصبحت منهجا ثابتا لان البعض يريدها لمصالح خاصةتحت مسمى الاقتصاد المفتوح.
ابراهيم العبادي
التعليقات
|
|
الاخ الاستاذ ابراهيم العبادي
تحية عطرة
شكرا لتحليك ومساندتك لشخيات حافظة على استقامتها ومستواها الفكري العلمي الوطني الحريص على العمل ضمن معطيات تبدا بالارقام وتنتهي برؤيا واضحة تفيد البلد والشعب المحروم المنكوب الان من قامات التكنوقراط الحريصين على المصلحة العامة اولا وتدارك الامور من انجرافها نحو الهاوية ان استمرت على الوتيرة المعمول بها الان من مقولة الرجل المناسب بغير المكان المناسب دمت منبرا لصوت الحق الصادق وشكرا |
|
.jpg)
