..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
جمعة عبدالله
.
رفيف الفارس
.......

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ملاحظات ومقترحات قبل صياغة قانون انتخابات نموذجي

سعد الراوي

قبل البدء لا بد من التفكير الجدي لايجاد طريقة لديمومة التواصل وجمع الأفكار ومناقشة كل الطروحات من ملاحظات ومقترحات سواءا لتعديل القوانين او الدستور او تصحيح المسار الديمقراطي وتثبيت ركائز الحرية والحوار والمصالحة المجتمعة والسلم الأهلي وتثبيت كل دعائم الديمقراطية لان بدونها لا يستقر البلد حتى وان اخترنا افضل القوانين واشملها. وبعدها لا بد من التفكير  ببناء مشروع سياسي إصلاحي شامل قد تطرحه النخب المستقلة دون ان تدخل معترك السياسة وهذه الأمور جميعها تحتاج لحوارات معمقة ووقت كبير وتواصل وجهود استثنائية لذا اقترح (( تشكيل لجنة عليا لهذا الخصوص وموقع الكتروني مُمَيّز)) وان تم قبول المقترح سندخل بتفاصيل ادق واشمل.

     وأُعَرج هنا لابدأ بملاحظاتي حول قانون الانتخابات :-

القانون الانتخابي او المنظومة القانونية للديمقراطية (قانون الانتخابات / قانون الأحزاب / قانون مفوضية الانتخابات / قانون وسائل الاعلام .. الخ) ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية وخصوصا عندما تكون متكاملة وتلبي طموح الشعب في طريقة الاختيار السليم والسلس وتدعو للمشاركة الفاعلة والمسائلة والمراقبة الدقيقة دون أي عقبات او تعقيد،  رغم ان التركيز والاهتمام دائما يكون على القانون الانتخابي حيث نجد ان اغلب التعديلات في فقرات هذا القانون دون غيره ومع ذلك لم نصل الى قانون انتخابي رصين يلبي طموحات الجميع. فيجب التركيز على كل المنظومة القانونية للديمقراطية بشكل عام وعلى قانون الانتخابات بشكل خاص. واغلب التعديلات كانت بضغط من الشارع وليس من النخب والكفاءات ومراكز البحوث والدراسات فكانت هذه النتيجة التي نراها اليوم.

استحداث موقع يتخصص بالبحوث والدراسات والمقترحات التي تطرح حول كل المنظومة القانونية للديمقراطية وخصوصا قانون الانتخابات وتعقد ورشة وندوات بهذا الخصوص كما تفعل اغلب الدول وممكن ان تتبنى جهة رسمية او غير رسمية  هذا الامر المهم وحتما سيشارك كل المعنيين والمهتمين داخل وخارج العراق وحتى المنظمات الدولية والمحلية. وكما فعلت تونس وشاركنا بورشة ليومين وبحظور 70 شخصية من داخل وخارج تونس.

لا بد ان نُقر ونعترف لا يوجد قانون يصلح لبلد يُنقل بكل فقراته الى بلد اخر بل ممكن ان نأخذ تجارب دول مقاربة للحالة العراقية واختيار افضل ما فيها مع تعديلات واضافات خاصة لتبطبق بشكل افضل واسهل واكثر تمثيل في العراق.

لا يوجد نظام انتخابي او طريقة لتوزيع المقاعد ممكن ان نعتبرها مُثلى ليطبق في عدة دول حتى وان نجح هذا النظام في تلك الدولة او طريقة توزيع المقاعد. ولكل نظام وطريقة محاسن وعيوب وتتفاوت من بلد لاخر.

كما ان طريقة رسم وتوزيع الدوائر الانتخابية (العراق دائرة انتخابية واحدة / كل محافظة دائرة انتخابية 18 دائرة / دوائر فردية بعدد مقاعد برلمان العراق 329 دائرة انتخابية). لكل طريقة منها أهمية وقد تخدم طيف معين ولا تلبي طموح اخرين وخصوصا عندما تكون نسبة التصويت متفاوتة بين منطقة وأخرى ظمن الدائرة الواحدة. والطريقة الأخيرة قد تحتاج الى إحصاء سكاني مع توافق وطني قبل تبنيها كخيار لاعتبار كل دائرة يفوز منها مرشح واحد وان تم مناقشة هذا الامر فسأكتب عنه بتفاصيل ادق، وقد تبنت ماليزيا هذا التوزيع حيث هناك 192 دائرة انتخابية. 

