..... 
....
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ليست فقط 7 مليار، الغريق الذي يصرخ هو.. البنك المركزي كله!

صائب خليل

غرق المليارات السبعة (1) إهمال بلا شك، يفترض محاسبة(2) وقد يكون طريقة للسرقة. ولكن هناك قضايا تثير الشك! الأولى أنه أعطي فوق قيمته بكثير في الإعلام، وطرح بطريقة تهريجية.

لتوضيح المبالغة قارنوا حجم الخسارة بتلك التي يسببها مزاد العملة مثلاً. مؤخراً كشفت قناة "الاتجاه"، تمكن "مصرف بغداد" الأهلي من الحصول على اكثر من 800 مليون دولار خلال عام، باستغلال نظام للبنك المركزي، يسمح للزبون بشراء خمسون الف دولار (يومياً!)، دون المطالبة بكتاب التحاسب الضريبي، أو تصاريح كمركية (فواتير استيراد)!! وقام المصرف بتحويلات مزورة لحساب 438 من زبائنه دون علمهم بالمبلغ الأقصى كل يوم ولأكثر من عام كامل! تهريب 800 مليون دولار بالتزوير كانت عقوبتها غرامة اقل بكثير مما ربحه المحتالون، أضافة إلى حكم بالسجن لأثنين فقط، مع "وقف التنفيذ"! – أي البراءة تقريباً! (3)

ولإيضاح حجم التهريج الإعلامي في هذا الأمر، يكفي ان نذكر حقيقة لا يبدو أن الكثير من العراقيين المتابعين للموضوع يعرفونها، وهي ان العلاق لم يكن محافظ البنك حين وقعت حادثة الغرق!! ولا ادري ان كان العلاق نسي ان يذكر ذلك بشكل مباشر في اللقاء مع مجلس النواب،(4) أم انه اقتطع من حديثه. والنتيجة هجوم اعلامي شرس على العلاق، وهو لا علاقة له بالأمر، ويمكن ان "يفش" كل هذا الغضب منه بمجرد ذكر تلك الحقيقة لاحقاً.


هذا كله يؤشر بأن الهدف يختلف تماماً عما يقال. والهدف قد يكون اما للإلهاء لمنح حكومة عبد المهدي بعض المجال لتنفيذ أحد المشاريع الأمريكية بحق الشعب العراقي، أو أي سبب آخر.

كما أوضحنا، فقد أفلت لصوص بنك بغداد الأهلي بالرشاوي والفساد بلا شك، لكن السؤال الأكبر هو: لماذا يوجد أصلا مثل هذا القانون في البنك المركزي؟ لماذا يعطى مبلغ ويعفى من اثباتات الاستيراد وتقديم اية وثائق؟ أليس هذا خلل متعمد وضع في القانون؟ من وضع هذا القانون ولأي غرض؟

هنا نرى الدكتور الجلبي يبين بعض فضائح نظام البنك المركزي بشأن مزاد العملة، ويكشف أن البنك المركزي باع 312 مليار دولار للبنوك الخاصة لغرض الاستيراد، وهو اكثر مما استوردته الحكومة ثلاث مرات، ولشركات وهمية في معظم الأحيان بحماية سياسيين كبار، وبدون أي استيراد! يسأل الجلبي: من أين يأتي هؤلاء بالدنانير العراقية لشراء تلك المليارات من الدولارات؟ والجواب هو في ما اسماه "الشركات الطيارة" وفكرتها استخدام المال العام لشراء الدولارات وتحويلها الى الخارج. اسمى الجلبي مزاد العملة بأنه "مصفى الفساد" حيث يتم تحويل المبالغ المسروقة إلى الخارج من خلاله. النتيجة؟ وفاة الجلبي بطريقة مشبوهة! (5)

مزاد العملة والأنظمة الملحقة، نقاط خلل وثقب لتفريغ الخزانة العراقية من قيمة أموالها، لكنه ليس الخلل الوحيد الخطير في قانون البنك المركزي. الخلل الآخر الأخطر والأكثر مرارة، والحقيقة التي لا يعلم معظم العراقيين عنها أي شيء، هي أن المطالبة بمحاسبة العلاق على المليارات السبعة، حتى لو كان ذلك عن حق، أو على فضائح مزاد العملة أو على أي شيء، ضجة إعلامية فقط، لأنه لا يمكن أصلاً محاسبة علي العلاق اطلاقاً، مهما كان قراره ومهما كانت نتائجه مدمرة للاقتصاد العراقي! علي العلاق، لا يستمد حصانته هنا من كون عائلته متنفذة ومنتشرة في اعلى مناصب الدولة، بل من قانون غريب يجعله هو وحتى أصغر موظف في البنك المركزي، فوق القانون، وفق القانون! محافظ البنك المركزي، لا يستمد قدرته على ممارسة الفساد من شبكات الفساد أو العشيرة أو الحزب أو المال أو العمالة لدولة اجنبية، كما هو المعتاد في عصابات "فوق القانون"، بل يستمدها من قانون البنك المركزي نفسه!

