..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


قراءة سريعة لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨م

سعد الراوي

لا تزال كل قوانيننا الانتخابية وما يتعلق بها فيها كثير من الايجاز ولا تكتمل حتى بعد ان تصدر المفوضية العليا للانتخابات الأنظمة والتعليمات الخاصة بكل قانون انتخابي لذا نحتاج مراجعتها وتدوين الملاحظات وإعطاء المقترحات وما اراه في هذا القانون الذي لا يصل الى 15 صفحة ادون الملاحظات التالية وتليها مجموعة من المقترحات.

ملاحظات حول القانون :-

أولا:- القانون مختصر ولا يلبي معظم الفقرات والاجراءات المهمة التي تستوجب اجراء انتخابات حرة وشفافة. وهذا احد اهم أسباب وقوع الإشكالات في الانتخابات.

ثانيا:- نحتاج تفصيل اجراءات تسجيل الناخبين ووضع حد ليكون سجل ناخبين دقيق وواضح وموقع الكتروني مستمر التحديث بحيث يستطيع كل ناخب معرفة وجود اسمه وفق معلومات تحددها المفوضية. فهناك اشكالية بان الكثير لم يراجعوا مراكز تحديث سجل الناخبين. وهذه الفقرة بحد ذاتها تحتاج صفحات لتوضيحها. وممكن ان تناقش في اللجنة القانونية مع المفوضية وكل المختصين. لايجاد صيغة تتظمنها فقرات هذا القانون.

ثالثا:- في المادة ٦ لماذا لا يكون مجلس النواب عوضا عن مجلس الوزراء بخصوص تاجيل الانتخابات لمحافظة او اكثر طبعا بالتشاور مع المفوضية.

رابعا؛- عمر المرشح يجب ان لا يزيد عن عمر مؤسس الحزب ففي قانون الاحزاب يستطيع الشاب الذي عمره ٢٥ سنة تاسيس حزب ولكن لا يحق له الترشيح كعضو مجلس محافظة لان في المادة ٧ اولا حدد عمر المرشح ب ٣٠ سنة . يجب تعديل هذه المادة. وكذلك الفقرة السابقة من نفس المادة يجب ان تستبدل بالاتي((ان لا يكون المرشح من قوات الامن او افراد القوات المسلحة او قاضيا او عضو مجلس مفوضية او هيئة مستقلة الا بعد تركه العمل منها لثلاث سنوات على الأقل)). 

خامسا:- المادة ١٠ تحذف لان لا يجوز لاي حزب سحب مقعد مرشح فائز.

سادسا :- المادة ١٢ ارى اضافة عتبة انتخابية او ما تسمى بنسبة الحسم عند توزيع المقاعد ففي السويد ٦% وفي تركيا ١٠% وفي فلسطين 2% من مجموع الاصوات حتى يحتسب من الاحزاب او الائتلافات التي تشكل حكومة .. وهذا الموضوع بحتاج تفاصيل ادق. ممكن اطرح فكرة وهوان تبدأ قسمة عدد الأصوات الصحيحة لكل حزب على 3 وتترك 1.7 وبهذا تقلص عدد الأحزاب وتُسهَل تشكيل الحكومة المحلية. وممكن دراسة الجدول ادناه:-




توزيع المقاعد وفق سنت لاغي المعدل ((11/9/7/5/3/1.7.......الخ))

ت اسم القائمة عدد الأصوات تقسيم 1.7 تقسيم3 تقسيم 5 تقسيم 7 تقسيم 9 عدد المقاعد

1 ائتلاف الجماهير العراقية 95338 56081 31779 19067 13619 10593 4

2 متحدون 79705 46885 26568 15941 11386 8856 3

3 ائتلاف عراق الاصالة 66549 39146 22183 13309 9507 7394 3

4 ائتلاف العراقية الوطني الموحد 46287 27227 15429 9257 6612 5143 2

5 التحالف الوطني في صلاح الدين 39447 23202 13149 7889 5635 1

6 العراقية العربية 24167 14215 8055 4833 3452 1

7 ائتلاف صلاح الدين الموحد 23497 13821 7832 4699 3356 1

8 قائمة تحالف التأخي 21373 12572 7124 4274 3053 0

9 قائمة تركمان العراق 18395 10820 6131 3679 2627 0

+ 15




طريقة جديدة نبدأ بتقسيم عدد الصوات على 3.. 5 .. 7..9  . الخ.

