..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
إحسان جواد كاظم
.
.
د.عبد الجبار العبيدي
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


اتهمُ جهاز الداخلية

عبدالمنعم الاعسم

لو لم اكن شاهدا على سلسلة من التعديات الشنيعة على قيم الوظيفة مسجلة على جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية، وتعاطي الرشوة علنا بالصوت والصورة، والتواطؤ مع العصابات المنفلتة، والتراخي في رصد الجريمة التي تعربد في شوارع بغداد، وممارسة الزجر والاذلال للمارة والعابرين.. اقول، لو لم أكن شاهدا على كل ذلك  ما جازفت بسمعتي ككاتب احترم نفسي وقلمي وتاريخي باطلاق هذا الاتهام "الثقيل" الذي يعرضني الى المساءلة، وربما الى القصاص، بل، ما كنت ساكتب هذه السطور "المغامِرة" في صحيفة لها مكانتها في خارطة المسؤوليات الادبية والمعنوية للدولة، فقد كنت طرفا في اكثر من حادثة واحدة يتصرف فيها الجناة بكل "رهاوة" وكنت عينا في اكثر من ساحة تفتح ستارتها، في وضح النهار وعلى بعد ياردات من مفرزة للشرطة، على مسرحية نصب وتشليح وتهديد توقع بمواطنين وتبتز آخرين، ثم يفلت "الممثلون" وهم يرتدون ملابس الشرطة ويستخدمون سياراتها.

 أكيد ستقول الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية، نعم تحدث مثل هذه الاعمال الخارجة على القانون، ولكنها  (ستقول ايضا) اعمال فردية، وتحدث في جميع الدول، بما فيها الدول التي تتمتع بارقى انواع تقنيات المراقبة والملاحقة والضبط والالتزام الوظيفي، وسنقبل  هذا التبرير الافتراضي، لكن، لابد من القول ان تلك الدول تقبض على 90 بالمائة من الاعمال الموصوفة بالجريمة المنظمة، فيما نحن نمرر اكثر من 90 بالمائة من تلك الجرائم، فيما تعلن الجهات الرسمية تورط ضباط وافراد شرطة بادارة عصابات، او المشاركة في جرائمها، وهذا لا يحدث في دول العالم المتحضر، ولو حدث لأجبر وزير الداخلية على الاستقالة.

 صديق اعلامي، وآخر رجل قانون، وثالث طبيب اخصائي، ورابع فتاة موظفة (وكلهم اعرف اسماءهم وعناوينهم وماذا حل بهم) تعرضوا في الاونة الاخيرة الى اعمال نصب متشابهة، في شوارع مكتظة بالشرطة والمفارز (الكرادة. شارع النضال. شارع فلسطين.) حيث تقوم العصابة بافتعال حادث دهس لسيارات يجري اختيارها بدقة ويفاجئون اصحابها بشخص مصاب بالحادث المزعوم، مع "أشعة" من مستشفى قريب تحرسه شرطة الداخلية، ويبدأ الفصل الثاني بابتزاز صاحب السيارة بدفع مبلغ لقاء عدم تسليمه للشرطة او عدم حل المشكلة عشائريا.

 اكثر من مواطن، في بغداد ومدن اخرى، شكا اليّ انهم لم يحصلوا على فرصة عمل لأن الثمن (الرشوة) باهضة واكبر من طاقتهم، وان هناك افراد في جهاز الداخلية يديرون طاحونة رشى مكشوفة لتعيين العاطلين عن العمل، ورشى اخرى لتأمين الخدمة الوظيفية في مواقع "آمنة"، او لإسقاط اوامر نقل الى مواقع "ساقطة" امنيا، وحضرت شخصيا حوارا  يثير فيه احد المواطنين "نخوة" وشفقة مسؤول في الجهاز لتمشية معاملة تعيينه مقابل مبلغ "على قدر الحال" فرد المسؤول بان القضية بيد غيره، وان الغير لا يتزحزح عن المبلغ.. وهذا سعر السوق.

 

"كل ما يتطلبه الطغيان للوجود هو بقاء ذوي الضمير الحي صامتين".

جيفرسون- الرئيس الامريكي الثالث

  

 

 

عبدالمنعم الاعسم


التعليقات




5000