هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


وثقية دولة القانون لتشكيل الحكومه القادمه .....وتليها وثيقة مواطن يطمح ان تكون حكومة بلده بهذا الشكل

صادق الغرابي

ادناه وثقية دولة القانون لتشكيل الحكومه القادمه .....وتليها وثيقة مواطن يطمح ان تكون حكومة بلده بهذا الشكل ...لكم المقارنه مع التقدير ..... 

ادناه وثيقه ورؤيه دولة القانون التي وزعت على الكتل السياسيه لتشكيل حكومه الاغلبيه :

كما وردت من مصدرها بسم الله الرحمن الرحيم السادة قادة الكتل السياسية الوطنية المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان دعوتنا لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية تنطلق من كونها تمثل خيارا موضوعيا يتلاءم مع المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق اليوم وحركة تصحيحية لتجاوز نقاط ضعف ومشاكل حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الشراكة الوطنية وصولا الى تحقيق تطلعات الشعب العراقي في تثبيت الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والازدهار. وننتهز هذه الفرصة لنعرض على حضراتكم تصوراتنا ومبررات دعوتنا لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية بالاعتماد على مبادئ اساسية وهي:

اولا : ان حكومة الاغلبية السياسية تنطلق من اعتبارات المصالح الوطنية العليا وليس من خلفية طائفية او قومية ، كما انها لاتستهدف تغييب او ابعاد أي مكون من مكونات الشعب العراقي سواء شاركت القائمة الممثلة للمكون في حكومة الاغلبية او لم تشارك ، فحكومة الاغلبية ستكون ممثلة للجميع حسب حجم ووزن المكون وعلى اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة .

ثانيا : ان الكتل الفائزة مدعوة للمشاركة في حكومة الاغلبية وفق الثوابت والمبادئ الوطنية لتأسيس دولة تستند الى الالتزام الكامل بالدستور اولا وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي .

ثالثا :الالتزام بمبدأ وحدة وسيادة واستقلال العراق وهوية جمهورية العراق كما وردت في المادة الاولى من الدستور ورفض اية محاولة لتقسيمه على اسس طائفية او عرقية .

رابعا : مكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية والميليشيات .

خامسا : رفض اية ممارسة طائفية في جميع مؤسسات الدولة العراقية والقضاء على الفتنة الطائفية.

سادسا : تعزيز الهوية الوطنية العراقية في الحقوق والواجبات .

سابعا : دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية لتتمكن من القيام بواجباتها الدستورية في محاربة الارهاب والحفاظ على سيادة ووحدة العراق.

ثامنا : مواصلة سياسة بناء المؤسسة العسكرية على اسس وطنية بعيدا عن التسييس والطائفية .

تاسعا : الاستمرار في نهج تحريم ومنع عودة حزب البعث المجرم والوقوف بقوة امام اية محاولة لاختراقه لمؤسسات الدولة .

عاشرا : تعزيز التجربة الديمقراطية ومبدأ الانتقال السلمي للسلطة

احد عشر: صيانة الحريات العامة والخاصة حسب ما اقره دستور جمهورية العراق

ثاني عشر: تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحماية الطفل

ثالث عشر : منح المرأة فرصة اكبر لممارسة دورها في ادارة الدولة والمجتمع

رابع عشر : رفض اية محاولة لتدخل الدول الاجنبية في شؤون العراق الداخلية وعدم تدخل العراق في شؤون الدول الاخرى واعتماد سياسة الابواب المفتوحة لبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار الاقليمي للعراق والمجتمع الدولي تقوم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .

خامس عشر : تطوير ثروات العراق لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وتوزيعها توزيعا عادلا على اساس المساواة بين المحافظات والمدن والمناطق .

سادس عشر: الفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز سلطة القضاء الذي يعد الاساس في استقرار وتطور الدولة العراقية الى جانب دوره المهم في مراقبة التطبيقات القانونية والقضائية مهام استراتيجية لحكومة الأغلبية السياسية تتولى حكومة الاغلبية السياسية وبالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية تنفيذ مجموعة من المهام الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في المجالات المختلفة وبما يخدم المصالح العليا للشعب العراقي وفي مقدمة هذه المهام :

               اولا : تشكيل فريق حكومي منسجم وقوي يحقق تطلعات الشعب في المجالات كافة ويقدم مصلحة الوطن والشعب على المصالح الحزبية والفئوية والقومية والطائفية .

              ثانيا : تعزيز مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاقرار القوانين والتشريعات اللازمة لاستكمال عملية بناء الدولة في المجالات كافة .

             ثالثا : اقرار مشروع قانون النفط والغاز وتشكيل مجلس النفط الاعلى الذي سيتولى رسم السياسة العراق في مجال الصناعة النفطية واعتماد الدستور في حل الخلاف في وجهات النظر .

