..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ماذا لو جعلـوني رئيساً للوزراء في العراق ؟

راسم المرواني

ملاحظة مهمة / أنا رجل عراقي ، سبق لي أن أعلنت – وأكرر - عدم انتمائي لأية جهة أو حزب أو منظمة أو تيار ، ولست متطرفاً لأي دين سماوي أو أرضي أو أية طائفة أو فرقة أو مذهب ، ولا تتحمل أية جهة مسؤولية آرائي . 

............. 

لو هيئ لي أن أكون رئيساً لوزراء العراق في هذه المرحلة بالذات ، فإني سأحتفر وجودي في (جهنم) احتفاراً ، وسأحجز مقعدي عند (مالك) خازن النار ، منطلقاً من يقيني بأن قراراتي (الميكافيللية) منهج (نافع) ولكنها ستدخلني جهنم وبئس المصير ، مع علمي ويقيني بأن (الميكافيللية) ليست مبدءاً هجينا على مجتمعاتنا ، وقد تعبد به (الأوائل) الذين كنا وما زلنا نكنُّ لهم بالغ الاحترام والقدسية .

ولأنني أشعر بقرارة نفسي إن أولى مهام الحاكم أو السلطة هي مداواة وعلاج (أمراض المجتمع) المتراكمة بكل الوسائل المتاحة ، لذا ، سأجد من (الواجب) عليّ كرئيس للوزراء أن أقفز على (الصلاحيات) المخولة لي ، وأبدأ بإعدام أي وزير يناقش أو يرفض مقرراتي ، سعياً لإنشاء (سلطة ديكتاتورية) واعية تتحكم بالقرارات ، وتقنن (المباحات) ، وتمنع أو تسمح بموجب حركة الواقع ومصلحة المجموع ، دون النظر لمصلحة الفرد .

ومن هذا المنطلق ، فإنني سأتخذ القرارات والخطوات الاستراتيجية التالية :-

1/ تشكيل منظمة سريّة (مسلحة) تحت تسمية (منظمة التقصي) ، تتكون من مجموعة من الشباب الوطني الواعي ، ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء ، تقوم بعمليات (الاعتقال والتصفية الجسدية والتحقيق) خارج إطار الحكومة والقانون ، ويتم حلّها بعد انتفاء الحاجة منها ، واستتباب الأمن .

2/ السيطرة على وزارتي الدفاع والداخلية ، والتحكم فيهما ، وتوجيههما بالشكل الضامن لتنفيذ البرنامج الاصلاحي دون الالتفات إلى لغة الحوار والاستشارة .

3/ حل البرلمان العراقي ، وإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والوزراء والمسؤولين السابقين ، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لهذه الشراذم .

4/ حل جميع فصائل المقاومة والحشد الشعبي ، وضم المتطوعين من أفرادها لسلطة وزارة الداخلية والدفاع ، ومنحهم (الرتب) والامتيازات التي يستحقونها ضمن آلية (المقارنة) .

5/ تشكيل حكومة (محلية) في كل محافظة عراقية ، يتم تشكيلها بآلية الانتخابات ، وتتكون من طبقة التجار والصناعيين والمهندسين والأكاديميين ، ولا يتقاضى أعضائها مرتبات ولا يمنحون امتيازات أو مكاسب مادية ، ويخضعون لسلطة رئيس الوزراء المباشرة ، وتكون قراراتهم نافذة بعد إمضاء رئيس الوزراء . 

6/ إعادة تأهيل وفتح (جميع)  معامل ومصانع (القطاع العام والخاص) ، ومنح أصحابها (القروض) التي تتكفل بذلك .

7/ ضمان حرية المعتقد بالشكل الذي لا يتعارض وحريات الآخرين ، ويحق للحكومة منع (الشعائر) والممارسات والطقوس التي من شأنها التأثير على حركة أو أمن أو استقرار المجتمع .

