..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الحل الدستوري لكركوك وبطلان قانون الانتخابات

الدكتور منذر الفضل

-1- 
غياب شفافية رئيس مجلس النواب

حصلت يوم الثلاثاء 22 تموز 2008 في مجلس النواب العراقي تطورات خطيرة كشفت عن ممارسات غير دستورية وبعيدة عن الديمقراطية واسس العملية السياسية القائمة على التوافق والتراضي بين المكونات السياسية الفاعلة وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد . حيث جرت مناقشة قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي إستعدادا للأنتخابات وحين وصلت القراءة الى نص المادة 24 من مشروع القانون طلب رئيس المجلس السيد محمود المشهداني تحويل الجلسة الى سرية وهو سياق غير مقبول ولم يجر العرف البرلماني عليه ويثير الحساسية الكبيرة لا سيما في حالة وجود مشاريع لقوانين بالغة الأهمية وتتعلق بحقوق مكون او اكثر من مكونات العراق , وبذلك يعد هذا النهج ليس دستوريا وبعيدا عن الشفافية ويضر بالأمن والأستقرار والتعايش السلمي .
فالمادة 53 من الدستور العراقي تنص بشكل صريح وواضح على إن جلسات مجلس النواب تكون علنية وهو الأصل العام لجميع الجلسات , إلا أنه وفي حالات إستثنائية وبسبب وجود حالة الضرورة يصار الى عقد جلسة سرية , و هذه الضرورة هي إستثناء , والقاعدة القانونية تقضي إن الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره لأنه خلاف الأصل العام وهو (علنية الجلسات ) , ومن بين هذه الضرورات مثلا مناقشة قضايا في مجلس النواب تمس الأمن الوطني للعراق أو تتعلق بأسرار الدولة فحينئذ توجب الضرورة جعل الجلسة سرية , ولهذا فان الضرورات تقدر بقدرها ولا يجوز التوسع فيها , كما لا يمكن أن تكون هذه الضرورة أساسا لأنشاء عرف دستوري أو برلماني , ومن هنا نحن لا نعتقد بوجود مثل هذه الضرورة في تحويل جلسة مجلس النواب يوم 22 تموز الى جلسة سرية من جانب رئيس مجلس النواب , بل نرى إن من الصحيح إبقاء الجلسة علنية في هكذا حالة لكي يناقش فيها مشروع قانون الانتخابات الذي يهم جميع العراقيين دون استثناء.
وهذا ما تأكد صراحة أيضا في نص المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر يوم 15 حزيران 2006 حيث جاء فيه مايلي : ((تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 35 عضواً من اعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين. وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن يُنَسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر )) .
غير أن خرقا دستوريا واضحا حصل في تلك الجلسة من السيد رئيس مجلس النواب حين جعل الجلسة سرية دون وجود أي مبرر لذلك , ومن هذه الأنتهاكات أيضا تواجد العديد من غير أعضاء المجلس في هذه الجلسة السرية ومن بينهم حمايات رئيس المجلس وغيرهم من الحرس والموظفين , وهذه مخالفة صريحة وواضحة للنص المذكور ويشكل خرقا للنظام الداخلي يجب أن يحاسب عليه رئيس مجلس النواب .
وهذا ما دفع رئاسة إقليم كوردستان عقب انتهاء الجلسة الى إصدرا بيان يشجب فيه تصرف رئيس مجلس النواب غير المسبوق ومن تضامن معه والأعلان الرسمي عن عدم التزام اقليم كوردستان بنتائج هذه العملية الغير الدستورية ، لأن ما بنى على باطل فهو باطل , كما أصدر مكتب فخامة الرئيس جلال الطالباني بيانا رئاسيا بعدم الموافقة على القانون واعتبره خرقا للدستور مما ادى الى رفض مجلس الرئاسة للقانون ورده الى مجلس النواب , هذا فضلا عن إن برلمان كوردستان عقد اجتماعا طارئا يوم 23 تموز واصدر بيانا رفض بموجبه القانون , واعتبره السيد رئيس المجلس عدنان المفتي مؤامرة على الكورد , كما إن رئاسة مجلس الوزراء في اقليم كوردستان رفضت بشده هذا القانون واعتبرته ليس دستوريا ولا قانونيا , هذا فضلا عن ان العديد من اعضاء مجلس النواب العراقي إنتقد الطريقة التي نوقش فيها القانون الذي عد إنتهاك لقاعدة التوافق الوطني وتجاهل لمكون أساسي وهو قائمة التحالف الكوردستاني , كما تعرض القانون للأنتقاد في بيانات متعددة صدرت من بعض أعضاء مجلس النواب وخاصة فيما يخص أسس تمثيل المرأة والشباب في إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي .


