..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة المكتب الاعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 العمل تبحث تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة


أقامت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل لبحث موضوع تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بما يتلاءم مع هذه الشريحة ويضمن تمتع المعاقين بحقوقهم وتعزيز انتمائهم  الى المجتمع.

وقالت رئيس الهيئة الدكتورة عبير مهدي الجلبي خلال ترؤسها لجنة تعديل القانون ضمن ورشة العمل التي عقدت في اربيل للمدة من 29-11 لغاية 1-12-2018 بحضور نواب وممثلين عن مفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق ذوي الاعاقة، ان الهيئة تعمل على تنفيذ توجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان بإجراء التعديل المناسب على قانون رعاية ذوي الاعاقة رقم (38) لسنة 2013 ليتواءم مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة بما فيها من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وأوضحت الجلبي ان تعديل القانون سيكون بدعم مباشر من منظمة برنامج العدالة في متناول الجميع وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الدولة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان وأعضاء مجلس الادارة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لافتة الى انه تم إعداد مسودة بالتعديلات المطلوب إجراؤها وعرضها امام الوزير ولجنة الخبراء المعنية بدراسة التعديلات المقترحة على القوانين لمراجعتها بشكل نهائي.

يذكر ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لمناقشة أوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة وايجاد السبل الكفيلة بالارتقاء بواقعهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي وتطبيقها على أرض الواقع، فضلا عن العمل على تحقيق التمكين الايجابي لهذه الشريحة وإدماجهم في المجتمع.

 

الوكيل الاقدم يلتقي مجموعة من ناشطي ديالى ويؤكد حرص وزارة العمل على ايصال الاعانات الى مستحقيها الفعليين
التقى الوكيل الاقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس فالح العامري مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة ديالى بحضور مدير قسم منظمات المجتمع المدني في الوزارة صادق عبد الواحد البهادلي يوم الثلاثاء الموافق 11/12/2018.
وجرى خلال اللقاء بحث موضوع الاعانات الاجتماعية واعتراض عدد من الاسر في محافظة ديالى على النتائج التي افرزتها وزارة التخطيط ما ادى الى قطع الاعانة عنهم كونهم فوق مستوى خط الفقر، إذ طالب الناشطون بايجاد حلول سريعة لمشكلة قطع الاعانة عن تلك الاسر.
من جانبه اوضح الوكيل الاقدم ان مجلس الوزراء اصدر قرارا تم بموجبه استبعاد المستفيدين غير المستحقين من شبكة الحماية الاجتماعية بغية توجيه المعونات التي كانت مخصصة لهم الى الفقراء الفعليين وفقا لطريقة الاستهداف الواردة في المادة (6) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 التي اعتمدت معيار خط الفقر كاساس في استهداف العوائل الفقيرة والمستحقة فعلا للاعانة. 
واضاف ان هذا القرار لاقى ردود فعل شعبية واسعة بين مؤيد لهذا القرار الشجاع كونه يقطع الاعانة عن المتجاوزين ويضمن وصولها الى المستحقين فقط ويسهم في شمول اعداد جديدة من الفقراء الفعليين بها، وبين رافض لهذا القرار لاسيما المستفيدين الذين قطعت عنهم الاعانة كونهم (فوق خط الفقر)، إذ جاء قرار استبعادهم وفقا لنتائج البحث الواردة من وزارة التخطيط كونها المعنية بتحليل البيانات او استمارات الباحثين الاجتماعيين وهي الدائرة التنفيذية المسؤولة عن ستراتيجية التخفيف من الفقر وفي ضوء ذلك تم استبعاد الذين ثبت انهم فوق خط الفقر. 
وبين ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد لم يغفل اعطاء المواطن حق الاعتراض في حال شعوره بانه ظلم في قرار الاستبعاد من خلال تقديم طلب اعتراض الى اللجنة المركزية المشكلة برئاسة قاضٍ الموجودة في كل محافظة للنظر في طلبه خلال 15 يوما من تاريخ استلامه ، وبمجرد وصول  قرار من اللجنة يؤيد احقية المواطن بالاعانة سوف يتم اطلاقها فورا. 
يذكر ان استبعاد غير المستحقين جاء بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم (312) في 1-11-2016 الذي ينص على استبعاد المستفيدين غير المستحقين من اعانة الحماية الاجتماعية، وتوجيه المعونات التي كانت مخصصة لهم الى الفقراء الفعليين.

نادية البياتي
 
 
وزير العمل يؤكد اهمية تنفيذ المشروع الطارئ بآليات تحقق اهدافه الحقيقية

 اكد وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان ان الوزارة حريصة على تنفيذ المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة ، منوها كذلك الى اهمية وضرورة اعادة اولويات وشروط تنفيذ البرنامج الذي ياتي ضمن قرض البنك الدولي بما يحقق وصول الاموال للمستحقين والمستفيدين الحقيقيين، مشيرا خلال اجتماعه مع اعضاء فريق الوزارة المشرف على تنفيذ المشروع على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء ١١-١٢/١٢/ ٢٠١٨ الى ان الغاية من اعادة النظر في مجمل آليات التنفيذ هي ايجاد حماية للفريق والاموال وابعاد شبهة اي فساد وكذلك وجوب العمل على ان تكون الاليات الموضوعة عراقية وبعيدة عن عن اية املاءات. 
وبعد مناقشة وطرح الآراء تم الاتفاق على طرح آليات جديدة لتنفيذ المشروع خلال اللقاء المرتقب مع وفد البنك الدولي وحسب رؤية الوزارة وماتراه مناسبا للتطبيق .
 