8/ اعتقال (المسؤولين) ذوي الأرصدة في الخارج ، لغرض إعادة أرصدتهم للبنوك العراقية الرسمية ، وفي حال امتناعهم يعرضون للتعذيب الجسدي والتنكيل ريثما يتم استعادة كافة أرصدتهم ، وإضافتها لخزينة الدولة ، وإيقاع عقوبة الاعدام بحقهم بعد ذلك ، مع الاحتفاظ بما يكفل معيشة عوائلهم .

9/ إخضاع جميع المسؤولين والموظفين لمبدأ (من أين لك هذا) ، وإرغامهم على تقديم ما يبرئ ذممهم المالية (سنوياً) أمام لجان (تحقيقية) تنكيلية لا تضع قيمة لدماء الانسان المفسد والفاسد .

10/ عزل المؤسسة الدينية ، والاحتفاظ بقيمتها المعنوية واحترام مكانتها الاجتماعية ، وتمويلها ، ومنعها من التدخل المباشر وغير المباشر بقرارات السلطة .

11/ إلغاء رواتب وأمتيازات الرفحاويين ، والسجناء السياسيين ، والخدمة الجهادية ، والابقاء على رواتب تقاعدية (مقبولة) لعوائل شهداء الارهاب وشهداء المقاومة حصـراً .

12/ تأميم الجامعات والكليات والمدارس والروضات ورياض الأطفال والمستشفيات الأهلية ، وإخضاعها لقوانين وإدارة الدولة والدوائر المختصة .

13/ إلغاء تسميات (الوقف الشيعي ، الوقف السني وغيرها) ، وإدماجها بمؤسسة واحدة ، ووضعها تحت إشراف حكومي مباشر ، من قبل موظفين مع الاحتفاظ برجال وعلماء الدين كمستشارين فقط .

14/ مطاردة المسؤولين الفاسدين الهاربين المقيمين (خارج العراق) ، وإعادتهم للعراق بالتعاون مع (الشرطة الدولية) والحكومات المجاورة .

15/ زيادة رواتب ضباط ومنتسبي (وزارة الدفاع) ، وتوزيع (قطع أراضي سكنية) على المستحقين منهم ، ومنحهم (قروضاً) دون فائدة للبناء أو شراء (مركبة شخصية) ، واختيار مجموعة من ضباط (وزارة الدفاع) ومعهم بعض المنتسبين ، ممن ثبتت عليهم (الرشوة أو الفساد الإداري أو المالي) ، وإعدامهم (رمياً بالرصاص) في ساحة التحرير ، وبشكل علني ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .

16/ زيادة رواتب ضباط ومنتسبي (وزارة الداخلية) ، وتوزيع (قطع أراضي سكنية) على المستحقين منهم ، ومنحهم (قروضاً) دون فائدة للبناء أو شراء (مركبة شخصية) ، واختيار مجموعة من ضباط (وزارة الداخلية) ومعهم بعض المنتسبين ، ممن ثبتت عليهم (الرشوة أو الفساد الإداري أو المالي) ، وإعدامهم (رمياً بالرصاص) في ساحة التحرير ، وبشكل علني ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .

17/ زيادة رواتب موظفي (وزارة العدل والدوائر التابعة لها) ، وتوزيع (قطع أراضي سكنية) على المستحقين منهم ، ومنحهم (قروضاً) دون فائدة للبناء أو شراء (مركبة شخصية) ، واختيار مجموعة من (موظفيهم) ممن ثبتت عليهم (الرشوة أو الفساد الإداري أو المالي) ، وإعدامهم (رمياً بالرصاص) في ساحة التحرير ، وبشكل علني ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .

18/ زيادة رواتب موظفي (بقية الوزارات) والدوائر التابعة لها ، وتوزيع (قطع أراضي سكنية) على المستحقين منهم ، ومنحهم (قروضاً) دون فائدة للبناء أو شراء (مركبة شخصية) ، واختيار مجموعة من موظفيهم ، ممن ثبتت عليهم (الرشوة أو الفساد الإداري أو المالي) ، وإعدامهم (رمياً بالرصاص) في ساحة التحرير ، وبشكل علني ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .

