..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


قراءة في المسودات المطروحة لاختيار قانون انتخابي جديد

سعد الراوي

طُرحَت في الأيام والأشهر الماضية عدة مسودات من جهات رسمية وغير رسمية ولكن معظمها تركز على نقاط معينة وليس على مجمل أو جميع فقرات وبنود قانون الانتخابات. ولا بد من دراسة كل هذه المسودات فهي لم تأتي من فراغ بل من مواقع مسؤولة في الدولة ومن باحثين واكاديميين وقد وصلتني هذه الطروحات وكتبت عن بعضها وتم مناقشة فقراتها في بعض المجاميع ومع بعض المهتمين وودت أن أُوجز عن هذه المسودات بالنقاط التالية:-

1) من الصعب إيجاد قانون انتخابي تشرعه قوى سياسية مختلفة في رؤيتها حول النظام الانتخابي وطريقة توزيع المقاعد للفائزين وطريقة ترسيم الدوائر الانتخابية .. الخ، فعندما تصدر مسودة للقانون من رئاسة الجمهورية وأخرى من رئاسة الوزراء وهناك فرق شاسع بينهما وهذا الخلاف سينعكس على الاتفاق على إصلاح فعلي للنظام القانون الانتخابي.

2) لا توجد مسودة موحدة لمقترحات مسودة قانون انتخابي من خارج السلطة أو الأحزاب السياسية هناك نقد لفقرة معينة أو طلب بإلغاء كل هذه المنظومة القانونية دون إيجاد الأفضل والأصلح.

3) الى الآن لا يوجد طرف محايد يتفق عليه الجميع بأن يشكل لجنة مهنية تتبنى مسالة جمع كل المسودات وعقد ندوات لأصحابها وبمشاركة المختصين والمهتمين ومراكز البحوث والدراسات وقد تستمر لفترة حتى تعطي ثمار جهود هذه اللجنة.

4) لا بدّ أن نراجع أسباب الإخفاق في القوانين وهل هو في الفقرات القانونية أم في العلو على القانون وعدم تطبيقة أو يطبق بصورة انتقائية، وإني أرى أن هناك إشكالية بعدم تطبيق القانون حرفياً وهناك أشخاص أو أحزاب فوق القانون، وسوف أضيف هنا مثالين لقانونين ففي قانون الانتخابات كانت فقرة في حال شغور أي عضو مجلس نواب بأن يستبدل بأعلى الخاسرين من نفس القائمة ومن نفس الدائرة الانتخابية بينما في انتخابات عام 2010م لم تؤخذ هذه الفقرة وتم الاستبدال على اتفاق الكتل السياسية وحتى من خارج الدائرة الانتخابية، ومثال آخر اليوم هناك دعوات لأن تؤَسس أحزاب غير طائفية أو دينية أو قومية أو لديها جناح مسلح وكل هذا ممنوع وفق قانون الأحزاب النافذ، والأمثلة تطول إذن لا بدّ من معالجة هذا الإشكال قبل أي تعديل.

5) عندما تتم حوارات بين نخب أو بين جهات أصدرت المسودات هناك إصرار على فقرات معينة ورأيت البعض يصرّ على رأيه ولا يقبل أن يكون رأيه صواب يحتمل الخطأ، فمن الضروري سماع رأي الجميع وخصوصًا الاكاديميين والمختصين والسياسيين ومن يمثل المتظاهرين فكل الآراء محترمة والاختلاف في الرأي ليس تضاد بل تكامل، واقترح على كل من يطرح فكرة بفقرة من أي قانون يحدد ايجابياتها وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع وحتى ممكن إدراج سلبياتها، فلا يوجد نظام انتخابي مثالي خالي من العيوب وكذلك لا يوجد طريقة توزيع المقاعد ولا ترسيم دوائر كلها إيجابيات ولا نأتي بقانون دولة ونستنسخه لبلدنا، وهذه نقطة مهمة في أي حوار لمناقشة كل ما تم تداوله لإصلاح النظام القانوني الانتخابي.

