..... 
....
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الحلبوسي والنظام الذي جاء به - هزمنا دون معركة!

صائب خليل

للأسف أقول إننا كشعب عراقي هزمنا “هزيمة كاملة” في عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، حتى قبل اعلان نتيجتها. و“الهزيمة الكاملة” هي حين تهزم دون حتى ان يتاح لك ان تخوض معركة، دون ان تتمكن من أن تمثل "تحدياً" للمقابل، أن تتمكن من "خلق معركة". حينها تكون هزيمتك مقررة مسبقاً "هزيمة كاملة". والهزيمة في مجلس النواب كانت مقررة مسبقاً لأن المرشحين الرئيسيين للمنصب (إن لم يكن الثالث ايضاً) هما مرشحين في غاية السوء (بالنسبة للعراق) ولا يمثل أي منهما خياراً معقولا للشعب. فكما سنرى في هاتين المقالتين فان الفائز الحلبوسي كان هزيمة لنا، أما لو فاز خالد العبيدي فكان سيمثل نكسة حقيقية وتثبيتاً دائما لسلطة الفساد المتحدي، كما سنرى في مقالة قادمة! 

وتضيف الطريقة التي جرى بها التصويت، وكما شرحتها النائب ماجدة التميمي، هزيمة أخرى بكل المقاييس، حيث تعبر في أقل تقدير، وحتى لو لم يكن هناك بيع أصوات، عن حالة لا مثيل لها من المهانة وانعدام الثقة التام بالنواب من قبل كتلهم ذاتها. وأخيراً فقد سادت القناعة الشعبية من جديد كما وصف احد الساسة بأن "المحاصصة اثبتت مرة أخرى انها سيدة الموقف" بالرغم من كل الكلام الكبير من الجميع، والذي تبين انه فارغ تماما.(1)


قبل الاستمرار اريد الاعتذار لقرائي لكثرة الإحباط الذي تسببه لهم توقعاتي المتشائمة. لكن الامر ليس بيدي، فالشعب لا يعرف طريقه ولا يعرف الأولويات الصحيحة. وهو يقف في مواجهة أعداء يعرفون طريقهم واولوياتهم بدقة لعينة وهم مصممون على القضاء على هذا البلد. لذلك نحن لا نسير الا من سيء إلى أسوأ، ولذلك ليس لدي سوى الاخبار المتشائمة.


في هذا الجزء سأعرض وجهة نظري عن الحلبوسي بشكل عام من تاريخه القصير وما فهمته من المقابلات التي اجراها، وفي المقالة الثانية سأتطرق إلى نقطتين هما الأخطر في رأيي من مواقف الحلبوسي وما تدل هاتان النقطتان عليه مما ينتظر البلد وما يخطط له. 


عرفت من مصادري أن الرجل كان مقاولاً، وأنه حصل من الأمريكان على عقود مقاولات شبكة المجاري في الفلوجة، وهو مؤشر غير إيجابي بالنسبة لي. كذلك عرفت أنه فاز بمقعده النيابي من خلال كتلة الحل – الكربولي، رغم انه لم يكن في العراق في حينها، فكان يتنقل بين الإمارات والأردن، ولم يكن معروفاً! 

لسبب لم اعرفه، حل الحلبوسي محل د. ماجدة التميمي في رئاسة لجنة الرقابة المالية النيابية، رغم انها معروفة بنزاهتها ولديها شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال وخبرة في العمل النيابي، ورغم ان اختصاص الحلبوسي بعيد عن هذا العمل، إضافة الى صغر سنه وانعدام خبرته.

ولسبب ما أيضاً، تمت إزاحة محافظ الانبار صهيب الراوي لينتقل الحلبوسي الى مكانه. وهنا نلاحظ ان منصب النائب، خاصة إن كان صامتا، اسهل كثيرا ودرجته الوظيفية اعلى وكذلك دخله.. إلا اذا كان ينتظر من منصب المحافظ مقاولات كبيرة. فلماذا وكيف ترك الحلبوسي منصبه النيابي وانتقل ليكون محافظاً؟ ألم يكن هناك غيره؟ 

