..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
د.عبد الجبار العبيدي
.
رفيف الفارس
امجد الدهامات
.......

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


المحكمة الاتحادية ...لا تمارس دورها كما يجب

عباس النوري

لعل أكثر الاتهامات الموجهة لخطابات القادة السياسيين بأنها مخالفة للدستور وأنها مؤثر بشكل سلبي على الوضع الأمني واستقرار البلاد. من المفروض عند ظهور خلاف بين السياسيين بخصوص الدستور العراقي الدائم كان الأجدر من المحكمة الاتحادية التدخل ولو بعبارة تنبيه لتهدئة الوضع ورفع الغمامة السوداء التي تحجب نور شمس العراق الجديد.

ونرى وضع هذه المحكمة في الدستور العراقي الدائم:

   المحكمة الاتحادية العليا

    * المادة (89):

    أولا :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
    ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

    * المادة (90):

    تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
    أولا :ـ الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
    ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
    ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
    رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
    خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.
    سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
    سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
    ثامناً :

        أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
        ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.

    * المادة (91):

    قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

وجميع هذه المواد لا غبار عليها بخصوص تشكيل المحكمة ومسؤولياتها، لكن أود التركيز على الفقرة سادساً:
سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.

في الآونة الأخيرة وجهت اتهامات كثيرة للسيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخصوص محاولته الانقلاب على الدستور وتغيير أحد أهم المواد الأساسية وتغيير النظام الاتحادي لنظام مركزي قوي. وأن أمثال هذه التصريحات وأخريات سبقتها ليس فقط من السيد نوري المالكي بل من قيادات أججت الشارع العراقي وسببت في هدر دماء الأبرياء، ومع ذلك لم نسمع بكلمة ولو على مستوى التحذير من المحكمة الاتحادية...وقد يقال أن المحكمة دورها يبدأ حين تقديم شكون أو طعن. لا ضير في ذلك...فلماذا لا تتقدم القوى والشخصيات التي وجهت اتهامات لقيادات سياسية ذات مواقع مهمة في الدولة العراقية بدعوى أو شكوى للمحكمة.

برأي المتواضع أن المحكمة الاتحادية يمكنها تهيأت مضادات لأي مشكلة قبل حدوثها...والوقاية خير من العلاج. وهنا أتمنى من المحكمة أن تبين للشعب العراقي أن التصريحات ضد الدستور وبالخصوص من القيادات التي تقود البلد ليست في صالح العملية السياسية فكان الأجدر بهذه القيادات تقديم طلب ووفق النظم المتفق عليها في أي مادة دستورية يراها غير ملائمة ويطرح الرأي بالتغيير وليس من خلال تعبئة الجماهير من خلال الإعلام...فلقد أتفق أكثر الأطراف بتعبئة الشعب العراقي للتصويت على الدستور فمن غير المنطقي محاولة التأثير على رأيهم السابق من أجل ماذا؟

لعلنا نخوض مرحلة ابتدائية في التغيير الشامل والكامل من نظام دكتاتوري بغيض لنظام ليس له أسس معمول بها وفق الأسس الدستورية. ولعل موضوع الفصل بين السلطات جملة مكتوبة لكن ليس هناك اطمئنان في محاولة تطبيقها لتضارب المصالح والصراع قائم بين التجديد على أساس المعرفة والعلم وبين المصالح المقززة مهام تكن عناوينها.

على البرلمان العراقي مطالبة المحكمة الاتحادية بأن تمارس دورها ومسؤولياتها في تحجيم الخطابات التي تؤثر على مصداقية الدستور العراقي الدائم. وعلى المثقفين العراقيين الضغط على جميع مفاصل الدولة العراقية بأن ترتقي لمستوى مسؤولياتها نحو بناء عراق متطور يحكمه القانون وأن لا يسمح المثقفون بتجديد الدكتاتورية بثوب جديد وفق مفاهيم مؤثرة في مشاعر الناس.


 

عباس النوري


التعليقات




5000