ت اسم القائمة عدد الأصوات تقسيم3 تقسيم 5 تقسيم 7 تقسيم 9 تقسيم 11 عدد المقاعد

1 ائتلاف الجماهير العراقية 95338 31779 19067 13619 10593 8667 5

2 متحدون 79705 26568 15941 11386 8856 7245 4

3 ائتلاف عراق الاصالة 66549 22183 13309 9507 7394 6049 3

4 ائتلاف العراقية الوطني الموحد 46287 15429 9257 6612 5143 4207 2

5 التحالف الوطني في صلاح الدين 39447 13149 7889 5635 1

6 العراقية العربية 24167 8055 4833 3452 0

7 ائتلاف صلاح الدين الموحد 23497 7832 4699 3356 0

8 قائمة تحالف التأخي 21373 7124 4274 3053 0

9 قائمة تركمان العراق 18395 6131 3679 2627 0

+ 15

    

    








  جدول يبين فروقات عند استخدام طريقة سانت لاغي وأخرى ومعدلة وثالثة بطريقة جديدة

ت اسم القائمة عدد الأصوات سانت لاغي سانت لاغي المعدل الطريقة الجديدة

1 ائتلاف الجماهير العراقية 95338 3 4 5

2 متحدون 79705 3 3 4

3 ائتلاف عراق الاصالة 66549 2 3 3

4 ائتلاف العراقية الوطني الموحد 46287 2 2 2

5 التحالف الوطني في صلاح الدين 39447 1 1 1

6 العراقية العربية 24167 1 1 0

7 ائتلاف صلاح الدين الموحد 23497 1 1 0

8 قائمة تحالف التأخي 21373 1 0 0

9 قائمة تركمان العراق 18395 1 0 0

+ 15 مقعد 9 احزاب 15 مقعد ل 7  أحزاب 15 مقعد ل 5  أحزاب

 

من خلال الاطلاع على الجداول أعلاه يتضح أسباب التي تتطلب وجود عتبة انتخابية او نسبة الحسم.


سابعا:- المادة ١٨ لا يترك تحديد اعداد المقاعد للمفوضية او أي وزارة او مؤسسة من مؤسسات الدولة بل يجب حسم الامر في مجلس النواب بان يكون لكل محافظة او دائرة انتخابية عدد تحدده لجنة في مجلس النواب ويصوت عليه ظمن فقرات هذا القانون. 

ثامنا:- المادة ١٩ بجب ان يضاف نشر سجل الناخبين بشكل مستمر في موقع المفوضية الالكتروني ويحدث بشكل مستمر .. الخ. وإيجاد طريقة للتحديث دون ضوابط وإجراءات 


تاسعا؛- المادة ٢٢ هناك العديد من الاقضية تم استحداثها لم ترسم حدودها الادارية وبعضها لم تتم الموافقات الرسمية لها ولا يوجد تعداد سكاني لها فهذا امر مهم وجدير بالأخذ به من كل جوانبه حتى تكون دوائر الاقضية الانتخابية معلومة الحدود ومعروفة العدد للسكان وللناخبين والا فلا يمكن اجراء اية انتخابات فيها. وارى لا يكون التصويت فيها فقط للسجل العام للناخبين دون السجل الخاص للعسكريين وقوى الامن لان لا يوجد سجل خاص على مستوى القضاء للعسكريين وقوات الامن ويصعب ذلك. وهذا حسمه بنص في هذا القانون. وهي مجالس خدمية وليست تشريعية.