يجب ان يكون القانون الانتخابي مفصل لكل الإجراءات والتعليمات الانتخابية فقانوننا الانتخابي لم يصل الى 20 صفحة بينما قانون الانتخابات الأسترالي 522 صفحة فلا بد من احتواء القانون الانتخابي كل تفاصيل الإجراءات والتعليمات والأنظمة التي تصدرها مفوضية الانتخابات وتكون هي مُنَظِمة ومُنَفِذة الا بما يسمح لها القانون. 

عقد ندوات تشاركية بين كل مكونات العملية السياسية والانتخابية وبشكل دوري ومستمر وهم كل من ((مفوضية الانتخابات / اللجنة القانونية في مجلس النواب/ ممثلي الأحزاب السياسية/ ممثلي منظمات المجتمع المدني/ مراكز البحوث والدراسات .. )) بحيث تناقش كل ما يتعلق بتطبيق القوانين والإجراءات والأنظمة التي تصدرها مفوضية الانتخابات. وهذا يضفي مصداقية للعمل وثقة لكل الشركاء. واعتقد وجود هذه الفجوة لها تأثير كبير على المشاركة الفاعلة وعلى تعزيز الثقة بنتائج الانتخابات.


لا تزال الثقافة الانتخابية عند عموم المواطنين بسيطة جدا وحتى عند بعض من السياسيين والمثقفين فقد نحتاج الى معاهد تتولى هذه المهمة وان تُدَرّس كمادة أساسية لكل المراحل الدراسية وفروعها. 


أي لجنة أو جهة حكومية او غير حكومية او مركز دراسات يتبنى تعديل او تشريع ( قانون انتخابات متكامل ) لا بد من مراعات النقاط التالية  :- 

1- هل نبغي من القانون تمثيل دقيق ام استقرار سياسي. ام نجمع بخيارات تحقق المطلبين بنسب متفاوتة. وهذه النقطة ستحدد اختيار النظام الانتخابي ورسم الدوائر وطريقة توزيع المقاعد.

2- أي نظام انتخابي يطرح لابد من إعطاء امثلة وتوضيحات كثيرة لاختيار الأمثل والانسب لان كل طريقة سنجد فيها من العيوب والمحاسن ما تستدعي الوقوف ودراسة عميقة لاختيار نظام رصين يعزز المشاركة الفاعلة لكل العراقيين.

3- هناك عدة نظم انتخابية تتفرع منها بحدود المائتين نظام ونادر ان تجد دولتين تتبع نظام واحد الا ونجد تعديلات تخص تلك الدولة. فيجب البحث بدقة لاختيار ما يلائم العراق.

4- هناك مطالب كثيرة ترغب بأن يكون العراق انتخاب فردي لدوائر فردية يفوز من كل منها مرشح او ان يكون الفائزين اعلى الأصوات من كل القوائم وهذا المطلب يخقق نسبة كبيرة من العدالة في توزيع المقاعد وكذلك سهولة جمع وإعلان النتائج بأسرع وقت ولكن فيه كذلك سلبيات قد يحسم بعضها الإحصاء السكاني وأخرى يحسمها المشروع الوطني وأخرى ان يكون هناك ثقافة عالية بحيث تكون نسب المشاركة في كل العراق متقاربة، فهذه المعوقات يجب دراستها بعمق واشباعها نقاش وحوار ومن كل المعنيين. لان الغاية من كل التعديلات هو إيجاد استقراسي سياسي لعراقنا الحبيب وليس تجديد أزمات. وقد يكون مقترح دمج بين اكثر من طريقة لتذليل المعوقات والعمل على تثقيف الناخب بصورة جيدة.

