..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


عادل عبد المهدي – الأخطر!

صائب خليل

تحدثنا في المقالة السابقة عن موقف يبين مدى الخضوع العلني لعادل عبد المهدي للأوامر الامريكية وقلنا انه كان الرجل الثاني لأميركا بعد علاوي، في فترات الأولى من الاحتلال الأمريكي، وأن هذا واحد من أسباب كونه مرشحا أمريكيا لحكم العراق. لكن السبب الأقوى من الماضي هو الحاضر.


كمؤشر قوي، نلاحظ أن الإدارة الأمريكية حين كان لها ان تختار بحرية (في وزارة حيدر العبادي الذي عينته تعييناً) فأنها اختارت عبد المهدي لأخطر وزارة في البلاد- النفط، رغم أن ليس للرجل أية علاقة بالنفط او خبرة به. فليس ذلك مطلوباً ممن تعينهم اميركا. وبالفعل، قام قبل كل شيء بزيارة أربيل وتوقيع اتفاق النفط مع كردستان خلال ساعة واحدة، ولوحده دون ان يصحب أي خبير في النفط معه.

وفي وقتها، نبه "التقرير النفطي العراقي" (ناشر امريكي متابع للنفط) أن "عبد المهدي الذي ليس له خبرة نفطية.. ويرتبط بعلاقات وثيقة بالمسؤولين الكرد" لم يكن قادرا على إدارة مفاوضات، وذكر الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد بأنه "لا يعرف شيئاً عن نتائج الاجتماعات سوى ما نقل عن طريق الإعلام!" و "أن عبد المهدي لم يصحب معه أي مسؤول كبير من وزارة النفط إلى أربيل!!... !" 

وطبعا، لم يذكر الاعلام العراقي هذه الحقائق الفاضحة!


 وحصلت كردستان على نصف مليار دولار بدون أي مبرر، وتم الاعتراف بحقها في نفط كركوك الذي كانت قد استولت عليه بقوة السلاح وسطت على المعدات الحكومية واستخدمتها، واتيح لها تصدير النفط بشرعية بعد ان كانت حاملات نفطها تدور بين الموانئ تلاحقها الدعاوى القضائية. 

بعد تسليم النفط لكردستان، حاول عبد المهدي ان يحقق مهمته الثانية وهي إعادة العلاقة مع شركات النفط الى ما كانت عليه حتى قبل ثورة 14 تموز! فقد نعى عبد المهدي بعد فترة من استلامه وزارة النفط، "القوانين الجائرة" والتغييرات التي تعرضت لها “الدولة العراقية” منذ أكثر من خمسة عقود! وأكد بأن "التغييرات التي حصلت في بنية الدولة العراقية منذ أواخر الخمسينات وبدايات الستينات خربت الكثير من البناءات التي حصلت سابقاً". ودعا إلى إيجاد آلية لمنح الاستثمارات العالمية للمصافي المحلية"


القوانين "الجائرة" التي يتحدث عنها عبد المهدي، هي كما يذكر خبير النفط المخضرم الأستاذ غانم العناز الذي عايش قصة النفط منذ تلك الخمسينات: "القانون رقم 80 اول واهم قانون في تاريخ العلاقات بين العراق والشركات، في الفترة السابقة لقانون تأميم النفط في عام 1972، حيث استطاع فيه العراق لأول مرة فرض ارادته على الشركات لاستعادة 99.5% من اراضيه."، إضافة إلى مكاسب عديدة عظمية أخرى. 

ما الذي كان قبل هذا القانون "الجائر"؟ لقد منح الامتياز الاول لاستثمار النفط في العراق الى شركة النفط التركية في عهد لم يكن فيه يملك زمام امره كدولة مستقلة.. بل كان تحت النفوذ أو الانتداب البريطاني المباشر، ولم تكن له حكومة ذات سيادة لتشرعن هذا الامتياز الشديد الغموض. واستخدمت الأراضي "احتياطا مجمدا دائميا يدعم مكانتها النفطية" دون أن يستفيد منه العراق، حيث لم تنتج خلال ربع قرن من الزمان سوى 6.5 مليون طن!


