أربع قراءات سريعة لمسودة قانون تجمع انتخابات مجلس النواب العراقي مع مجالس المحافظات / قراءة رقم (4)

مقالات

سعد الراوي

2023-05-14

قراءات: 257

أربع قراءات سريعة لمسودة قانون تجمع انتخابات مجلس النواب العراقي مع مجالس المحافظات

سعد الراوي

قراءة رقم (4)

راي حـول فـقرات الفـصل السادس محـافـظـة كـركــوك من مسـودة قـانـون الانـتخـابـات

ادون في ادناه مسودة فقرات الفصل السادس المخصص لمحافظة كركوك وسأعلق تحت كل فقرة من فقرات هذا الفصل وبشكل مضلل وملون بالأحمر ليتميز عن نصوص القانون ليكون الموضوع أكثر إيضاح وممكن مناقشة فقرة فقرة مع المعنيين وصناع القرار.

الفصل السادس

محافظة كركوك

المادة (٣٥):

تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بموجب أحكام هذا القانون وكما يلي:

١: تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة) بتدقيق سجلات الناخبين قبل إجراء الانتخابات.

تعليق: يجب التأكيد على تدقيق سجل الناخبين قبل الانتخابات واي تدقيق بعد الانتخابات سيعقد المشهد وقد يستعصي الحل. والكلام عن تدقيق سجل الناخبين في كروك لا يمكن اختصاره بأسطر بل يحتاج تفاصيل دقيقة ومن كل الجهات المعنية وبحضور شركاء او مكونات كركوك. ويشرح بإسهاب في هذا الفصل مايلي: -

1- الجهة التي تتعاون مع المفوضية تحدد ودور كل منهم ومستوى المشاركة.

2- حضور كل مكونات وأحزاب كركوك كمراقبين ومتابعين باستمرار ولكن دون تدخل في عمل اللجنة..

3- تحديد بالضبط قاعدة البيانات التي يتم الاعتماد عليها في تسجيل الناخبين.

4- يتم مقاطعة هذه الأسماء مع سجل الناخبين الكلي الموجود في المفوضية وفي حال وجود أي اسم في محافظة أخرى يتم شطبه من سجل ناخبي كركوك.

5- وضع الية لإنهاء التسجيل البايومتري فأن تم اعتماده فسيحرم ثلث مليون ناخب على الأقل من ناخبي محافظة كركوك إذا بقي التسجيل كما في السنوات السابقة وحرمان أي ناخب لاي حزب او مكون سيؤثر سلبا على نتائج الانتخابات.

٢: في حال تعذر التدقيق قبل إجراء الانتخابات تنفذ الآلية أعلاه لتدقيق السجلات في موعد أقصاه (ستة أشهر) من بدء أعمال مجلس المحافظة المنتخب.

تعليق: هناك مجال بحدود 10 أشهر قبل اجراء الانتخابات فممكن تكليف المفوضية والجهات المعنية على بدأ التدقيق فورا وان ينتهي التدقيق قبل الانتخابات. فكيف يكون انتخابات في محافظة حساسة جدا وهناك عدم ثقة بسجل الناخبين.

٣: تحديد آلية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات.

تعليق: تشكل لجنة من مجلس المحافظة المنتخب وأعضاء نواب كركوك في مجلس النواب وتوضع نقاط وضوابط لتقاسم المناصب ويمكن تشكيل لجنة لرفع المظالم وانهاء معاناة المواطنين عسى ان تستقر هذه المحافظة العزيزة التي تحتوي على معظم أطياف الشعب العراقي فرفع المظالم ان وجدت تخفف من شروط وخلافات تولي المناصب.

٤: لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية أي إجراء إداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك.

تعليق: اذن ما الفائدة من الانتخابات ان لم يترتب عليها اية نتائج. وهذا يؤكد رأينا بضرورة تدقيق سجل الناخبين قبل الانتخابات.

٥: يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي (الكلدان، السريان، الأشوريين).

٦: تسري أحكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة أمدها أربع سنوات.

٧: تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة (١٤٠) من الدستور في محافظة كركوك.

تعليق: في المادة 35 الأولى من هذا الفصل تدقق جهات أخرى مع مفوضية الانتخابات فهنا حدد قاعدة البيانات التي تكلف المفوضية بتدقيقها مع سجل الناخبين بينما في الفقرة أعلاه هناك جهات أخرى كلفت مع المفوضية لذا نرجع ونؤكد ما كتبناه في الفقرة الأولى من هذا الفصل فلا تتعدد الجهات ولا يكون التدقيق بعد الانتخابات بل قبلها. وتحديد جهات الساندة للمفوضية في تدقيق سجل الناخبين وقاعدة البيانات ولا يكون تباين فيها بين فقرة وأخرى من هذا القانون.

ملاحظة: أي تدقيق بعد الانتخابات سيهمل وتبقى المشكلة قائمة كما تم اهمال الفقرات التي تدعو الى تدقيق سجل الناخبين في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020م حيث اقرت مواد الاحكام الختامية بتدقيق سجلات الناخبين لكل المحافظات العراقية وكلك لا يعطي أي صلاحيات بعد الانتخابات الا بعد انتهاء تدقيق سجلات الناخبين وأعطى القانون فترة سنة من بدأ تشكيل اللجان لتدقيق سجلات الناخبين في كل محافظة. فلماذا نرجع ونكرر فقرات لم تنفذ ولماذا نكر موضوع تسجيل الناخبين بعد الانتخابات وليس قبلها.

سعد الراوي

نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/ الأسبق

كاتب ومستشار متخصص في الانتخابات

المرفقات: -

تسلم للجهة الرسمية التي تتبنى قبول الورقة.

1-خريطة طريق لتنفيذ الانتخابات وفق المنهاج الوزاري/ {المبادرة الوطنية لتعزيز الديمقراطية}.

تحتوي 5 صفحات يتبعها 21 ملحق يفصل كل الإشكالات مع إعطاء مقترحات للحل قابلة للتعديل والاضافة والحذف. ورؤية لإصلاح المنظومة الانتخابية وفق المعايير الدولية للانتخابات وبمبادرة تجمع شركاء العملية السياسية من جهة رسمية او منظمة دولية..

سعد الراوي

التعليقات