{{ أتمنى ان تعقد ورشة فقط بهذا المقترح}}.

5- طريقة توزيع المقاعد كثيرة جدا ولكثير منها تفرعات وتعديلات فلا بد من مشاركة لكثير من الباحثين والمختصين والمتابعين لنرسوا على طريقة تلبي الطموح. 

6- لا بد ان نفكر بأن تكون هناك مشاركة فاعلة من اقصى الجنوب الى اعلى الشمال ومن شرق البلد الى غربها فكل ما ذكر انفاً سيؤثر عليه نسبة المشاركة تأثير كبير وقد تعيدنا الى المربع الأول ان كانت هناك عدم تقارب نسب المشاركة بين أطياف الشعب العراقي وخصوصا عند فقدان المشروع الوطني الذي يحتظن الجميع الذي لا يميز بين هذا وذاك وقد يكون المنقذ لو وجد هذا المشروع وسيغنينا عن الكثير. لكن فقدانه عزز كل هذه الإخفاقات.

7- عند اختزال الأحزاب السياسية بمشاريع وطنية تظم أعضاء من كل العراقيين وتتبنى مصلحة الجميع ستخفف عنا كثير من أعباء اختيارات وحوارات في النقاط الانفة الذكر. ولا تتغير بتغيير نسبة المشاركة.  لذا لا بد من التركيز على هذه النقطة المهمة وكيفية وضع فقرات للقانون تركز على هذا الامر.


               مقترحات حول اضافة فقرات للقانون الانتخابي اوجزها بالاتي :-

1) ان يكون لدينا سجل ناخبين دقيق موثوق فيه فهو اللبنة الأولى لانتخابات نزيهة، كما لا بد من عرض سجل الناخبين على الانترنيت يكون موزع على مستوى المحافظة والمراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع او على مستوى الدوائر الانتخابية الصغيرة ان تم رسمها بتعديل جديد.  بحيث يتسنى للجميع الاطلاع عليه وبكل سهولة وشفافية سواءا ناخبين او احزاب او مرشحين او مراقبين محليين ودوليين . وهذه الفقرة اهم نقطة في شفافية ونزاهة الانتخابات عندما يكون لدينا سجل ناخبين دقيق موثوق فيه وهي العقبة اتلكؤود في انتخابات محافظة كركوك وقد تؤجل او تغضب بعض الأطراف وهذا ما يعيدنا الى المربع الأول ان كانت مقاطعة من أي طرف مهم من مكونات كركوك الأساسية.

2) تقليص عدد أنواع التصويت الى اقل ما يمكن ولا يمكن قبول تعدادها كما حصل في الانتخابات البرلمانية الماضية وتجاوزت 10 أنواع وهذا يضعف ثقافة معرفة إجراءات التصويت ويزيد من ارباك الناخب المصوت. فلا بد من ان يكون تصويت عام واخر خاص وللضرورات القصوى ممن إضافة نوع اخر اما ان تصل الى 11 نوع فهذه معضلة يجب انهاؤها.

3) إستحداث نسبة حسم او عتبة انتخابية كما يسمى في بعض الدول، وتتراوح نسبة الحسم او العتبة الانتخابية  بين 10% كما في تركيا. و   0,67% في هولندا. وهناك دول كثيرة بينهما مثلا إسرائيل 1,5%. و2% في فلسطين حسب المذكرة الموقعة بين الأحزاب والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.  و 6 %  في كل من السويد والمملكة المغربية. لكي نحصل بعد الانتخابات على اعداد معقولة من الأحزاب الفائزة ممكن بعدها ان تشكل حكومة ومعارضة.

4) استحداث مراكز عد وفرز في كل محافظة ووجوب اعطاء كل النتائج في كل محطة اقتراع  لكل مراقب محلي او دولي ويجب نشر النتائج على مستوى المحطة فور اتمام العملية حيث ان هناك بحدود 60 ألف محطة وعند حصول ذلك  بالامكان اتمام جمع النتائج الاولية خلال الاربعة والعشرين ساعة بعد غلق المراكز وهذا سيعطي راحة بال وارتياح لكل المرشحين والناخبين والاحزاب والمراقبين الدوليين والمحليين .