            رابعا : تشكيل مجلس أعلى للإعمار يتولى اعمار وبناء المشاريع الكبرى مثل المطارات والموانئ والجامعات والمدارس والمستشفيات وغيرها . خامسا : تأسيس مجلس الخدمة العامة لتنظيم عملية التعيينات في مؤسسات الدولة كافة . سادسا : تشكيل مجلس الاتحاد الذي اقره الدستور لتسير العملية التشريعية بشكل سليم ومنسجم .

           سابعا : الاسراع في تشريع مشروع قانون البنى التحتية للمساهمة في دفع عملية البناء والاعمار بسرعة اكبر .

           ثامنا : تفعيل المجلس الاعلى للسياسة الخارجية لتعزيز دور العراق على الصعيدين الاقليمي والدولي واقرار مشروع قانونه في مجلس النواب .

              تاسعا : تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها وزارة التخطيط لخفض معدلات البطالة والتضخم

            عاشرا : اعادة هيكلية الوزارات والهيئات المستقلة وتشريع قوانينها لحل مشكلة عدد من كبار موظفي الدولة الذين ما يزالون يعملون بالوكالة وبما يؤدي الى استقرار وزيادة فاعلية هذه المؤسسات .

              احد عشر : دعم وتقوية عمل مؤسسات هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكافحة الارهاب والمفتشين العامين ومركز الشفافية في اطار الحملة الوطنية الشاملة لمحاربة الفساد والبيروقراطية ثاني عشر : اجراء التعداد العام للسكان التي وضعت وزارة التخطيط جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذه لحل المشاكل الخلافية العالقة واعتماده كاحد الخيارات الاساسية في عملية التنمية الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والزراعية وغيرها ثالث عشر : تفعيل نظام اللامركزية الذي اعتمده الدستور ووزع الصلاحيات بما لايؤدي الى اضعاف الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية والاقاليم في اداء دورها ونقل مهام بعض الوزارات الخدمية الى المحافظات رابع عشر : اقرار قانون الاحزاب السياسية في مجلس النواب لتطوير العمل السياس وتعزيز التجربة الديمقراطية . خامس عشر : حسم ملف التوازن الوطني في مؤسسات الدولة بالاعتماد على الكفاءة والمهنية والابتعاد عن المحاصصة الطائفية . سادس عشر : اعتماد ستراتيجية وطنية تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية والثقافية والشباب والرياضة والمرأة وغيرها بما يحقق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعاشي للمواطنين وتطوير اداء مؤسسات الدولة. سابع عشر : المضي قدما في تنفيذ المبادرة الوطنية للاسكان لحل مشكلة السكن لدى الشرائح الاجتماعية الفقيرة الى جانب الاستمرار في المبادرة الزراعية لتطويرالقطاع الزراعي والمبادرة التعليمية التي من شأنها زيادة الكفاءات العلمية في المجالات المختلفة . ثامن عشر : المصادقة على مشروعي قانون جهاز مكافحة الارهاب وجهاز الامن الوطني باعتبارهما من بين الاجهزة الامنية التي اثبتت كفاءة وقدرة ومهنية عالية في محاربة الارهاب ومواجهة التحديات التي تواجه العراق وشعبه.

 

-----------------------------------------------------

ادناة وثيقة مواطن لتشكيل حكومة العراق القادمه مقارنة بماطرح سابقا ولا نقطه ممكن تطبقيها لانها احلام وامنيات والواقع اكبر من الاحلام ...الدليل....كيف تعمل توازن واغلب الضباط دمج متسلطين على خريجي الكليات العسكريه وعند طردهم يصبحون مليشيات كما الجيش العراقي السابق ...وان بقوا اخذوا حق غيرهم وتجاوزا على الحق اصبحوا جزء من الباطل ..ثانيا كيف نعمل مجلس خدمه وشهادات التزوير تجاوزت الالاف واصحابها مدراء عامين ووكلاء وزارات وان طردوا اصبح استهداف للطائفه او الحزب وان بقوا هذا ليس من العدل والانصاف .. كيف نعمل توازن في دوائر الدوله ونحن نداعي بعدم المحاصصه اليس هذا تناقض في الطرح ...كيف ندعو الى هيكلة دوائر الدوله لانها تحتوي اعلى موظفين كبار وندعو الى تشكيل لجان وورد الكثير من كلمة تشكيل وهذا يحتاج الى كبار موظفين ......اعتقد ان هذا البرنامج لايتلائم مع ظرف البلد الحالي ...

 


..اليكم برنامج مختصر ومفيد وكما يلي ..


