هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


بصراحة ابن عبود -حيدر العبادي، ومصير بلادي!

رزاق عبود

بعد انقلاب التحالف الوطني بالاتفاق مع اتحاد القوى العراقية، والتحالف الكردستاني، وبتحريض من واشنطن، والمرجعية ضد "الولاية" الثالثة للمالكي. التحرك، الذي يعني ان الزعامات الشيعية السياسية، والدينية قررت التضحية بالمالكي، بدل التضحية بالسلطة، التي كانت، وكادت ان تخسرها، وتخسر العراق كله، لو استمرنوري المالكي بالحكم. ليس هذا موضوعنا فلقد حسمت الكواليس المظلمة موقع المالكي، لكنها ابقت السلطة عند حزب الدعوة، وربما تعيد حزب الدعوة الى الجعفري. حتى يصير "كش ملك" بالتمام والكمال. فجرائم المالكي بحق الشعب، والوطن تضعه خلف القضبان، لا نائبا زائدا لرئيس الجمهورية. 

لقد رحبت الاوساط الداخلية، والاقليمية، حتى ايران على مضض ب"التغيير" وكذلك الاوساط الدولية المهتمة بالوضع العراقي، بما فيها مجلس الامن. وهي خطوة لم يسبق لها مثيل. هذا لا يعكس شعبية حيدر العبادي، او الثقة به، بل تعكس بالاساس مدى عزلة المالكي على كل الصعد، وان العراق لازال بعيدا عن الاستقلال التام، وان سيادته منقوصة. حيث يقرر مصيره، وشكل حكمه، وحكومته في طهران، وانقرة، والرياض، ونيويورك، وواشنطن. حتى بركينو فاسو العرب (الاردن) صار لها رأي في من يحكم العراق. الاطراف الداخلية ثبتت مبدأ المحاصصة الطائفية، والاثنية، الذي تصر عليه القيادات القومية الكردية، والاحزاب الطائفية الاسلامية، التي ستختفي باختفاء الشحن، والصراع، والحقد الطائفي، والعنصري، الذي تلقي هذه القوى بحطبها في ناره باستمرار كي تبقى مستعرة. ولا يهمها حريق، وموت، وفناء، وتشرد، وتهجر، وتغرب الالاف،  بل الملايين من العراقيين، واستمرار الارهاب، الذي لم يعد يكتفي بالتفجيرات، والاغتيالات، بل قام بتأسيس دولة "الخلافة الارهابية" على جزء مهم من اراضي العراق، بعد تواطئ المالكي، والبرزاني، دون حساب للمخاطر، التي يتعرض لها العراق كله، وبضمنه "اقليم كردستان". غلب القطبان الاحقاد، والاكياد الشخصية على مصلحة الوطن بقوميتيه الرئيسيتين العربية والكردية. وقد تحملت نتائجه الكارثية اطياف العراق الاخرى كالتركمان، والمسيحيين، والايزيديين، والشبك، اضافة الى تعرض العرب، والاكراد المتواجدين في المناطق التي احتلتها داعش الى ممارسات وحشية.  الامر مبيت لكي ينشغل الشعب العراقي عن كل مطاليبه المشروعة، ويركز على تحرير الاراضي المحتلة. واعطاء الاولية للجانب الامني، وكأنه لم يكن الاول في التخصيصات، والاخير في النتائج الفعلية. اذ طلب من الشعب العراقي، ان يقوم مقام الجيش الذي صرفت عليه مليارات الدولارات. هكذا يراد، ورسم للعبادي، ان يقوم بجولات، وصولات، وحملات، وحورب لا ندري كم تطول، ومتى تنتهي! ففلسطين المحتلة لم تعد رغم القصائد التي نظمت، والاغاني الثورية الي انشدت. هوسات الغوغاء، والمليشيات الجديدة ذات البعد الطائفي، لن تزيد الطين الا بله، والنار الا حطبا. لكن قوى الشعب الوطنية غير الطائفية، والرافضة للمحاصصة بكل اشكالها، ستبقى تطالب، وتتظاهر، وتصر على تنفيذ مطاليب الجماهير العادلة، وهي السند الاساسي لاي جهد عسكري يستهف الارهاب، واستعادة الامن والامان، واحترام القانون في كل انحاء العراق من زاخو حتى الفاو. وهنا اسجل بعض المقترحات المتواضعة للشرفاء ممن يتولون المسؤولية:

1 يجب احترام القضاء، واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه، او تسيسه، او استغلاله للابتزاز السياسي. 

