..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الدولة العراقية - الحديثة (الاستقلالية والسيادة)

عباس النوري

في المقال السابق أشرت ببساطة لموضوع الدولة الاتحادية، وهنا أبين الرأي حول الاستقلالية والسيادة.

* المادة (1):
أ_الضمان المتبادل لاستقلال الدول ووحدتها الإقليمية.(( المادة 10))
    (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سياده كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).


هناك مفهوم للاستقلالية وقانون دولي للسيادة، والاستقلالية والسيادة مرادفين لمصطلح واحد يشير لعدم تدخل الدول في شؤون بعضها ولا تتعدى على حدود بري، بحري أو الأجواء. ونتجت مجموعة القوانين بعد الحرب العالمية الثانية لتضع حد للاعتداءات والتجاوزات ومحاولة فض النزاعات التي تحدث بين الدول باللجوء للأمم المتحدة والقوانين المنبثقة عنها.

ووضعت المادة الأولى من الدستور العراقي وفق القوانين الدولية، وكذلك الكثير من المواد والفقرات وفق النظم والأعراف الدولية خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

لازالت بين العراق ومعظم دول الجوار متعلقات بشأن الحدود المشتركة منها برية وأخرى مائية. وأن تحيق هذا النص يتطلب صراع سياسي داخلي واللجوء للأمم المتحدة لحل تلك المشاكل القديمة لكي لا تتكرر مآسي العراقيين وشعوب المنطقة لأثارت الحروب. وأن وجود القوات الأمريكية وبقية القوات الدولية طبقاً لقرار الأمم المتحدة يبين نقص هذه السيادة وعدم تحقيقها.

إذن لدينا محورين يجب بحثهما والتوصل لنتائج إيجابية لصالح الدولة العراقية من أجل القول أن المادة الدستورية حقيقة متكاملة.

المحور الأول: نهاية الاحتلال.
المحور الثاني: حل جميع النزاعات حول الحدود مع دول الجوار.

بعد تجاوز هذين المحورين بما يلائم مصلحة الدولة العراقية - الحديثة يمكننا القول أن للدولة العراقية السيادة الكاملة على أرضه ومياه ومائه وسمائه.
لكننا كبشر نعيش في قرية صغيره كما يقال اليوم بفضل التقنيات والمشاركة الإنسانية التي عبرت جميع الحدود الطبيعية والمصطنعة. وهذا العالم الصغير أصبح في أمس الحاجة للبعض في حل الأزمات مثل المجاعة والكوارث الطبيعية والاقتصاد والصحة والتطور العلمي والتكنولوجي، وحيث من غير المنطقي أن تطالب شعوب ودول الدول الصناعية والمتطورة أو ما يسمى (بالدول الغنية) أو الدول المسيطرة على مقدرات العالم بإيجاد حلول لجميع المشاكل المستعصية وتحمل مسؤولياتها كدول ريادية إن جاز التعبير لسد العجز والنقص وفي كثير من الأحيان حذف الديون المترتبة على الدول الفقيرة وإنصافها بما يخص مواردها الطبيعية حين الاستيراد والتكرير ثم تصدير المنتجات بأسعار لا تناسب والدخل القومي لتلك البلدان وقضايا كثيرة أخرى، وفي ذات الوقت تعبر عن تدخلاتها بالتجاوز على السيادة والاستقلال، والعراق مثلٌ حاضر وضعنا أنفسنا في إطار يشرعن التدخل الأجنبي برغبة قوى عارضت النظام البائد.

الدولة هي رابطة سياسية مع سيادة فعلية على منطقة جغرافية معينة. وهى سيطرة لمنظومة حكم (ملك أو رئيس) مع حاشيته وأعوانه على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتويه من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر. وإشكالية الدولة هي توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية فإذا غلبت مصالح الأولى (المنظومة) عدت دولة استبدادية وهو غالب الحال أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية (قانون أساسي) لخلق حالة الترجيح أو كحد أدنى التوازن وتكريس حقوق الرعية في مواجهة المنظومة فإن الدولة ستكون أقرب إلى الديموقراطية بالمفهوم الحديث. ومنظومة الحكم في الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما ذكر حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد ومنها المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية. يمكن أن تكون الدولة قوميه ، غير وطنية أو دولة متعددة القوميات.

