هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الحزب الشيوعي العراقي

الانتخابات وتغيير موازين القوى

  

محمد عبد الرحمن

اوضاع بلدنا العامة وحياة المواطنين وانحدارها من سيّء الى اسوأ على مختلف الصعد، وفشل المتنفذين في إيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة، وإصرارهم على المضيّ وفق المنهج ذاته في طريقة الحكم وأسلوب الادارة، واستمرار حالة الاستعصاء .. كل هذا وغيره دفع جماهير واسعة، بضمنها جماهير الشيوعيين والديمقراطيين والمدنيين، الى المطالبة بالإصلاح والتغيير.

وتردد هذا المطلب كثيرا في هتافات المتظاهرين والمحتجين في ساحة التحرير وساحات الحراك الجماهيري الاخرى محافظات الوطن. فالتغيير غدا  حاجة ملحة لا مفر من تلبيتها،  وشرطا لأية عملية إصلاح حقيقي تنقذ البلد مما هو فيه من تدهور. فالمطلوب  تغيير شامل يشمل الأشخاص ايضا.

 ومن المؤكد ان توجها كهذا، وبالنظر الى ضخامة مسؤولية التغيير ورسم خارطة البديل لما هو قائم اليوم من حكم  للمحاصصة ، يحتاج  الى مقاربات على  مستويات عدة ، وحراك متعدد الأنماط والاشكال يكمل بعضها بعضا، واصطفافا واسعا للقوى المدنية والديمقراطية والوطنية، الحاملة لمشروع التغيير ومكافحة الفساد  .

ومن هنا جاءت القناعة  باهمية وضرورة الحراك الجماهيري والمطلبي، وما يرفع فيه من مطالب وشعارات وطنية عامة، او تخص فئات وقطاعات معينة في المجتمع. وهذا الحراك سيبقى مطلوبا قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها.

والى جانبه هناك الوعي المجتمعي وضرورة الارتقاء به، بما يسهم في اشاعة مفاهيم الديمقراطية الحقة، وضمان حرية العقيدة والفكر، واعلاء شأن المواطنة فوق العناوين الفرعية مع احترامها ووضعها في سياقها الطبيعي، والقبول بالتداول السلمي للسلطة المستمدة  من  الشعب.

فالتغيير المطلوب يمر عبر كل هذا العمل المتعدد الاوجه، وهناك ايضا دور كبير للانتخابات التي ستكون  نتائجها مقررة لتركيبة مجلس النواب المقبل وموازين القوى فيه، وللامكانية المتاحة بنتيجة ذلك في رسم السياسات والتوجهات، وصياغة ذلك في منظومة قانونية ملزمة لمؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية .

ولا شك في ان تغيير موازين القوى المذكورة عبر الانتخابات والبرلمان، سيكون بيد المواطن - الناخب وبناء على قراره الحر، المستند الى الوعي والى إدراك ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات والحاجة الى التغيير، اضافة الى القدرة في لحظة الاختيار على التماهي مع قضايا الوطن والشعب العامة، بعيدا عن الانكفاءات الذاتية الضيقة والأنانية .

ومن المؤكد ان هذه العملية لن تمر بسلاسة ويسر، خصوصا وان المتنفذين والفاسدين يمتلكون السلطة والمال والإعلام، ويسعون عبر ذلك الى التشويش وقلب الحقائق والتأثير السلبي واثارة العواطف والنعرات الطائفية والقومية والمناطقية والعشائرية، وشراء الذمم، بما يحفظ لهم مواقعهم ونفوذهم وسلطتهم وهيمنتهم على القرار، كما حصل في مرات سابقة .

ولقد فقدت القوى المتنفذة نتيجة لفشلها في إدارة شؤون الدولة، ولما اصابها من ضعف ووهن، الكثير من صدقيتها ونفوذها، ولكنها ستقاتل حتى آخر نفس تشبثا بمواقعها وسلطتها، ولن يحدث هذا بمعزل عن تاثيرات وتدخلات خارجية .

