..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة المكتب الاعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 العمل تحدد الثالث من شباط المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين 

حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الثالث من شباط المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين وخلفهم المستحق لفئتي ( الصرف اليدوي ، وحاملي البطاقة الذكية ) لشهري كانون الثاني وشباط لعام 2019 في بغداد والمحافظات مع المنحة الشهرية . 

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان الدائرة حددت الثالث من شباط موعدا لصرف رواتب  العمال المضمونين لفئتي ( الصرف اليدوي ، وحاملي البطاقة الذكية ) بعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة لتوزيع الرواتب بالتنسيق مع الادارة العامة لمصرف الرافدين . 

واضاف ان المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة (30) سنة فاكثر يستلم مبلغا قدرة (600) الف دينار لشهرين فقط ، فيما يستلم المتقاعد الذي لديه خدمة اقل من (30) سنة مبلغا قدره (540) الف دينار . 

واوضح  الحلو ان عائلة المتوفى التي لديها اكثر من ثلاثة مستحقين تستلم راتبا قدره (500) الف دينار ، فيما تستلم العائلة التي لديها مستحقان راتبا مقداره (480) الف دينار ، اما عائلة المتقاعد المتوفى التي لديها مستحق واحد فتستلم راتبا مقداره (460) الف دينار. 

و دعا المدير العام جميع العمال المتقاعدين المضمونين الى مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم لغرض استلام رواتبهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المتمثلة بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية . 

 
 
أقسام الحماية الاجتماعية تتبع إجراءات أكثر تنظيماً لاستقبال الأسر المشمولة بالإعانة

تنفيذا لتوجيهات وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان القاضية بتسهيل اجراءات مراجعة وتدقيق معاملات الاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية، تواصل اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان استقبالها عشرات الاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ضمن الوجبتين الجديدتين (الثالثة والرابعة) وفق الالية المعتمدة.
وذكر مدير مكتب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية حسين علي ان اقسام الحماية عملت على اتباع اجراءات تنظيمية اكثر دقة لاستقبال الاسر المشمولة براتب الاعانة ضمن الوجبتين الاخيرتين من اجل انجاز عمليات المراجعة والتدقيق بشكل اسرع ومبسط مما يخفف عن كاهل الاسر الفقيرة، منوها الى ان الاجراءات شملت اصدار باجات دخول وحسب الاسبقية وكذلك تنظيم وصولات للمراجعة تحتوي على نوع المراجعة مثل(اصدار بطاقة، نقص معلومات) وغيرها، مشيرا الى ان الاقسام عملت على زيادة منافذ المراجعة عبر توفير حاسبات اضافية وذلك لتخفيف الزحام وسرعة الانجاز.
وتدعو وزارة العمل المواطنين الى الاتصال برقم الخط الساخن (1018) في حال وجود استفسار او شكوى ليتسنى لها القيام باللازم.
 
 
 
العمل تصدر أكثر من (93) ألف بطاقة ذكية للمشمولين ضمن الوجبتين (الثالثة والرابعة(

اصدرت هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل اكثر من (93) الف بطاقة ذكية (كي كارد) للاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ضمن وجبتي الشمول الجديدتين (الثالثة والرابعة) التي اعلنتهما الوزارة في وقت سابق وذلك بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية.
وذكر مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية المهندس جمال عبد الرسول ان الشركة اصدرت اكثر من (93) الف بطاقة ذكية للاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ضمن الوجبتين الجديدتين (الثالثة والرابعة) في بغداد والمحافظات بعد ان دققت الوزارة معاملاتها.
وأضاف عبد الرسول ان ملاكات اقسام هيئة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات  تواصل عملها يوميا حتى في ايام العطل لاستكمال تدقيق كل معاملات الاسر التي تم شمولها ضمن الوجبتين الاخيرتين من اجل اصدار البطاقات الذكية تمهيدا لمنحهم الرواتب المستحقة وفق قانون الحماية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤، مشيدا بجهود ملاكات اقسام الحماية وما يبذلونه من عمل خدمة لشريحة الفقراء. 
ويجري عمل الاقسام بإشراف ميداني من المديرين العامين في هيئة الحماية الاجتماعية ومدير مكتب رئيس الهيئة ضمن توجيه وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان القاضي بضرورة متابعة عمل الاقسام وتذليل اية عقبات تعمل على تأخير انجاز معاملات المراجعين. 
وتدعو وزارة العمل المواطنين الى الاتصال برقم الخط الساخن (1018) في حال وجود استفسار او شكوى ليتسنى لها القيام باللازم. 


