..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


قبل أن يرفع الستار

واثق الجابري

باتت قصة الدرجات الخاصة، ومسألة حسمها، أحد الأولويات المفروضة على جدل البحث السياسي والشعبي، وبما أننا تجاوزنا السقف القانوني للمادة 58 من قانون موازنة 2019؛ يبقى الأمر مرهونا بالقوى السياسية، بين تعديل القانون أو حسم القضية خلال شهر تمديد الدورة التشريعية.

إقترح البرلمان تأجيل حسم الدرجات الخاصة الى الرابع والعشرين من تشرين الأول، لتلافي تجاوز السقف القانوني، وذلك من خلال القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة، ويبقى الحسم النهائي، لحين إنعقاد جلسات البرلمان بعد شهرين من العطلة التشريعية، إذا لم تحسم خلال شهر تمديد الفصل التشريعي.

لم يعد حسم الدرجات الخاصة متعلقاً بها فحسب، فالبلد غير قاصر عن الشخصيات التي يمكنها تحمل مهامها، بل القضية أعمق من ذلك بكثير، وأحد الركائز الأساسية للدولة، فأما أن تبنى على المحاصصة وتقديم الحزبية على الكفاءة، أو تعتمد التخصصات ولا تتوقف بحزبية الشخص المؤهل للموقع بإشتراط تجيّر الموقع للحزب، فيجعل منه مؤسسة تابعة تدر أرباحاً وكسباً إنتخابياً في المستقبل.

تطورت الإطروحات السياسية في العالم، وصارت المواقع الحكومية تعتمد الأسس العلمية والفكرية والمعرفة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.. ومن الخطأ ما يتوراد للأسماع مما تطلقه الطبقة السياسية، بوضع الحلول الحكومية بين خيارين لا ثالث لهما، أما تقاسم المناصب بحذافيرها بين الأحزاب، أو منع الأحزاب نهائياً تحت مسم التكنوقراط المستقل.. وهذا مخالف لحرية تنظيم الأحزاب ومشاركتها في السلطة، وأن هذه الوظائف حق لأي مواطن سواء كان حزبياً او لا.

في حال تجذير المحاصصة في الوظائف، فأن ذلك سيقسم الدولة الى دويلات عميقة تتسابق فيها الأحزاب على المغانم، وتستخدم واردات الدولة كعدة لمعارك حزبية، وهناك من ينتظر تشضيها، ولا تستطيع الحكومة التحكم بالموقع.. أما في حال منع أي حزبي من تولي المنصب، بشرط دون التقسيم على حصص، فذلك مخالف للدستور الذي سمح لكل مواطن بمختلف التوجهات من تولي المواقع الحكومية.

قبل أن يرفع الستار، هناك حراك وضجيج وتدافع، وبعده ستظهر الوجوه لتقديم عروضها، فأما أن تكون هزلية سوقية تستهين بقيم المجتمع وعاداته وأعرافه المقبولة، أو تكون جادة لتحقيق هدف أسمى لرسم خارطة الدولة، وستنكشف وجوه الممثلين.. وعندها سيكونون ممثلين لشعبهم، أو ممثلين على الشعب.


واثق الجابري


التعليقات




5000