من اجل قانون يكرم موظفي الدولة الذين خدموا أثناء الحصار الاقتصادي
شكل الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في المدة من 1990 - 2003 حالة خطيرة اصابت البلد بالشلل التام بعد ان فرضت قيودا شديدة على عمليات الاستيراد والتصدير وبشكل خاص تصدير النفط الذي يمثل العمود الفقري للأقتصاد العراقي ، وبالتالي شهد البلد ضائقة اقتصادية خطيرة اوقفت عجلة النمو الاقتصادي وحرمت الناس من ابسط مستلزمات المعيشة وبشكل خاص الغذاء والدواء ، ونظرا لأنهيار العملة العراقية فقد بلغت الدخول الحقيقية للأفراد ادنى مستوياتها ولم تعد قادرة على تلبية الحاجات الأساسية للعائلة العراقية ، الامر الذي دفع كثير من الناس إلى ترك البلد بحثا عن فرص عمل توفر ابسط مستويات العيش الكريم لهم ولعوائلهم ، وكان من أثر ذلك تزايد اعداد المهاجرين العراقيين لا سيما من الفئة القادرة على العمل ، ولم يقتصر المهاجرون على الكسبة او اصحاب الاعمال الحرة بل شمل كذلك فئة الموظفين الذين لم تعد رواتبهم تكفي لتغطية نفقات المعيشة ، الامر الذي تسبب في ارباك عمل الكثير من دوائر ومؤسسات الخدمة العامة ، ما دفع النظام السابق إلى فرض قيود وإتخاذ اجراءات للحد من هجرة الموظفين ، ومن بين تلك القيود والإجراءات حرمان الموظف المهاجر من حصته التموينية ومنعه من العودة إلى الوظيفة فيما إذا ترك الوظيفة من تلقاء نفسه ، وعلى الرغم من قسوة هذه الأجراءات وشدتها إلا أنها لم تمنع من إستمرار هجرة الموظفين إلى خارج العراق ، الأمر الذي انعكس سلبا على آداء مؤسسات الدولة ودوائرها الخدمية و أدى إلى زيادة الضغط على الموظفين المتبقين في تلك المؤسسات والدوائر ، الذين كانوا يؤدون واجبات اضافية ويؤدون عملا مضاغفا مقابل آجور ضئيلة لا تسد حاجتهم وحاجة عوائلهم ، الامر الذي دفع الكثير منهم إلى تعويض ذلك بالعمل بعد انتهاء الدوام في تلك الدوائر والمؤسسات ، ولم يتخلص هؤلاء من هذا الواقع الصعب إلا بعد عام 2003 عندما تم تخليص العراق من العقوبات الاقتصادية والسماح له بتصدير النفط مع فتح منافذ الأستيراد ، الامر الذي اعادة للعملة الوطنية قوتها الشرائية السابقة وسمح بتوسيع أعداد موظفي الدولة من خلال فتح ابواب التوظيف او اعادة تاركي العمل والمفصولين والمهاجرين إلى وظائفهم السابقة ما خفف الضغط عن موظفي فترة الحصار الاقتصادي .
واليوم وبعد ان تحسنت كثيرا الاحوال الاقتصادية للبلد وزادت نسبة السيولة النقدية المتوفرة ، اصبح من الواجب استذكار التضحيات الكبيرة التي قدمتها هذه الفئة في تلك المرحلة الصعبة ، ومن الضروري تكريمها بأصدار قانون يجعل من الخدمة في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية خدمة مضاعفة لأغراض العلاوة والتقاعد ، وإذا كان هناك من مبرر لتكريم الموظفين الذين اضطروا لترك وظائفهم في تلك الفترة سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية وهاجروا إلى خارج العراق من خلال قانون الخدمة الجهادية ، فأن المبرر سيكون اكبر فيما يخص هذه الشريحة ، لأن هؤلاء وقعوا تحت تأثير نفس الأسباب ولولاهم لما تمكن ابناء المهاجرين من التعلم أو ان تحضى عوائلهم بالخدمات الصحية والأمنية والبلدية وخدمات الماء والمجاري والكهرباء وما إلى ذلك ، ولولا ثبات هؤلاء وعملهم رغم قسوة الظروف سواء من جانب الواقع السياسي او من الجانب الاقتصادي ، لما امكن للبلد ان يقف على قدميه من جديد .
باسم محمد حبيب
التعليقات
| الاسم: |
مكي مدني |
| التاريخ: |
2016-01-11 08:05:16 |
|
الموضوع مهم ويمس فعلا الشريحة التي أشار إليها الكاتب
تلك الشريحة من موظفي الدولة التي صبرت وتحملت العبء الاقتصادي الثقيل طوال تلك الفترة واستمرت في أداء عملها
وللأسف وبرغم ذلك جرى اغفال مسيرتهم تلك بل وغبنت حقوق لهم من مثل عدم احتساب خدمتهم الوظيفية الاضافية التي خدموها لسنوات وفق القرارات المعمول بها في حينه , في حين منح المغادرون لبلدهم طوعا ولسنوات طوال امتيازات كبيرة جعلتهم يتقدمون على تلك الشريحة ماليا ووظيفيا . |
|
|
|
| شكرا اخي الكريم على تعليقكم الجميل .. تحياتي |
|
|
|
الواقع ان الديمقراطيه العراقيه تنظر للامور بعين واحدة عين متفتحه على المصالح الخاصه اما العين التي يقع تحت نظرها الشعب فهي مصابة بالرمد ,
استهلت الديمقراطيه برنامجها بفصل مليون موضف تحت يافطة الوزارات المنحله ,وهو اكبر فصل تعسفي في التاريخ,
وتحدثت عن حقوق المفصولين السياسيين السابقين في وقت واحد ,وتناقض صارخ .
وفي بلد لديه وزارة لحقوق الانسان يستباح حق مليون موضف في الحياة الكريمه ويتحولون الى عاطلين رغما عنهم وخلافا لجميع قوانين العمل وحقوق العمال العالميه ,وبعد سنوات طويله مؤلمه يصار الى منح بعضهم حق التقاعد دون البعض الاخر ,تقاعد عجيب يحتسب المعاشات من تاريخ اتمام المعاملات وليس من تاريخ الطرد من العمل ,القانون ( يفتري)على الشعب .ومدير التقاعد , قاعد .
ولازال الكثير منهم في طوابير المراجعين لدائرة التقاعد , ولا يتمتع حقهم باثر رجعي ,لازال حقهم المشروع يتوقف على تاريخ انجاز الدوائر للمعاملات , وهي كثيره وتحتاج سنوات .
الديمقراطيه في وادي اخر بعيد عن واقع الشعب , و البرلمان لايرى غير المكاسب الشخصيه , ولايسمح وقته الثمين بانجاز قانون التقاعد الموحد , ربما بعد الانتهاءمن تلحين السلام الفدرالي على مقام المحاصصه. وبالموسيقى وحدها يحيا الانسان .
السيد باسم محمد حبيب,تقديري وامتناني , تحياتي . |
|
.jpg)