 
خلال حضوره ورشة عمل لتعديل قانون ذوي الإعاقة..
وزير العمل يدعو إلى تعديل القانون وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان الى تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما يضمن ويكفل حقوق هذه الشريحة في المجتمع.
وقال الوزير في كلمته خلال ورشة عمل لتعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بالتعاون مع برنامج العدالة في متناول الجميع وحضور لجان حقوق الانسان والقانونية النيابية والمنظمات المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يوم الاحد 27-1-2019، ان شريحة ذوي الاعاقة لم تاخذ حقوقها في اي تشريع من التشريعات ولا حتى في الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا الحاجة لاجراء احصاء لاعداد ذوي الاعاقة نظرا للظروف التي مر بها العراق ما جعل اعدادهم في تزايد مستمر. 
واضاف ان هناك رغبة حكومية بان تأخذ هذه الشريحة حقوقها كاملة لكن الاليات الموجودة غير صحيحة، مشيرا الى ان الحل ينطلق من تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي انضم اليها العراق في عام 2013.
واكد ضرورة ايجاد آلية حكومية واضحة تختص بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية، لافتا الى ان هناك آليتين نصت عليهما الاتفاقية يجب عكسهما في تعديل القانون. 
كما دعا الى توحيد جميع الجهود الحكومية والمنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني لضمان حصول هذه الشريحة على كامل حقوقها. 
ونصت مسودة التعديل الجديد على قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 على تعديل عدد من المواد الواردة فيه بدءا من تسميته بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعريف الاشخاص ذوي الاعاقة بانهم جميع الاشخاص الذين يعانون عاهات طويلة الاجل بدنية كانت او عقلية او ذهنية او حسية، قد تمنعهم من المشاركة في المجتمع بصورة كاملة وفاعلة ومتساوية مع الاخرين. 
وتضمن ايضا احترام كرامة الاشخاص ذوي الاعاقة في حرية تقرير خياراتهم واشراكهم بصورة فاعلة وبفرص متكافئة في مجالات الحياة كافة وتنفيذ برامج وورش ودورات لاذكاء الوعي لهذه الشريحة، ومميزات اخرى يكفلها لهم القانون الجديد. وزير العمل يبحث مع مجلس محافظة البصرة التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على أهالي المحافظة
 
 

وزير العمل يبحث مع مجلس محافظة البصرة التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على أهالي المحافظة 

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع مجلس محافظة البصرة التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على اهالي المحافظة وتسهم في تعزيز وزيادة ايرادات الوزارة.
واستمع الوزير خلال لقائه وفدا من مجلس محافظة البصرة برئاسة صباح البزوني يوم الاحد 27-1-2019 الى المقترحات التي تقدم بها اعضاء الوفد بخصوص المشاريع التي من الممكن تنفيذها في المحافظة، مع التأكيد على عقد شراكة ستراتيجية بين الوزارة والمجلس بغية الدخول في مشاريع استثمارية تسهم بزيادة ايرادات الوزارة وتشغل الآلاف من ابناء المحافظة.
واكد الوزير خلال اللقاء استعداده للتعاون خدمةً لأبناء المحافظة، مبينا ان الوزارة ستشكل فريق عمل لدراسة جميع المقترحات والمشاريع التي تقدم بها مجلس المحافظة بغية الوصول الى الصيغة المثلى لتنفيذ مشاريع خدمية في المحافظة.





خلال حضوره ورشة عمل لتعديل قانون ذوي الإعاقة..
وزير العمل يدعو إلى تعديل القانون وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان الى تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما يضمن ويكفل حقوق هذه الشريحة في المجتمع.
وقال الوزير في كلمته خلال ورشة عمل لتعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بالتعاون مع برنامج العدالة في متناول الجميع وحضور لجان حقوق الانسان والقانونية النيابية والمنظمات المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يوم الاحد 27-1-2019، ان شريحة ذوي الاعاقة لم تاخذ حقوقها في اي تشريع من التشريعات ولا حتى في الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا الحاجة لاجراء احصاء لاعداد ذوي الاعاقة نظرا للظروف التي مر بها العراق ما جعل اعدادهم في تزايد مستمر. 
واضاف ان هناك رغبة حكومية بان تأخذ هذه الشريحة حقوقها كاملة لكن الاليات الموجودة غير صحيحة، مشيرا الى ان الحل ينطلق من تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي انضم اليها العراق في عام 2013.
واكد ضرورة ايجاد آلية حكومية واضحة تختص بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية، لافتا الى ان هناك آليتين نصت عليهما الاتفاقية يجب عكسهما في تعديل القانون. 
كما دعا الى توحيد جميع الجهود الحكومية والمنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني لضمان حصول هذه الشريحة على كامل حقوقها. 
ونصت مسودة التعديل الجديد على قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 على تعديل عدد من المواد الواردة فيه بدءا من تسميته بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعريف الاشخاص ذوي الاعاقة بانهم جميع الاشخاص الذين يعانون عاهات طويلة الاجل بدنية كانت او عقلية او ذهنية او حسية، قد تمنعهم من المشاركة في المجتمع بصورة كاملة وفاعلة ومتساوية مع الاخرين. 
وتضمن ايضا احترام كرامة الاشخاص ذوي الاعاقة في حرية تقرير خياراتهم واشراكهم بصورة فاعلة وبفرص متكافئة في مجالات الحياة كافة وتنفيذ برامج وورش ودورات لاذكاء الوعي لهذه الشريحة، ومميزات اخرى يكفلها لهم القانون الجديد. وزير العمل يبحث مع مجلس محافظة البصرة التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على أهالي المحافظة 



