.
.
  
.......... 
هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ملف النور للاقليات / حقوق الاقليات (الفئات المهمشة) او اصحاب الصوت الاقل

د. عامر ملوكا

ان اهمية موضوعة الاقليات تتأتى من كونها مرتبطة بعدة مواضيع وامور من حيث تداخلها مع بعضها او من حيث الاعتماد الواحدة على الاخرى وان الخريطة والتقسيمات التي وضعت حدودا لكل دولة والتي اتخذت شكلها النهائي بعد الحرب العالمية الاولى والثانية (والتي ادت الى نشوء وظهور دولا بمكونات قومية او دينية او عرقية مختلفة) ونادرا مانجد دولا لاتحتوي على الاقليات وان ظهور مفاهيم مثل الدولة القومية وبالتالي ظهور الاحزاب القومية كالبعث في العراق وسوريا والحركة القومية الناصرية في مصر كان لابد لها للحفاظ على توجهاتها القومية الصرفة من ان تتعارض وتلغي كل ما من شانه انعاش واعطاء فسحة من الحقوق والحريات للاقليات او الفئات المهمشة او( اصحاب الصوت الاقل عددا) والسعي نحو الغاء الاخر المختلف ومحاولة طمس هويته الاصلية وينظر له على انه يمثل تهديد دائم ومستمر لمشاريعها القومية. ان ظهور الجمعية العامة للامم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور الدول الديمقراطية وانتشار مفاهيم حقوق الانسان وتطور وسائل الاتصالات لنقل المعلومات والحقائق كلها ساعدت الاقليات والفئات ذات التائيد الاقل من ان ترفع صوتها عاليا للمطالبة بحقوقها وهويتها والمحافظة على مشروعية بقائها واستمرارها.

 وان دور الجمعية العامة للامم المتحدة دور كبير ومهم للغاية في نشر المبادئ والقيم التي تدعم حقوق الانسان وتعزيز الحريات الاساسية وذلك من خلال الكثير من الاعلانات والاتفاقيات والصكوك ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي اعتمدت على الصعيد العالمي أو الإقليمي كلها لعبت دور كبير ومميز لنقل الانسان من المحلية الى العالمية من حيث الاهتمام والرعاية وصيانة حقوقه الانسانية.

وهنا لايفوتنا من ان نذكر بان صيانة حقوق الانسان بشكل عام والاقليات والفئات المهمشة بشكل خاص سوف يكون له تاثيره الكبير على مجمل عملية النهوض والتطور والرخاء والرفاهية . والجدير بالذكر ان الانسان المنتمي الى دولة ما او اقلية داخل دولة لم يعد انسانا وطنيا او خاضعا من حيث الحقوق للسلطات المحلية لابل اصبحت هذه الدائرة اوسع من خلال اعتبار الانسان انسانا دوليا (مؤتمر فينا 1993 وصدور اعلان عالمية حقوق الانسان).   وهذا مانلاحظه في ايامنا هذه عند تعرض شعب او اقلية الى الحروب والابادة  سرعان ما تتحرك المنظمات والهيئات الدولية والدول للمساعدة وايجاد الحلول او قبول اللجوء الانساني و توفير الدعم ويتضمن ذلك تقديم المسؤلين للمحاكمة جراء مسؤليتهم المباشرة وغير المباشرة بتهمة الابادة الجماعية او الاظطهاد الديني او العرقي كالطلب المقدم من قبل المدعي العام لويس مورينو-اوكامبو باصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير  بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم أخرى في دارفور. في عالمنا الجديد لم تعد البلدان ضيعة للحاكم والمواطنين هم جزء من هذه الضيعة وانما اصبح المواطن جزء من الوطن بمفهوم الدولة وايضا جزء من الوطن الكبير كوكبنا الارضي.

والجدير بالاشارة وبالرغم من كثرة القوانين والمعاهدات الدولية التي ترعى حقوق الاقل بشكل خاص والانسان بشكل عام يبقى هناك هامش يزداد ويتناقص اعتمادا على مدى الرغبة الصادقة لدى الحكومات في السعي حثيثا نحو جعل مثل هذه القوانين اعرافا وثقافات داخل مجتمعاتها , وكلما اقتربنا من الالتزام والتطبيق الصحيح لكل القرارات الدولية والاممية المتعلقة بحقوق الانسان كلما اقتربنا من ناصية التقدم والتحضر والرقي الانساني.

