هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


حكومة السويد: من غير الممكن تنفيذ الأتفاقية العراقية الخاصة بإبعاد طالبي اللجوء

علي الحسناوي

قراءة وتحليل: علي الحسناوي  
هذا التحقيق خاص بتحليل الواقع الخاص بإتفاقية إبعاد اللاجئين العراقيين والتي تم توقيهعا خلال شهر شباط من السنة الحالية بين زيبارية العراق الجديد وشرطة سفينسون السويدية. وهو مبني على وقائع المقابلات التي وردت بالمقال الرئيسي لصحيفة (دي أن) السويدية في عددها لهذا اليوم.
على الرغم من المحاولات العديدة التي تُقدم عليها دول الإتحاد الأوربي في سبيل الإلتزام الأخلاقي بالقوانين والأعراف الدولية الخاصة بطالبي اللجوء إلا أن هذا الإلتزام عادة ما يخضع إلى جملة من المتغيرات والتي تُعطي دولة معينة الحق في التشديد من تعاملاتها مع قضايا طالبي اللجوء.
ويتصدر العراق وخلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها المواطن العراقي قائمة الدول التي ينزح ابنائها إلى عوالم مجهولة ومختلفة. مملكة السويد ونتيجة لليونتها وأنسانيتها العالية في التعامل مع قضايا العراق وخصوصا تلك التي تتعلق بمتطلبات ووقت (لَمْ الشمل) أضحت قبلة لأنظار المواطنين العراقيين الذين أقدموا على إتخاذ الخطة الأولى بالفرار من البلد الأم والسكن المؤقت في دول الجوار. كما أصبحوا في الوقت نفسه سوقا رائجاُ للسماسرة والمهربين الذين اصبحوا يُلقون بهم في غياهب البحور الآسيوية أو في وديان أوربا الشرقية بدلاً من الجنة الموعودة. ولعلّ ما يعمل أولاً على تشديد سياسة اللحوء وإستقبال المواطنين العراقيين في دولة من الدول, مثل السويد, هو ما يمكن أن تأتي به الحكومة العراقية من شواهد وإثباتات , ما انزل الله بها من سلطان, على إستقرار الوضع الأمني في العراق واستتاب الأمن في بغداد إلى الدرجة التي يمكن أن نستضيف معها الأولمبياد الصيني في حالة استمرار الوضع الكارثي هناك. وكان للزيارة الزيبارية وبعض الزيارات الأخرى, الرسمية منها والسياحية, الأثر الكبير في تغيير تصورات الحكومة السويدية حول ضعف ووهن اللاجيء العراقي أمام توفير مستلزمات عيشه والحفاظ على حياته في بلدٍ أحترق فيه كل شيء إلا منطقته الخضراء التي لازالت هي الأخرى تترنح تحت ثقل التداعيات السياسية والأمنية. وعملاً بمقولة (طلبها من الله فجائته من هوشيار عبد الله) أقدمت الحكومة السويدية مؤخراً على إتخاذ قرارات هي في غاية التشدد حول إستقبال ومستقبل اللاجئين العراقيين هنا. فبعد أن كانت دوائر الهجرة بما تبقى لها من سياسة انسانية اتجاه المواطن العراقي هي التي تتكفل باستقبال ودراسة وتقييم طلب اللاجيء العراقي قامت وخلال الفترة الأخيرة بتحويل كل القضايا التي تم البت بها سلبياً إلى قسم الشرطة الجنائية كي تتولى هي وبمعرفتها إبعاد المواطن العراقي على الرغم من الإنعكاسات الخطيرة لمثل هذا القرار.
ولأن قسم الشرطة الجنائية هذا والذي أصبح مسئولاً عن ابعاد (طرد) المواطن العراقي لا يملك مستلزمات عمل وموارد تعينه على أداء مهمته فإن هذا يعني من جهة أخرى بقاء المواطن العراقي بين نار الشرطة التي تنتهك آدميته وبين نار دائرة الهجرة التي لم يعُد يعنيها الأمر لا من قريب ولا من بعيد. طالعتنا الصحف السويدية الواسعة الأنتشار هذا اليوم ومن خلال التحقيق الذي قامت به الإعلامية (ليزبث براتبيري) في هذا الشان بالذات, بحقائق مثيرة للجدل أولها إعتراف الشرطة وعلى لسان قادتها بأنها غير قادرة على تنفيذ أوامر دوائر الهجرة السويدية. وهذا يعني بقاء الآلاف من الذين يتوجب إبعادهم على أرض المملكة السويدية دون أن تكون لهم اية حقوق تكفل مستقبلهم الذي تحرقه ايام الأنتظار الذي قد يدوم طويلاً طويلا. وتشير الأحصائيات إلى قيام دوائر الهجرة بإصدار قرارات بطرد أو ابعاد خمسة عراقيين خلال اليوم الواحد. كما تشير نفس الأرقام إلى قيام دوائر القسم الجنائي في الشرطة بإبعاد شخص واحد كل أربعة ايام. ومن الغريب في الأمر هو قيام الحكومة السويدية بالموافقة سابقا على بقاء 75 ـ 80 من طالبي اللجوء العراقيين على أراضيها وفي ظل نفس الأوضاع قبل أن تتوصل الحكومة العراقية معها على اتفاق مثير للجدل. ولم تتمكن الشرطة السويدية من العثور على أية شركة طيران تستطيع الموافقة على إعطاء مقعد طيران إلى المواطن العراقي بغية ابعاده من المملكة, بإستثناء شركة لوفتهانزا التي وافقت على اصطحاب عراقي واحد يوميا وفي رحلاتها المنتظمة فقط, وتعمل خطورة الإقلاع والهبوط من المطارات العراقية عاملا مساعدا في تعقيد الموقف إضافة إلى إن مرافقة العراقي المبعد تتطلب مخاطرة جسيمة بحد ذاتها من قبل الشرطي السويدي المرافق الذي يأبى السفر إلى العراق. ولغرض التخلص من المسئولية هذه قام مؤخراً السيد (ماتس أوهمان) بصفته المفتش المسئول عن العملية بإعطاء كافة دوائر اقسام الشرطة الجنائية الحرية الكاملة في إتخاذ موقف السفر من عدمه. وبالتاكيد فإن هذه اللامركزية في إتخاذ هكذا قرار سوف تعمل على تعطيل إبعاد المواطن العراقي وبالتالي عودته مرة أخرى إلى المربع الأول الذي يعني ضياع ايامه القادمة في انتظارٍ مرير. ويضيف أوهمان بأنه حاول إقناع الطيران السياحي بمساعدته على تنفيذ الأوامر ولكنه جوبه بحرية إتخاذ القرار في هذا القطاع أيضاً. ومنذ توقيع الإتفاقية العراقية السويدية على عدم إستقبال اللاجئين العراقيين في شباط من السنة الحالية فإنه لم تتمكن السويد سوى من إبعاد أو تسفير 15 ـ 20 طالب لجوء عراقي. يقول (بير لوفنبري) أحد المقررين في الهيئة العليا للشرطة من أن الأمر يسير ببطء شديد حتى أنه قال ـ (لا تتمكن الشرطة وحدها من كسر هذه الجوزة لأننا نحتاج إلى مساعدات من الخارج) ـ (وخصوصا بعد ما يُمكن أن يقدم عليه طالب اللجوء العراقي المُبعد بالإختفاء أو الهرب وهو ما يجعله فريسة سهلة لأماكن الشر ومواطن الجريمة). ويضيف لوفنبري من أن شراء التذاكر للرحلات الطويلة للعراقي ومرافقه قد أثقل ميزانية الشرطة وجعلها مشلولة في التعامل مع سياسة الإبعاد هذه إضافة إلى عدم وجود رغبة حقيقية لدى رجال الشرطة بمرافقة هؤلاء العراقيين. هنا يقول (دان إلياسون) وهو المدير العام لدوائر الهجرة ـ (إنني اريد أن ارى قوة أكثر في التعامل وجدية واضحة في هذا الصدد من قبل الشرطة). وعلى الرغم من قيام 300 طالب لجوء عراقي بالعودة وبشكل طوعي وبعد حصولهم على مزايا العودة والتذاكر المجانية إلا أن الثقة بدأت تتزعزع بين مصداقية الإتفاقية العراقية السويدية وبالتالي القدرة على تنفيذها بما يتعلق بأولئك الذين لديهم اسباب حقيقية للبقاء, ولدوائر الهجرة, اسبابها الحقيقية في إبعادهم ولكنهم لا يريدون المغادرة طوعياً. فإذا كانت الحكومة السويدية غير قادرة على تأمين تسفير العراقيين والحكومة العراقية غير قادرة على التعهد بإلتزاماتها الأمنية إذن لابد لنا أن نطرح السؤال التالي:
( ألم تتمكن كل قوى الخارجية الزيبارية من تحقيق حل وسط بالإبقاء على طالبي اللجوء العراقيين لفترة معينة, وهو ما كانت ستوافق عليه الحكومة السويدية حتما بسبب تعهداتها الدولية, حتى إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة يغداد خلال شهر آب من السنة الحالية أو حتى أيضا إنقضاء بطولة الخليج بكرة القدم والتي ستقام على أرض البصرة بمشاركة دول الخليج كافة !!!!. وربما نستطيع تمديد الإتفاقية فيما بعد حتى إنتهاء دوري النخبة في شمال العراق الحبيب.
ولله في خلقه شؤون ولنا في خلق الله شجون.