.حكومة اغلبيه .....ليس سياسيه بل اغلبيه برلمانيه تكفل تمرير القوانين

2,مجلس خدمه يسجل به كافة الخريجين شرط ان تكون ادارته غير تابعه لاي حزب ويعاقب من ينتمي لحزب احد موظفيها بالسجن ومصادرة امواله المنقوله وغير المنقوله حتى يعمل للعراق لا للحزب

3.النفط لوزارة النفط الاتحاديه هي من تديره بتكنوقراط متخصص

4. ابعاد الاحزاب عن تخصص الوزارات وان يكون الوزيز يستقيل من الحزب حين توليه الوزاره ويعمل للعراق او الاستعانه مباشرة بالتكنوقراط المستقل

5.اقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر وسيلة عيش كريمه((راتب شهري )) لكل عراقي ليس لديه عمل بطرق غير روتينه ومراجعات وابتزاز بل عن طريق التعداد العام للسكان ((هنالك فقرة يعمل او عاطل في استمارة التعداد)) وتعلن الاسماء العاطلين كل حسب منطقته وبدون مراجعه لكي نقضي على فساد المراجعات

6. الزراعه والصناعه

أ.الزراعه ..ادخال شركات اشتثمار زراعيه وبالطرق الحديثه للزراعه ((كالتنقيط والبيوت المغطاة )) يكون صاحب الارض عامل بها وله نسبه معينه ...وكل ارض لم تستغل تصادر من المتعاقد عليها لان اغلب الارارضي متروكه واصحابها سكن المدن لتعين ابنائهم وترك الارض وهذا مهم فلا يستغلها ولا يسمح لغيره استغلالها وسوف نقضي على الاستيراد ((تشكيل لجنه بهذا الخصوص)

ب..الصناعه

7. ادخال معامل حديد وصلب واسمنت وانشائيه استثماريه تستقطب الايدي العامله وتقضي على البطاله والاستيراد ...بعد ان يقر قانون استثمار جديد خلال شهرين يكون المستثمر فيه غير خاضع للابتزاز ويبدل مديره كل 3 اشهر

8.قانون الاحزاب وموارد التموين

9.التكنوقراط هو الاساس ويقوم الحزب اوالكتله الفائزه باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وان لم ينتمي للحزب الذي يحكم ..فمن غير المعقول طبيب وزير نقل ومهندس وزير صحه

10.فصل السلطات ويكون رئيس السلطه القضائيه منتخب من الشعب حتى لايكون تحت حكم رئيس السلطتين التنفيذيه والقضائيه حتى يصبح هو الحامي للبلد من شرهما وهو الحكم النزيه والمؤتمن

11. القوات الامنيه اختصارها بالاصناف التاليه فقط حتى يحدد المقصر وعدم كثرة الاسماء والصلاحيات وكمايلي أ..جيش (قوات بريه وما تتضمنها )(قوات جويه) (قوات بحريه ) ب...شرطه (اتحاديه فدراليه لها الحق ان تصل لابعد نقطه بالبلد )(شرطه محليه خاصه بالمحافظات بكل تفاصيلها ..من مرور وحراسه وامن وشؤون واداره ..الخ) ج....استخبارات جيش واستخبارات شرطه ترتبط بجهاز واحد (الامن الوطني)

12 .رئيس الوزراء قائد عام للقوات المسلحه اداريا فقط دون التدخل بشؤون القوات الخططيه باعتباره يجهل بها والتنقل وفرض القيادات وغيرها من التفاصيل

13. الاسكان والتعداد للسكان تقوم به وزارة التخطيط والمحافظات كل حسب منطقنه وعدم اشغال الحكومه المركزيه بامور جانبيه وندعها ترسم سياسة بلد وان ذلك يستغل للمزايده على كرامة المواطن واستمالته انتخابيا

14.التعليم ووزراته يكون وزير واحد للتربيه والتعليم العالي ينتخب الوزير من مدراء التربيه ورؤساء الجامعات في المحافظات ليكون مسؤول مباشر امامهم وامام الحكومه وتسحب الثقه منه حال اخلاله ببرنامج عمله بعد اعطائه مهلة ست اشهر ويتم التقيم ..شرط ان يكون مدراء التربيه والجامعات منخبين ايضا غير معيننين وتابعين لاحزاب

15.فصل الكادر الحزبي عن الكادر الحكومي ..وعدم تدخل الحزبي في الحكومي ويحق للحكومي التدخل في الحزبي ...لاننا نطمح لدولة مؤسسات لا احزاب هذه بعض الامور وهنالك تفاصيل نستطيع ان نتغلب من خلالها على الوضع الحالي بخطوات ثابته ونجعل من الاحزاب اداة تبني لا تستغل وتتنحاحر وتهدم بل تنسجم وتبني هدية مني الى بلدي لانني اطمح ان يكون الافضل ..غير منتمي لاي حزب ومنتمي للعراق وبعيدا عن المزايدات

صادق الغرابي


التعليقات




5000