واذا تفحصنا الحالة العراقية وحسب الاحصاءات المتوفرة فان العراق لايمثل دولة قومية فالدول القومية هي الدول التي تتجاوز النسبة المئوية لاحدى القوميات فيها 95% وفي العراق هناك:


ـ المسيحيون غير العرب 3%
ـ الصابئة المندائيون أقل من 1%
ـ الأكراد 18%
ـ الايرانيون 1.5%
ـ التركمان 2%

- الايزيدية 1%

- الشبك اقل من 1%
المصدر :المؤتمر الأول لمجموعة عمل أقليات الشرق الأوسط
اي ان العرب يشكلون 72.5% وهذا يعني ان الاقليات تشكل اكثر من ربع السكان ومن هذا المنطلق تاخذ مسالة حقوق الاقليات اهميتها . واذا استثنينا الاكراد حيث انهم يتمتعون الان بالحكم الذاتي وانهم يديرون شؤونهم حيث انهم والى وقت قريب كانوا يعاملون كاقلية مضطهدة من قبل الحكومات والانظمة السابقة .

اما المسيحيون والصابئة والايزيدية فانهم لازالوا يعانون من التهميش والتهجير والاعتداء ولان هذه الفئات من الشعب العراقي وخاصة المسيحيين يعتبرون كاقلية دينية وقومية في نفس الوقت وهم السكان الاصليون للعراق فعانوا من الأمرّين  تارة للاختلاف القومي وتارة اخرى للاختلاف الديني.

  ومن المقترحات التي نعتقد انها تساعد في اعطاء الاقليات حقوقها ومن خلالها حقوق الانسان العراقي بشكل عام وذلك من خلال:

* تثبيت علمانية الدولة العراقية في الدستور العراقي وفصل الدولة وجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن الدين واعتبار المواطنة هي المقياس الحقيقي للتقيم بعيدا عن اية تمييز ديني او عرقي او طائفي للوصول إلى حقوق الأقليات وتفعيل المواطنة بغض النظر عن الهوية الدينية أو الإنتماء العرقي، وشطب الإنتماء الديني من بطاقات الهوية، وحذف بنود القوانين التي تعامل الناس على أسس دينية حتى في أمور الزواج والطلاق.

     *تشجيع و دعم الاحزاب الليبرالية العلمانية التي تسعى الى الغاء كل انواع  المحاصصات الطائفية والدينية والقومية وغيرها.   

*توعية وتثقيف الناخب العراقي البسيط وذلك من خلال الدور التثقيفي لوسائل الاعلام ودور المثقفين في النشر والكتابة للارتقاء بالناخب العراقي الى درجة النضج وتحمل المسؤولية وحيث يعمل المثقفون  كاعضاء في (برلمان مثقفي العراق) والذي بدوره يراقب عمل الحكومة والبرلمان في ان واحد.

 *من حق الاقليات او الفئات المهمشة او اصحاب الراى الاقل عددا رفع قضايا على الحكومات التي تضطهد حقوقهم امام المحاكم الدولية.

* ادراج المفردات التي تتعلق بحقوق الانسان كمادة دراسية في المناهج التربوية كي تصبح هذه الامور ثقافات يتعود عليها الانسان من خلال الممارسة والتطبيق.