-2-
المادة 24 صناعة فاشلة من الجبهة التركمانية

ان نص المادة 24 من قانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي تشكل مخالفة صريحة للدستور ولأحكام المادة 140 حيث انها خرجت عن خارطة الطريق التي حددتها المادة الدستورية سالفة الذكر , والصحيح أن يجري تطبيق الدستور وإحترامه وعدم الأنقلاب عليه . فالأطراف التي قامت بصياغة المادة 24 من القانون هي الجبهة التركمانية التي تمثل جزءا ضئيلا من الشعب التركماني وهي متهمة بأرتباطها مع جهات اجنبية ( تركيا ) وهذا يعني إنها تمثل مصالح وأجندة دولة اجنبية كما وان مصالحها ترتبط بمصالح بعض العرب العنصريين المتطرفين والمعادين لحقوق الشعب الكوردي ولمصلحة العراق العليا , ودليلنا على ذلك هو الأعتراف الصريح في البيان الصادر عن المكتب الأعلامي للجبهة التركمانية بان هذه الجبهة مع بعض عرب كركوك هم الذين اقترحوا كتابة نص المادة 24 المتعلقة بكركوك خلافا لمبدأ التوافق وبدون موافقة المكونات الأساسية وبخاصة قائمة التحالف الكوردستاني والتي هي الرقم الصعب في العملية السياسية . وللأطلاع على نص بيان الجبهة التركمانية إنظر الرابط التالي :


http://nahrain.com/news.php?readmore=18165

ولعل من أخطر ما ورد بالقانون هو تبنى مقترح الجبهة التركمانية السالف الذكر (المادة 24 ) وتسليم الملف الامني لكركوك الى قوات من خارج المدينة , أي جلب قوات عسكرية من الوسط والجنوب الى المدينة , واعتبار المادة 24 كلا لا يتجزأ و وحدة واحدة , وهو ما يتنافى مع مزاعم الجبهة والمتضامنين معها بأن كركوك ستدار من أهل المنطقة وبشكل عادل . كما إن من المساوئ التي تضمنتها هذه المادة إشراك الجامعة العربية في شأن كركوك , والكل يعلم بأن هذه الجامعة لم يكن لها أي دور ايجابي في نجاح العملية السياسية في العراق ولا في رفع الحيف والظلم الذي تعرض له العراقيون , ولا يمكن الوثوق بحياديتها في حل أي نزاع فيه طرف غير عربي لاسيما وان كركوك قضية عراقية وشأن داخلي عراقي .

اننا نرى بأن حل قضية كركوك يكمن في تطبيق نص المادة 140 من الدستور وإن أي قانون يصدر مخالفا للدستور سيكون باطلا بسبب علوية الدستور على القانون , وهذا ما نراه في قانون الانتخابات هذا , حيث جاءت المادة 24 منه بعيده كل البعد عن روح المادة 140 من الدستور وعن خارطة الطريق التي تضمنتها المادة المذكورة لحل مشكلة كركوك .



-3-
حق الكورد بضم كركوك لكوردستان


ولعلنا لا نريد هنا التذكير بأن المادة 140 من الدستور كانت نتيجة جهود كبيرة مبذولة من جميع الأطراف السياسية منذ ما قبل تحرير العراق من حكم الطاغية وحتى الأنتهاء من الدستور العراقي لعام 2005 , وان الكورد قبلوا الدخول في العملية السياسية بناء على تفاهم بين القوى السياسية حول بناء عراق تعددي فيدرالي وحل مشكلة كركوك حلا عادلا وازالة آثار التعريب عنها , وهذا ما تم التأكيد عليه في مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد في لندن في ديسمبر 2002 ومن ثم في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في المادة 58 منه المتلعقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها , وبالتالي فأن الألتفاف على هذه الأسس او التنصل منها سيكون له عواقب وخيمة وسيتسبب في فقدان ثقة الكورد بأشقائهم العرب وسيذكرهم بسياسات النظام السابق وجرائمه في كوردستان وخاصة جرائم التعريب في كركوك .

