.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الحماية الدولية لأموال العراق المهربة والمجمدةِ وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي

حسن كريم عاتي

تمثل الأموال احد عناصر القوة للكيانات والتشكيلات والتجمعات الفكرية والعقائدية ، وتُعد الدولة ابرز هذه التشكيلات، بوصفها كياناً سياسياً يستمد الاعتراف بوجوده من القانون الدولي، واعتراف الدول به ، كونها كيانات سياسية مماثلة لها. وتتنوع هذه الكيانات تبعاً لذلك الاعتراف ، فهي قانونية إن وافقت القانون الدولي ، وغير قانونية إن خالفته.  وتتوزع أيضاً إلى منظمات دولية وإقليمية ومحلية.

وقد تميزت تلك الأموال المملوكة للكيانات السياسية ، بأنها أموال عامة ، أو خاصة بالهيئة العامة الذي يمثلها الكيان السياسي. فهي ليست مملوكة لجهة الإدارة في تلك الكيانات . لذلك لا يمكن للإدارة أن تتصرف بها إلا على الوجهة التي وضعتها الهيئة العامة من اجلها. وإلا عد ذلك جريمة يترتب عليها المحاسبة القانونية . ومن ابرز تلك الأموال ، هي أموال الدولة ، ويطلق عليه مصطلح ( الأموال العامة)، لأنها مملوكة للهيئة العامة التي تمثلها إدارة الدولة ، وهو الشعب.

وقد أولى المجتمع الدولي والقانون الدولي أهمية بالغة لهذه الأموال للحد من غول الإدارة من التصرف بها بما يضر الشعوب ، وكان من بينها عناية هيئة الأمم المتحدة ، عبر الهيئة العامة لها ، أو عبر مجلس الأمن فيها ، عناية بالغة بالتعامل مع هذه الأموال ، خصوصاً بتلك القرارات المستندة إلى مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والمعني باستخدام القوة في حل المنازعات الدولية ، أو التصدي للدول المارقة على الشرعية الدولية .وبهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين ، وهما الهدفان اللذان قامت على أساسهما هيئة الأمم المتحدة منذ تشكيلها عام 1945، بوصفها البديل عن عصبة الأمم التي أثبتت فشلها في منع قيام حروب عالمية.

ومن بين الدول التي خضعت لقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ، مستندة في ذلك على مواد الفصل السابع ، العراق بعد احتلاله الكويت . وقد كان أكثر القرارات حزماً بالتعامل مع حالة العراق ، هو القرار (661/1990) والصادر في 6أب 1990 ، والذي به بدأ الحصار الدولي على العراق.

 

المتغيرات السياسية الدولية وعلاقتها بالأموال العراقية

إتخذت قرارات مجلس الأمن الدولي حيال الأموال العراقية ، سواء ما تعلق منها بالأموال العامة ، أم أموال الكيانات المعنوية أو الأفراد ، من المتغيرات السياسية الدولية في المنطقة ، أساسا لصدورها أو لتعديلها أو إضافة قرارات جديدة إليها . بعض منها يتصل بشكل مباشر بدولة العراق ، أو المواطنين العراقيين . وبعض آخر يتصل بشكل غير مباشر به ، لكنه يتعلق بالتطورات السياسية في المنطقة أو في العالم . لكنها في جميع الأحوال لا تخرج عن محورين أساسيين .

الأول : يتصل بالقرار (661/1990)، والذي بموجبه فرض الحصار الدولي على العراق، وتطور فيما بعد ليقتصر على أموال أزلام النظام السابق.

والثاني: يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.

وسيكون المحور الثالث : يتناول الحلول المقترحة لاسترداد أموال العراق المهربة أو المجمدة ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

 

حسن كريم عاتي


التعليقات




5000