وتبقى مسالة مهمة اخرى وهي ان الاقلية وكما هو شائع قد تكون اقلية دينية او عرقية او طائفية وهناك ايضا اقليات بدات تظهر في واقعنا المعاصر وهي الاقليات الفكرية اواقليات ثقافية او اقليات ذات توجهات تختلف عن المالوف  تظهر من خلال تبني هذه الاقلية لافكار ومفاهيم تختلف عن الدارج وقد تكون اقلية وقد تصبح اكثرية مع الزمن وسوف ناخذ المثال التالي كنموذج, المثال الاول قضية النائب مثال الالوسي ومطالبة اعضاء البرلمان العراقي بعزله والتصويت بالاغلبية على هضم حقوق نائب منتخب باصوات غير مشكوك فيها ورغم ايماننا بان الكثير من النواب لم يرغبوا بالتصويت ضد النائب مثال الالوسي ولكن بحكم التجاذبات والتنافرات داخل قبة البرلمان واتباع سياسة (شيلني واشيلك) وسيذكر التاريخ ومن ضمن المفارقات بان البرلمان العراقي قد صوت وبالاغلبية الساحقة على قرار عزل نائب منتخب لزيارته اسرائيل. وهنا وجب التنبيه بان المشكلة التي نود طرحها ليست في زيارة اسرائيل او عدمها وانما في كيفية التعامل الديمقراطي مع المعارض في الراى وكلنا يتذكر عندما قامت امريكا بحربها على العراق كان هناك من داخل امريكا من يدعم صدام حسين مثال ذلك وزير العدل الأمريكي السابق رامزي كلارك فهل يتم محاكمة هولاء بتهمة الخيانة.

 ان التضحية او هدر حقوق الاقليات الدينية والقومية والطائفية والفكرية والثقافية سوف يكون له تاثيره الكبير على مجمل العملية الديمقراطية.واخيرا نعتقد ان الديمقراطية هي الحل المثالي والنموذجي ليس لحقوق الاقليات والفئات المهمشة فحسب وانما للكثير من المشاكل والمعوقات التي تقف بيننا وبين العالم المتمدن , وجعل المواطنة العراقية العنوان الاهم من بين كل العناوين الاخرى وهذا مانلمسه نحن المغتربين في بلاد الملائكة والجن فالعراقي  من اية دين وقومية ومذهب وفكر هو الاقرب لاخيه العراقي  حتى وان اشترك مع مواطن اخر يحمل نفس القومية والدين ولكن من بلد اخر.

ومقارنة بسيطة بين تمثيل السود  واليهود في امريكا وتمثيل المسيحيين كمثال  لاصحاب الصوت الاقل  في العراق فان نسبة السود في امريكا 13% وتمثيلهم في الكونكرس 9.8  اما اليهود فنسبتهم 2% وتصل نسبة تمثيلهم في مجلس النواب الأخيرالى 6.8 %، وفي مجلس الشيوخ 13 %.اما المسيحيين العراقيين فتتجاوز نسبتهم 3% ونسبة تمثيلهم في البرلمان العراقي اقل من 1% على الرغم من ان نسبة حاملي الكفاءات والخبرة من المسيحين قد تتجاوز 10% .

 

 

ملاحظة  1: ارجو ارسال مشاركاتكم من مقالات ومواضيه لنظمنها الى ملف النور للاقليات على الايميل التالي

amer_esa@yahoo.com

 

ملاحظة 2 : اخر موعد لاستلام مشاركاتكم هو الاول من كانون اول 2008

 

 

د. عامر ملوكا


التعليقات

الاسم: محمود شاكرالجبوري
التاريخ: 2011-03-15 19:16:56
السلام عليكم...مررناكعراقيين جميعنابمعناة حقيقية وانتهاكات لحقوقناوكرامتناوارواحناورغم كل مامررناونمر به لانتعلم شيئاللاسف همنا كيف نجني الثروات ان اتيحة لنا الفرصةونسسحق على على كل من يقف امام مصالحناالمال وحب الذات اولا واخيرولامحل فيه للعراق وابناءه الذين لازالوا يتجرعون المرهذا ببساطة حال كل عراقي يمارس العمل السياسي والذي يضع الشعب اماله فيه واذ وجد فيهم من عنده ضمير اما ان يموت هو او يموت ضميره وفي الحالتين ضاعت حقوقناسواء كنا منتمين الى اغلبية او اقلية فالكل في مركب واحد وللاسف كل الاسف ياعراقيين يا اصحاب الحضارة