عاشرا:- الفصل الخامس  (الدعاية الإنتخابية). 

         والفصل السابع (الجرائم الانتخابية).

         هذين الفصلين يجب اعادة صياغة معظم فقراتها لتكون قابلة للتنفيذ على ارض الواقع فقد اخذت حيز كبير من القانون لكنها لا تطبق ومواد قابلة للتاويل والتغاضي عنها في كثير من الاحيان.


احد عشر :- الفصل السادس الذي يخص محافظة كركوك سوف لن ينفذ ابدا لذا يحتاج مراجعة واتفاق على تعديل بنود هذا الفصل جميعها. ونحتاج ورشة او ندوة خاصة بموضوع كركوك وبحظور كل ممثلي كركوك ومن كل اطيافها. ولنخصص هذه الملاحظات لقانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل عام.

ثاني عشر:- هذا القانون لا يلبي الطموح ولا يفي بابسط بنود وفقرات قوانين الدول الديمقراطية فقانون الانتخابات الأسترالي يحتوي على 522 صفحة كل عمل المفوضية واجراءاتها وانظمتها مفصلة بهذا القانون حتى إجراءات العد والفرز وإجراءات الشكاوى والطعون الانتخابية لذا اقترح دراسة هذا الامر بصورة مفصلة وممكن إضافة الأنظمة والاتعليمات التي تصدرها مفوضية الانتخابات على أبواب ومواد هذا القانون بحيث تكون المفوضية جهة تنفيذية راعية لكل العملية الانتخابية وفق بنود قانون انتخابي مفصل.

ثالث عشر:- الدعوة لتبني ورشة بهذا الخصوص تتبناها اللجنة القانونية في مجلس النواب. تدعو كل الاختصاصيين وذوي العلاقة كمفوضية الانتخابات والمنظمات المحلية والبدولية وممثلوا الأحزاب السياسية للحظور والمشاركة في الحوار وكل التعديلات المقترحة.

هذا مختصر ملاحظاتي لهذا القانون دونتها على عجالة وسافصلها لاحقا.


   


              مقترحات تضاف لفقرات للقانون

-1     عرض سجل الناخبين على الانترنيت يكون موزع على مستوى المحافظة والمراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع.  بحيث يتسنى للجميع الاطلاع عليه وبكل سهولة وشفافية سواءا ناخبين او احزاب او مرشحين او مراقبين محليين ودوليين . وهذه الفقرة اهم نقطة في شفافية ونزاهة الانتخابات عندما يكون لدينا سجل ناخبين دقيق موثوق فيه

-2  تقليص عدد أنواع التصويت الى اقل ما يمكن ولا يمكن قبول تعدادها كما حصل في الانتخابات البرلمانية الماضية وتجاوز 10 أنواع وهذا مما يربك الناخب ويضعف ثقافة معرفة إجراءات التصويت ويزيد من ارباك الناخب المصوت. فلا بد من ان يكون تصويت عام واخر خاص وللضرورات القصوى ممن إضافة نوع اخر اما ان تصل الى 11 نوع فهذه معضلة يجب انهاؤها.

-3  استحداث مراكز عد وفرز في كل محافظة ووجوب اعطاء كل النتائج في كل محطة اقتراع  لكل مراقب محلي او دولي ويجب نشر النتائج على مستوى المحطة فور اتمام العملية حيث ان هناك في عموم العراق بحدود 60 ألف محطة وعند حصول ذلك  بالامكان اتمام جمع النتائج الاولية خلال الاربعة والعشرين ساعة بعد غلق المراكز وسيعطي راحة بال وارتياح لكل المرشحين والناخبين والاحزاب والمراقبين الدوليين والمحليين .