لكي نقدر ما يجري عند محاسبة مسؤول في البنك المركزي، لنتذكر أن المالكي لم يجرؤ على "سحب يد" محافظ البنك السابق سنان الشبيبي عام 2008 إلا بعد خروج الأخير في سفرة الى خارج البلاد. ورغم ذلك ثارت ضجة كبيرة، وحملة إعلامية مهولةً للدفاع عنه، شارك الإعلام واقتصاديون عراقيون معروفون، وقام "مستشار الأمن القومي" الأمريكي بزيارة العراق واللقاء مع مسؤولين كبار، خصيصاً للاطمئنان على سير قضية الشبيبي!

كل هذا اثار اهتمامي بالموضوع، ولفت انتباهي تصريح الشبيبي لجريدة "العالم"، أن "لدى موظفي البنك المركزي العراقي، حصانة في أداء واجباتهم، تقيهم عن اي محاسبة، بموجب المادة 23 من قانون البنك المركزي"! (هكذا كتبها)

“حصانة ...، تقيهم عن اي محاسبة”؟!! إنها عبارة مرعبة! هل هذا معقول؟؟ ليس معقولاً لكنه الواقع! بالفعل تقول الفقرة 1 من المادة رقم 23 من قانون البنك المركزي: "لا يتعرض أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف أو وكيل للمصرف المركزي العراقي للمساءلة القانونية أو يعتبر مسؤول مسؤولية شخصية عن أية أضرار وقعت بسبب اي إهمال أو إجراء صدر منه أثناء تأديته لمهامه أو في سبيل تأديته لمهامه الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له".(6)


كتبت حينها محذراً قبل اكثر من عشر سنين، من سعة "الحصانة" من "أي إهمال أو إجراء"، فهو يتيح تبرير أية سرقة، أو قرار يتسبب في تدمير لاقتصاد البلاد باعتباره إهمالاً! فحتى حين يمكن البرهنة قضائياً أن المعلومات كانت متوفرة لدى الموظف الذي قام بالتدمير، يمكن له دائماً أن يتحصن بـ "الإهمال"، فيدعي أنه "لم يطلع عليها" أو "نسيها" أو "لم يأخذها بنظر الاعتبار" أو "حسبها خطأً"! وإن حصل وقدم أحد منتسبي البنك إلى المحاكمة، فهناك نص في القانون، يجبر البنك بأن يدفع تكاليف الدفاع عن الموظف المتهم بإصابته بالضرر! لذلك فأني أتساءل عن مدى جدية محكمة الرصافة التي نشر أنها باشرت بالتحقيق بالموضوع و"اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تسبب بهدر اموال البنك المركزي" في قضية المليارات السبعة،(7) وإن لم يكن ذلك ضحكاً على الذقون!



ويمكننا أن نرى العوائق التي تواجه مؤسسات الدولة حين تحاول محاسبة موظفي البنك، من خلال المقالة التي كتبها السيد إسماعيل علوان التميمي، تحت عنوان "في قضية الشبيبي ... تجاوزت السلطات الاتحادية الثلاث حدود اختصاصاتها" (8) والتي تكشف أن الحكومة والدولة وكل مؤسساتها، لا تمتلك طريقة لمعالجة أية جريمة مالية تقع في البنك، حتى لو اتبعت أفضل الصيغ القانونية والديمقراطية، وأنها تقف مشلولة أمام أية حالة فساد في البنك الآن أو في المستقبل. ففي النهاية ستقف المادة 23 بوجه أية محاسبة للمتهم، بل ربما لن يمكن حتى توجيه الاتهام إلى أحد!


 


الحصانة قضية خطيرة للغاية، تدفع إلى نشر الفساد وحماية الفساد وحقنه بالقوة والجرأة والمناعة، لذلك فلا عجباً ان نرى الفساد سيد الموقف في العراق. ولنلاحظ أن الحصانة، لخطورتها، تمنح عادة لممثلي الشعب المنتخبين فقط، احتراماً للشعب الذي استمدوا منه سلطته. وحتى هذه تكون مشروطة يمكن سحبها عنهم بموافقة البرلمان. أما موظفي البنك المركزي، فلا توجد طريقة لسحب تلك الحصانة عنهم! وبالتالي فإن القانون يمثل إهانة للشعب الذي يضع موظفي البنك فوق ممثلي إرادته وسلطته. لقد رفض العراقيون إعطاء الجنود الامريكان مثل تلك الحصانة واعتبروها مهينة، لكن احداً لم يخبرهم ان هناك حصانة أعطيت (لغرض ما) سراً لموظفي البنك الذي اسسه الامريكان!


