هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الحزب الشيوعي العراقي

منظمات وناشطون دعوا الى وقف مناقشته في مجلس النواب وتنظيم نقاش عام حول مواده


رفض واسع لمسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية: تراجع خطير وانتكاسة مفجعة لحرية التعبير


مرة اخرى، يُعيد إدراج مشروع قانون جرائم المعلوماتية على جدول أعمال مجلس النواب، الجدل في الاوساط الصحفية والمدافعة عن حقوق الانسان، والتي تعد بعض فقراته بـ"الدكتاتورية"، والمكبلة لحرية التعبير، ووصفته منظمات حقوقية دولية وعراقية بأنه يمثل تراجعا خطيرا لحرية التعبير في العراق، داعية الى سحبه وتنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت تضمن احترام حقوق الإنسان الأساسية.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، عن مصادر، قولها، ان "اللجان النيابية المعنية بالقوانين طالبت رئيس البرلمان بالتريث في القراءة الثانية، وقراءة اي تقرير عن المشروع صادر عن غيرها من اللجان، الى حين البحث مع اصحاب المصلحة في هذا القانون، لكنه لم يكترث، لها".


تصرف "دكتاتوري"


وقام نواب من لجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان بإعداد خطة لإنضاج القانون واستيعاب الاعتراضات، والموازنة بين التزامات العراق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات الدستورية، تتضمن اجتماعات وجلسات تشاورية وجلسة استماع للجهات المعنية بالقانون، قبيل القراءة الثانية للمشروع.

وعدت الجمعية "تصرف رئيس البرلمان وتعاطيه مع القانون سياسيا بحتا، وتؤكد ان هذا التصرف الدكتاتوري من قبل الحلبوسي يؤشر الاتفاقات السياسية التي تحاول التضييق على حرية التعبير والحريات المكفولة دستوريا".


مخالفة قانونية


ونوهت الى ان "رئيس البرلمان ارتكب مخالفة قانونية بإدراجه فقرة تقرير مشروع القانون الذي يعد بمثابة القراءة الثانية للمشروع، دون العودة الى اللجان المعنية وهي (الثقافة والاعلام، التربية والتعليم والتكنولوجيا، حقوق الانسان، الامن والدفاع)".

وتذكر الجمعية ان هذا القانون يتعارض بشكل كبير مع الدستور العراقي، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، فضلا عن القوانين الاتحادية النافذة وأبرزها (العقوبات رقم 111 لسنة 1969، المطبوعات رقم 206 لسنة 1968، حق المؤلف لسنة 1971، مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، مكافحة المخدرات لسنة 2017).

وبيّنت انه "اضافة الى ان القانون يتضمن نحو 70 مادة عقابية جميعها ورد ذكرها في قانون العقوبات العراقي، اذ تجاهل القانون العديد من الضمانات الالكترونية للمستخدم العراقي".


تكميم الافواه


وتطالب الجمعية "المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير بالتدخل لمنع رئيس البرلمان من تمرير الاتفاقات السياسية الرامية الى تكميم الافواه واعادة العقوبات السالبة للحريات الى العراق من جديد".

ودعت الجمعية "الصحفيين والمنظمات المحلية المعنية ولاسيما الحقوقية والرقابية منها، الى الى الخروج عن صمتها وبيان مواقفها مما يجري من مهزلة في مجلس النواب العراقي".


إسكات أصوات


بدوره، طالب مركز "حقوق" لدعم حرية التعبير في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، مجلس النواب بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية، محذرا من انه سيقيد حرية التعبير في البلاد بسبب بعض مواده التي لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت.

واشار المركز الى انه في الوقت الذي يسجل فيه الكثير من الملاحظات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية، فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات  تفسير  متعدد تهدف لإسكات الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.


نقاش عام


ودعا مركز "حقوق" إلى إخضاع مشروع القانون إلى النقاش العام من خلال تعزيزه من قبل المتخصصين في مجال حرية التعبير للمساهمة في إرساء الديمقراطية، ليكون قانونا رصينا لا أداة تخويف رسمية يستخدمها المسؤولون متى ما شاءوا.

وناشد مركز الحقوق لدعم حرية التعبير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأعضاء مجلس النواب بتأجيل عرض قانون جرائم المعلوماتية حتى مناقشته من قبل قادة الرأي والمتخصصين ليكون موافقا للدستور والقوانين الدولية وأن لا يتخطى حدود الديمقراطية.