2 الغاء قانون اجتثات البعث، لانه لا ينسجم مع العصر، ولا الديمقراطية، التي لايحق، وفقها، منع اي حزب يمارس النشاط السياسي بشكل "سلمي ديمقراطي، ويعلن ايمانه بتداول السلطة السلمي". القانون من ابتداع بريمر، وهدفه ابقاء التوتر في المجتمع العراقي. فمن غير المعقول قبول "توبة" البعثي الشيعي، وتسلمه اعلى المناصب، ويعفى عن ربع مليون جحش(بعثي) كردي، ومنحهم شرف حمل اسم "البيشمرگة" في حين يجتث البعثي السني، وتطبق عليه المادة 4 ارهاب. "واوي حلال و واوي حرام".


3 القضاء هو من يتولى محاسبة المقصرين، والمجرمين، والفاسدين، وكل من تلطخت يده بدماء العراقيين، وسرقة المال العام سواء قبل تغيير النظام، او بعده. ولا يجوز محاسبة شخص ما، اعفائه من الحساب، باوامر فوقية من السلطات التنفيذية. 

4 اعادة النظر في مواد، وفقرات، ونصوص الدستور، وازالة كل ما يؤدي الى تقسيم البلد، او يثبت الطائفية، والفرقة بين ابناء الشعب الواحد.

5 منع، والغاء مبدأ المحاصصة الطائفية، الذي انشأه الاحتلال، ولا زال يصر عليه، لان هذه يزرع بذور التقسيم، ويفتت وحدة الشعب العراقي بكل قومياته، واثنياته، ودياناته، ومذاهبه. يجب اجتثاث المحصاصصة الطائفية والاثنية فورا.

6 القيام بمصالحة وطنية شاملة مع كل من ينبذ العنف، ويقر بالديمقراطية، والعملية السياسية، التي تضمن حق الجميع في المشاركة بتقرير مصائر الوطن. مصالحة وطنية ناجزة تضمد الجراح، وتحاسب المسئ، وتشمل العفو العام  عن كل من يعتذر، ويقر بالتغيير، والنظام الديمقراطي.

6 عدم احتكار الحكم بحجة الاغلبية الدينية، او الطائفية، او القومية ففي النظام الديمقراطي "الاغلبية" تقررها صناديق الاقتراع على اساس التنافس بين احزاب، او تحالفات ذات برامج سياسية وطنية، وليست دينية، او طائفية، او قومية.

7 رفض اي "موقع خاص" او "مركز خاص" لاي جهة كانت، احزابا، او مراجع دينية، او قيادات محلية، او عشائرية، او قومية. فالمفروض ان العراق دولة مدنية ديمقراطية تقرر نتائج الانتخابات النزيهة من له حق حكم العراق، وتشرع قوانينه في مجلس النواب، وليس  حسب فتاوي، او توصيات، او اجتهادات من رجال دين.

8 انهاء سياسة التسلط، والاقصاء، والتهميش، فالعراق للكل، وليس هناك مكون له امتيازات معينة.

9 التعامل الحضاري، والقانوني، والمدني مع الاحتجاجات الجماهيرية مهما اتخذت من اشكال الاضرابات، او المظاهرات، او الاعتصامات. فحرية التعبير عن الرأي، وحق التظاهر مكفولة بالدستور، ويحاسب المقصر، والمخل من قبل القضاء اذا تجاوز حدوده سواء كان متظاهرا، او شرطة تحمي، او تتصدى للمتظاهرين.

10 السلطة الرابعة من اعلام، وصحافة من اسس الديمقراطيات الحديثة، ومهمتها المراقبة، والمتابعة، والتقصي، وكشف الحقائق، ولا اعتبار لاي شخصية مهما كانت مادام الصحفي يمارس عمله وفق القانون بلا اساءة، او افتراء، او تشويه سمعة، وهذا امر يحسمه القضاء المستقل حين نشوء مشكلة، وليس السلطة التنفيذية.