تنص المادة (18)  رابعاً من الدستور العراقي أن: ـ "... على من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة،...". لقد وضعت هذه المادة  خوفاً من أن تعطي الجنسية الثانية حصانة ولو جزئية، من المحاسبة والقانون العراقي، فكيف إذن تمنح هذه الحصانة الكاملة الصريحة لكل الموظفين في مواقع خطيرة للغاية، وتشجع بطبيعتها على الفساد؟ 


حصانات أخرى غير مكتوبة


إضافة الى الحصانة القانونية الغريبة والحصانة المتمثلة برقابة مستشاري الامن القومي الأمريكي، فهناك حصانة أخرى قوية جدا، كشفتها ازمة الشبيبي. وهي ان أية محاسبة لموظف كبير في البنك المركزي سوف تسبب تداعيات من انعدام الثقة المالية بالدولة، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج. فسوف يكون صعباً أن "يرضى عنا البنك الدولي" وبقية المؤسسات المالية، ولن نتمكن من كسب "ثقة المستثمرين"! فحذرت مجموعة من اقتصاديي العراق حينها من خسارة البنك لـ "سمعته" المالية، وضياع "الفجوة الإيجابية" (؟؟) و "مكانة" البنك. واحتج "كاظم حبيب" رغم يساريته المزيفة، وصار أشد حرصاً من البنك الدولي ذاته، على "اعتماد التقاليد والأعراف الدولية في أسس التعامل بين الحكومات والبنوك المركزية!"، ودعا نقابة المحامين للوقوف مع "الديمقراطية" الخ(9). بل أن وزير السياحة العراقي قال حينها أن السياحة سوف تصاب بضرر كبير نتيجة لذلك! وتجرأ الشبيبي إلى القول ان الانخفاض الكبير في حجم الطلب على الدينار بعد اقالته، كان "انعكاس للإقالة"! أي أن رضا العالم عنا وثقته باقتصادنا، مرهونة بطريقة معاملتنا لمحافظ البنك، وأنه يجب تركه يفعل ما يريد! فأي نظام هذا الذي يرهن سمعة بلد بموظف؟ هل ان محافظ البنك المركزي رجل "معصوم" يا ترى؟


 


لماذا هذا القانون الغريب؟ لا شك ان قانون الحصانة لم يوضع من أجل حماية الموظفين ليسرقوا الأموال لأنفسهم، بل لتشجيع الفساد وطمأنته أولاً، ولحمايتهم حين توجه اليهم التعليمات لقرارات تسبب الضرر الشديد للبلاد، عندما تتطلب مصلحة من يسيطر على الأمور من وراء الستار ذلك. إذا تمكن الشعب يوما من الإتيان بحكومة وطنية تريد تلك المؤسسات اسقاطها مثلاً، أو أن تضع الحكومة في وضع مالي سيء يجبرها بأن تبيع نفطها لتلك المؤسسات بسعر التراب، كما هي سيناريوهات القاتل الاقتصادي المعروفة لدى الجميع.


ولكي نحس بمدى سلطة المؤسسات المالية الدولية على البنك المركزي، أدعوكم لمشاهدة هذه الدقائق من مقابلة محافظ البنك المركزي والتي تبين مدى سلطة صندوق النقد الدولي على البنك المركزي العراقي وكأنه يمتلكه، وهو الذي يقرر علاقته بالحكومة المنتخبة، وإن كان يسمح له ان يشتري سنداتها أم لا!(10)


 


قانون البنك المركزي الذي يعطي الحصانة لموظفيه، ونظام مزاد العملة، وحرية واستقلال البنك المركزي، ليست أنظمة ضرورية لا مفر منها، حتى في النظام الرأسمالي، كما قد يخيل للبعض. إنه نظام ابتزاز تم تثبيته من قبل المؤسسات المالية العظمى في الدول الرأسمالية، استغلالا لظروف خاصة تمكن رجال المال من ابتزاز الدولة فيها. وفي العراق، وضعه المحتل للسيطرة على البلاد ماليا عند الحاجة ولتنفيذ خطته المستمرة في تدميرها. وليس مستبعداً أن تلك المؤسسات تستعد الآن لتلك الضربة، بعد ان اغرق لها "العبادي" البلاد بالديون، وهي تستعد ربما لمشروع خصخصة النفط العراقي، من خلال قانون شركة النفط الوطنية الذي انجز بقياد عادل عبد المهدي الذي تم تنصيبه رئيسا للحكومة بطريقة غير واضحة، وربما تريد اكمال الطوق بوضع رجل يناسب الخطط أكثر من علي العلاق على رئاسة البنك المركزي، قبل توجيه الضربة. إننا في مصيدة مالية خطيرة جدا، وليست المليارات السبعة التالفة هي التي غرقت وحدها. البنك المركزي كله في وضع "غرق مؤجل".