 

علي الحسناوي


التعليقات

الاسم: عزت عدنان التكريتي
التاريخ: 2009-11-30 22:09:52
الاخ والاستاذ العزيز علي الحسناوي اذكر الساده الجالسين على مقاعد الحكم بانهم كانوا من قبل لاجيىن في الدول العربيه والاوربيه واود ان اقول ياسيدي العزيز الذي يدفع الفاتوره داىما العراقي المسكين الذي اصبح اللعوبه بيد هؤلاء الجلاوزه
اني اخوكم من العراق واسكن بغداد منذ ولدتني امي واعمل ضابط في الحرس الجمهوري
وجىت الى السويد في عام 2007 وحصلت على الرفض والاخر والطرد وذهبت الى بلدان عده مثل النرويج ورومانيا ولكن السويد اعادتني للتسفير وها انا انتضر
ماذا تقول اخي العزيز في مشكلتي هذه
فالاخ حسين قال شر البلية ما يضحك
السلام عليكم وشكرا لكم

الاسم: حسين عيدان السماك
التاريخ: 2008-05-17 22:59:39
شر البلية ما يضحك .....
زيباري ماخذ راحته
والعراقي الي دفع دم روحه ووصل الى بر الامان يجد اتفاقات زيباري تلاحقه وتعيده الى المحرقه.
هههههههههههههههههههههه




5000