انتكاسة مفجعة


الى ذلك، حذرت منظمات حقوقية دولية ومحلية مما ووصفتها "انتكاسة مفجعة" لحرية التعبير في العراق في حال تشريع قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت.

ووقعت منظمات، على بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، أبرزها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمعهد الدولي للصحافة، ومنظمة أكسس ناو والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، اضافة الى منظمات أخرى.

وعبّرت هذه المنظمات في رسالة الى البرلمان العراقي عن قلقها العميق بشأن إعادة عرض مشروع "قانون الجرائم المعلوماتية" على مجلس النواب علما بأنه سبق وأن طرح على المجلس لقراءة أولى في 12 كانون الثاني 2019. 

واشارت المنظمات الى انها تدرك "ضرورة تبني تشريع بشأن الجرائم الإلكترونية" إلا انها نبهت "إلى أنه في حال سنّ هذا القانون في صيغته الحالية يمثل في الأصل تراجعا خطيرا لحرية التعبير في العراق، ويؤسس للرقابة الذاتية في البلاد".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رائد فهمي يستقبل وفداً من الباعة المتجولين ويتضامن مع مطالبهم


استقبل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي مساء أمس السبت عدداً من الباعة المتجولين في الكرادة وبحث معهم قرار الجهات الحكومية إزالة اكشاكهم دون توفير البدائل.

وابدى الباعة المتجولون استغرابهم من التواجد الأمني المكثف لمنع اصحاب البسطيات من العمل في الكرادة متحدثين عن صعوبات كبيرة تواجه معيشتهم اليومية كونهم يعيلون عوائل كبيرة تعتمد بشكل مباشر على عملهم اليومي.

وطالب الوفد بتنظيم عملهم عبر تحديد قياسات معينة "للبسطية" والزامهم بتنظيف المكان والعمل في وقت محدد مساءً، مؤكدين التزامهم المسبق بذلك لكن الجهات المسؤولة ترفض التعاون.

وعبر الرفيق فهمي عن تضامنه مع الباعة في الوضع المعيشي الصعب الذي يواجهونه، مؤكداً ضرورة تنظيم عملية تواجدهم في الشوارع العامة واهمية مراعاة ظروفهم المعيشية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