ولكن من المفيد التذكير هنا بالمطالب التي قدمها الزعيم الكوردي الخالد مصطفى البارزاني الى حكومة نوري السعيد بعد توقف القتال الذي نشب بين القوات الكوردية من جهة والقوات الأنجليزية والحكومية من جهة ثانية عام 1943 إثر الانتفاضة الكوردية التي سميت بثورة بارزان الثانية , حيث كانت من بين هذه المطالب تشكيل ولاية كوردستان وبضمنها كركوك , وهذه المطالب هي :

- عزل ونقل الموظفين الذين اشتهروا بأخذ الرشوة وإساءة إستخدام السلطة .
- تشكيل ولاية كوردستان وتضم ألوية كركوك والسليمانية واربيل والاقضية الكوردية في لواء الموصل (دهوك ,عقرة , شيخان , سنجار , زاخو , والعمادية) وقضائي خانقين ومندلي من لواء ديالى .
- إعتبار اللغة الكوردية لغة رسمية .
- تعيين معاون وزير كوردي ( وكيل وزارة ) في كل من وزارات الدولة .
- تعيين وزير كوردي في الوزارة يكون مسؤولا عن ولاية كوردستان .
- دفع تعويضات الى المتضررين .
- انشاء المدارس والمستشفيات وفتح الطرق واعمار المنطقة .
- تبقى الشؤون العسكرية والمالية والخارجية من اختصاصات الدولة المركزية .((انظر كتاب مختارات من مذكرات صالح الحيدري صفحة 61-62 الطبعة الثانية 2004 )) .

 

الدكتور منذر الفضل


التعليقات

الاسم: وليد محمد الشبيبي
التاريخ: 15/08/2008 21:00:01
الاستاذ الفاضل الفضل المحترم

قبل ان اقرأ الموضوع عرفت المنحى التي ستنحو اليه لاننا رجال قانون وما قلته للأسف لم يفنعني !! وحتى المادة 53 التي اتكأت عليها واضحة وانت من شرحتها لذا سوف لن ندخل في محاججة قانونية لما هو واضح وصريح ، من حق رئيس مجلس النواب ان يقرر بسرية الجلسة وفق هذه المادة ، اما كركوك وما ادراك ما كركوك التي التي كان السيد البارزاني يطلق عليها (قدس الاكرد) قبل ان يأتي (الفرمان) من البيت (البيضاوي) بالتوقف عن ذلك لان (قدس) واحدة كافية جدا في هذا العالم فما بالك بالثانية.

لا اتفق معك استاذنا الفاضل بخصوص كركوك العراقية والعراقية فقط وكل من يحاول ان يقول غير ذلك فهو حر لكن ذلك التهافت والاستقتال على (اقتطاعها) من العراق الواحد الموحد قد جعلني افكر بوجوب ان يحمل العراقيون الموحدون (ازاء الانفصاليين) شعار (كركوك عاصمة العراق الموحد الشمالية الشتوية) نعم ، كل دساتير العالم ومنها دستور 1925 (القانون الاساسي)كانت تخول اولياء الامور بجعل مدينة ما عاصمة استثنائية لظروف طارئة او حتى عاصمة شتوية او اقتصادية (مثال استانبول في تركيا مع بقاء انقرة العاصمة السياسية).

لذا عذرا اخي الفاضل د. الفضل ، ستبقى كركوك عراقية وقلب العراق النابض وهي ترمومتر كل عراقي من حيث الولاء والاخلاص والوحدة او الانفصال ؟!