 
عبد الزمان للشركات النفطية: نعمل بصيغة المشاركة لحل مشاكلنا
وزير العمل: نريد الوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة في العراق 
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ان الوزارة على تعاون وتواصل مع الشركات النفطية وتعمل بصيغة المشاركة لتذليل جميع المشاكل والعقبات في العمل، للوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة سواء أكانت الاجنية أو المحلية الموجودة في جميع الشركات المتعاقدة مع الحكومة. وقال عبد الزمان خلال اجتماعه بوفد من الشركات النفطية العاملة في جنوب العراق يوم الاربعاء 12-12-2018 بحضور المديرين العامين لدوائر العمل والضمان الاجتماعي والقانونية، ان الازمة الاخيرة التي تعرضت لها محافظة البصرة وباقي المحافظات الجنوبية وما شهدتها من تظاهرات واحتجاجات ولّدت ضغطا على الحكومة والشركات وخصوصا فيما يتعلق بالبطالة وقلة فرص العمل، مؤكدا ضرورة الوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة الاجنبية وما يقابلها من العمالة الوطنية لوضع حد لهذه الازمة، وخصوصا بعد التأكيد على قرار مجلس الوزراء بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية. واضاف ان الوزارة تأمل التعاون بشكل مستمر مع الشركات من خلال فرق التفتيش التي ترسلها لبيان واقع الحال بالنسبة لاعداد العمالة ووضعهم القانوني وشمولهم بالضمان الاجتماعي، مبديا استعداد الوزارة لحل جميع المشاكل التي تواجه الشركات بخصوص تسجيل العمالة ومنحهم اجازة العمل وكذلك الاجراءات المتعلقة بشمولهم بالضمان الاجتماعي. هذا واستمع الوزير الى ابرز المشاكل والملاحظات التي طرحها ممثلو الشركات بخصوص اعداد العمال وضمان حقوقهم وعمل فرق التفتيش وتشغيل العمالة المحلية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء وامكانية ادخالهم في دورات تدريبية تؤهلهم للعمل في المواقع النفطية، وملاحظات اخرى تتعلق بدخول العمالة الاجنبية واصدار اجازات العمل، متعهدا بمعالجتها وفقا لمبدأ التعاون والمشاركة بغية الوصول الى صيغة موحدة تضمن عمل الجانبين في بيئة قانونية سليمة. من جانبه قال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان قانون العمل العراقي يسري على جميع العاملين في البلاد سواء اكانوا عراقيين او اجانب، ومن ثم قرار مجلس الوزراء الذي ألزم المستثمر بتشغيل عمالة وطنية بنسبة 50 % تقابلها عمالة اجنبية، لافتا الى ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ينص على استقطاع 5 % من أجر العامل و12 % يدفعها رب العمل اي ما يعادل 17 % تذهب لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي بدوره يمنح العمال المضمونين مستحقاتهم بعد نهاية الخدمة. الى ذلك اعلن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار عبد الواحد ان الوزارة باشرت حملة تفتيشية واسعة للشركات النفطية بعد التنسيق مع شركة نفط البصرة، وتمت زيارة عدد من الشركات لاحصاء اعداد العاملين فيها، مؤكدا ان الحملة مستمرة لمقاطعة بيانات العمالة مع الشركات.

 
 
من اولى الوزارات .. عبد الزمان يعلن تسليم خطة وزارة العمل التنفيذية للـ(100) الى مجلس الوزراء