الاسم: صباح رحيمة
التاريخ: 2008-11-17 16:18:32
العراقي عراقي بعطاءه وليس بدينه او طائفته او قوميته
فلنطالب بحقوق كل عراقي ولا نكرس مسميات في قاموس ثقافتنا . حبي وتقديري لكل من عشق بلده واعطاها دون ان يطالب

الاسم: راضي المترفي
التاريخ: 2008-11-04 17:36:31
اسف اذا تكلمت بعيدا عن صلب الموضوع القضية ياسيدي الفاضل لاوجه للمقارنة فيها بيننا وبين امريكا او غيرها لانهم هناك وبكل بساطة محكومون بقانون ونحن نحكم على قوانينا حتى وان كتبناها بايدينا بالاعدام وباسكاتها قسرا كظمائرنا ولو كنا غير ذلك لما وصلنا لهذه الحال نحن نحتاج يادكتور الى مدرسة تعلم السياسين عندنا كيفية قبول الاخر والاقرار بوجوده وتعلم التعايش معه بعد ان تربينا على الالغاء والتمييز والتهميش ومصادرة الحقوق .. اناخجل من الخوض في هذا الموضوع باعتباري عربي من الاقليات الاخرى التي ارى انها احق منا نحن العرب في هذا البلد لكن الفرق بيننا وبينهم اننا نعرف ركوب الدبابات واقتحام القصر الجمهوري واعلان البيان رقم واحد وفرض انفسنا والغاء الاخرين على عكس ابناء الاقليات الاخرى غير العرب والاكراد الذين يجيدون الحوار والتفاهم بلغة حضارية ولايحبذون الخروج على القانون او استخدام السلاح انا اعتذر من جميع الاقليات واتمنى ان تعي القوميتان الكبيرتان حقوقها وحقوق الاخرين وتتصرف بوحي منها لاان تتسلط على حق غيرها والا ما الفرق بينها وبين الانظمة الديكتاتورية والشمولية ومن يستطيع القول ان اؤلئك سيئين وهؤلاء جيدين مادام العمل بالنتيجة واحد هو هظم حق الاخر