 -4 اذا تعذر اعطاء النتائج في كل محطة فالامكان نشر النتائج على مستوى مراكز الاقتراع التي تصل الى عدة محطات في المركز الواحد ويجب التأكيد عليه للحصول على النتائج بشكل سريع وبحظور المراقبين وباستطاعة كل مرشح او حزب ان يعرف ما حصل من اصوات في وقت لا يتجاوز اليوم وكما معمول في معظم الدول الديمقراطية او الحديثة العهد فيها ومنها بعض الدول العربية .

 -5 تحديد وقت والية الطعون بشكل منظم ودقيق ويجب البت في الطعون خلال ثلاثة ايام فقط وفي المحاكم الموجودة في مراكز المحافظات والعاصمة بغداد وبالاخص في المحطات والمراكز التي فيها شكاوى وطعون تؤثر على نتائج الانتخابات.لاجل الاسراع في اعطاء النتائج النهائية.

 -6 اضافة مواد وفقرات في هذا القانون خاصة مفصلة بعملية المراقبة من فتح مراكز تسجيل الناخبين الى يوم الاقتراع والشكاوى والطعون لحين اعلان النتائج النهائية وتكون هذه المراقبة من ممثلي الاحزاب ومن مراقبي المنظمات المحلية والدولية ومن الاعلاميين .

7- يكون أختيار مدراء المحطات والمراكز من المدارس على ان يكونو من أكفأهم بعد أداء قسم خاص بهم .

8- وضع كامرات مراقبة في كل محطة منذ بداية فتح المركز والمحطة وخلال كل عملية الاقتراع والى وقت غلق المراكز وبدأ العد والفرز والحصول على النتائج.

9- اجراء انتخابات تكميلة في المحطات التي تم الغاؤها لاي سبب كان وتحديد هذه الفترة باقصر وقت ممكن لاعادة الانتخابات في هذه المحطات ؟

10- . اعطاء المحاكم في المحافظات الصلاحيات باتخاذ الاجراءات لمقاضاة المخالفين وقبول الشكاوى والبت فيها بوقت قصير لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ الاقتراع.

11- عقد ندوات تشاركية بين كل مكونات العملية السياسية والانتخابية وبشكل دوري ومستمر وهم كل من ((مفوضية الانتخابات / اللجنة القانونية في مجلس النواب/ ممثلي الأحزاب السياسية/ ممثلي منظمات المجتمع المدني/ مراطز البحوث والدراسات .. )) بحيث تناقش كل ما يتعلق بتطبيق القوانين والإجراءات والأنظمة التي تصدرها مفوضية الانتخابات. وهذا يضفي مصداقية للعمل وثقة لكل الشركاء.

12- اطرح مقترح لإيجاد صيغة جديدة لجمع والاعلان النتائج بأسرع وقت وقد لا تتجاوز من يوم الى ثلاثة أيام وقد نشرت ذلك بمواقع عديدة ووصلت الرسالة بهذا الخصوص لمفوضية الانتخابات وممكن اشرحه بالتفصيل ان طلب مني ذلك او قراءة الرابط التالي الذي اوجزت فيه هذه الطريقة:

http://www.alnoor.se/article.asp?id=348360


        وددت أن أتطرق لهذا الأمر المهم وأدلو بدلوي من خلال خبراتي المتواضعة لإيجاد حل أو على الأقل لنتعاون مع كل المعنيين والمختصين لإيجاد حلول ناجعة لأمر يقلق الجميع، واختصر خطوات تسريع اعلان النتائج بالآتي: -

أولا:- توزيع إعلان النتائج على مستوى المحافظة للتصويت العام ووفق الاستمارات التالية: -

1- استمارة نتائج المحطة.

2- استمارة نتائج مركز اقتراع.

3- استمارة نتائج مركز فرعي.

وتجمع نتائج هذه الاستمارات بمركز العد والفرز في المحافظة بمكتب الانتخابات في مكان يخصص لذلك فالاستمارة الأخيرة كل المحافظات اقل من مائة مركز عدا بغداد ونينوى، وتتم كل هذه الإجراءات بحضور مخولي الأحزاب والمراقبين المحليين والدوليين ويسمح لهم بأخذ نسخ من النتائج بالطريقة التي تحددها مفوضية الانتخابات.