11 بناء كل مؤسسات الدولة على اساس ديمقراطي مدني وطني، ومباشرة الاصلاح السياسي للدولة والمجتمع. اي اعادة بناء الدولة، التي حطمها الاحتلال، والتقاسم الطائفي، على اسس حديثة تسمح بتطبيع البيئة السياسية، ومحاربة الارهاب.

12 محاسبة المقصرين، والمفسدين، والمسؤولين عن الاخطاء، والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب والوطن باسم الدين، او العرق، او الطائفة.

13 استقلالية القرار الوطني، ومنع التاثيرات الخارجية لبناء بيئة اقليمية تراعي المصالح، وحقوق الجوار، وتمنع التدخل بالشؤون الداخلية للعراق، والبلدان الاخرى.

14 تجنب التفرد في الحكم، واحترام السلطة التشريعية، وتوزيع المسؤوليات، وعدم حصر السطات بيد رئاسة الوزراء.

15 المحافظة، والتأكيد على استقلالية البنك المركزي، والهيئات المستقلة الاخرى، واحترام ارتباطها، وخضوعها للبرلمان.

16 لابد من تنفيذ التوصيات المتخذة من اجل استقرار الوضع السياسي خاصة سن قانون الاحزاب، والقيام بتعداد عام للسكان، واقرار نظام انتخابي عادل لا يسرق الاصوات من اصحابها.

17 اعادة العمل بالخدمة الالزامية لتكوين جيش وطني مهيأ، ومدرب، ومهني وحل المليشيات الموجودة تحت اية صيغة كانت، ومنع، ومحاسبة قيام مليشيات اخرى تحت اي مسمى، واحتكار السلاح، ومسؤولية الامن، وحفظ النظام بالدولة ومؤسساتها المعنية فقط.

18 المفروض وضع الشخص المناسب(رجلا، او امرأة) في المكان المناسب سواء في الوزارات، او مواقع المسؤولية الاخرى في الدولة، وعدم بيع المناصب الوزراية كما حصل في تشكيل الوزارتين السابقتين.

19 التوقف عن تقسيم العراقيين الى طوائف، واديان، وقوميات، وشعوب فالكل عراقيون بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية، او الدينية، او القومية، او الطائفية، او المناطقية. ان هذا يوحد الشعب العراقي من جديد بعد ان مزقته المحاصصة الطائفية، والاثنية، ويسد الطريق على الارهاب.

20 التعامل مع المختلفين، والمعارضين باسلوب حضاري فالديمقراطية تعني اغلبية، واقلية سياسية. حكومة اغلبية، ومعارضة اقلية تنتظر الفوز في فرص قادمة، ويتحول الحاكم الى معارض، وبالعكس، وعدم اتهام المعارضين، والمحتجين، والمختلفين بالارهاب، او حاضني الارهاب فهذه سمة، واساليب الديكتاتوريات، وهي من مخلفات النظام الصدامي الذي اتهم كل معارضيه بالعمالة، والخيانة.

21 التوقف عن تسمية العراق بدولة "اتحادية". العراق كان دوما موحدا، والفيدرالية خدعة لتقسيم العراق، واثارة الصراع، والتوتر بين مكوناته، وتمزيق العراقيين. هذا يتطلب طرح مشروع قانون يلغي نظام الفيدرالية. فقانون المحافظات يمنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، والحكم الذاتي للاكراد، لا يفترض بالضرورة نظام الفيدرالية، التي تحولت عمليا الى حكم اربيل لكل المنطقة المسمات كردية. فقانون المحافظات يمنح صلاحيات واسعة لدهوك، والسليمانية، لكن اربيل سطت على كل شئ بأسم الاقليم. ان نظام اللامركزية الذي يتيحه قانون المحافظات يسمح للاكراد بالادارة الذاتية في كل محافظة، و"الاقليم" هو ارادة فوقية فرضتها توافقات مؤقته بين قيادة الحزبيين الرئيسيين. الان هناك احزاب كثيرة في "الاقليم". وكل محافظة "كردية" يستطيع مجلس محافظتها المنتخب، ان يقرر ما ينفعها اكثر من "المركز" اربيل. لقد استبدل السيد مسعود البرزاني مركزية بغداد قبل التغيير بمركزية اربيل، وهذا ما ترفضه الجماهير الكردية، التي فرض عليها "رئيس" زادت فترة حكمه عن فترة جلوس صدام حسين في الحكم.