6) لا تزال كل قوانيننا النافذة وكل المسودات المطروحة لا تعالج إلا القدر اليسير مما يجب أن تحتويه فصول ومواد هذه القوانين، فمثلاً طريقة توزيع المقاعد في انتخابات 2018م، في القانون انتخابات مجلس النواب اختصرت بأسطر معدودة لذا قامت المفوضية باصدار (نظام توزيع المقاعد) من عدة صفحات ليشرح آلية التنفيذ ومع ذلك بقيت الشكاوى ولاتزال بعضها في المحاكم لم يبت فيها، ما أود ذكره أن تكون أي فقرة مفصلة تفصيل دقيق لا يحتمل التأويل ولا يستوجب اصدار نظام ليكمل هذه الفجوات، والأمثلة كثيرة ولا حصر لها في كل المنظومة القانونية الانتخابية.

7)   هناك طرح في فقرات هذه المسودات يحتاج تعديلات دستورية كأعداد أعضاء مجلس النواب والنظام الانتخابي .. الخ، فيجب أن تكون أي فقرة تطرح لا تخالف الدستور لحين إجراء التعديلات عليه. وهذا ما وجدناه في جدول توزيع المقاعد للمحافظات. 

8) في غياب مشروع وطني وهناك نسب متفاوتة في التصويت وضعف كبير في معالجة العزوف عن الانتخابات .. لا نرى إصلاح حقيقي لأي تعدل يطرح. فمهما كان الاختيار الأمثل للقانون وفقراته سيبقى النقد وتستمر الإخفاقات. 

9) كل فقرات ومواد المسودات والقوانين الحالية النافذة تحتاج مراجعات وصياغة جديدة لإكمالها وقد يخالفني الكثير بأني أرى أن يكون القانون الانتخابي وقانون الأحزاب مكتمل ومفصل وتبقى المفوضية جهة ومؤسسة رسمية تطبق بنود القانون كبقية مؤسسات الدولة، فلم أجد مواد وفقرات تأخذ بكل ما يخص {(طريقة العد والفرز / طريقة إعلان النتائج الأولية خلال يوم أو يومين / سجل الناخبين وكل ما يتعلق به وببطاقة الناخب الدائمة والمؤقتة وطرق التسجيل وشروطه / شروط الائتلافات وكيفية عملها وإنهائها وحل الأحزاب / اندماج الأحزاب وضوابطها وطرق حلها / المراقبة المهنية للانتخابات من قبل الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية والأخذ بتقاريرها / .. الخ) وأخيرًا من الضروري أن تتضمن القوانين كل الأنظمة والتعليمات التي تصدرها مفوضية الانتخابات حتى لا يبقى لوم أو تفسير وفق آراء محدودة. ورأيت البعض يعترض على ما قدمته في هذه الفقرة لكن لا بأس أن نطرح جميعًا كل المقترحات التي نراها مناسبة وتكون هذه المقترحات قابلة للقبول أو الرفض بعد النقاشات المستفيضة.

10) إن كانت هنالك إرادة حقيقة لتغيير المنظومة الانتخابية بشكل عام وإصلاح جذري يرضي جميع الأطراف والذي يكون عن طريق دراسة كل المقترحات ليؤخذ بأفضلها ملائمةً وتطبيقاً، وأن لم يتم ذلك فأن التعديل وفق المسودات المطروحة لا يرتقي الى الإصلاح المنشود بل سيكون كالتعديلات السابقة في كل دورة انتخابية، والتي تعالج فقرات معينة كطريقة توزيع المقاعد وطريقة ترسيم الدوائر أو تغيير القائمة المغلقة الى المفتوحة ...الخ، فكل هذه التغيرات قد تكون مطلوبة لكن يجب أن لا نهمل التغيير في الفقرات الأخرى الآنفة الذكر.


     نأمل تجاوز العقبات ودراسة كل الملاحظات والمقترحات سواءً التي ذكرتها مسودات القانون أم لم تذكرها وأهم التعديلات الأخرى { الفقرات الخاصة بسجل الناخبين والعد والفرز وتقاطع البصمة وطريقة الشكاوي والبت فيها وطريقة إعلان النتائج بأسرع وقت والمراقبة الانتخابية بكل مراحل العملية الانتخابية ... الخ}.


 

سعد الراوي


التعليقات




5000