..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


شعار ألغاء الراتب التقاعدي لعضوالبرلمان .. سلعة للبيع والشراء

علي جابر الفتلاوي

المستمع للمؤتمرات الصحفية لبعض أعضاء البرلمان ، وتصريحاتهم الصحفية يستنتج أن تقاعد البرلماني سيلغى ، لأن هؤلاء الأعضاء الذين ظهروا للاعلام ، اذا اجتمعوا تحت قبة البرلمان وصوتوا لصالح الالغاء ، فسيلغى التقاعد لأنهم يشكلون الاكثرية ، هذا ظاهر القضية ، لكننا نسعى لمعرفة الحقيقة اولا ، وتطبيق معيار العدالة ثانيا ، لأعضاء البرلمان او لغيرهم من أصحاب الدرجات الخاصة التي يدور الجدل والنقاش حول رواتبهم التقاعدية .

الجماهير العراقية المحرومة من الامتيازات والخدمات والاستحقاقات ، تتألم وتتحسر وهي تشاهد الملايين من أموال الشعب العراقي تذهب في غير أتجاهاتها الصحيحة في حين يعيش الاغلبية من أبناء الشعب في الحرمان ، يرى الشعب ويسمع أن السياسي الفلاني ، اوالمسؤول في وزارة ما ، يفرض نسبة 7% او اقل او اكثر في كل مقاولة ترسي على الشركة كذا ، اوالمقاول فلان ، ولا احد يحرك ساكنا ، بل هناك مقاولات غير واقعية ، واسماء وهمية ، وصفقات سرية ، كلها تدر اموالا طائلة في جيوب المنتفعين من السياسيين ، وبعضها يستخدم لدعم الارهاب ، وللتخريب كل هذا نسمعه في الاعلام ، ونسمع ايضا أن بعض اعضاء البرلمان قد صدرت بحقهم مذكرات قبض لكن لا احد يستطيع ان يلقي القبض عليهم ، لأنهم يتمتعون بالحصانة ، وبعض مذكرات القبض هذه صدرت بتهم الفساد المالي ، الشعب يرى ويراقب ونتيجة ذلك ردود فعل شعبية على هذه الممارسات الخارجة عن القانون التي تضيع فيها أموال الشعب العراقي ، بل الاكثر أيلاما أن بعض هذه الاموال توظف لقتل أبناء الشعب العراقي .

يرى الكثير من أبناء الشعب العراقي منح راتب تقاعدي لعضو البرلمان ، او لصاحب الدرجة الخاصة ، تجاوزا على المال العام ، سيما وأن العضو في البرلمان او صاحب الدرجة الخاصة مكلف بالعمل لفترة زمنية محددة ، قد لا تتعدى الأربع سنوات ، وبسبب هذه الحالة خرجت مسيرات شعبية في اخر يوم من شهر آب 2013 ، تطالب بألغاء الرواتب التقاعدية لهؤلاء المكلفين بهذه الواجبات الخاصة سواء كانوا اعضاء في البرلمان او في مسؤولية خاصة اخرى .

أرى أن هذه القضية تحتاج الى دراسة من قبل فنيين مختصين لتحديد الاطار السليم والطريقة الصحيحة التي تعالج بموجبها هذه المسألة ، لأيجاد الحلول المناسبة لها من قبل اصحاب الاختصاص ، وفق معايير العدالة والانصاف ، من غير ظلم لهذا الطرف او ذاك ، وهذا الامر ليس من واجبي او أختصاصي ، بل أريد تسليط الضوء فقط على مواقف بعض السياسيين والكتل او الاحزاب التي تدعي أنها مع الألغاء وتلعب من وراء الستار عكس هذا التوجه ، فتحولت القضية عندها الى سلعة للبيع والشراء ، كبقية القضايا المطروحة الاخرى التي تهم الجماهير .