ثانيا:- نتائج التصويت الخاص 

1- استمارة نتائج لكل محطة.

2- استمارة نتائج لكل فرقة أو قيادة عمليات أو أي قيادة عسكرية.

3- تجمع كل استمارات التصويت الخاص في مركز العد والفرز في المحافظة.

ثالثا: - التصويتات الأخرى وتشمل (( انتخابات الخارج / انتخابات المهجرين / او أي تصويت مشروط إن وجد). تعد له استمارتان للنتائج الأولية للمحطة والثانية في مركز العد والفرز في المحافظة أو الدولة التي تجري فيها انتخابات الخارج.

رابعا:- مجموع محطات الاقتراع في العراق لم تصل إلى ((60 ألف)) محطة وعدد مراكز الاقتراع لم تصل ((10 آلاف)) مركز والمحطات والمراكز تزداد تبعا لزيادة أعداد الناخبين ففي كل دورة انتخابية حيث يضاف أربع مواليد جدد). وأما المراكز الفرعية في كل العراق فعددها ((1079)) مركزا. وممكن هذه الأعداد توصل الفكرة من تعدد الاستمارات للنتائج وسهولة جمعها بأسهل وأسرع الطرق المتاحة.


خامسا: - ممكن إعلان نتائج كل محافظة فور انتهاء العد بشكل أولى من التصويت العام ويشكل هذا اكثر من 90% من نتائج الانتخابات وتستثنى محطات التصويت الخاص لأن التصويت فيها يكون غالبا لكل محافظات العراق والمحطات التي فيها إشكالات أو شكاوى أو تعذر العد فيها لسبب أمنى أو أي سبب آخر. وتستغرق هذه العملية من ((10 إلى 20)) ساعة. والوقت المستغرق يعتمد على عدة عوامل أهمها (سرعة وكفاءة أداء الموظفين – سرعة نقل المعلومة أو الاستمارات سواء عن طريق النت أو الأقمار الصناعية أو النقل الاعتيادي). 

سادسا: - تُجَمع في المكتب الوطني ببغداد نتائج كل المحافظات وكل التصويتات ويتم إعلانها بشكل رسمي ويحدد يوم معين بعد البت في كل المحطات التي فيها إشكالات من طعون وشكاوى. وقد لا تتجاوز كل هذه الإجراءات ثلاثة أيام. ويزاد سرعة الإعلان بزيادة الوعي الانتخابي والثقة بين كل شركاء العملية الانتخابية.

        إنَّ كل ما دوِّن أعلاه هو من شخص مهتم ومتابع وهو مجرد رأي  قابل للمناقشة والتصحيح والحوار، وأنا واثق جدا بأن هناك آراء مختلفة وقد تكون أجدر بالأخذ بها، وكل ما وددته هو طرح هذا الموضوع أمام المعنيين والمختصين وسيكون القرار أو الرأي الأخير للجهة المختصة بإجراء الانتخابات وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد التشاور مع الجهات المعنية وخصوصا مجلس النواب وشركاء العملية السياسية.

     آملين أخذ الموضوع بجدية من الجميع للتعاون والقضاء على هذه المعضلة، أُسوة ببقية البلدان الديمقراطية وحتى بعض البلدان العربية.

       هذا راي ببساطة وارجو قبوله لمناقشته. وهو راي  قابل للخطأ والصواب. وطلبي الرئيسي هو استحداث موقع مخصص لهذا القانون يفضل ان يكون في اللجنة القانونية لمجلس النواب ويعلن عنه في وسائل الاعلام لاخبار كل المعنيين والمختصين والمهتمين لارسال ملاحظاتهم واراؤهم وبعدها تحديد موعد لمناقشة كل الآراء والارواق.

  تقبلوا فائق التقدير والاحترام.    


سعد الراوي


التعليقات




5000