الاسم: وليد محمد الشبيـبي
التاريخ: 2008-11-04 13:42:25
كم اتمنى ان نلغي مصطلح (أقليات) لأنه جارح فليس هناك أقليات في المجتمعات القانونية المتحضرة لأن المواطن لا يتدرد من مواطن درجة اولى الى درجة رابعة الخ خذوا مثلا الولايات المتحدة او السويد ليس هناك مصطلح اقلية لمجموعة ما دام انها تحمل جنسية هذه الدولة وتتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها رئيس تلك الدولة نفسه وعليهم ما عليه من واجبات والتزامات بإستثناء تلك الحقوق السياسية والاجرائية (التنفيذية) بحكم منصبه ، لذا بموجب الدستور العراقي النافذ (وانا هنا اتكلم نظريا للأسف لان الواقع شيء آخر !) العراقي هو الذي يحمل الجنسية العراقية ويتمتع بكافة حقوق المواطن العراقي بغض النظر عن طائفته او قوميته او دينه الخ وبنفس المنطق اجد انه يجب الغاء الكوتا في المجالس النيابية او اي مجلس اخر يأتي افراده عن طريق صناديق الاقتراع لان الكوتا هي تجاوز على مبدأ الديمقراطية نفسه وهو للأسف تصرف شاذ لا تتبعه الا الدول المتأخرة والا هل رأيتم ان هناك كوتا في الولايات المتحدة او سويسرا او فرنسا ؟ بالطبع لا ، وكي يكون طرحي هذا موضوعيا يوفق ما بين النظرية والتطبيق فأني ارى ان يتم الالتزام بمبدأ الكوتا بموجب الدستور مع تجميد تلك المادة وعدم تعديلها او إلغائها قبل مرور دورتين انتخابيتين على الأقل (أي ثمان سنوات) ريثما يصل الشعب (النخب) إلى درجة من الوعي بحكم التجربة والتعليم والتثقيف ، تجعله ينبذ التخندقات الضارة لوحدة الشعب والوطن اي تجعله يبتعد عن التخندق الطائفي والعنصري والديني الخ على حساب مصلحة الوطن ويتحرر من دعايات اصحاب الدكاكين (الجنابر) الطائفية والعنصرية لتمرير بضاعتهم الفاسدة التي غايتها تربعه على الكرسي دون ان يخدم حتى الطائفة او القومية التي ضلل بها الناخب لانتخابه ، يبدو ان التجرية الماضية قد قشعت بعض الغيوم والضباب وتوالي التجارب ستجعل شعبنا يتدرج في وعيه وممارساته لينتخب بالتالي من هو الافضل والاقدر على تحقيق مطالبه الأساسية عملاً بالآية القرأنية الكريمة (أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) لذا ادعو اخوتنا من كافة الاطياف في بلدي الحبيب الى عدم ترسيخ ثقافة الكوتا والاقليات لأن كل مواطن عراقي هو عراقي لا يقل ولا ينقص عن اخيه العراقي ولا يغيّر من واقع هذا الحال لا لغته ولا دينه ولا طائفته ولا قوميته . ملاحظة في القانون الأساسي (دستور 1925) كانت هناك كوتا (دينية) واستخدم هذا الدستور الملكي تعبيري (الموسوية / أي اليهودية) و(المسيحية) و(اليزيدية) وهو يحمي ممثلي تلك الأطياف والالوان العراقية في الحصول على مقعد او مقاعد في مجلس النواب بأعتبار ان تلك النسب لا يمكن ان تمثّل في السلطة التشريعية بسبب درجة وعي الشعب المتدنية آنذاك (ولا زالت للأسف !) واعداد تلك الاطياف لا تسعف منهم احد للوصول الى مجلس النواب ، في دستورنا الحالي (دستور 2005) توجد كوتا من نوع آخر على أساس الجنس (المرأة) وهذا مخالف كما قلنا لمبدأ الديمقراطية نفسه (لانه تعيين وليس انتخاباً) كما انه مخالف لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان (لعام 1948)، غير اني اعود لأقول انا اؤيده لفترة مؤقتة فحسب على ان يرفع مستقبلاً ، وعدا الدستورين أعلاه لم يذكر في أي دستور عراقي آخر فيما يخص الكوتا وحماية حقوق مجموعة او طيف من الاطياف العراقية وهذا لا يدل على مؤشر تطور بل العكس للأسف لانها دساتير (انقلابية) !
بالمناسبة ، إلى الان لا توجد احصاءات دقيقة ومحايدة فيما يخص نسب تلك الاطياف والالوان العراقية بل فقط هي نسب تقريبية .
تحياتي لك د. عامر ملوكا واحترامي
ارجو ان تتقبل مداخلتي

الاسم: محسن وهيب عبد
التاريخ: 2008-11-04 13:07:43
وصية الامام علي عليه السلام لمالك الاشترعامله على مصر هي وصية لكل مسلم بل ولكل انسان((ان لم يكن اخ لك في الذين فنظير لك في الخلق) ولكن لا حياة لمن تنادي

الاسم: خالد المالكي
التاريخ: 2008-11-04 10:08:54
د.عامرمرحباً..أرى ان من هو حريص على التهميش يكدبل ويقاتل ونعرفهم جيداً ولكن ماذا فعلنا نحن اصحاب الرأي الآخر خطوات خجوله ليس إلا وحتى من أنتخبناهم فعلوا الشئ نفسه...لن أقصي الاخر ولكني سأحاوره ......تحياتي
خالد4/10/2008

الاسم: حسين الخضيري
التاريخ: 2008-11-04 08:11:36
السلام عليكم دكتور السلام عليكم جميعا علينا أن نخاطب المجتمع العراقي لسان العراق وعلينا أن نتعامل على هذا الأساس ، أنا مع الطرح المثمر لكل العراقيين ويجب علينا أحترام العراق كل العراق وهذا المفهوم يجب أن يكون مسارنا ونهجنا في التعامل وعلى السياسيين أن يفهمو ذلك لأن بدون هذا المفهوم سوف يكون العكس وهو أقصاء الأنسان وهذا يقدح بوطنية الجميع واقصد الذين ينتهجون النهج المغاير




5000