.
.
  
.......... 
هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الحوكمة الالكترونية وأبعادها

 

     أن الحوكمة الالكترونية عبارة عن مرحلة متقدمة من مراحل تطبيق الحكومة الالكترونية ولا يمكن تطبيقها ابتدءً لما تحتاجه من تهيئة على المستوى الفني والسياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي كما لا يمكن للطالب من دخول الجامعة قبل تجاوز مرحلة الثانوية. اما عن الفرق بين الحكومة والحوكمة، فالحكومة الإلكترونية هي بروتوكول اتصال أحادي الاتجاه في حين أن الحوكمة الإلكترونية هي بروتوكول اتصال ثنائي الاتجاهات وتسعى للوصول الى رضا الجهات المستفيدة. (كما جرى تناولها في مقالة سابقة)

  يرى الكثير من الباحثين بأن مفهوم الحوكمة أو الحكم الراشد        La bonne Governance)  ) وفق البعد الإداري على حتمية  ووجوب وضع  ستراتيجية الإصلاح التنظيمي وفق مفاهيم تتجسد في الشفافية ، الفاعلية، النزاهة ، سرعة الاستجابة ، المساءلة والمشاركة ، والتي يمكن أن ترتقي بجودة الخدمة العامة وتحقق رضا الزبون (المواطن).

     ظهر مصطلح الحوكمة أو الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح الحكومة" ليستعمل سنة 1679 في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف الادارة (charge de governance) ". أما في نهاية الثمانينات فقد برز مصطلح "الحكم الراشد" (La bonne governance) في كتابات البنك الدولي غير أنه كمصطلح علمي متداول قد ظهر مع سنة 1990 وذلك في إطار التغيير الحاصل في شكل وطبيعة دور الدولة. فعلى المستوى العملي لم تعد الدولة هي الفاعل الرئيس في صنع وتنفيذ السياسات العامة بل أصبح هناك فاعلون آخرون مثل المنظمات و المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

عربيا استخدم مصطلح الحكم الراشد وفق مصطلحات متنوعة منها ( الحكم، الحاكمية ،الحوكمة ، الحكم الجيد، الحكم الصالح ) أما مدلول الحكم الراشد فإنه يركز على قيم المساءلة (Accountability)  والشفافية (Transparency) والقدرة على التنبؤ (Predictability) والمشاركة الواسعة من جميع قطاعات المجتمع ، بالتالي فقد عرف الحكم الراشد المحلي (Good Local Governance) بأنه استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي ، من أجل تحقيق التنمية  في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويعّرف البنك الدولي  الحكم الراشد وفق المفهوم الضيق الذي تفضل أدبيات البنك الدولي استخدامه على فكرة الإدارة الرشيدة  بدلالة النمو الاقتصادي عندما يتم التطرق إلى التنمية  في حين أن المفهوم الواسع يرتفع إلى مستوى السياسة  فيعالج  مسألة الحكم والعلاقة بين عامة الناس  والإدارة الحاكمة  بما يدخل في ذلك مسألة الشرعية والمشاركة  والتمثيل والمساءلة  إضافة إلى الإدارة العامة الرشيدة  باعتبارها من مكونات الحكم الراشد ( الصالح) كما يذهب إلى ذلك تقرير التنمية الإنسانية العربية.

     في اعتقادي ان ابعاد الحوكمة الالكترونية تتألف من عشرة عناصر (الشفافية، المشاركة، العدالة والمساواة، الموثوقية، الفاعلية، المساءلة، الاتقان الإداري، الخدمة التنظيمية، التنبؤ، التكاملية) وبذلك ينطوي مفهوم الحوكمة الالكترونية          ( الحكم الراشد( على ثلاثة ابعاد رئيسية تشمل :

•·     البعد السياسي حيث يعني طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل، والعناصر العشرة حيث يركز هذا البعد على قيم الديمقراطية الليبرالية وفلسفتها السياسية.

•·     البعد الاقتصادي والاجتماعي لما له من علاقة بالسياسات العامة والتأثير على حياة السكان ونوعية الحياة والوفرة المادية وارتباط ذلك بدور المجتمع المدني واستقلاليته وبالتركيز على نمط اقتصاد السوق الحر.

•·     البعد التقني والإداري  أي كفاءة وفاعلية الاجهزة فلا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون الاستقلال عن النفوذ السياسي ولا يمكن تصور مجتمع مدني دون استقلاليته عن الدولة ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغياب العناصر العشرة، وهكذا إذ يحتاج الأمر إلى درجة من التكامل.وانطلاقا من أن إصلاح المجال الإداري أصبح يمثل احد الأبعاد الجوهرية في فلسفة الحكم الراشد إلى جانب البعد السياسي  والبعد الاقتصادي نجد هناك تصورات تقويمية لمفهوم الخدمة العمومية  برزت كشكل جديد لتمثل تحولا في مفهوم الإدارة العامة من صورة تقليدية إلى نموذج يعيد النظر في الطرق والآليات التي يتم بها تقديم الخدمة العامة للمواطنين وقطاع الاعمال بشكل يدعم مبادئ  السعي للوصول الى الحوكمة الالكترونية.

                                                 

                                               

د. مازن مهدي حبيب العقابي


التعليقات

الاسم: علي ناجي
التاريخ: 2015-06-08 10:20:31
شكرا للجهود المبذوله وياحبذا تزودنا بمخططات الحوكمة الالكترونية وامكانية التطبيق

الاسم: احمد مزاحم
التاريخ: 2015-04-20 12:56:25
السلام عليكم . نبارك لكم هذه الجهود المبذوله وندعو من الله الموفقيه من اجل غدا اجمل وافضل

الاسم: حاج محمود
التاريخ: 2015-04-13 20:27:59
السلام عليكم مقال مفيد ومعلومات جيدة ولكن نحتاج الى جهود جبارة للوصول الى هذه المرحلة

الاسم: حازم السراج
التاريخ: 2015-04-13 11:58:50
بارك الله بجهودكم .... موضوع مهم ويصب في مصلحه انسايبيه العمل داخل المؤسسات الحكوميه والغير حكوميه على حد سواء ....كما انه يحد من الفساد الاداري والمالي ويسهم في توفير الجهد والوقت والمال ... نتمنى على اصحاب القرار ان يلتفتوا اليه...

الاسم: محمد الربيعي
التاريخ: 2015-04-13 08:03:37
بارك الله فيكم و بوجودكم ...موفقين أن شاء الله

الاسم: د.سرمد الشمري
التاريخ: 2015-04-13 07:18:19
تحية احترام وتقدير الى زميلي الفاضل الدكتور العقابي واحييه على هذه المقالة الرائعة..
بلدنا الان يحتاج للعقول الشابة والمستنيرة بهداية الرحمن وخير دليل ماورد في مقالة الدكتور العقابي اعلاه من معلومات مهمة تسهل على كل مفاصل أي حكومة اعمالها وتجعلها تخدم المواطنين بشكل افضل واقل تكلفة.
اتمنى ان يطلع المسؤولين في حكومتنا المحلية على هذه المعلومات وياخذونها في حيز التطبيق بمساعدة الدكتور المتخصص العقابي..
تحياتي
د.سرمد الشمري/ استشاري الادارة اللوجستية.




5000