العمل تجري اكثر من 90 زيارة ميدانية للمشاريع المدينة للمدة من 13 -17 كانون الثاني 2019 
اجرت اللجان التنفيذية في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (94) زيارة ميدانية للمشاريع المدينة للمدة من (13-1) ولغاية (17-1) لغرض متابعتها وحثها على تادية التزاماتها تجاه الدائرة تطبيقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 . 
و تجري اللجان التنفيذية هذه الزيارات للمشاريع التي لم تود التزاماتها تجاه عمالها وتسدد الاشتراكات عنهم اذ يتم اصدار كتاب المطالبة اولا ثم الانذار ومن بعدها اصدار امر الحجز بحقها وقد تمت متابعة الدعاوى القانونية للدائرة سواء اكانت مقامة من قبلها او مقامة عليها ومراجعة المحاكم المختصة وبيان الراي القانوني بشانها ، وكذلك الاجابة على الاستفسارات والقضايا الاخرى الخاصة بالوزارة ودوائرها التي تتعلق بعمل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . 
يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل ، وتركز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون ( نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل ) وتصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة ، و تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني. 

 
 
العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان دعم شريحة المعاقين واعداد وثيقة لبرنامج العمل اللائق
بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع نائب المدير الإقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية فرانك هاغمان سبل الارتقاء بشريحة المعاقين واعداد وثيقة لبرنامج العمل اللائق في العراق.
ويأتي هذا اللقاء استكمالا للمشاورات الفنية السابقة الخاصة بتفعيل حقوق ذوي الاعاقة، فضلا عن مساع لتعديل قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بما يتلاءم مع متطلبات هذه الشريحة ويسهم في توفير حياة كريمة لهم، وكذلك العمل على تعديل قانون الحماية الاجتماعية للتوسع في شمول الفئات الفقيرة كافة. 
وقد تمت خلال اللقاء مناقشة الخطوط العريضة لبرنامج العمل اللائق المقترح والآلية التي سيتم العمل بها في المدة المقبلة.
وبين وزير العمل أهمية وضع برامج قابلة للتنفيذ مع التركيز على رفع قدرات العاملين بالوزارة لضمان تحقيق النتائج المطلوبة، مشيرا الى ان المدة المقبلة ستشهد تغييرات حيوية لتطوير آلية العمل وتأهيل العاملين في ادامة التواصل والتعامل الانساني مع الشرائح الضعيفة في المجتمع بعيدا عن النمطية الوظيفية المعتادة مع التركيز على تفعيل جميع بنود القوانين التي تعمل بها الوزارة. 
كما اشار الى اهمية وضع رؤى شاملة تخدم المجتمع وكيفية خلق فرص العمل وزيادة تعزيز قدرات التشغيل والتدريب واشتراطات الصحة والسلامة المهنية ومكافحة عمالة الاطفال للتخفيف من نسب البطالة والفقر في البلاد، مبدياً استعداد الوزارة للتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية بما يخدم المجتمع.
من جانبه اشاد هاغمان بالجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالشرائح الضعيفة وفقاً للمعايير الدولية، وسعيها الجاد لتبني التشريعات بما يتلاءم مع طموحاتها في دعم تلك الشرائح، لافتاً الى اهمية الارتقاء بواقع العمل اللائق في العراق مبدياً استعداد المنظمة للعمل المشترك مع الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في البلاد والظواهر السلبية فيها كالفقر والبطالة والتوسع في تطوير برنامج لخلق فرص العمل اللائق وكذلك تفعيل القطاع الخاص وتنظيم العمل غير المنظم.
نادية البياتي
 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية


التعليقات




5000