 


ماذا نفعل إذن؟ هل نطالب مع الآخرين بمعاقبة العلاق أو المسؤول الحقيقي عن أي خلل، أم نخشى ان يكون هذا هو القصد من الضجة كلها؟ الشيء الصحيح والمثالي هو ان نطالب بالمحاسبة، ولكن على قدر ذنب الشخص المحاسب. فالنقطة الأولى التي يجب تثبيتها هي أن لا تكون محاسبة المسؤولين بالتهريج والمبالغات والردح الصحفي. ان تكون محاسبته تطبيقاً حضارياً وليس مسرحية انتقام من "كل الفاسدين" لكي "يبرد قلب" الشعب، بغض النظر عن صحة الإجراء. فهذا لن يؤدي إلا الى ما يريده الفاسدون.


 


النقطة الثانية والأهم هو أن لا نبقي البنك المركزي وثروة البلاد في وضع يتيح لاي موظف كبير في البنك، ان يتصرف بما يدمر البلاد دون خشية العقاب. لأننا إن لم نغير ذلك، فأن ذلك التدمير سيحدث، إن لم يكن اليوم، فغداً. لذلك، فإنني ادعوا النواب الشرفاء والساسة الشرفاء، إلى العمل عاجلاً على تغيير نظام مزاد العملة أولا، وقيام البنك ببيعها وفق شروط الاستيراد الواضحة والحازمة، وتغيير قانون الحصانة الخطير الذي تركه بريمر ضمن ما ترك من الغام في هذا البلد.


وباعتبارها قوانيناً اعتياديةً وليست دستوراً، فإنه يمكن تغييرها بالتصويت بأغلبية على قوانين بديلة في مجلس النواب، أو تعديل يلغي مواد الحصانة أو يبدلها. كذلك قد يمكن لشخص واحد ان يقدم طعناً بدستورية قانون البنك أمام المحكمة الاتحادية العليا باعتباره يميز موظفي البنك عن بقية العراقيين أمام القانون، خلافاً للمادة (14) من الدستور، والتي تنص على أن: "العراقيون متساوون أمام القانون"!


من الطبيعي ان من وضع القوانين بهذا الشكل الغريب، لم يفعل ذلك عفواً أو بطريق الخطأ، ومن الطبيعي أن ستكون هناك ضغوطاً كبيرة لمنع تغييرها، سواء كان قانون مزاد العملة أو قانون حصانة موظفي البنك. فمن زرع اللغم سيحرص على حمايته حتى يفجره. لن تكون سهلة بالتأكيد على من يريد التصدي لها، لكنها المعركة وعلينا ان نثبت ان لدينا إرادة لحماية بلدنا أكبر من إرادة العدو لتدميره، وأن نسرع لنزع الفتيل قبل ان تأتيهم الفرصة لتفجيره وتقع الفاس بالراس بضربة قد لا يتحملها البلد.

 

 

(1) مصرف الرافدين يوضح طريقة غرق النقود: تعرضنا لقوة قاهرة

 http://sumer.news/ar/news/30379/

(2) محافظ البنك المركزي علي العلاق: تلف الاوراق النقدية في مصرف الرافدين عام 2013 جاء بسبب الامطار

https://www.youtube.com/watch?v=iESJlvXTHY4

 (3) برنامج ساعة مكاشفة  الإعلامي محمد الخزاعي على قناة الاتجاه
https://www.facebook.com/AletejahOfficial/videos/921478594718309/

 (4) جلسة مجلس النواب كما وردت من الدائرة الاعلامية - 2018/11/12

 https://www.youtube.com/watch?v=_Nh_98NbQMk

(5) الجلبي حول النظام المصرفي العراقي ومزاد العملة والبنك المركزي

 https://www.facebook.com/100007661250452/videos/2203799856552035/

 (6) نصوص و مواد قانون البنك المركزي العراقي | كلية القانون

 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=18126

(7) محكمة الرصافة تباشر بالتحقيق بشأن "غرق" السبعة مليارات دينار

 http://burathanews.com/arabic/news/340679

 (8)  في قضية الشبيبي ... تجاوزت السلطات الاتحادية الثلاث حدود اختصاصاتها

 http://burathanews.com/arabic/articles/175595

 (9)  كاظم حبيب - رسالة مفتوحة ونداء إلى الأخوات والأخوة محاميات ومحامي العراق

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=332194

(10) صندوق النقد الدولي يحدد ما يسمح للبنك المركزي التعامل به مع الحكومة المنتخبة.

https://youtu.be/_Nh_98NbQMk?t=851 

صائب خليل


التعليقات




5000