وقد استعادت "القوانين الجائرة" المناطق غير المستثمرة، للعراق، وتم انشاء وزارة النفط وبناء الكادر الفني النفطي القادر على مراقبة الشركات في نشاطاتها المعقدة المختلفة. وتم تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول – اوبك، ووضعت الأسس اللازمة لتأميم النفط بعد ذلك. هذه هي إذن "القوانين الجائرة" التي يريد عادل عبد المهدي الغاءها فمن وجهة نظر من تعتبر هذه القوانين جائرة؟ 

لقد وصفت الشركات أيضاً حينها تلك القوانين بأنها “جائرة” وطالبت بالتحكيم الدولي الذي تجاهله عبد الكريم قاسم! فبفم من يتكلم عادل عبد المهدي؟   



في الفترة الأخيرة تم في نهاية الدورة البرلمانية كالعادة تمرير عدد من القوانين "الخبيثة". وكان اخطر تلك القوانين بدون منازع هو “قانون شركة النفط الوطنية العراقية”، الذي قام عادل عبد المهدي بدور قيادي في صياغته ودعمه وتمريره! 

سنؤشر اخطر الخطوط العريضة لهذا القانون لمن لا يعرفه، حيث لا يمكن إعطاء فكرة مفصلة عنه في جزء من مقالة، فقد كتبنا عنه مقالات عديدة نرفق روابطها. 


"قانون شركة النفط الوطنية العراقية" قانون احتيالي من اسمه إلى كل جزء فيه إبتداءاً من الاسم الذي اختاروه له ولصناديقه ولشعاره! فما يتحدث عنه ليس حتى "شركة نفط"، بل "اخطبوط مؤسساتي" يتدخل في شؤون مختلفة ليس لها اية علاقة بالنفط.. وهي ليست حتى "شركة" بل هي "وزارة" يرأسها وزير كامل الصلاحية، وليست حتى “وزارة” فقط، فمجلس الوزراء مضطر وفق قانونها، الى التفاوض معها على النسبة التي ستتكرم بها الشركة من ثروة النفط للميزانية، فالنفط اصبح ملكاً لها وليس للعراق! إنها وحش خارج كل السياقات القانونية المعروفة، يمتلك "الحق" في التدخل في شؤون مختلف الوزارات، من التخطيط إلى المالية بل وله "الحق" بالاستيلاء على ممتلكات اية وزارة من الوزارات ودون تقديم تعويض! 


كيف تم تمرير مثل هذا الوحش في مجلس النواب؟ الأمر مازال غامضاً رغم ان لدينا بعض المؤشرات. فقد وضعت تحت تصرف المجموعة الغريبة التي روجت للقانون إمكانيات غير طبيعية. فلم تبق جهة مهمة في الدولة العراقية لم يصل اليها ضغط لوبي هذا القانون، من المرجعيات الدينية إلى الإعلامية إلى القوى السياسية والعلمية والاستشارية المختلفة. كانت تحوم في المجلس مجموعة من الشباب الذين لا يعلم احد كيف تمكنوا من دخول الخضراء دع عنك المجلس، ليقوموا بدور اللوبي لهذا القانون فيعرضون المشروع على النواب واحدا واحدا ليحصلوا على موافقتهم عليه، أحياناً بمجرد حديث سريع على السلالم أو في الممر المؤدي الى المطعم، رغم ان القانون بحاجة لدراسة خبراء لأسابيع واشهر طويلة! 


ومن غرائب هذا القانون ان مروجيه تمكنوا رغم كل هذا النشاط، من اخفائه عن جميع خبراء النفط الأساسيين المعروفين في العراق، حتى اكتشفه الباحث النفطي أحمد موسى جياد، وفقط بعد تمريره في مجلس النواب! 

وبنفس الطريقة كان القانون سريع المرور في الرئاسة رغم خطورته وكثرة الإشكالات القانونية فيه، فقد قام الرئيس بتوقيعه في نفس يوم وصوله وارسل فوراً للنشر في الجريدة الرسمية قبل ان يتمكن احد من تنبيه الرئاسة عليه! 


كيف اغرى هؤلاء الناس بقبوله؟ اعتمدوا إضافة الى الضغوط أعلاه، على حيلة رخيصة هي رفعهم شعار "للشعب حق في ثروته"، والذي عبر عنه مادة في القانون اسمها "صندوق المواطن"، والذي يمثل مبلغا سنويا "من دولارات النفط" يقدم لكل مواطن. وعندما يتخيل المواطن انه سيستلم "دولارات نفط" فسوف يذهب خياله إلى اثرياء الخلج فوراً بالطبع! وهناك صندوق اخر اسموه "صندوق الأجيال" يفترض فيه ان يوفر المال للأجيال القادمة. كذلك اقنعوا الناس بأن وضع أموال النفط بيد "شركة" سوف يخلصها من سلطة "الأحزاب الفاسدة" التي تمتص أموال الشعب... الخ. 


