..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
إحسان جواد كاظم
.
.
د.عبد الجبار العبيدي
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


التقصير والقصور في شرطة المرور .!

رائد عمر العيدروسي

الإلزام " بألزاميّةٍ شديدةٍ " نحو الإلتزام بتعليمات وقوانين شرطة المرور , هو على الأقل يشكّل عاملاً مساعداً – حيوياً – في تطويع المجتمع للألتزام في مجمل القوانين المنتهكة من الأعلى ! والى الأسفل , وسط هذه ال < Anarchy – الفوضى السياسية الإجتماعية العارمة > التي تعمّ البلد , وَوسط غياب عقوباتٍ رادعةٍ من ادارة او قيادة شرطة المرور , تتمثّل في حدّها الأدنى بفرض غراماتٍ ماليةٍ باهظة على المخالفين لتعليمات السير من سائقي السيارات , والأنكى في كلّ ذلك افتقاد رؤى ادارية كاملة لدى شرطة المرور من اعلى الرتب في ضباطها الى المراتب والأفراد في سبل التعامل مع هذه الظواهر التي استفحلت واستشرت بعد الأحتلال , وقد يخال المرء " وبواقعية الخيال او خيال الواقع " كأنّ لا وجود لدائرة الإعلام والعلاقات العامة لدى المديرية العامة لشرطة المرور لمتابعة متطلبات وشكاوى والكتابات النقدية لوسائل الأعلام بهذا الخلل المروري ! " أو أنّ هذه الدائرة قد ترفع حرفياً كلّ ما يثار ويُكتب نقدا الى قياداتها , انما بتجاهلٍ وإغفالٍ متعمّدٍ منها , والأنكى أن لا متابعة من وزارة الداخلية ولا البرلمان , أما الرئاسات الثلاث فكأنّ الأمر لا يعنيها .!


      في احدى زوايا حديثنا الأوّلية , نشير أنّ احصائيةً تشير بأنّ 112 سيارة " خصوصي " مخصصة مبدئياً فقط لكلّ الف مواطن , وأنّ 65 سيارة مخصصة لكل كيلومتر معبّد < كحبرٍ على ورق > وما اكثر الطرق غير المعبّدة , وما يوازيها من الطرق المعبّدة المشوّهة والخرِبة التي جرى تعبيدها منذ اكثر من ربع قرنٍ ونيف , وبعضها او معظمها لأكثر من ذلك .

وإذ في بغداد الآن 1000 000 و 800 000 الف سيارة , بينما استيعاب شبكة الطرق في العاصمة مخصصة لِ 300 -  - 350 الف سيارة , فماذا ينتج عن ذلك , وماذا يفرزه ذلك , بينما لا انعكاسات تُذكر على قيادات شرطة المرور في التعاطي والتعامل مع هذا الزخم , ومع الزخم الأعظم من مخالفي تعليمات انظمة المرور " من اصحاب المركبات والعجلات الخصوصي والأجرة " بينما شبه اللامبالاة وعدم الإكتراث هما سيّدا الموقف .!


وبعودةٍ عابرة وسريعة الى الى احدى زوايا حديثنا الأولية , وبالتحدّثِ بصيغة الحدّ الأدنى " وبالأحرى بالأدنى منه " , فلم تتخذ شرطة المرور ايّ اجراءٍ لمنع وقوف المركبات بشكلٍ مائل أمام الأرصفة في العديد من الشوارع التجارية المزدحمة , ولم تفكّر بالقيام بأجراءٍ آخر " هي وسواها من امانة بغداد " من منع وازالة اللوحات الكبيرة لأسماء المحلات واعلاناتها خارج الأرصفة وعلى حافات الشوارع ممّا يسبب التضييق على المساحة المخصصة لحركة العجلات , وازالة اتجاه او " سايد " كامل من الشوارع والطرق الأخرى سواءً في مركز العاصمة او المناطق التجارية والسكنية الأخرى .!


وإذ ننتقل الى زاويةٍ اخرى " وهي الزاوية الستراتيجية " في هذا الشأن , ودونما مرورٍ لا فائدة ترجى منه حول زواياً اخريات , فنشير ونؤشّر أن لا وجود في الهيكلة الأدارية لأدارة شرطة المرور العامة , ولا حتى ايّ رؤىً " خلافاً لكلّ الدول العربية والأعجمية والفرنجية " حول تخصيص دورياتٍ من سيارات ودراجات الشرطة لمتابعة عملية قيادة السيارات في الشوارع وعدم انتظامها وسيّما القيادة بطيشٍ واستهتارٍ من البعض الكثير < الذي لم تنتبه له موسوعة غينيتس للأرقام القياسية – والذي انحرم العراق في الفوز بأمتياز في هذا الأنحدار المروري على صعيد القارّات ودول العالم > , مّما يسبب خطورةً قصوى على حياة المواطنين سواءً المشاة او من ركاب العجلات .


والى ذلك , فلا نجد منْ ضرورةٍ ما مفترضة , ولا منْ معنى او مغزى , أنّ معظم الدول المتخلفة غدت تستخدم " رادارات " قياس سرعة قيادة السيارات " المثبّتة داخل دوريات شرطة المرور , في الطرق الخارجية والداخلية , وسرعان ما تلاحق الدوريات ايّة عجلةٍ تجتاز السرعة المقررة , كما أنّ بعض دول الخليج العربي توظّف كاميرات المراقبة لتلتقط ارقام السيارات  المتجاوزة للسرعة , ومن ثمّ تبعث لأصحابها او سائقيها ايميلاً بالغرامة المالية العالية لتلك المخالفة . إنّما وبكلّ أمانةٍ دنيويةٍ او غيبية , فذلك ما لا يطرأ في احلام وكوابيس الطبقة السياسية الحاكمة سواءً في احلام اليقظةِ او الغفوة .! فكيف الحال والأحوال بأعلى الرتب لضباط شرطة المرور .!


 

رائد عمر العيدروسي


التعليقات




5000