انتخابات مجالس المحافظات مدخل للتغييروالاصلاح

محمد عبد الرحمن
يتواصل الجدل بشأن انتخابات مجالس المحافظات التي أعلنت مفوضية الانتخابات عن استعدادها لإجرائها يوم ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٩. وقالت المفوضية لاحقا ان الالتزام بهذا الموعد مشروط بتعديل مجلس النواب قانون انتخابات مجالس المحافظات، بحيث يجري فصل انتخابات مجالس المحافظات عن انتخابات مجالس الأقضية، وان يُنجز هذا في شهر نيسان المقبل، والا فسيصعب الالتزام بالموعد المقرر. ومن جهتها خصصت الحكومة المبالغ المطلوبة لإجراء الانتخابات في الموعد المذكور.
هذا على الجوانب اللوجستية والفنية والمالية. لكن هناك جانبا آخر هو الأهم، ونعني به الجانب السياسي، الذي يتواصل التدافع القوي فيه على مصير مجالس المحافظات. فهنا يعالج كلٌّ من زاويته بل ومصالحه، موضوع انتخابات مجالس المحافظات، ويقترح ما يناسب رؤاه.
هذه المواقف المتقاطعة تقول بإلغاء المجالس اصلا، وهناك من يريد تجميدها، فيما بعض ثالث يدعو الى  تمديد فترة عملها (بعد ان مددت أكثر من مرة) وبعض رابع يحرص على ان تجري في موعدها وعلى تجديد تركيبتها بما ينعكس ايجابا على عملها .
ومن يقول بإلغاء مجالس المحافظات يسوق الكثير من الأمثلة عن الفساد وتبذير المال العام وسوء الادارة وتردي الخدمات وعدم إنجاز المشاريع المخصصة للمحافظات على وفق تخصيصات تنمية الأقاليم. وعلى رغم التفاوت النسبي في اداء المجالس، فان ما يقال عنها فيه الكثير من الصحة، ولا يمكن الا الاتفاق معه. لكن المفارقة تكمن في ان معظم من يدعون الى الغاء المجالس هم  من القوى والكتل السياسية التي هيمنت عليها منذ البداية وحتى يومنا هذا ! 
ويبقى  التساؤل الكبير حاضرا: هل ان معالجة مشاكل مجالس المحافظات تمر عبر إلغائها ؟ وهل يتوجب ان نلغي مؤسسات الدولة جميعا لان الفساد مستشرٍ فيها ؟ 
لقد عرض رئيس الوزراء امام مجلس النواب خارطة  للفساد فيها ما يزيد على٤٠ ملفا، ولَم تبق "دربونة" في الدولة الا واشار اليها، مع العرض ان ما قيل معروف قبل الآن بكثير، وربما هناك الأكثر منه. ولعل الناس لم تكن تريد ان تسمع تفسيرا بل تغييرا وعملا ملموسا! وهذا يشمل مؤسسات الدولة  جميعا، بما فيها المكلفة بمهمة التصدي للفساد ومكافحته. وفِي هذا السياق نشير الى ان من بين المبررات التي تطرح لالغاء مكاتب المفتشين العموميين، كون بعضها متهم بالفساد، وان هناك حقا من لاحقه القضاء .
ويبقى مقترح تجميد مجالس المحافظات اجراءً غير مفهوم، فإلى متى يستمر ذلك؟ وما الغاية منه؟ ومن ينهض بمهماتها في فترة تجميدها؟ خصوصا وان أموالا طائلة موضوعة تحت تصرفها، ومنها ما جرى تخصيصه حديثا في موازنة ٢٠١٩، وقد أعلن عدد من المحافظات استلامه تخصياته وباشر الصرف.
ويبدو ان مقترح التمديد غير واقعي، لاسيما وان المجالس تجاوزت مددها كثيرا. وهنا يُثار العديد من الاسئلة عن دوافع التمديد وغاياته ، فضلا عن مدى توفر السند القانوني لذلك. 
حقيقة الامر ان علاج مشاكل مجالس المحافظات لا يختلف عن علاج غيرها من مؤسسات الدولة، وان من الواجب العودة الى الأسباب وليس التوقف عند النتائج فقط. وباختصار ان ما يحصل في المجالس وفِي الحكومات المحلية، ناجم عن تراكم مجموعة من العوامل، ابرز عناوينها هي المحاصصة ، الفساد خاصة السياسي، سوء الادارة، ضعف الكفاءة، تغليب المصلحة الخاصة على العامة، التدخلات الفظة للأحزاب والعشائر والجماعات المسلحة، قانون الانتخابات غير العادل، وغير ذلك .
ما هو الحل؟ الحل يكمن في اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وان تكون هذه الانتخابات مدخلا الى الإصلاح والتغيير المنشودين. ويستلزم هذا ان تهيأ الظروف المناسبة لتكون انتخابات حرة ونزيهة وعلى قدر من الشفافية، وان توفر الفرص المتكافئة للجميع. ومطلوب بالطبع ان يعدل قانون انتخابات مجالس المحافظات بما يضمن ذلك، وان يحقق قدرا من العدالة في احتساب الاصوات، وتحديدا العودة الى سانت ليغو الأصلي، والغاء ما أُلحق به من تشويه، وخفض سن الترشح. كذلك الحزم في تطبيق القانون، خصوصا ما يتعلق بالمال السياسي ودور الجماعات المسلحة، وغير ذلك من الاجراءات الواجبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


منظمات وناشطون دعوا الى وقف مناقشته في مجلس النواب وتنظيم نقاش عام حول مواده

رفض واسع لمسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية: تراجع خطير وانتكاسة مفجعة لحرية التعبير

مرة اخرى، يُعيد إدراج مشروع قانون جرائم المعلوماتية على جدول أعمال مجلس النواب، الجدل في الاوساط الصحفية والمدافعة عن حقوق الانسان، والتي تعد بعض فقراته بـ"الدكتاتورية"، والمكبلة لحرية التعبير، ووصفته منظمات حقوقية دولية وعراقية بأنه يمثل تراجعا خطيرا لحرية التعبير في العراق، داعية الى سحبه وتنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت تضمن احترام حقوق الإنسان الأساسية.
ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، عن مصادر، قولها، ان "اللجان النيابية المعنية بالقوانين طالبت رئيس البرلمان بالتريث في القراءة الثانية، وقراءة اي تقرير عن المشروع صادر عن غيرها من اللجان، الى حين البحث مع اصحاب المصلحة في هذا القانون، لكنه لم يكترث، لها".