وهذا يُبين حقيقة ان الانتخابات القادمة ستكون معركة مفتوحة وواسعة بين قوى الإصلاح والتغيير على اختلاف عناوينها من جهة، والقوى المتنفذة من جهة اخرى، وهي التي تريد إدامة سلطتها باي ثمن، وحتى لو كان هذا الثمن وضع مصير الوطن عَلى كف عفريت .

انها معركة غير سهلة، وهي  تستدعي من القوى المتطلعة والداعمة للتغيير والإصلاح المزيد والمزيد من التنسيق والتكاتف والتآزر والعمل المشترك. مثلما تتطلب ان تقول الجماهير المكتوبة بنار الأزمات كلمتها الفصل. فعليها يعتمد الكثير لخوض طريق المهام  الكبرى المنتظرة لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان.

 

اعادة تخصيص الوقود الى اصحاب المولدات بعد حجبه ثلاثة أشهر

 

فرحان قاسم: مشروع الخصخصة أخفق في تأمين كهرباء مستمرة

وفي السيطرة على الضائعات

 

 

وجد عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم، ان مشروع خصخصة جباية الكهرباء الذي طبق في العديد من احياء بغداد، أخفق لأسباب مختلفة، بينها عدم التزام الشركات المنفذة بتوفير الطاقة على مدار اليوم للمواطنين، وفشلها في السيطرة على الضائعات والتجاوزات.

 

تعثر واخفاق

 

وقال قاسم، لـ "طريق الشعب"، ان "اسباب عدم رفع المولدات في المناطق التي طبق بها نظام خصخصة جباية الكهرباء تعود لاسباب عدة منها، رفض المجلس لمشروع الخصخصة، اضافة الى بروز العديد من مظاهر الخلل في المناطق التي طبق فيها المشروع، وعدم توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، واخفاق شركات الجباية بالسيطرة على الضائعات".

واضاف قاسم، ان "المجلس لا يمتلك الصلاحية في رفع جميع المولدات، بسبب ان الجزء الاكبر من هذه المولدات هي ملك لأشخاص، وان المجلس يتحكم فقط بـ 10الاف مولد تم استيرادها عام 2003، والجزء الاكبر منها تقادم وخرج عن الخدمة".

 

مشروع غير مدروس

 

ورأى عضو مجلس بغداد عن الحزب الشيوعي العراقي، ان "خطوة خصخصة جباية الكهرباء لم تكن مدروسة، ولم تحمل رؤية صحيحة لكفاية وحدات تزويد تيار كهربائي للمواطن، وبالتالي بدأت تظهر اخفاقات هذه الخطوة التي قد تؤدي الى فشلها، بدليل ان مواطني المناطق التي شملتها الخصخصة باتوا يطالبون بإلغائها"،  لافتا الى ان "اصحاب المولدات في بداية الامر عند تطبيق المشروع، عملوا على تقديم طلبات بنقل مولداتهم الى المناطق التي لم يطبق فيها المشروع، اما اليوم فهذه الطلبات توقفت، بسبب عدم استمرارية التيار الكهربائي وعودة العمل لأصحاب المولدات".

 

تنبيهات الى وزارة الكهرباء

 

وعن الاجراءات المتخذة من قبل المجلس، ازاء احتمالية فشل مشروع خصخصة الجباية، ذكر قاسم ان "المجلس عمل على طرح الموضوع ومناقشته خلال جلسة سابقة، وكانت نتائج هذه المناقشة تشكيل وفد، تكون مهمته ايصال تنبيهات مجلس المحافظة الى وزارة الكهرباء ومسؤولي خصخصة الجباية".

وعن طبيعة تلك التنبيهات التي سيعمل المجلس على ارسالها، بين قاسم ان "هناك تنبيهات مختلفة حول موضوع خصخصة جباية الكهرباء ولكن أبرزها عدم استطاعة المجلس الدفاع عن مشروع الخصخصة الذي عملت عليه الحكومة في حالة عدم تنفيذها للوعود التي اطلقتها على المواطنين".

