..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


غسيل الاموال ارهاب دولي

نهاد شكر الحديثي

اكد مدير رابطة المصارف الخاصة علي طارق مصطاف ، بأن العراق احرز تقدماً كبيراً بمجال غسيل الاموال وتمويل الجماعات المسلحة .واضاف: إن "العراق احرز تقدماً كبيراً خلال العامين المنصرمين في مجال غسيل الأموال وتمويل الارهاب عن طريق اصدار قانون خاص رقم 39 لسنة 2015 ، وهذا القانون نظم بشكل كبير عملية نقل الاموال ومكافحة غسيل الاموال ، وكذلك عن طريق الاهتمام من قبل البنك المركزي العراقي اثر انشاء مكتب خاص منفصل عن البنك المركزي ادارياً ومالياً ويختص باستلام التبليغات الخاصة بعمليات الاشتباه".وأضاف أن "رابطة المصارف شرعت بدورات مكثفة بما يخص مكافحة غسيل الاموال حيث تخرج أكثر من مائة متدرب منذ مطلع 2017 ولفت إلى أن "البنك المركزي العراقي أطلق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد تخصيص تريليون دينار عراقي للمصارف الخاصة". مضيفاً "لم يكن تمويل هذه المشاريع على مستوى الطموح حيث كانت هناك الكثير من المعوقات داخل المصرف وخارجه وابرزها أن المؤوسسات الحكومية ترفض تزويد المصارف الخاصة بكفالة لموظفيها"

ووضع تقرير من اللجنة المالية في البرلمان العراقي هو الأول من نوعه يده على الخيوط الأولى لفساد من العيار الثقيل، يزيد من تبرير المرتبة التي احتلها العراق كواحد من أكثر البلدان الستة فسادا في العالم-فقد نشرت اللجنة وثائق رسمية عن عمليات تهريب منظمة لمليارات الدولارات جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة لعدد من المصارف والشركات المالية – مابين 2006 و2014 حينما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء – الا ان رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي يقول في  برنامج "الواقع العربي" إن هذا التقرير ليس الأول، ولكن سبقه في 2010 تقرير للرقابة المالية، ولكن النفوذ السياسي قوي والجهات التي تلاحق الفساد ضعيفة - وأشار إلى إزاحة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ليتسنى لطبقة سياسية التحكم بالبنك المركزي والتلاعب بسعر الصرف- واضاف انه في آخر أيامه رئيسا لهيئة النزاهة فقد ارتبطت بالتحرك بجمع معلومات حول شخص قريب من المالكي حول مبلغ1.5 مليون دولار لشراء عقار في الاردن- ويؤكد العكيلي ان تهريب الأموال لم تكن تضطلع به المصارف فقط. ويضيف العكيلي أن حقائب كانت تملأ بالمال وتذهب إلى دول مجاورة، وأن دولة كإيران كانت تستخدم الأموال العراقية المسروقة لمواجهة أزمتها الاقتصادية كما ويتحدث العكيلي عن فساد القضاء العراقي فيقول إن قضية غسل أموال أقفلها قاض عراقي، فكوفئ على ذلك بالمال وبإجازة ستة أشهر قضاها في ربوع لبنانّ -ويختم بأنه منذ العام 2004 لم يقدم مكتب غسل الأموال جريمة واحدة للتحقيق فيها، علما بأن 551 مليار دولار من عائدات النفط ذهبت إلى الخارج !! وفي نيسان الماضي، كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال

وغسيل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال قذرة تُكسب في الغالب من أعمال مخالفة للقوانين، كالتهريب وتجارة الممنوعات والرشى وغيرها وأصدرت الحكومة العراقية، قانوناً يكافح تبييض الأموال ويمنع إخفاءها في قنوات رسمية، تم تشكيل فريقاً حكومياً برئاسة وزير المالية أو محافظ البنك المركزي و من ممثلين آخرين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والتجارة والاستخبارات وباقي المؤسسات المعنية بالأمن والمال العام، ويقوم الفريق بمراقبة حركة الأموال العراقية في الداخل والخارج وفرض إجراءات وقائية رادعة لغسل الأموال – ولكن الصدمة ان الصراع على المال بين أصحاب النفوذ الاقتصادي وانتشار الفساد بين كبار موظفي الدولة في العراق ادى إلى ارتفاع ظاهرة تبييض الأموال (غسل الأموال)، غسيل الاموال فساد اقتصادي كبير ،وهو مرتبط بلعبة الاحزاب المتنفذة والحيتان الكبيرة التي ترتبط بشبكات عنكبوتية خطيرة داخل البلد وخارجه- ومرتبط بصفقات المقاولات والتجارة الخطيرة والتوكيلات التجارية للشركات العالمية الكبرى المتعددة الجنسية وتهريب العملة الصعبة وتزوير العملة الوطنية والسمسرة. والفساد عكس الاستقامة والايجابية والبناء .. غسيل الاموال الناتجة عن التهريب والسوق السوداء والمخدرات والبغاء وتجارة الاسلحة والاعضاء البشرية والرقيق والاطفال والقطع الاثرية ، والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيمياوية و البايولوجية ، والتهرب الضريبي ، والتعدي على عقارات الدولة بالبيع الصوري والتزوير ! والقرصنة المعلوماتية .... الخ... جريمة منظمة عظمى عبر وطنية وعابرة للحدود ومشكلة عالمية امنية 

غسيل الاموال ارهاب دولي يستوجب التأسيس لأستراتيجية وطنية لمكافحته وعلاجه وليتحول الابتزاز الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل الفوضى والعماء العارم واجواء العزلة والعتمة ، الابتزاز اليومي في المساومة على أمن وكرامة واعراض وأرواح المواطنين من قبل المتنفذين والعصابات – الميليشيات وقوة السلاح ! ليتحول الفساد الى سمة ملازمة للطائفية المترهلة والبيروقراطية الى جانب الكسب غير المشروع ، والغش الصناعي والتجاري ، والتهريب العلني ! . وقد بلغت عملية غسيل الاموال القذرة المديات القصوى في مضمار تهريب النفط ومشتقاته والتلاعب بمواعيد توزيع الحصص التموينية واوزانها وحجمها والغش في نوعيتها .. لينتعش المهربون والوسطاء والسماسرة والتجار والمتعهدون بحكم تضخم هامشهم الربحي وبسبب تغييب الرقابة الحكومية على الاسعار !. ويسهم الاستثمار المحلي والاجنبي في التجارة لا الى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير القيم المضافة بل الى احتكار السوق بهدف المضاربة وتهريب الاموال الى خارج الحدود والتهرب من الالتزامات واشاعة غسيل الاموال القذرة ----- لله درك ياوطن







نهاد شكر الحديثي


التعليقات




5000