   1. البلد تدل على منطقة جغرافية.
   2. الأمة ترمز إلى ناس تجمعهم اعتبارات مشتركة أصول و تاريخ.
   3. الدولة تشير إلى مجموعة من مؤسسات الحكم ذات سيادة على ارض وسكان محددة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

القانون الدولي بخصوص السيادة حقق سيادة الدولة على أراضيه ووضع قوانين للحد من استخدام القوة لحل النزاعات والاختلافات حول الحدود:
ديباجة عصبة الأمم المتحدة.
أ_الضمان المتبادل لاستقلال الدول ووحدتها الإقليمية.(( المادة 10))

الدول الأوروبية قطعت شوطاً كبيراً بتوحيد بلدانها سياسياً واقتصادياً ونقدياً، ولم يشعر الأوروبي لانتمائه الوطني إلا في المسابقات الرياضية والموسيقية. بل هم أكثر النخب وكثير من عامة الناس تطور أوروبا ككل في جميع المجالات ولم يبقى من التطور والعلم ما ينالوه إلا وحث بعضهم الآخر وتعاونوا لنيله...السباق بين هذه الدول هو أيها تتقدم في أفضل دولة أوروبية في المنهاج الدراسي والحفاظ على البيئة أو التوصل لمصادر طاقة غير النفط، وأيهم يتوصل للتطور الزراعي والاستنساخ والتكاثر في المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها. وكيف يجدون أفضل الوسائل والمستلزمات لراحة وسعادة ورفاهية المواطن الأوروبي. ليس القصد من هذا السرد هو بيان أوجه المقارنة والبعد الحضاري والتاريخي والعلمي والسياسي والاقتصادي والصناعي والزراعي والفوارق الشاسعة بين أوروبا والعراق. لكن الذي أود الإشارة إليه هو أن موضوع السيادة والاستقلالية لم تعد لها معنى بين دول اجتازت التاريخ وسبقت الزمن.  وبات لديها مفهوم العالم قرية صغير مفهوم يتفاعلون معه ليس قولاً فحسب بل في كل زوايا حياتهم، وينظرون للعالم المتنازع على حدود وأرض ومياه وموارد...ليس من ضمن هذه القرية العالمية الصغيرة وإنما يعدون من العصور المظلمة والعصور الوسطى كما عايشوها في تاريخهم المنصرم، والذي لم يبقى منه إلا القصص وقليلٌ من الصور التي يرجعون إليها كلما حاول البعض أجتياز خطوط التقدم والحداثة للرجوع للماضي السحيق.

الاستقلالية تتم حين توفر الدولة المعارف اللازمة لخلق جيل منتج وليس مستهلك. السيادة تتم إن نظمت قوانين وأعراف حديثة يلتزم بها المسؤول والسائل... المواطن البسيط وصاحب السلطة، وهذه القوانين يتربى عليها الطفل منذ فترة الروضة بأسلوب يناسبه كما يدرس في جميع المراحل الدراسية. الاستقلالية المذكورة ضمن المادة الأولى من الدستور بحاجة لتفسير علمي متطور، وليس المفهوم الظاهري من المقولة. النخب السياسية والمثقفة مدعوة للبحث عن مستجدات تفسر هذه المفاهيم على أسس معرفي يؤدي لقيام دولة عراقية حديثة.
من أجل دولة عراقية - حديثة تواكب الحضارة المتطورة ولا تنسى مكانتها المجتمعية ضمن العالم الذي وصفوه بقرية صغيرة تتأثر ببعضها وإمكانية تطورها كبير إذا توفرت العقول المنفتحة على الذات والعالم ذات نظرة عقلانية تستثمر الطاقات الكامنة المستخرجة والتي لم تستكشف بعد، وتستثمر العلوم والكفاءات المحلية والعالمية وتكون جزءاً من عالم مسالم يتودد للجميع وينزع ثياب الحقد والكراهية وإقصاء الآخر...قريباً كان أو بعيد.

 

عباس النوري


التعليقات




5000