5) اذا تعذر اعطاء النتائج في كل محطة فالامكان نشر النتائج على مستوى مراكز الاقتراع التي تصل الى عدة محطات في المركز الواحد ويجب التأكيد عليه للحصول على النتائج بشكل سريع وبحظور المراقبين وباستطاعة كل مرشح او حزب ان يعرف ما حصل من اصوات في وقت لا يتجاوز اليوم وكما معمول في معظم الدول الديمقراطية او الحديثة العهد فيها ومنها بعض الدول العربية.

6) تحديد وقت والية الطعون بشكل منظم ودقيق ويجب البت في الطعون خلال ثلاثة ايام فقط وفي المحاكم الموجودة في مراكز المحافظات والعاصمة بغداد وبالاخص في المحطات والمراكز التي فيها شكاوى وطعون تؤثر على نتائج الانتخابات.لاجل الاسراع في اعطاء النتائج النهائية.

7) اضافة مواد وفقرات في هذا القانون خاصة مفصلة بعملية المراقبة من فتح مراكز تسجيل الناخبين الى يوم الاقتراع والشكاوى والطعون لحين اعلان النتائج النهائية وتكون هذه المراقبة من ممثلي الاحزاب ومن مراقبي المنظمات المحلية والدولية ومن الاعلاميين .

8) يكون أختيار مدراء المحطات والمراكز من المدارس على ان يتم اختيار أكفأهم بعد أداء قسم خاص بهم وإمكانية التعاون مع نقابة المحامين ليكون مدراء المحطات قانونيين فهذا الخليط من وزارة التربية والمحامين ممكن يعطي ارتياح للناخب والمرشح على ان المحطات والعد والفرز فيها بأيادٍ امينة كفوءة.

9) وضع كامرات مراقبة في كل محطة منذ بداية فتح المركز والمحطة وخلال كل عملية الاقتراع والى وقت غلق المراكز وبدأ العد والفرز والحصول على النتائج.

10) اجراء انتخابات تكميلة في المحطات التي تم الغاؤها لاي سبب كان وتحديد هذه الفترة باقصر وقت ممكن لاعادة الانتخابات في هذه المحطات ؟

11) اعطاء المحاكم في المحافظات الصلاحيات باتخاذ الاجراءات لمقاضاة المخالفين وقبول الشكاوى والبت فيها بوقت قصير لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ الاقتراع.

12) اطرح هنا مقترح لإيجاد صيغة جديدة لجمع والاعلان النتائج بأسرع وقت وقد لا تتجاوز من يوم الى ثلاثة أيام وقد نشرت ذلك بمواقع عديدة ووصلت الرسالة بهذا الخصوص لمفوضية الانتخابات وممكن اشرحه بالتفصيل ان طلب مني ذلك او قراءة الرابط التالي الذي اوجزت فيه هذه الطريقة:-

http://www.alnoor.se/article.asp?id=348360

13) لا بد من دراسة كل الثغرات التي تركها قانون الانتخابات وهي كثيرة ولا يمكن حصرها هنا من شخص وان شُخِصت فعلاجها وتصحيحها واضافتها لفقرات القانون يكون عبر ورشة تجمع كل من يطرح فكرة او يضيف مقترح او يصحح فقرة. 


           هذا رأي ببساطة وارجو قبوله لمناقشته. وهو راي  قابل للخطأ والصواب. وطلبي الرئيسي هو استحداث موقع مخصص لهذا القانون تتبناه جهة معينة رسمية او غير رسمية ويعلن عنه في وسائل الاعلام لاخبار كل المعنيين والمختصين والمهتمين لارسال ملاحظاتهم واراؤهم وبعدها تحديد موعد لمناقشة كل الآراء والارواق.

تقبلوا فائق التقدير والاحترام.         

سعد الراوي


التعليقات




5000