واردف ان "لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة بينّت ان الكثير من المواطنين كانوا متحمسين لخصخصة الجباية، ولكن بعد اكتشافهم من انهم غير مستثنين من التشغيل والاطفاء المبرمج، طالبونا برفع الخصخصة على الرغم من تخفيض سعر الوحدة"، ماضيا بالقول ان "وزارة النفط عملت على قطع حصة الوقود الشهرية لاصحاب المولدات، مما اضطر اصحابها الى رفع سعر الامبير على المواطن".

 

مشروع بلا تطبيق

 

المواطن ابو عقيل من سكنة منطقة الزعفرانية، قال لـ"طريق الشعب" ان "لم نشعر بوجود مشروع خصخصة الجباية، رغم ما احتوته ورقة الجباية من تسعيرات جديدة، فالمميزات التي وعدت بها وزارة الكهرباء، حال تطبيق خصخصة جباية الكهرباء لم تطبق الى الان"، مبينا ان "التيار الكهربائي لا زال ينقطع بحدود اربع الى 6 ساعات في اليوم، ولم يتم تحويل العدادات الى الان حسب ما وعدت بها وزارة الكهرباء، اضافة الى التجاوزات التي لا زالت مستمرة"، منوها الى ان "ورقة جباية خصخصة الكهرباء لشهر الواحد جاءت بأكثر من 72 الف دينار، وتم دفعها في مكتب خاص للجباية".

 

مقترح لم ينجح

 

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، لـ"طريق الشعب" ان "الوزارة غير معنية برفع المولدات في المناطق التي أحيلت الى شركات الجباية"، مضيفا ان "موضوع رفعها يقع على عاتق الحكومات المحلية بحكم ان قاعدة بياناتها وتعليماتها بحوزتها".

وذكر المدرس ان "وزارة الكهرباء عملت قبل شهر ونصف على اطلاق مقترح ينص على نقل مولدات المناطق التي أحيلت الى الشركات المستثمرة، الى مناطق تحددها الوزارة من اجل الاستفادة من طاقتها الكهربائية، وفي نفس الوقت توفير العمل لأصحابها"، مستدركا "ولكن هذا المقترح لم يرق لأصحاب المولدات، الذين طلبوا من الوزارة قطع التيار الكهربائي على المواطن بواقع اربع ساعات في اليوم من اجل تشغيل مولداتهم"، مضيفا "عندما كان التجهيز على مدى اربع وعشرين ساعة، عمل البعض من اصحاب المولدات في المناطق التي احيلت الى الشركات المستثمرة، على تحدي الحكومة عن طريق اعمال تخريبية منها أطلاق العيارات النارية على المحولات، من اجل اجبار المواطن على اللجوء الى اصحاب المولدات".

 

استمرار التجاوزات

وردا على ما افادت به وزارة الكهرباء من مقترح ازاء اصحاب المولدات، ذكر صاحب مولدة في احدى مناطق بغداد، علاء دخان، لـ"طريق الشعب" ان "وزارة الكهرباء لم تعمل على ارسال اي تعليمات تجاه المولدات"، كاشفا عن "وجود تعليمات الى المجلس البلدي تصب بقطع حصة الكاز الشهرية، والتي بالفعل تم قطعها على مدى الثلاثة اشهر الماضية، ولكن المفاجأة كانت في إعادتها هذا الشهر على الرغم من التعليمات"، مستطردا "وعند الاستفسار عن امر اعادة حصة الكاز تبين ان المستثمر اخفق في رفع التجاوزات والسيطرة على الضائعات، مما حال دون استمرار التيار الكهربائي الى المواطن".

وقال دخان انه "بحسب  قرار المجلس البلدي بقيت المولدات، وان حصة الكاز تم اعادتها من جديد، اضافة الى ان التيار الكهربائي سيتم قطعه عن المواطن بواقع 8 ساعات في اليوم، لإتاحة الفرصة لإصحاب المولدات بالتشغيل".

 

رسالة الحزب الشيوعي العراقي


التعليقات




5000