22 الغاء الفقرة سيئة الصيت (4 ارهاب) من قانون مكافحة الارهاب، التي تمنح المخبر السري(امر غير دستوري في دولة القانون) سلطات، وامكانيات استغلالها للكيد الشخصي، والسياسي، والطائفي.

23 العمل على بسط الامن والنظام، وتحقيق الاستقرار في جميع مناطق العراق، ولمصلحة كل العراقيين، وربط الاجهزة الامنية عراقيا، مركزيا، وليس بالمحافظة، او الاقليم، او ما شابه. الشرطة المحلية موجودة في جميع دول العالم الديمقراطية، لكن حماية الامن الوطني مسؤولية مركزية.

24 لا يمكن ان يتحقق كل ذلك، وغيره، بدون العمل السريع، والعلمي، والمخطط، والمدروس، والاختصاصي لتحقيق تنمية بشرية شاملة، ونهضة اقتصادية تشيع الرفاهية وتوفر الخدمات الضرورية للمواطنين، وتقضي على البطالة، والتخلف، وقيام نهضة صناعية، وزراعية، وثقافية عامة تسد الطريق على التخريب، والفساد، والارهاب.

25 العمل السريع، والجدي على اعادة المهجرين، والمهاجرين، والمشردين بسبب اعمال داعش، وكل الارهابيين وتوفير السكن الملائم لمن لاتتوفر امكانية عودتهم، وتعويضهم عن الاضرار، التي لحقت بهم، واعتبار ضحاياهم شهداء، بما يتضمن ذلك من استحقاقات مالية واعتبارية، ومعاقبة المسؤولين عن الاهمال، والقصور، والتقاعس في اداء واجباتهم من عسكريين، او مدنيين. فالدولة تتحمل مسؤولية حماية، وخدمة مواطنيها، وموظفيها يتحملون نتائج التقصير في اداء واجباتهم التي كلفتهم بها الدولة. من غير المعقول، مثلا، ان لا تتوفر لابناء المشردين مدارس مؤقتة لاطفالهم.

قد تكون هذه وصايا، او تمنيات، او نصائح مخلصة، اواجتهادات تتحمل الصواب، اوالخطأ، وقد تكون احلام المواطن العراقي الذي انتظر، وصبر، وناضل طويلا ليسقط نظام الديكتاتورية على امل التمتع بالحرية، والامن، واستغلال ثروات البلد لمصلحة الوطن والمواطن. المطالب في مجملها لاتتحقق بيوم، او يومين، ولا بضربة عصا سحرية، لكن يجب البدأ بها ليشعر المواطن، ان مسيرة الوطن اختارت الطريق الصحيح، وان الحكام الجدد سلكوا اخيرا طريق البناء، والعمران، والتنمية، والاستثمار، والمصالحة، والمشاركة الوطنية. والا سيعيد الشعب العراقي ما قاله عن صدام حسين، وعن نوري المالكي، مع تبديل الاسم: حيدر العبادي دمر بلادي! عليك يارئيس الوزراء الجديد، ومهمتك ليست سهلة على الاطلاق، ان تختار، وحسب ايمانك الديني، بين الجنة، او النار. فلا طريق ثالث. لقد رأينا كيف انهالت ام عراقية ملتاعة بعد جريمة سبايكر على صورة المالكي، بالنعال، مثلما انهال نعال ابو تحسين على صورة صدام حسين بعد سقوط الديكتاتوية. نفس النعال العراقي الحر، الذي يشرف اكبر شخص يتلاعب بمصير، واموال، ودماء، وارواح، ووطن العراقيين، قد يلوح به في وجه اي شخصية حكومية مهما كانت!

عليك ان تختار بين النعال، اوالتمثال. بين نعال المرأة المفجوعة، او تمثال الشهيد عبدالكريم قاسم، الذي اقامته الجماهير العراقية عن طيب خاطر!

26 نصيحة اخيرة للدكتور حيدر العبادي:

انت تعلمت، وتنعمت في ظل الديمقراطية الحقيقية في الغرب، فاعمل على ان يتعلم، ويتنعم العراقيين بديمقراطية حقيقية، وسيجددون لك حتى الولاية العاشرة. صدقني!

مع كل الامنيات الصادقة بالنجاح!

رزاق عبود


التعليقات




5000