هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة هيئة النزاهة

هيئة النزاهة

لصرفهم 211 مليار دينار خلافاً للقانون

الحـكـم بالحبس على مسـؤوليـن في ميسان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بحبس مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، إضافة إلى موظف آخر؛ وذلك على خلفية صرفهم دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ مبلغ (211,637,649,000) مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إقدام المُدانين كلٍّ من معاون محافظ ميسان للشؤون المالية ومدير حسابات تنمية الأقاليم في المحافظة، إضافة إلى أحد موظفي حسابات تنمية الأقاليم، بتحرير صكوك بدون رصيد لأمر المقاولين في المحافظة، موضحة أن  المصرف الزراعي التعاوني قام على إثر ذلك بصرف الصكوك للمقاولين خلافاً للقانون.

وأضافت الدائرة إنه تم صرف (647) صكاً على حساب أحد فروع مصرف الرشيد دون إجراء أيِّ حجز هاتفي أو مقاصة للصكوك؛ ممَّا أدى إلى حصول ضرر بالمال العام.

وبينت أنَّ محكمة جنح النزاهة في ميسان وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهمين بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية، وقرَّرت الحكم حضورياً على المتهمين بالحبس، استناداً إلى أحكام المادَّة 330 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية.

يُشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت في نيسان عام 2017 عن تفاصيل إجراءاتها وخطواتها التحقيقية بصدد منع هدر وإعادة المبالغ المصروفة بدون مسوغ قانوني، مبينة أنها شددت بضرورة تعهد الجهات ذات العلاقة بعدم صرف أي صكوك عن تلك المبالغ ما لم يتم تسديد المبلغ المستحق كاملاً لمصلحة المصرف الزراعي من قبل الكفلاء الضامنين.


 

بعد تحذيرها إياه..

النزاهة تكشف استجابة نائب لإزالة مُخالفات ناجمة عن تضارب المصالح

 صورة مضمنة

دعت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة المُكلَّفين ممَّن لديهم حالات تضاربٍ في المصالح الماليَّة إلى إزالتها ضمن المُدَّة المُحدَّدة؛ استجابةً إلى مُقتضيات قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل.

الدائرة أوضحت أنَّ إجراءاتها ومتابعاتها أفضت إلى رصد مُخالفاتٍ لأحد أعضاء مجلس النُّوَّاب لمُقتضيات القانون من خلال مساهمته في إحدى شركات القطاع الخاصِّ، وبعد المُتابعة استجاب النائب لما جاء في القانون، وأزال المُخالفة من خلال بيعه للأسهم التي كان يمتلكها في الشركة.

ونبَّهت الدائرة إلى أنَّ المادَّة (1) البند (ثامناً) من قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل عرَّفت تضارب المصالح "كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أوﻻده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته" في وقتٍ نصَّت المادَّة (19)  البند (سابعاً) منه على " يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خـﻼل المدة المذكورة في البند (ثانياً) من المادة (20)  من هذا القانون ويستتبع هذا الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه"، ونصَّت المادَّة (20) البند ثانياً "عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خـﻼل المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات".


 

هيئة النزاهة


التعليقات




5000