للاسف بعض السياسيين لا يتصرفون بدافع الوطنية ، بل يتحركون بدوافع شخصية ذاتية ، او حزبية نفعية ، بعيدا عن خيمة الوطنية ، صورتهم في الاعلام لا تعكس واقعهم ونواياهم ، هؤلاء في الاعلام يصيحون بأعلى الاصوات عن تبنيهم لقضايا الجماهير ، لكنهم داخل قبة البرلمان يكونون ضد تطلعات الجماهير ، ولن يتحركوا في أي اتجاه لا يدر ربحا في جيوبهم او جيوب احزابهم ، بعضهم يزعق بأعلى صوته يدين الفساد ، وفي الواقع هو غارق الى أذنيه بالفساد ، أو يدين الارهاب والارهابيين واذا به هو عمود من أعمدة الارهاب ، أمثال هؤلاء موجودين ويتولون مناصب رفيعة داخل الحكومة ، اوهم اعضاء في البرلمان ، وبعضهم صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية ، لكن تنفيذها لم يتحقق لاسباب منها الحصانة البرلمانية التي اصبحت عائقا امام تطبيق مبدأ العدالة .

قضية الغاء تقاعد رواتب اعضاء البرلمان ، نرى اغلبية اعضاء البرلمان قد اعلنوا تأييدهم لهذا المطلب الشعبي ، أذن القضية محسومة ! لماذا لا يقترحوا على الحكومة طرح مشروع قانون بهذا الاتجاه ؟ ثم يجتمعون ويطرحون مشروع القانون لغرض التصويت عليه ما دامت الاغلبية متحققة ، سيما وأن هذه المواقف قد أُعلنت عبر الفضائيات ، أرى هذه القضية لا تختلف عن بقية القضايا ، تهريج أعلامي من غير فعل ، الحديث عنها فقط للمزايدات السياسية ، مجرد سوق للعرض والتسويق الشخصي النفعي .

الشعب العراقي المظلوم والمفجوع بهؤلاء السياسيين هو الضحية لهذه المزايدات السياسية ، أنه الضحك على الذقون ، كفى ضحكا على الناس البسطاء ، وكفى متاجرة بعواطفهم ، مرة باسم الدين ، واخرى باسم المرجعية ، وثالثة باسم مصلحة الشعب العراقي .

قبل أيام سمعنا من خلال الاعلام أن مجلس الوزراء صوت على قانون التقاعد الجديد للموظفين الذي الغى الدرجات الخاصة بما فيها درجات أعضاء مجلس النواب والقانون حسب الظاهر فيه أنصاف وعدالة ، وقد أحيل القانون الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه ، هنا تبدأ الرحلة الشاقة مع القانون ، هل سيصوت أعضاء البرلمان بمن فيهم الذين أعلنوا عبر الفضائيات أنهم مع ألغاء قانون التقاعد لأعضاء البرلمان على قانون التقاعد الجديد ؟

أيها السادة أعضاء البرلمان ! اليوم أثبتوا مصداقية وطنيتكم وحبكم لشعبكم وصدق دعواتكم بالتزام قضايا الجماهير، صوتوا على قانون التقاعد الجديد الذي تنادون انتم بتطبيقه ، مجرد الادعاء بالتزام قضايا الجماهير لا يكفي ، المطلوب الفعل داخل قبة البرلمان ، اذا اسقطتم هذا القانون الذي لا يعطي خصوصية لكم او لاصحاب الدرجات الخاصة الاخرى ، مثل ما اسقطتم سابقا القوانين التي فيها فائدة ونفع عام للجماهير، مثل قانون البنى التحتية الذي اسقط تحت لافتة المزايدات السياسية ، حينئذ تصبح دعواتكم في الاعلام بأنكم مع المطالب الشعبية في الغاء تقاعد اعضاء البرلمان ، مجرد سلعة للبيع والشراء ، تريدون من ورائها الكسب الجماهيري على حساب المطالب الشعبية ، ونحن لا نتمنى ان تكونوا بهذه المواصفات ، بل نتمنى عليكم أن تكونوا بمستوى المسؤولية ، والتمسك بالروح الوطنية ، بعيدا عن الذاتية والمصالح الحزبية ، والمزايدات السياسية .

علي جابر الفتلاوي


التعليقات




5000