..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


لنفعل ما فعلته الأسكا !!

فيصل عبد الحسن

 كلما ارتفعت أسعار النفط ارتفعت تكاليف الحياة على ملايين من العراقيين المنفيين خارج وطنهم ومعظمهم في (دول فقيرة بالكاد تجد شعوبها خبز الكفاف اليومي)والذين لا تشجعهم الظروف الصعبة الحالية التي يعيشها المواطنون العراقيون في داخل الوطن على العودة ، والعراق يعيش تحت هيمنة ألاءات الجبارة الكثيرة المدمرة : لا أمن ، لا كهرباء ، لا عمل ، لا صحة ، لا تعليم حقيقي في الكثير من المحافظات العراقية وتسرب الأطفال من المدارس بلغ مداه الأكبر ، لا مسئولين حكوميين صادقين مع أنفسهم ومع الناس إلا فيما ندر فقلة قليلة من يرعون مصالح الناس أو يشعرون بمعاناتهم ،ولا يبدو أفق قريب لحلول جذرية للمشاكل التي تتضخم كل يوم والحياة العراقية برمتها في الوطن متروكة للمصادفة ورحمة المحتل والمليشيات وللموظفين الفاسدين ومخابرات الدول المجاورة!!

   من حق الملايين الأربعة المهجرة إلى خارج العراق الآن المطالبة بحقهم من عوائد نفط العراق ،حتى لو اضطروا إلى رفعهم طلباتهم إلى الأمم المتحدة عبر جمعيات ولجان يتم تشكيلها لهذا الغرض ، والطلب لوضع الحكومة العراقية جزء من عوائد النفط تحت أشراف لجنة دولية لتوزيعها على العراقيين المهجرين لأنها مقصرة مع شعبها ومن الضروري إلزامها بسلسلة من الإجراءات الدولية الشبيهة ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي صدر في التسعينات في عهد النظام السابق ، فليس من المعقول أن تذهب أموال النفط إلى حسابات حفنة من الموظفين الفاسدين والأحزاب التي لا يفكر قادتها بمصير العراقيين أكثر من تفكيرهم بأرصدة أحزابهم المالية ، العراقي في الداخل أو الخارج له الحق في التعليم فإذا لم يعط هذا الحق في داخل وطنه يعطى له المال المكافئ ليتعلم في الدولة التي يعيش فيها لاجئا أو مقيما وكذلك عما يقابل ثمن الدواء والعلاج ، وخدمات الكهرباء والماء والاتصال ورغيف العيش !! وكل ما يجعل حياته إنسانية أسوة بأفراد شعوب الأرض ودولها التي حباها الله بثروات كثروات العراق النفطية .

     كلما أرتفع ثمن برميل البترول دولارا في الأسواق العالمية كلما هلل حرامية أموال النفط في العراق لهذا الصعود ومعهم توابعهم من سماسرة وميليشيات ومرتزقة ، وسياسيين فاسدين وموظفين مرتشين ، ومسئولين كبار(طيبي النية أو بالأحرى من أولئك المغفلين الذين تحكى عنهم النوادر والطرائف ) الذين لا يعرفون من مبادئ الرياضيات غير الجمع والطرح وعندهم عمليات الضرب عمليات جمع متكررة وعمليات القسمة عمليات طرح مطولة !! وكلما تزايدت أسعار البترول عالميا ارتفعت نار المرجل تحت مقاعد العراقيين الذي يعيشون بالمنافي ، وعددهم أكثر من أربعة ملايين عراقي شرد بعضهم نظام صدام  وتشرد القسم الآخر بسبب توابع زلزال سقوط نظام صدام وسياسة الحكم الجديدة التي أبرز سماتها التقسيم الطائفي والتناحر المذهبي بسبب صعود أحزاب دينية إلى السلطة وبعد أن عانى العراق طويلا من سيطرة أحزاب قومية عروبية ساهمت في خلق معادلات مناوئة لها من قبل القوميات الأخرى التي تعيش في أخوة منذ القديم على أرض الوطن الواحد ، وكذلك فسح المجال لأيد أجنبية من دول الجوار بالتلاعب بعواطف الناس وبث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد بمختلف الأساليب العلنية أو المخابراتيه أو ما يسمى بالعرف ألمخابراتي لهذه الدول ب ( الطرق القذرة.. لزرع الفتنة : تفجيرات مبرمجة في مناطق لهذه الطائفة يتبعها انتقام في مكان آخر لطائفة أخرى وغير ذلك من الوسائل ، أخرها العبوات اللاصقة التي تلصق من دون علم سواق المركبات لتنفجر المركبات وسط الأسواق والمرافق العامة  .)

