ذمة مالية مستقلة ام أنانية؟
كثيرات هن النسوة اللواتي يتخذن من الزواج سُلَّماً لتحقيق أحلامهنَّ المادية و المعنوية و لا يعتبرنه ارتباطاً روحيَّاً بين شريكين قد إتفقا على الحياة المشتركة بما تحمله من سعادةٍ و جمال من جهة، و من صعوباتٍ و تحديات من جهةٍ أخرى.
الى يومنا هذا تتفشى فكرة القوامة للرجل في مجتمعاتنا الشرقية و التي تتبنى جعل الزَّوج بالدرجة الأولى مسؤولاً عن الإنفاق على أسرته و إعطائه بذلك مُطلق الصلاحية في اتخاذ القرارات كونه ربّان السفينة و راعي القطيع يُسيره كما يرى و يرغب. فتتنصل المرأة بدورها من الانفاق من مدخولاتها على أسرتها لتقتصر مسؤوليتها على الانجاب و الاعتناء بالأولاد و إتمام الواجبات المنزلية.
هنا نتسائل هل الشرائع الدينية و ما تفرضه على المجتمعات من عادات و تقاليد المسبب الأكبر لهذه الظاهرة؟ ففكرة المهور بحد ذاتها تضع الزواج بإطار المقايضة العلنية و تفرض على الرجل ان يقدم مبلغاً من المال مقابل الإرتباط بإمرأة؟
بينما لو تم الزواج بين الطرفين دون إشتراط المهر منذ البداية، لم يمتنع الكثير من الشباب عن الزواج لغلاء المهور من جهة، و لما تجردت الزوجة فيما بعد من مسؤوليتها المالية تجاه الأسرة.
إنَّ فكرة (جعل المسؤولية المالية على عاتق الرجل و حصر القوامة عليه) هي المعضلة الأساسية في تصور المرأة الأزلي بانها معفية من المبادرة و المشاركة في دعم اقتصاد الاسرة.
حقيقةً إنَّ هناك الكثير من النساء العاملات ممن يتذرعن بالدين لإحتكار مدخولاتهن المالية و الاستحواذ عليها دون أن يمددن يد المساعدة لأزواجهن لتحسين مستوى الأسرة المادي.
و هنا يمكننا أن نعالج هذا النوع من النساء بطريقة taste your own medicine و هو أن تتجرع ذات الدواء الذي تزرقه لغيرها الا و هو الدِّين.
إن الدِّين يهب المرأة ذمةً ماليةً مستقلة عن زوجها، و عليه لا يحق للزوج ان يطالبها بأن تنفق على الاسرة من مالها الخاص، حتى و إن كانت أكثر ثراءاً منه.
و إنَّ الدين يهب الرجل الحقَّ بالزواج من أربعِ نساء و في بعض المذاهب أكثر من هذا العدد ان لم يكن زواجاً دائمياً، لكن أغلب الرجال يتنازلون عن هذا الحق إحتراماً لمشاعر زوجاتهم، فلماذا لا تتنازل بعض النساء عن حقوقهن في امتلاك ذمةٍ ماليةٍ مستقلة أسوةً بزوجٍ يكدُّ و يكدح لتوفير متطلباتِ أسرته او يكاد؟
سارة سامي
التعليقات
.jpg)
.JPG)