يتحدث الحلبوسي اليوم بحماس عن عزمه على محاربة الفساد "بشكل محدد"، لكننا لا نذكر ما يدل على هذا الحماس عندما كان الحلبوسي رئيساً للجنة النيابية المالية! فلم يكد أحد يراه يفتح فمه بكلمة في البرلمان، رغم ان الكثير من الفضائح تكشفت في زمن توليه هذا المنصب. لم يكن هو على سبيل المثال من كشف الفضائح المالية لمفوضية الانتخابات، ولا الوزراء الذين تم التحقيق معهم من قبل آخرين، ومنهم منافسه في المنصب، وزير الدفاع، واللص المدان، خالد العبيدي. ولم يكن هو من كشف ان كردستان مدينة للعراق بمبلغ اكثر من 36 مليار دولار من مدفوعات زائدة من مختلف الوزارات، كما كشف تقرير لديوان الرقابة المالية، صدر بصمت، ولم يكن احد سيعلم به لولا تبرع إحدى النائبات المغضوب عليها، بكشفه. وبعد إضافة مبالغ مستحقة للنفط يتجمع على كردستان مبلغ 42 مليار دولار، عاد الصمت ليخيم عليها من جديد، وربما الى الأبد بعد ان تم في الانتخابات المزورة الأخيرة، إزاحة جميع النواب الذين كانوا يقلقون نوم بقية النواب من زملاء محمد الحلبوسي. أليس من حقنا هنا ان نخشى ان إعطاء الحلبوسي رئاسة الرقابة المالية النيابية كان لغرض اسكات التحقيقات اكثر مما هو لتنشيطها؟ وكيف يعطى مقاول مثل هذا المنصب؟

لننظر ماذا تقول لنا مقابلات الرجل التلفزيونية. أول نقطة اثارت المشاهدين، في مقابلته المعروفة على "العراقية" قوله بأنه سيسعى لحماية النواب من الانتقادات الظالمة، وانه سيلاحق أصحابها قضائيا.(2)

العبارة بذاتها لا غبار عليها، لكن طرحها بهذه العجالة في أول مقابلة له، يكشف أولوية غريبة لا تنم عن اخلاص، ولا حتى عن ذكاء. رجل يأتي لقيادة جهاز رقابي على الدولة، وبدلا من التعهد بملاحقة قانونية للفاسدين من النواب وغيرهم ممن لم تتخذ اية إجراءات بحقهم، على سبيل المثال، فإنه فيبدأ بتهديد من يراقب النواب! يؤكد ذلك تصريحه الخاص بقناة الشرقية (رغم رفضي للقناة) بأنه سيمنعها ان تتواجد في مكان يتواجد هو فيه! فأية سلطة له ليفعل ذلك؟ ولماذا يبدأ رئيس مجلس النواب عمله بالتركيز على منع الصحافة وحماية أعضاء المجلس منها ومن المراقبة، بدلا من أدائهم لعملهم؟(3)

ما يقلق الرجل هو ان يكون المجلس تحت المراقبة، وليس الفساد الذي يغرق فيه البلد! إنها اقرب الى مقالق لص من مقالق من ينوي مطاردة اللصوص!  

نتاج خيار المحاصصة مقابل نتاج خيار الكفاءة

كيف نميز نتاج الكفاءة عن نتاج المحاصصة الحزبية؟ بسيطة.. الأول يختار لقدرته على انجاز العمل الخاص بوظيفته والثاني ضمن توافقات الأحزاب، أو ما يسمى "مساومات البقر" في الهولندية. 

رئيس مجلس النواب في كل العالم، ليس منصباً مؤثراً في السياسة إن تمت ممارسته بأمانة، مثل حكم مباراة كرة القدم تماماً. والمنصب لا يضيف الكثير على النائب المنتخب، فأنا اعرف الكثير من الساسة الهولنديين لكني لا اعرف من هو رئيس البرلمان الهولندي ولا أتصور ان هناك الكثير من الهولنديين يعرفونه. إنه ببساطة شخص يتم انتخابه لغرض إدارة الجلسات وحل الخلافات. وعلى هذا الأساس ينتخب النواب رئيس مجلسهم لثقة معظمهم بحيادية ذلك الرجل (أو المرأة) وبأنه لن يتحيز فيعطي نواباً فرصا أكثر أو اقل من غيرهم للكلام، أو يتحيز في تحديد جدول جلسات المجلس. كذلك معرفته بالنظام الديمقراطي واحترامه له وخبرته، إضافة إلى الصفاة الشخصية التي تساعده على أداء مهمته. وحين يريد شخص ان يقدم نفسه كمرشح مناسب لرئاسة مجلس النواب، فيجب ان يركز على تبيان اهليته لذلك العمل بحياديته من ناحية وخبرته في إدارة النظام الديمقراطي، إضافة إلى الحزم.