اعلن وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان الاربعاء 11/12/2018 تسليم الخطة التنفيذية الخاصة بالوزارة للـ(100) الى مجلس الوزراء بعد 
استكمال مفرداتها بالشكل دقيق وعملي، مشيرا الى ان وزارة العمل كانت من الوزارات الاولى في سرعة انجازها للخطة وذلك بجهود مباركة من ملاكاتها . وتضمنت الخطة اولويات ( الحماية الاجتماعية ، والعمل والتدريب ، ورعاية ذوي الاعاقة) ففي مجال الحماية الاجتماعية تركزت الخطة على ضرورة مراجعة موقف المشمولين براتب الاعانة الاجتماعية من خلال مقاطعة البيانات المختلفة وكذلك الزام دوائر الدولة بتنفيذ المادة (22) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والتي تنص على (تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة بما يتوفر لديها من معلومات وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه نقداً أو عيناً لأي فرد أو أسرة) وايضا العمل على توفير التخصيصات المالية لتوظيف باحثين جدد ليصل عدد الباحثين الكلي والخاص عملهم بأجراء المسح الميداني للأسر الفقيرة الى (3000) باحث فضلا عن كادر اداري يصل الى (650) موظفا ليؤسس عملهم الى انشاء قاعدة بيانات رصينة في دائرة تكنلوجيا المعلومات بهيئة الحماية الاجتماعية . اما في مجال العاطلين والباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب والبالغ عددهم قرابة المليون باحث واقامة الدورات التدريبية وشمولهم بالقروض الخاصة بالمشاريع المدرة للدخل فقد ركزت الخطة على اضافة مبالغ من اجل التوسع في شمول اكبر عدد من الباحثين العاطلين عن العمل بقروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ، كما ركزت الخطة على التوسع في مجال حاضنات الاعمال المشجعة للمواهب وحسب احتياجات سوق العمل، وايضا العمل على الزام الشركات المتعاقدة مع الوزارات على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2012 والخاص بتشغيل 50% من العمالة الوطنية فيها وكذلك الطلب من مجلس الوزراء بتعديل قرار 80 لسنة 2013، والعمل على انشاء مراكز تدريبية تختص بتخريج مدربين للمهم بعد شمول الوزارة بتطبيق قرار فك الارتباط ونقل الصلاحيات وانتقال اغلب المراكز التدريبية للمحكومات المحلية في المحافظات. وتضمنت الخطة ايضا مفاتحة الجهات المسؤولة لمناقلة الاموال لتاهيل المراكز الطبية والصحية والعلاجية الخاصة بفئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من اجل تقديم خدمة فضلى لهم كونهم شريحة مهمة وواسعة في المجتمع، كما تضمنت الخطة اولوية تضمين العمال العاملين في الشركات مع مراعاة للشركات التي تقع ضمن المحافظات والمناطق المحررة ودراسة وضعها وامكانية تقديم التسهيلات لها من اجل عودتها للعمل. 

 
 
عبد الزمان للشركات النفطية: نعمل بصيغة المشاركة لحل مشاكلنا 
وزير العمل: نريد الوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة في العراق 

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ان الوزارة على تعاون وتواصل مع الشركات النفطية وتعمل بصيغة المشاركة لتذليل جميع المشاكل والعقبات في العمل، للوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة سواء أكانت الاجنية أو المحلية الموجودة في جميع الشركات المتعاقدة مع الحكومة.
وقال عبد الزمان خلال اجتماعه بوفد من الشركات النفطية العاملة في جنوب العراق يوم الاربعاء 12-12-2018 بحضور المديرين العامين لدوائر العمل والضمان الاجتماعي والقانونية، ان الازمة الاخيرة التي تعرضت لها محافظة البصرة وباقي المحافظات الجنوبية وما شهدتها من تظاهرات واحتجاجات ولّدت ضغطا على الحكومة والشركات وخصوصا فيما يتعلق بالبطالة وقلة فرص العمل، مؤكدا ضرورة الوصول الى قاعدة بيانات حقيقية عن اعداد العمالة الاجنبية وما يقابلها من العمالة الوطنية لوضع حد لهذه الازمة، وخصوصا بعد التأكيد على قرار مجلس الوزراء بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية.
واضاف ان الوزارة تأمل التعاون بشكل مستمر مع الشركات من خلال فرق التفتيش التي ترسلها لبيان واقع الحال بالنسبة لاعداد العمالة ووضعهم القانوني وشمولهم بالضمان الاجتماعي، مبديا استعداد الوزارة لحل جميع المشاكل التي تواجه الشركات بخصوص تسجيل العمالة ومنحهم اجازة العمل وكذلك الاجراءات المتعلقة بشمولهم بالضمان الاجتماعي.
هذا واستمع الوزير الى ابرز المشاكل والملاحظات التي طرحها ممثلو الشركات بخصوص اعداد العمال وضمان حقوقهم وعمل فرق التفتيش وتشغيل العمالة المحلية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء وامكانية ادخالهم في دورات تدريبية تؤهلهم للعمل في المواقع النفطية، وملاحظات اخرى تتعلق بدخول العمالة الاجنبية واصدار اجازات العمل، متعهدا بمعالجتها وفقا لمبدأ التعاون والمشاركة بغية الوصول الى صيغة موحدة تضمن عمل الجانبين في بيئة قانونية سليمة.
من جانبه قال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان قانون العمل العراقي يسري على جميع العاملين في البلاد سواء اكانوا عراقيين او اجانب، ومن ثم قرار مجلس الوزراء الذي ألزم المستثمر بتشغيل عمالة وطنية بنسبة 50 % تقابلها عمالة اجنبية، لافتا الى ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ينص على استقطاع 5 % من أجر العامل و12 % يدفعها رب العمل اي ما يعادل 17 % تذهب لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي بدوره يمنح العمال المضمونين مستحقاتهم بعد نهاية الخدمة.
الى ذلك اعلن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار عبد الواحد ان الوزارة باشرت حملة تفتيشية واسعة للشركات النفطية بعد التنسيق مع شركة نفط البصرة، وتمت زيارة عدد من الشركات لاحصاء اعداد العاملين فيها، مؤكدا ان الحملة مستمرة لمقاطعة بيانات العمالة مع الشركات.
 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية


التعليقات




5000