مقالات              رغبة ملحة وحلم عاجل حليم كريم السماوي 2015-08-26 قراءات: 4791 نحن في الجمعة الثالثة للمطالبة بالتغير والإصلاح  وكل العقلاء يعلمون ان لا إصلاح بدون قانون ولا قانون بدون نص  والأغلب يعلم ان هناك عثرات وألغام في الدستور وانه وضع على عجالة وأستفتي الشعب عليه وفقاً للعواطف دون الدراسة والتمحيص ولقلة التجربة والثقة بان من وضع الدستور هم جاءوا لإسعاد الشعب بعد حيف وظلم  ومن خلال الممارسة وتبيان الوقائع اتضحت  العيوب وانجلت الغبرة عن المعطوب و سقطت الثقة عن من وضعت بهم دون حساب  واليوم وبعد ان جرى ما جرى على هذا الشعب المنكوب من ويلات جرها عليه هؤلاء الساسة الذين خانوا الأمانة  نعم ليس كل ما في الدستور والقوانين هو فاسد ومفسد وكذلك لو كان من منحهم الناس ثقتهم يملكون ذرة من الحس الإنساني ولا اريد ان أقول الوطني او الديني لهان على الناس ما في الدستور من عثرات  أقول الان حان وقت التغير وخاصة بعد ان تبين لكل الناس الفقراء خاصة منهم وغير العبيد ، الناس الأحرار وهم الغالبية المتضررة  اطرح مقترح وفكرة وحلم عاجل  وهو الان في كل المحافظات تشكلت نخب وتنسيقات ومنهم مختصين في كل مجالات الحياة وخصوصا القضاة والفقهاء في القانون ومن المهتمين في منظمات المجتمع المدني والأطباء والفنانين والاُدباء لاسيما ظهور منظمات تهتم في التنمية البشرية ولا اريد ان اطيل في قائمة ما ظهر من منظمات وكلها شاركت في التظاهرات وكلها تطالب بالتغير والإصلاح  أقول ماذا لو تخلينا عن الانانية واللعب في المشاعر وان نجتمع جميعا لنجد صيغة للتغير وهذه الصيغة ان تختار كل محافظة من بين ما ذكرنا من النخب لتجتمع وتطلع على فقرات الدستور العراقي وتؤشر على مواطن الخلل وتعدل ما ترى وجوب تعديله  وتضيف ما تحب ان تضيفه وان تنظر بعين الوعي لاحتياجات الناس فيما يطلبون الان من حاجات ولا تنسى ان تنظر للمستقبل البعيد  وبعد ذلك على الأقل بعد شهر في أقصى حد تعرض التعديلات والإضافات على الناس في ساحات التظاهر بعد ان تتكفل بطباعته مجموعة من الخيرين وتوزع على الناس قبل أسبوع من الاستفتاء و تعقد ندوات لمناقشته وبعد المصادقة عليه من كل محافظة على حده  تشكل لجنة وطنية من التنسيقات والنخب تجمع ما تم المصادقة عليه في كل محافظة وتأخذ من بينها المشتركات وتتفق على ما حدث فيه اختلاف وتظهر بدستور موحد هو مطابق لرغبات كل الجماهير في كافة المحافظات ولابأس ان تستأنس اللجنة الوطنية برأي اساتذة القانون والمختصين في الدستور وكذلك الاستئناس برأي المرجعية وطلبة العلوم الفقهية ومن كل الديانات والطوائف  و كل ذلك مشروط عن ابعاد اي شخص ممن ذكرنا ممن يشك بانتمائه لحزب من احزاب السلطة او الأحزاب الاخرى ويترك تقدير ذلك للجماهير   وبذلك سنكون  أعدنا الأمانة والنصاب لاهله بعد ان مررنا بتجربة اكثر من عقد اقصد كشعب وتجربة عقد من الزمن في ممارسة الديمقراطية فترة غير قليلة لا تعفي الناس بعد ذلك عن مسؤولياتهم  لكل من يرى في هذه الرأي من أمل أرجو ان يشارك في نشرة ووضعه بين يد اكثر عدد ممكن من الناس والله من وراء القصد       حليم كريم السماوي التعليقات الاسم * البريد الالكتروني تعليق * 5000