لكن حين يكون انتخاب رئيس المجلس جزءاً من عملية تقسيم السلطة، فأن هذا كله سوف ينهار. الكتلة التي حصلت على هذا المنصب كحصة لها، تتوقع ان رئيس المجلس سيتحيز لها مثلما سيتحيز الآخرون لكتلهم. رئيس المجلس نفسه يفهم دوره في المحاصصة، والكتل المنافسة أيضا تتفهم وربما تتقبل بعض التنازل في هذا الشأن لأنها ستمارس نفس الشيء من جانبها في المناصب الأخرى الممنوحة لها. 

تخيلوا مثلا، حكماً ينتخب لقيادة مباراة بين فريقين، فيبدأ بإبداء رأيه بالفرق وبانتقاد القانون الذي سوف يدير المباراة على أساسه، ويتحدث عن تفضيلاته ورؤيته الشخصية المختلفة، كما فعل الحلبوسي بتوضيح تفضيلاته للسياسة الاقتصادية وطريقة إدارة الديمقراطية التي تبدو غريبة تماما. فهو يرفض باحتقار "أن يدار البلد بطريقة اغلبية 50% + ومعارضة 50 –"! كيف سيدار البلد إذن؟ الديمقراطية لا تعرف طريقاً آخر! في كل حديثه نشعر اننا امام شخص يعتقد أنه انتخب رئيساً لحكومة أو لقيادة حزب فائز يطرح برنامجه، وليس لإدارة جلسات مجلس النواب! (4)

إنه احتقار للدستور وللديمقراطية وابداء الاستعداد للحيود عنها شخصيا، والنتيجة الفوضى، والشعب يدفع الثمن.


قصة عنتر والكتلة الأكبر

تحديد الكتلة الأكبر لا يجب ان يأخذ اكثر من عشرة دقائق، يرفع فيها النواب أيديهم لحساب الكتل المتنافسة، او يقرأ رئيس المجلس قائمة أسماء الكتلة التي تدعي انها الأكبر، وينظر إن لم يكن عليها اعتراض، وينتهي الأمر! وبعد ذلك فوراً تكلف هذه الكتلة من قبل رئيس الجمهورية بتقديم رئيس الوزراء وتشكيل حكومة. لكن، ككل شيء آخر، الامر مختلف في العراق! وحتى حساب عدد الكتلة الأكبر يبدو انه يأخذ اشهراً، والله وحده يعلم لماذا.

قال الحلبوسي أن الكتل متفقة تقريبا (مع دور للمرجعية) على من سيكون رئيس الحكومة، وأنه "بعدها سيمكن حل موضوع الكتلة الأكبر"! (5)

إذن، سيحددون أولاً أهم رجل في حكومة العراق بطريقة غامضة، ثم يبحثون ما هي الكتلة الأكبر! السؤال هنا، إن كان رئيس الحكومة قد تم تحديده، فما الغرض من معرفة الكتلة الأكبر؟ هل هناك غير تقاسم بقية المناصب؟

قال الحلبوسي أن رئيس الحكومة سيكون مستقلاً وأنه لن ينتخب من كتلة معينة لكي لا يحسب "رقميا" على الكتلة ويثقلها، وأن لا تتحمل مسؤوليته! (6)

المقصود هنا ان لا يحسب "حصة ثقيلة" في تقاسم الحصص، تحرم تلك الكتلة من المناصب الأخرى، وهو أجمل اعتراف بالمحاصصة وأكثرها صراحة. وهناك كذبة كبرى ايضاً، فهذا المنصب ليس "ثقلا" يثقل الكتلة بل منحة تجعلها تحلق في مكاسبها! والدليل انه لا توجد كتلة لا تفعل المستحيل كي تحصل على هذا "الثقل" الثمين. 

لكن هناك ما هو أدهى! إن كون رئيس الحكومة ليس من مسؤولية اية كتلة، لا يعني انه مستقل حقاً وأن احداً لم يقف وراءه ليصل. وبالتالي فإعفاء الكتل من مسؤولية رئيس الحكومة لا يعني في الحقيقة سوى ان رئيس الوزراء سيكون حقاً حراً في التصرف. فلا يوجد مجنون يتصور أن تلك الكتل المستميتة في توزيع كل الأفضليات بدقة، حتى المدراء العامين، قد قررت منح حصة أهم منصب في العراق إلى رجل ما، بشكل عشوائي. إنها تعني فقط أن من يقف وراء رئيس الحكومة لن يكون معروفاً لنا! وأنه سيمرر برنامجه امتثالاً له وحده، وبكل حرية من أي قيد. إنه في الحقيقة اشبه بنظام رئاسي، عدا ان الرئيس غير منتخب، بل يقدم بطرق غامضة من جهة غير معلومة تقوم بتوزيع حصص المناصب على "رعاياها" من الكتل، ودون ان تتحمل أية جهة مسؤولية قراراته ونتائجها!

