..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


هل ترى في الانتخابات البرلمانية القادمة نهاية المحاصصة في الحكم ؟

علي جابر الفتلاوي

 أرى أن الاتفاق على قانون الأنتخابات أمر بعيد الحصول ، لأن أغلب سياسيينا وللاسف ملتزمون بمصالحهم الشخصية والحزبية ، وهم لا يمثلون من أنتخبهم بل يمثلون أنفسهم فحسب ، فالكرد مثلا يريدون توجيهه في الأتجاه الذي يخدم مصالحهم من دون الاهتمام بمصالح الاخرين ، وهذا أمر يؤسف له ، لكن رغم هذه المؤشرات المخيبة للآمال لا نيأس وسنبقى نعيش في الأمل ، لنفترض أنه تحقق الاتفاق على قانون الأنتخابات ، حينئذ سنكون على الأبواب لأجراء الأنتخابات ، حيث لا يفصلنا عنها سوى بضعة أشهر ، أذ المتوقع أن تجري نهاية شهر نيسان 2014 م ، وقد حدد هذا الموعد مجلس النواب العراقي ، رغم ألأعتراض على آلية تحديد الموعد من قبل بعض السياسيين الذين أعتبروه مخالفة دستورية ، على اعتبار أن تحديد موعد الأنتخابات يجب أن يكون بأقتراح من رئيس الجمهورية أولا ، فالأختلاف أذن على الشكل والآلية . الملفت للأنتباه أن جميع الكتل بمن فيهم الكرد يصرّحون بعدم الموافقة على تأجيل الأنتخابات ، لكن واقع الحال يوحي أن بعض هذه الكتل تناور في حواراتها حول قانون الأنتخابات بما سيؤدي بصورة او أخرى الى تأجيلها ، رغم أعتراض كتل أخرى على التأجيل ، وكذلك أعتراض الشعب العراقي الذي يرفض التأجيل ويتطلع الى التغيير نحو الافضل ، نحن لا نتمنى ان تصل الامور المختلف عليها لدرجة أن تؤدي الى تأجيل الانتخابات ، لأن التأجيل ليس في مصلحة الشعب العراقي الذي تحمل الكثير من أخطاء السياسيين . المعطيات في الميدان تشير الى أن أغلب الوجوه السياسية التي تمسك خيوط (اللعبة) السياسية اليوم يعملون لذواتهم فحسب ، والمخلصون والمضحون من السياسيين محاربون من زملائهم السياسيين الاخرين أصحاب المصالح الشخصية ، أومن المرتبطين بأجندات خارجية ، وهذا أمر محزن ومؤلم ونحن نرى هؤلاء السياسيين الذين أصبحوا ثقلا لا يحتمل على العملية السياسية التي يتطلع الشعب العراقي الى بنائها بناء سليما ، قد انغمسوا الى آذانهم في الفساد او تورط البعض منهم بالأرهاب أوالعمل لصالح دول معادية للعراق بأجر مدفوع الثمن . الشعور العام للشعب العراقي هو الاحباط من أغلب السياسيين الذين يمثلونه اليوم ، وأذا تم ترشيح نفس هذه الوجوه السياسية المتواجدة في الساحة ، فهذا يعني أن الأقبال على الأنتخابات سيكون مخيبا للآمال ، لأن الكثير من أبناء الشعب العراقي قد فقدوا الثقة بأغلب السياسيين في الدولة العراقية الجديدة ، سواء على مستوى السلطة التشريعية او التنفيذية . تسير العملية السياسية في العراق اليوم ، سيرا بطيئا وثقيلا واحيانا تسير في الاتجاه الخطأ ، والسبب أن من يريد البناء من السياسيين يتصدى له زميله السياسي الآخر ليهدم هذا البناء او يعرقله وعلى أقل تقدير لدوافع شخصية ، او تلبية لنداءات خارجية والسياسي الذي يقوم بهذا التخريب نراه يحتمي بالمحاصصة ، التي أفرزت الكثير من السلبيات والويلات للعملية السياسية ، وأضرت هذه السلبيات بمصالح الشعب العراقي بكافة أطيافه وألوانه ، من سلبيات المحاصصة ايضا ، أنها فرضت مسؤولين فاشلين ، وبعضهم فاسدين بديلا عن الشخصيات الوطنية التي تمتلك الكفاءة والمهنية والقدرة على العمل الصحيح ، نظام المحاصصة هذا فُرضَته امريكا والدول الحليفة لها لغايات سيئة مبيتة ، كي يبقى العراق ممزقا تسيطر عليه الخلافات ، وفي هذا خدمة لأعداء العراق ، وفرضت المحاصصة كذلك لأجل تعويق البناء والتقدم الذي ينشده الشعب العراقي . أن ما يسمى اليوم بالمشاركة هي عين المحاصصة لا تختلف عنها في شئ ، هذه المحاصصة