هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


عنِ الفايروس والسِّيادة وأَشياءَ أُخرى!

نزار حيدر

المرجعيَّةُ العُليا؛ فتوى الجِهادِ الكِفائي للتطوُّع في مُؤَسَّسات الدَّولة وليسَ لتشكيلِ الميليشيات. 

*أَخطرُ ما يُهدِّد أَيَّة دَولة في العالَم هو السِّلاح الذي ولاءهُ خارجِ الحدود، مُسخَّرٌ لتنفيذِ أَجنداتِ [الغُرباءِ]. 


    [الجُزء الثَّاني]           

   ٥/ لقد شرَّع مجلس النوَّاب قانون [هيئة الحشد الشَّعبي] لحمايةِ حقوقِ المتطوِّعين في الحربِ على الإِرهاب إِستجابةً لفتوى الجِهاد الكِفائي للمرجعِ الأَعلى،ولتنظيمِ العِلاقة بالمؤُسَّسة العسكريَّة والأَمنيَّة الرسميَّة، ليكونَ جُزءاً لا يتجزَّء مِن مؤَسَّسات الدَّولة، حسب نصِّ الفتوى، من جهةٍ، والحَيلولة دونَ بقاءِ أَيِّ سلاحٍ[سياسيٍّ] خارج سُلطة الدَّولة وتحت أَيِّ مُسمًّى كان، من جهةٍ أُخرى.


   ثمَّ دعمت حكُومتا السيِّدَين العِبادي وعبد المهدي التَّشريع بإِصدارِ عددٍ من الأَوامر الديوانيَّة التي نظَّمت كلَّ شيءٍ يتعلَّق بالحشدِ وعلى كلِّ المُستويات وكافَّةالأَصعِدة.


   وبالعَودةِ إِلى فتوى الجهاد الكِفائي التي مثَّلت القاعِدة الشَّرعيَّة الصُّلبةِ لتشكيلاتِ المتطوِّعين في الحربِ على الإِرهابِ والتي تطوَّرت فيما بعد لتُشكِّل [هيئةالحشد الشَّعبي] يتَّضح لنا جليّاً بأَنَّ قانون الهيئة عضَّد الفتوى ولم يتقاطع معها بأَيِّ شكلٍ من الأَشكال، فالفتوى وكلُّ الخطابات الاسبوعيَّة للمرجعيَّة الدينيَّةالعُليا التي أَعقبت الفتوى وإِلى قبلَ أَشهرٍ قليلةٍ، كانت تُصِرُّ على أَن يكونَ التطوُّع من خلالِ مُؤَسَّسات الدَّولة، وأَنَّ المتطوِّعين [الحشد فيما بعد] يلزم أَن يكونُواتحت إِمرة القائِد العام حصراً.


   [ولقد ذكَّرت المرجعيَّة الدينيَّة العُليا الرَّأي العام بموقفِها الثَّابت الذي كرَّرتهُ على مدى (٦) أَعوام، أَي منذُ صدُور الفتوى، من خلالِ إِعادة نشر مقطعٍ من خُطبةِجُمُعةٍ سابقةٍ يُلقيها مُعتمد المرجع الأَعلى السيِّد أَحمد الصَّافي والذي يقولُ فيهِ بأَنَّ الفتوى للتطوُّع في المُؤَسَّسات الأَمنيَّة الدستوريَّة والقانونيَّة للدَّولة وليسلتشكيلِ الميليشيات].  


   نفس هذهِ الأُسُس والقواعِد نصَّ عليها قانون هيئة الحشد الشَّعبي.


   إِذن، فالغِطاء الشَّرعي [الفتوى] والغِطاء القانوني [قانون الهيئة] تكاملا ولم يتقاطعا بحرفٍ.


   ومنذُ تشريع مجلس النوَّاب لقانون الهيئة ولحدِّ هذهِ اللَّحظة، هنالِكَ بعض الفصائل التي ترفض الإِلتزام بالغِطاءَين، الشَّرعي والقانوني، أَي أَنَّها ترفض أَنتكونَ جزءاً من مُؤَسَّسات الدولة، وهذهِ الفصائل يُطلق عليها حسب التَّوصيف الدُّستوري والقانوني، مُصطلح [الميليشيات] بغضِّ النَّظر عن النَّوايا، لأَنَّ سلاحهاخارج سُلطة الدولة [وهو التَّوصيف الذي استخدمهُ الخِطاب المرجعي آنف الذِّكر] وهي فاقدةٌ للغطاءِ الشَّرعي والقانوني على حدِّ سواء، ولقد حسم هذا الأَمروالتَّوصيف تصريحات المُعتمدَين [الشَّيخ الكربلائي والسيِّد الصَّافي] من جهةٍ والقرار الذي صدرَ عن مجلس النوَّاب مطلع العام الحالي، والذي دعا الحكومةإِلى حصرِ السِّلاح بيدِ الدَّولة، من جهةٍ أُخرى.


   الذي يحصل الآن هو أَنَّ الكُتل السياسيَّة توافقت على مبدأ حصر السِّلاح بيد الدَّولة وهو المعنى الذي يُفضي إِلى تخييرِ كلِّ سلاحٍ خارج سُلطة الدَّولة[الميليشيات] بين أَن تقبل الإِنضواء تحت سُلطةِ هيئة الحشد الشَّعبي أَو أَن يتمَّ تفكيكها بطريقةٍ من الطُّرق، ولا يوجدُ حلٌ وسطٌ بهذا الصَّدد إِذا أَردنا أَن نبنيدولةً بمُؤَسَّساتٍ دستوريَّةٍ قويَّةٍ وحقيقيَّةٍ، أَو أَن تبقى الدَّولة العميقة هي الحاكِمة تفرض سُلطتها وإِرادتها وأَجنداتها على الدَّولةِ ومُؤَسَّساتِها وعلى صندوقالإِقتراع ونتائج الإِنتخابات بسلاحِ الميليشيات.


   ٦/ إِنَّ خطر الميليشيات على الدَّولة بسلاحِها وولائِها، فسلاحُها خارج سُلطة الدَّولة وهذا يُهدِّدُ بالصِّدام المُسلَّح مع المُؤَسَّسة الأَمنيَّة والعسكريَّة الرسميَّة في أَيَّةِلحظةٍ رغِبت فيهِ الميليشيات أَو تلقَّت فيِهِ الأَوامر بهذا المعنى من [الغُرباء].


   لا توجدُ دولةٌ في العالَم برأسَين [أَمنيَّين عسكريَّين].


   أَما ولاؤُها فهو لـ [الغُرباء] [حسب التَّسمية التي وردت في الخطابِ المرجِعي] والذين يُمسكُونَ بناصيةِ قرارها السِّياسي، وهذا شيءٌ خطيرٌ جدّاً، يتجاوز علىالسِّيادة الوطنيَّة وعلى المصالح الإِستراتيجيَّة للبلادِ ويُعرقلُ خُطط الدَّولة على صعيدِ السِّياسات الخارجيَّة، الإِقليميَّة والدَّوليَّة.


   كما أَنَّها تُعرقل خُطط الإِصلاحِ والتَّنمِيةِ والإِستثمارِ.


   أَخطرُ ما يُهدِّد أَيَّة دَولة في العالَم هو السِّلاح الذي ولاءهُ خارجِ الحدود، والذي سخَّر نفسهُ لخدمةِ أَجنداتِ [الغُرباءِ] بغضِّ النَّظرِ عن هويَّتهِم، ولذلك حذَّر منهُالخطابِ المرجعي. 


   *يتبع

نزار حيدر


التعليقات




5000