تصرف "دكتاتوري"

وقام نواب من لجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان بإعداد خطة لإنضاج القانون واستيعاب الاعتراضات، والموازنة بين التزامات العراق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات الدستورية، تتضمن اجتماعات وجلسات تشاورية وجلسة استماع للجهات المعنية بالقانون، قبيل القراءة الثانية للمشروع.
وعدت الجمعية "تصرف رئيس البرلمان وتعاطيه مع القانون سياسيا بحتا، وتؤكد ان هذا التصرف الدكتاتوري من قبل الحلبوسي يؤشر الاتفاقات السياسية التي تحاول التضييق على حرية التعبير والحريات المكفولة دستوريا".

مخالفة قانونية

ونوهت الى ان "رئيس البرلمان ارتكب مخالفة قانونية بإدراجه فقرة تقرير مشروع القانون الذي يعد بمثابة القراءة الثانية للمشروع، دون العودة الى اللجان المعنية وهي (الثقافة والاعلام، التربية والتعليم والتكنولوجيا، حقوق الانسان، الامن والدفاع)".
وتذكر الجمعية ان هذا القانون يتعارض بشكل كبير مع الدستور العراقي، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، فضلا عن القوانين الاتحادية النافذة وأبرزها (العقوبات رقم 111 لسنة 1969، المطبوعات رقم 206 لسنة 1968، حق المؤلف لسنة 1971، مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، مكافحة المخدرات لسنة 2017).
وبيّنت انه "اضافة الى ان القانون يتضمن نحو 70 مادة عقابية جميعها ورد ذكرها في قانون العقوبات العراقي، اذ تجاهل القانون العديد من الضمانات الالكترونية للمستخدم العراقي".

تكميم الافواه

وتطالب الجمعية "المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير بالتدخل لمنع رئيس البرلمان من تمرير الاتفاقات السياسية الرامية الى تكميم الافواه واعادة العقوبات السالبة للحريات الى العراق من جديد".
ودعت الجمعية "الصحفيين والمنظمات المحلية المعنية ولاسيما الحقوقية والرقابية منها، الى الى الخروج عن صمتها وبيان مواقفها مما يجري من مهزلة في مجلس النواب العراقي".

إسكات أصوات

بدوره، طالب مركز "حقوق" لدعم حرية التعبير في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، مجلس النواب بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية، محذرا من انه سيقيد حرية التعبير في البلاد بسبب بعض مواده التي لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت.
واشار المركز الى انه في الوقت الذي يسجل فيه الكثير من الملاحظات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية، فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات  تفسير  متعدد تهدف لإسكات الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

نقاش عام

ودعا مركز "حقوق" إلى إخضاع مشروع القانون إلى النقاش العام من خلال تعزيزه من قبل المتخصصين في مجال حرية التعبير للمساهمة في إرساء الديمقراطية، ليكون قانونا رصينا لا أداة تخويف رسمية يستخدمها المسؤولون متى ما شاءوا.
وناشد مركز الحقوق لدعم حرية التعبير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأعضاء مجلس النواب بتأجيل عرض قانون جرائم المعلوماتية حتى مناقشته من قبل قادة الرأي والمتخصصين ليكون موافقا للدستور والقوانين الدولية وأن لا يتخطى حدود الديمقراطية.

انتكاسة مفجعة

الى ذلك، حذرت منظمات حقوقية دولية ومحلية مما ووصفتها "انتكاسة مفجعة" لحرية التعبير في العراق في حال تشريع قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت.
ووقعت منظمات، على بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، أبرزها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمعهد الدولي للصحافة، ومنظمة أكسس ناو والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، اضافة الى منظمات أخرى.
وعبّرت هذه المنظمات في رسالة الى البرلمان العراقي عن قلقها العميق بشأن إعادة عرض مشروع "قانون الجرائم المعلوماتية" على مجلس النواب علما بأنه سبق وأن طرح على المجلس لقراءة أولى في 12 كانون الثاني 2019. 
واشارت المنظمات الى انها تدرك "ضرورة تبني تشريع بشأن الجرائم الإلكترونية" إلا انها نبهت "إلى أنه في حال سنّ هذا القانون في صيغته الحالية يمثل في الأصل تراجعا خطيرا لحرية التعبير في العراق، ويؤسس للرقابة الذاتية في البلاد".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رسالة الحزب الشيوعي العراقي


التعليقات




5000