19/ زيادة رواتب (القضـاة) ومنحهم مكاسب وامتيازات إضافية ، وتوزيع (قطع أراضي سكنية) على المستحقين منهم ، ومنحهم (قروضاً) دون فائدة للبناء أو شراء (مركبة شخصية) ، واختيار مجموعة منهم ممن ثبتت عليهم (الرشوة أو الفساد الإداري أو المالي) ، وإعدامهم (رمياً بالرصاص) في ساحة التحرير ، وبشكل علني ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .

20/ إصدار قانون (منع العبور) من خارج مناطق العبور ، وتنفيذ حكم الاعدام شنقاً حتى الموت بــ (عدد) من المواطنين الذين خرقوا هذا القانون ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .

21/ فتح قاعدة بيانات لأصحاب المناطق العشوائية ، وبناء مناطق سكنية بديلة و(سريعة) ومنحها لهم – بمقابل بسيط - لمن يثبت عدم امتلاكه لدار سكنية ، وجرف المناطق السكنية العشوائية بالكامل .

22/ إنشاء أسواق جديدة ، وتوزيعها على (أصحاب البسطيات) ممن يثبت عدم امتلاكهم لمحل تجاري ، مقابل إجار شهري (رمزي) .

23/ إعادة قانون الخدمة الالزامية بشكل مدروس ، ودون أن يؤثر على مسيرة الانتاج في العراق .

24/ إصدار قانون (الاعدام شنقاً حتى الموت) بحق كل من :-

يوجد بحوزته سلاح (شخصي) غير مرخص من قبل الحكومة .

يقوم بتأسيس حزب أو منظمة دون موافقة الحكومة .

يثبت ترويجه أو دعمه أو استخدامه لما يثير الفتن الطائفية أو العرقية أو المذهبية أو الدينية .

يثبت تعاطيه للرشوة ، أو سرقة المال العام .

تثبت عمالته أو تعاونه أو عمله مع جهات أو منظمات خارجية دون علم الدوائر الحكومية المختصة . 

تثبت عليه القتل المتعمد أو السرقة أو الاختطاف أو الاغتصاب أو عمليات التسليب (ليلاً أو نهاراً) .

تثبت عليه جريمة الاتجار بالمخدرات .

تثبت عليه جريمة التحرش الجنسي .

25 / يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت كل (معلم) تثبت عليه جريمة تعاطي (الدروس الخصوصية) .

26/ / يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت كل تاجر يستورد مواداً غذائية أو أدوية فاسدة أو غير معروفة المصدر .

27/ يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت كل من يثبت قيامه بعمل إرهابي ، ويصار إلى (تغريم) أفراد عائلته (الأب والأم والأبناء والاخوان والأخوات ، ورئيس العشيرة) عن الأضرار التي أحدثها عمله الارهابي .

28/ يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت كل من يثبت لجوءه إلى حل النزاعات بالطرق (العشائرية) خارج إطار السلطة ، وتعتبر (الدكة) و (الفصل) و (الثأر) و (غسل العار) جرائم عقوبتها الاعدام .


هــذا الموجــود


راسم المرواني / كاتب مستقل

العراق – عاصمة العالم المحتلة

...........................


راسم المرواني


التعليقات

الاسم: محمد مندلاوي
التاريخ: 28/03/2019 05:46:27
لا يجعلوك رئيساً للوزراء، أتعرف لماذا؟ لأن لا يوجد مثل هذا المنصب في العراق الاتحادي، يوجد منصب رئيس مجلس الوزراء؟ هل عرفت السبب الآن، هل تعرف البون بين المنصبين؟ أرجو من العراقيين أن يلفظوا الأسماء كما هي. تحياتي




5000