أو المشاركة جلبت الضرر للعملية السياسية ، ولمصالح الشعب العراقي ونؤكد أن الارهاب الذي يعمل في العراق اليوم ، يعيش ويعشعش تحت خيمة المحاصصة السياسية ، أضافة لهذه النتائج السيئة للمحاصصة ، هناك نتائج سلبية أخرى ، منها الأداء الضعيف للحكومة ، وعدم الانسجام في العمل بين أفراد الحكومة الواحدة من جهة ، وبين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى . المحاصصة داء فرضته امريكا ودول محور الشر في المنطقة ( السعودية ، قطر ، تركيا ) ، وحلفاؤهم من الحكام العرب الاخرين ، من أجل أبقاء العراق ضعيفا خدمة لأعداء العراق ، لذا يجب أن يلبي جميع السياسيين المخلصين نداءات الشعب العراقي للتخلص من وباء المحاصصة السياسية . أما السؤال المطروح كعنوان متروك جوابه للقراء الكرام ، وأنا كمواطن عراقي أبدي رأيي في الأجابة على السؤال المطروح أيضا ! في تقديري أن الخلل الكبير في تأصيل المحاصصة يعود الى بنود الدستور الذي يريد تقسيم العراق الى كيانات مذهبية او قومية تحت مسمى الفيدرالية ، لابد من تعديل الدستور في بعض بنوده ، ومنها بند الفيدرالية ليعدل الى اللامركزية لكل محافظة ، وأنا مع تحويل فيدرالية كردستان الى اللامركزية لكل محافظة ، بحيث تكون مستقلة عن الاخرى بحكومتها المحلية المنتخبة المستقلة ، لكن الكرد يعارضون معارضة شديدة تعديل الدستور بما يتناسب وحاجات الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه ، بل استطاع الكرد بمعاونة امريكا عند كتابة الدستور وضع فقرة فيه تلغي رغبة تعديل الدستور في حالة أعتراض ثلاث محافظات ، ويقصدون طبعا محافظاتهم الكردية ( دهوك ، السليمانية ، أربيل ) ، وهذا يعني لو وافقت جميع محافظات العراق على التعديل ، واعترضت ثلاث محافظات فقط ، فأن هذا التعديل لن يمرر ، وهذا خلل كبير لأن جميع دساتير الدول الديمقراطية قابلة للتعديل والتغيير بما يتوافق ومصلحة شعوبها ، وحسب المستجدات في كل وقت ، لأن المبادئ الديمقراطية تنادي لتحقيق رغبة الأكثرية ، مع عدم مصادرة حقوق الاقليات ، وفي تقديري أن التعديل الأصلح للدستور أن نذهب من نظام الحكم البرلماني الى النظام الرئاسي ، أي أن ينتخب الشعب العراقي رئيسه بشكل مباشر كما هو الحال في كثير من الدول الديمقراطية في العالم مع الأستغناء عن منصب رئيس الوزراء ، بما أن تعديل الدستور في الوقت الحاضر أمر بعيد المنال ، أذن لا بد لنا من الاجابة على السؤال وفق المعطيات الاخرى . أذا قرأنا نوايا وتطلعات الاحزاب السياسية في العراق ، والضغط الخارجي على الساحة السياسية العراقية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أرتباط بعض السياسيين بالأجندات الخارجية ، وغياب قانون الاحزاب الذي يجيز تشكيل الاحزاب بموجب ضوابط محددة ، لرسم مسار عمل هذه الاحزاب وفق منهج عمل ، والاعلان عن حجم كل حزب من الاحزاب التي ستتواجد في الساحة السياسية ليأخذ كل حزب دوره حسب حجمه الطبيعي ، هذه المعطيات مع تداخل عوامل أخرى الظاهر منها والمخفي ، كل هذه الأمور تؤشر الى أن العراق سائر في الأنتخابات القادمة الى المحاصصة من جديد ، وربما بصورة أخف او بمسمى آخر ، لكن المحاصصة باقية أما تغييرالمسميات من محاصصة الى مشاركة أو أي مسمى آخر ، فلا يغير من الواقع شيئا . في رأيي لا خلاص من شراك المحاصصة التي نصبتها امريكا ، بالتعاون مع حلفائها من الدول في المنطقة ، الا بتعاون الشعب العراقي بكافة أطيافة من أجل السير في حكومة الأغلبية السياسية حسب المعايير الديمقراطية الصحيحة ، لكن المؤشرات والمعطيات تقول : أننا سائرون بأتجاه المحاصصة من جديد في الدورة الأنتخابية القادمة .

علي جابر الفتلاوي


التعليقات




5000