..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


تطهير البصرة قد حصل ضد فئات منها جيش المهدي

المستشار خالد عيسى طه

تطهير البصرة قد حصل

ضد فئات منها جيش المهدي

المطلوب !! رجـوع الأمـن والأعـمار والاستـقرار

 

ان مـا حدث في البصرة لا يمكن إزالته من ضمير و ذاكرة العراقيين كـافة وسـتبقى دوافع العمليات العسكرية التي جرت في البصرة مؤخرا في ذاكرة الضمير العراقي وستبقى نقطة سوداء لعنف المعارك وقسوة القمع و خاصة بعد اشـتراك الطائرات الامريكية لقصف المواقع المدنية.

ان امتداد القتال وتنوع الاسلحة التي استعملت وتَفرُد رئيس الحكومة بسلطاته بصفته القائد العام للقوات المسلحة حيث ادار هذه المعارك ومن ساحة القتال في البصرة ومن احد قصور الرئيس السابق صدام حسين يرفع اكثر من علامة استفهام واكثر من سؤال....لماذا يملك رئيس الحكومة هذه الرغبة في فرض القانون وبهذه الصورة ؟؟ ولا اعتقد ان الحكومة استطاعت ان تقنع العقلاء من الناس بان هدفها هو محاربة المجرمين والارهابيين وسارقي النفط والعابثين بامن البصرة وذلك بالحالات الافتراضية  التالية:

 

الفرضية الأولى : ان حالة الفوضى في البصرة لم تكن جديدة على الحكومة سيما وان العراق بدات فيه الفوضى من ايام الاحتلال ولماذا تاخرت الحكومة طول هذا الوقت ! ولتبدأ بهذه السرعة والمفاجأة وبضخامة الجيش المعد وقسوة طريقة فرض القانون.

الفرضية الثانية :ان الحكومة لم تتخذ الإجراءات القانونية لتلق القبض على اسماء قدمها التيار الصدري للذين اخترقوا هذا التيار لاغراض ارهابية وثراء سريع او لخدمة انتمائهم لمليشيات اخرى فلو كانت الحكومة صادقة بانها ستوجه ضربة للناس الخطرين وهم محسوبين على التيار الصدري فكان على الحكومة ان تعلن أسمائهم وان تلقي القبض عليهم وتحيلهم للعدالة لا ان تضرب الابرياء باسم مكافحة الإرهاب.

الفرضية الثالثة :الكل يعلم ان البصرة مقسمة الى ثلاث مقاطعات حيث تقاسمت الفئات التالية البصرة وثرواتها وفُرض النفوذ عليها هناك في الساحة مليشيات بدر ومليشيات حزب الفضيلة وهناك ايضا التيار الصدري الذي يؤتمر بامرة الشاب مقتدى الصدر , اذن الحالة الامنية في البصرة لم يكن مسؤولا عنها تيار السيد مقتدى الصدر فقط !! الثلاث مجتمعا وهناك تفاهم على كيفية الاستفادة لهذا الوجود الطائفي على ثغر العراق  الثري.

 

في معمعة هذه الفرضيات ليس على الشعب ان يبلع ما جرى بهذه السهولة ثم يشرب عليه كاس ماء وينتهي الامر هناك مسالة ضمير وواقع وتاريخ واهمها قضية  العراق  ووحدته ,لايستطيع المنصف ان يعطي الحكومة صلاحية ان تكون الخصم والحكم ومرجع القصاص فالحكومة اصبحت  خصم للتيار الصدري فـهي تعمل على حد تحـجيم نفوذه حتى وصل ان يخير بين رمي السلاح او منعه من ممارسة حرية الانتخاب!! اهناك أسوا من هذا الواقع على تيار فكري سياسي فاذا كان الاحتلال قد حاول النجاح عند تشريعه قانون اجتثاث البعث فبراي ان هذا القرار لايمكن ان يطبق على افراد وحزب مليوني فيه الايادي ملطخة بدم العراقيين اما بقية الحزب فهم عراقيون لهم حق حرية ابداء الراي والتعامل السياسي وحمل الفكرة وفي هذا اليوم تريد الحكومة تكرار الخطا وتخيير التيار السياسي بين نزع السلاح والسماح له بالاشتراك بالانتخابات وفق القانون الجديد.

               بمعنى آخر اُشبه الحكومة كبندول الساعة:

مرة ضد التيار الصدري

مرة يساعد افراد التيار الصدري على الهروب من الملاحقات والمسالة القانونية

ومرة نرى الحكومة لا تحُرج في دعم وجود النفوذ الطائفي الايراني وعلى كل المستويات

ومرة اخرى تحاول ان تفصل بين ازدواجية الولاء للاحتلال الامريكي والاحتلال الايراني وفي كل هذه المواقف لا يمكن لهذه الحكومة او اي حكومة في العالم تستطيع ان تستمر في حصول ثقة الشعب بها فهي تقف كالاخرس المقيد, المليارات المهدورة المسروقة , المداهمات الغير قانونية التي بدون وجود امر قضائي الذي يحدث يومياً... الجثث المشوهة المقطوعة الرأس المرمية في شوارع العراق فبأي جراءة تطلب الحكومة اعادة تشكيلها وبقاء نفس الرئيس لها حتى لو اشتركت التيارات والاحزاب التي لها نفس المطالب الشعبية.

 

المستشار خالد عيسى طه


التعليقات

الاسم: قاسم الفراتي
التاريخ: 19/04/2008 09:06:04
كلام دقيق للمستشار خالد عيسى طه , والحكومة لا تستطيع ان تجيب على فقرة واحدة لأنها تعلم أن الحرب في البصرة هي حرب انتخابية وسياسية ولا علاقة لها بالقانون .. من قام بهذه الحملة هم من صنعوا هذه الميليشيات وهم من أدام وجودها لكن اختلاف المصالح هو سبب حملة حزب الدعوة ونوري المالكي .
والفقراء يدفعون الثمن في كل مرة .




5000