فأما حيلة "صندوق الأجيال" فيكفي ان نعرف ان العراق بلد تتزايد ديونه بفضل نفس العصابة التي تقوم على القانون والتي يقودها شخوص غالبيتهم يرتبطون بالمجلس الأعلى او كانوا فيه، مثل عادل عبد المهدي وإبراهيم بحر العلوم وعدنان الجنابي وكذلك وزير النفط جبار لعيبي. 

واما تخليص أموال النفط من الفاسدين، فالغريب ان هؤلاء الفاسدين هم أول من وقع على القانون وأن المروجين له هم من اكثرهم شهرة! فهل يتعاون الفاسدون من اجل حرمان انفسهم مما يسرقون؟ 

وأما صندوق المواطن فقد اوحوا للناس ان كل منهم سيصبح ثريا بـ "دولارات النفط"، معتمدين على كسل الناس عن الحساب حتى كشفناه لهم مقداره التافه.


اعترف عادل عبد المهدي أن المبلغ لا يزيد عن 39 دولارا في العام للشخص الواحد، لكنه لم يعترف بأنه خدع الناس، بل قام ببعض الحركات الحسابية لتكبير المبلغ بحساب الصناديق الأربعة كلها، ثم ليحول المبلغ إلى الفقراء فقط كإضافة إلى المعونات الاجتماعية!! 

هكذا بجرة قلم، تحول الحلم الكبير بثراء جميع العراقيين بـ "دولارات النفط"، و "حق المواطن بثروته"، إلى جزء من المساعدة الاجتماعية للمحتاجين! علما أن عادل عبد المهدي وبقية القطط السمان من رفاقه، وجميعهم من اقرب الناس الى صندوق النقد الدولي، من أبعد الناس عن الفقراء واشدهم حماساً لتقليل الدعم الحكومي لهم! 


إن نسينا الوعود الوهمية المخادعة، فأن من يقف وراء هذا المشروع الخطير يريد:   

1- وضع النفط وثروة العراق بيد يقررونها هم بطرقهم للضغط والاحتيال، وحماية هؤلاء من سلطة الحكومة من خلال العلاقة المعقدة بين تلك "الشركة" والحكومة، واعتماد الحكومة على الشركة اكثر بكثير من العكس، من اجل ميزانيتها. 

2- وسيلة لإسقاط اية حكومة وطنية قد يتمكن الشعب يوماً من ايصالها للحكم مستقبلا، من خلال عرقلة حصولها على المال اللازم لميزانيتها السنوية.

3- تعريض ثروة العراق للمصادرة والحجز من خلال المؤسسات المالية الدولية، باعتبار انها ملك لـ "شركة" ولا تتمتع بالحصانة السيادية التي تتمتع بها الثروات الخاصة بدولة مستقلة. 

4- التهيئة النفسية للناس لبيع اسهم “الشركة” كطريقة لخصخصة النفط، باعتبار انه لـ "شركة" وأن من حق الشركة ان تقرر ما هي "مصلحتها"، بعد تهيئة الوضع المالي للحكومة بإغراقها بالديون كما هو جار اليوم بالفعل. 


ما هي فكرتهم بالضبط لمستقبل العراق؟ قبل اكثر من سنة، تأسست "مجموعة تقرير مستقبل العراق" المكونة من عدد من الشخصيات الأمريكية والعراقية سيئة السمعة، يرأسها السفير الأميركي السابق في العراق ريان كروكر، وعراقيين من بينهم فالح عبد الجبار وليث كبه، وكنعان مكية ورند الرحيم إضافة إلى خبير صناعة الإرهاب الأول في العالم، السفير السابق في العراق، جون نيجروبونتي، ومدير السي آي أي السابق ديفيد بيترايوس وجنرالات أميركيين. قامت هذه المجموعة بنشر تقرير حول رؤيتها لمستقبل العراق. التقرير مؤامرة شاملة على العراق ابتداءاً من إبقاء القوات الأمريكية فيه، إلى الضغط على الحكومة لخصخصة صناعاته، وإجبارها على تقليص رواتب المتقاعدين، ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية ووضع أموال العراق تحت رحمة المؤسسات المالية الدولية واستخدام العراق لإنعاش اقتصاد "الحليف" الأردني. ويشير التقرير أيضا إلى ضرورة تغيير عقود النفط، ويهاجم بشراسة عقود التراخيص، ويدعو الى استبدال عقود الخدمة بعقود شراكة التي تعتبر نوعا من الخصخصة. 