   وعلينا أن نتعلم من خطط الدولة التي احتلت بلادنا وكيف تعاملت مع آهل الأسكا ونفطهم والأسكا منطقة تقع في شمال كندا وتابعة لكندا في الستينات ثم ضمتها الولايات المتحدة الأمريكية لها في السبعينات من القرن الماضي  وتجربة ولاية ألاسكا في توزيع واردات النفط على المواطنين، معروفة لدى جميع المتابعين لشؤون النفط وموارد الدول النفطية فبعد اكتشاف النفط في أراضي الأسكا، أدركت حكومة الولاية المنتخبة أن الامتيازات النفطية الجديدة ستدر عليها مبالغ مالية كبيرة لا يمكن استثمارها بالطرق المعروفة.

    ولسن قوانين جديدة تنظم عملية الاستفادة من ريع الثروة النفطية وصوت مواطنو ألاسكا في عام 1976 على تعديل الدستور بهدف أقامة صندوق (ألاسكا الدائم) الذي يتولى أدارة واستثمار 25% من الإيرادات التي تتقاضها حكومة الولاية من تطوير احتياطي النفط، وعينت من يدير الصندوق وهو مجلس أمناء خاضع للمساءلة من حكومة ومواطني الولاية. واشترطت إنشاء قواعد الصندوق على توزيع العوائد التي يدرها استثمار هذه الأموال على تمويل مشاريع البنى التحتية وتوزيع المتبقي بشكل أرباح سنوية على مواطني الولاية سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا !!

     أن ما تناقلته وكالات الأنباء من تصريحات الزعيم الليبي معمر ألقذافي حول توزيع عوائد النفط في بلاده على أفراد الشعب الليبي ، وفي رأيي أن خطوة ألقذافي في توزيع عائدات النفط أفضل بكثير ممن يضعونها مباشرة في حساباتهم الشخصية .. وبرغم ذلك يهلل لهم الناس ويفعل ذلك حتى أولئك الذين كنا نؤمن برزانتهم العلمية والأكاديمية للأسف !
وعلينا أن نترك الرجل لضميره ..  كما يقول احد الكتاب المصريين
فإن كان فعلها من وازع التوزيع العادل للموارد ... فنتمنى له ولشعب ليبيا التوفيق وإن كان قد قالها للدعاية الإعلامية فقط .. ( فنسأل الله له أن يلهمه الهداية وليعمل لأخرته فإن العمر فان ) وللتجربة الليبية سوابق فهي نهاية كل عام كما رأيت ذلك بعيني عام 1996 عندما كنت أعمل بليبيا كيف تم توزيع عوائد البترول على الليبيين وكيف استلمت كل عائلة مبلغ 500 دولار ( ووقتها كانت أسعار البترول 15 دولارا للبرميل )  وقد تم تحويلها في المصارف الليبية ل 1500 دينار ليبي لكل عائلة ليبية وهو مبلغ كبير إذا عرفنا أن المواد الغذائية في ليبيا مدعومة حكوميا في ذلك الوقت وتقترب أسعارها لتكون بأرخص الأثمان في كل قارة أفريقيا وأن متوسط الراتب الشهري للموظف الليبي كان 100 دينارا وليبيا من الدول  التي يتمتع شعبها بتعليم وصحة حكومية مجانية .

    أن قضية توزيع عوائد النفط على الشعب العراقي ليست من أحلام قصاصي الخيال العلمي وأحلام الكتاب والصحفيين العراقيين بل هناك حزمة من القوانين المرتبطة بهذا الموضوع في الدستور العراقي الجديد الذي أستفتي عليه الشعب العراقي ونال موافقته منها قانون توزيع العائدات النفطية وهو قانون منفصل عن قانون النفط والغاز في الدستور في المادة 111 والمادة 112 التي استندت عليها كتابة هذا الدستور وتنص على ملكية النفط والغاز للشعب وكذلك توضح الفقرة 112 أن العائدات المالية من النفط توزع على الشعب من خلال معيارين الأول هو المعيار السكاني والثاني هو معيار الحرمان الذي أصيب به الشعب العراقي في بعض المحافظات بما يحقق المنفعة المتوازنة للعراق كله أذا الإيرادات والتوزيع كلاهما كان مركزيا...

  أن الملايين الأربعة من العراقيين خارج العراق تموت جوعا وعوزا وذلا فهل من مغيث ؟!!!

 

فيصل عبد الحسن


التعليقات




5000