مع احترامي وتقديري

الاسم: ادهم النعماني
التاريخ: 09/08/2008 21:15:39
من الصعب جدا على المرء ان يدخل في مساجلة قانونية مع بروفسور وباحث كبير في المجال القانوني كالاستاذ الدكتور منذر الفضل , ولكن ما علاقة الشعب العراقي بمؤتمر المعارضة في لندن وما علاقته بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي سنه وقره الملعون بول بريمر . ان قضية كركوك شائكة ومعقدة , السبيل الوحيد لحلها بدون ان يدخل العراق برمته في فتنه لها اول وليس لها آخر هو ان تبقى هذه المدينة عراقية وليس كردستانية وهذا هو ديدنها منذ ان قامت الدنيا ولحد الآن , نحن لا نعلم لماذا الالحاح على ضم المدينة ضمن حدود اقليم كردستان وفي هذا الوقت بالذات . ان الاخوة الاكراد لا يتحدثون عن كركوك فقط على انها كردستانية ولكنهم يتحدثون عن جلولاء والسعدية وخانقين ومندلي وبلدروز وبدرة وجصان وزرباطية حتى حدود محافظة ميسان واذا كان من الممكن السهل التجاوب مع كل ما يقولونه ويطلبونه فليأخذوا العراق كله هدية منا لهم بدون مقابل وسوف نشتغل عندهم وبدون ندم عبيد ارقاء , لا يمكن التعامل مع الاوطان ومصائر الشعوب بهذه الطريقة التي اقل ما يقال عنها انها تفتقد الحكمة والبصيرة والتأني وبعد النظر . ان الاخوة الكرد وكما نشعر في عجلة من امرهم لتحقيق ما يطمحون اليه لأنهم يدركون ان اي انتخابات قادمة سوف تزيح هذه القوى المتربعة على قمة السلطة التي يعتبرونها حليفة لهم وسوف تعطيهم وتسهل لهم ما يريدون . ان التلاعب بمصير كركوك بهذه الوسيلة المستعجلة ستعطي مبرر لأغلب دول الجوار للتدخل في الشان العراقي الداخلي لأن هذه المسالة ستدخل الرعب والفزع فيهم لأعتقادهم ان كردستان تريد ان تكبر وتتوسع على حسابهم وخاصة ان اغلبهم لهم اقليات كردية اذا تحقق لأكراد العراق ما يريدون فهم اي الاكراد في هذه الدول سيزيدون من سقف مطالبهم مما يتولد نوع من انواع الضغط على الحكومات المركزية لهذه الدول وانعكاسا لهذا لربما تقول احداها او جميعها برد فعل سيدفع العراق وطنا وشعبا ثمنه , ولا يوجد في السياسة شئ مستحيل ,


قال الرصافي الكبير

ان في هذه السياسة سهما جعل الله باطلا قرطاسه

ان احست بقوة من خصيــم كانت الظبي لم يزايل كناسه

وهي ان آنست من الخصم ضعفا كانت الليث مبرزا أضراسه

لو اردنا افاضة في هجاها لكتبنا لكم به كراســـــه

الاسم: كردستان
التاريخ: 04/08/2008 09:05:52
لقد عانينا طوال سنين عدة من الدهر كنا نحكي لاطفالنا عن الحرية مثل ما كان الزنوج يحكونه لاطفالهم. نروي لانفسنا عن الضلم وعن ابدتنا بابشع جرائم الحكومات المتتالية كنا كمن وقع في بئر عميق لايسمع صوته ، وكنا نسال انفسنا عن الابادات الجماعية هل ذكر في القران ، ولنا الالاف القصص الموجعة هل قراه هواة القصص، بدوري اشكرك سيدي واشكر الله خلقك لتحكي لابناء قومك ما فعلوا بنا

الاسم: اياد محسن
التاريخ: 02/08/2008 11:44:26
سيدي العزيز ..اشكرك على الموضوع لكنه لم يخلو من التناقضات ...فانت مرة تصف سرية الجلسة بعدم الدستورية لان رئيس المجلس طلب ان تكون كذلك ...ومرة تذكر نص المادة 29 التي اعطت لرئيس الجلسة ان يطلب ان تكون الجلسة سرية ...وانا اعتقد ان لديه سلطات تقديرية واسعة فقدر ان المسالة حساسة ومحرجة لانها تتعلق بموضوع كركوك الشائك فقرر ان تكون الجلسة سرية وانا اعتقد ان الاجراء دستوري وموافق للنظام الداخلي لمجلس النواب
مع حبي واعتزازي

الاسم: خالد يونس خالد
التاريخ: 26/07/2008 13:52:50
عزيزي استاذ منذر

تقديري ومودتي فيما تكتب عن مواضيع قديرة تتجدد مع الأيام وتتعقد مع الأحداث في غابات تكبر وتتوسع فتصبح أدغالا لا يدخلها إلاَ الذين يريدون أن ينظفوها من الأعشاب الضارة

هناك في إقليم كردستان وخارجه يقف الكاتب تحت الأمطار ينتظر أن تفترسه الوحوش المفترسة لتنبش لحمه في كل لحظة. قلبك كبير وصوتك حزين، وإني أراك تحمل العراق من شروق شمسه إلى غروبه، وتنتظر الشروق من جديد فتشرق وتغيب وأنت مع الأيام تتحدى التحديات هادءا متيما بالصدق والوفاء لوطنك

لك اعتزازي




5000