وقد سعى العديد من الذين دستهم الشركات في العراق إلى تحقيق هذا الهدف دون ان يتجرأوا على التصريح به. وكان عادل عبد المهدي من أشهر هؤلاء عندما كان وزيراً للنفط، رغم انه اضطر الى انكار ذلك لاحقا واعتذر عن "سوء فهم" في الأرقام التي أوردها ضمن حملة الإساءة لقعود التراخيص. 


المؤامرة لن تقتصر على النفط، رغم انه ليس قليل. لنتذكر ان العبادي لم يتمكن من إنجاز كل المهمات التي جاء بها ولا حتى كل العلنية منها. فقد فشل في اخطر مشروع كلف به واقره في اول جلسة لحكومته وهو مشروع "الحرس الوطني" الذي كان مخططا له ان يقسم العراق عسكريا إلى محافظات متفرقة ويمنع الجيش العراقي من دخول اية محافظة بدون إذن سلطاتها المحلية!! 

مؤامرة عادل عبد المهدي تشمل مثل هذه المشاريع ايضاً، وخصوصاً اهداف أميركا في إزالة الحشد. فلا شيء يحدد عبد المهدي بالنفط فقط، فهو أصلا لا يعرف عن النفط اكثر مما يعرف عن الجيش أو داعش او الحشد أو الميليشيات كما يصرح: "الحرس الوطني يمنع تكوين المليشيات"، الذي قد يكشف حجم مؤامرة عادل عبد المهدي على البلد.


ويمكننا أن نرى ذلك ايضاً في مقالة أخرى لعادل عبد المهدي حيث يكاد الرجل يكشف تآمره حتى على وجود العراق كأرض ووطن. إنه يهاجم ما اسماه "عراق الجغرافيا"، وينصحنا أن نستبدله بشيء اسماه "عراق الشعوب".(1) الذي يجب عليه ان يضع نفسه في مسارات "التيارات الصاعدة" ويبتعد عن "التيارات الهابطة" و"استثمار عوامل الشد والدفع الخارجي، لتوليد زخم داخلي، ليعوم نفسه عليها". أما إن لم نفعل، "فستكون التحديات مخيفة وفوق طاقتنا، وستبدو افاق المستقبل مغلقة تماماً" الخ من الكلام المبهم العجيب المثير للقلق فيما يراد منه. 


يمكننا ان نفهم انه يقصد بـ "التيارات النازلة" تلك التي تمثل "القوانين الجائرة" كما اسماها، لثورة تموز، فما هي "التيارات الصاعدة"؟ 

أظن أن لدينا درس جيد من تاريخ السعودية، فقد كان لها عام 1960، وزير نفط وطني هو عبد الله الطريقي المعروف باصطداماته مع الشركات الأجنبية، والتي تمخضت عن قيامه مع وزيري النفط الفنزويلي والعراقي بإنشاء منظمة أوبك، لحرمان الشركات من التلاعب بالأسعار- هذه كانت بلا شك من "التيارات النازلة"، مثل تيارات ثورة تموز في العراق. لكن أمريكا تمكنت من استبداله بالشيخ يماني الخاضع للشركات، والذي بدأ سلسلة الانهيار التي أوصلت السعودية اليوم، وهي التي كانت من اثرى بلدان العالم قاطبةً، الى التفكير ببيع (خصخصة) شركة نفطها ذاتها! 


هذه هي "التيارات الصاعدة" التي يريد عبد المهدي منا ان نلغي "عراق الجغرافية" من اجلها، لـ "نعوم" على "عوامل الشد والدفع الخارجي والزخم الداخلي المتولد عنها" من "صندوق مواطن" يعيد للشعب "حقه في ثروته" بأن يقدم للمواطن 39 دولار كل عام... بينما تعوم الشركات على نفطنا، من خلال "شركة النفط الوطنية" التي تنعم بحماية "الحرس الوطني"، وتقرر حجم ميزانية كل عام، حسب رضا أميركا عن الحكومة، بينما يعوم هو على ما يتيسر للشركات دفعه له من ملايين الدولارات لقاء خدماته. لذلك كله فلا غرابة أن أمثال الشيخ يماني في السعودية وعادل عبد المهدي في العراق هو ما يفضلون، ولذلك صار هذا هو المرشح لحكم العراق، وهو، ولنفس السبب اخطر رجل على العراق أيضاً!! 



صائب خليل


التعليقات




5000