كل الكلام الشعري الانشائي عن "المستقل" و "المتحرر من الأحزاب" و "العابر للطائفية"، كلام فارغ لا يساعدنا بفهم معنى ما يجري، بل يعمل لتشويش الصورة على اذهاننا بكلمات عاطفية غرست في رؤوسنا من قبل اعلام هذه مهمته.

الفوضى والكلام الفارغ سادة الموقف.. ولكن من جانبنا فقط!

كرر الحلبوسي العبارة الشائعة في العراق هذه الأيام: "نريد شخص قوي" لهذا المنصب! وحين حاججه محدثه: كيف يكون قوياً وهو لا يستند إلى أية كتلة كما ذكرت؟ أكد الحلبوسي ان ليس في ذلك مشكلة، بل أصر أن رئيس الوزراء "سيكون أقوى" بدون الكتلة! وكانت محاججته الغريبة هي ان اكبر الكتل لا تزيد عن 54 مقعداً، (وهي بالتالي لا تستطيع منع المجلس من حجب الثقة عنه مثلا). وهذه مغالطة كبيرة واحتيال. صحيح أن 50 مقعداً لن تمثل نصف مقاعد البرلمان، لكنها لا تعني أن دعمها لا قيمة له. إنها لا تضمن حمايته ودعم كل قوانينه ان اجتمع الكل ضدها، لكن ضمان 50 أو 40 صوتاً مسبقاً، ليست لا شيء. إضافة إلى ذلك، فأن الكثير سيتردد في الوقوف بوجه من تدعمه كتلة كبيرة لأنه حتى في حالة نجاحه فعليه ان يتوقع انتقام تلك الكتلة مستقبلا. إذن كان الحلبوسي مراوغاً في هذا، وهو يعلم. إنه يكذب ويخفي حقائقا أخرى. فرئيس الحكومة ان لم يحصل على قوته من كتلة كبيرة، فسيسعى اليه من جهة أخرى! قوة أخرى خارج المنظومة السياسية العراقية، وأنها بضغطها، سوف تسير قراراته وحكومته، بدلاً من الكتل الفائزة بالانتخابات!

إنه استسلام المنظومة العراقية لتلك السلطة وتنازلها عن حقها بحكم البلد، والذي منحته لها أصوات الناخبين (وهي مزورة إلى حد لا نعرفه أيضا)، لتسلمه إلى شخص يأتمر لجهة مجهولة. إنه يعني "الفوضى" بالنسبة للشعب.

لكن ما نراه من "فوضى" و "كلام فارغ" هو من الجانب الآخر المعادي للبلد، شيء منظم بدقة ومحدد الأهداف كما كان دائما. إن كنا لا ندري ما نفعل، فالمقابل الساعي للسيطرة على موارد البلد وسيادته، يدري تماما ما يفعل، كما كان دائما. لذلك ليس لنا سوى ان نتوقع أن القادم سيكون تكراراً للماضي، وستتكرر ذات الوجوه والقوى، وذات الاحتجاجات التي لا تعرف دربها، وذات المفاجآت والخيبات والتبذير، وذات الوساخة والجوع والجهل .... مع خطوة إضافية نحو الأسفل!! 


في الجزء الثاني ستركز على نقطتان تكشفان الاجندة التي جاء بها الحلبوسي، وتكشف من يقف حقا وراء الكواليس ليحرك هذه الترشيحات، وماذا يريد. 


(1) برنامج بصراحة | كيف انتزع الحلبوسي رئاسة البرلمان؟ 

https://youtu.be/QL8ZVl3gEkA?t=797

(2) الحلبوسي وحماية النواب من الإعلام

https://youtu.be/WTaoEoUJOfg?t=1059

(3) الحلبوسي والشرقية

https://youtu.be/WTaoEoUJOfg?t=1746

(4) الحلبوسي عن "كيف يجب ان يدار العراق"

https://youtu.be/WTaoEoUJOfg?t=465

(5) الحلبوسي رئيس الحكومة قبل تحديد الكتلة الأكبر!

https://youtu.be/WTaoEoUJOfg?t=500

(6) الحلبوسي عن انتخاب رئيس الوزراء "المستقل"

https://youtu.be/WTaoEoUJOfg?t=807





صائب خليل


التعليقات




5000