.
......
 
.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
.
عبدالجبارنوري
د.عبد الجبار العبيدي

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


العدالة في القوانين العراقية القديمة

د. حامد جاسم الفهداوي

عرف العراق القديم أقدم الحضارات الإنسانية التي نشأة على الأرض، وكان العراقيون القدماء أول من كتب القانون ونظم الحقوق والواجبات ، وعرف حقوق الانسان الاساسية ، وإهتم بها ونظم القوانين التي تحمي تلك الحقوق، ومنها سن قوانين لحماية حقه في الحياة وسلامة جسمه والمحافظة على كرامته وشرفه.كما سن القوانين التي تنظم الزراعة والتجارة والخدمة في الجيش، وقد عثر على أقدم نص سومري لأقدم وثيقة تاريخية على شكل مخروط طيني باللغة السومرية والخط المسماري وتظم هذه الوثيقة أقدم إصلاح إجتماعي عرفته البشرية للملك السومري اوركاجينا الذي حكم مدينة لكش(في قضاء الشطرة جنوب العراق) مابين سنة (2378-2371 ق.م) وقد عمل هذا الملك على تحقيق المساواة بين الناس والقضاء على الظلم والإستغلال وقد أشارت هذه الوثيقة الى ان بيت الفقير صار بجوار بيت الغني، وهذا يدل على تحقيق المساواة بين الناس ،علماَ ان المشرع في العراق القديم هو الملك نفسه الذي كان يحرص على سن القوانين وتدوينها ونشرها ليتمكن كافة الناس من معرفتها لأنه كان يهدف من وراء تدوين القوانين نشر مباديء العدالة ، اذ ان كتابة القانون ونشره بين الناس توفر فرصة لمعرفة الناس بحقوقهم وواجباتهم ، وعدم احتكار معرفة القانون على قلة من الناس (كالكهنة ورجال الحكم) الذين يمكن ان يستغلوا معرفة القانون لتحقيق مصالحهم الشخصية فقط ،كما ان تدوين القانون يؤدي الى عدم إصدار أحكام قضائية متناقضة من قبل القضاة أو تكون مخالفة للقانون أو حسب أهوائهم أو مصالحهم الشخصية، ولضمان ان يحكم القاضي حسب القانون وما تقتضيه العدالة فقد نصت قوانين حمورابي على معاقبة القاضي بعقوبات صارمه اذا قام بتغير الحكم بعد صدوره وهذه العقوبات تصل الى حرمانه من مزاولة القضاء نهائيا مع فرض عقوبات مالية كبيرة عليه. ويعود سبب حرص الملوك العراقيين القدماء على نشر العدالة هو لإرضاء الآلهة التي تدعو الى تحقيق العدالة، إذ كان لديهم اعتقاد بان الآلهة ستغضب عليهم اذا لم ينشروا العدل كما ان شعبهم سيثور عليهم وسينقلب حكمهم. وهذا الأمر يحتم عليهم الاهتمام بالقضاء وإعطاء حق التقاضي لكل إنسان ليتمكن من خلاله اللجوء الى السلطة العامة لدرأ أي اعتداء يمكن ان يحصل على حقوقه ، وعند استعراضنا للنصوص القانونية في القوانين العراقية القديمة لم نجد نص صريح بإعطاء حق التقاضي لكل إنسان كما هو الحال في أغلب الدساتير والقوانين الوضعية المعاصرة او في المعاهدات والمواثيق الدولية ، الا اننا يمكن ان نستنتج من خلال دراستنا لتلك النصوص القانونية إنها تعطي الحق لكل إنسان حر باللجوء الى القضاء للدفاع عن حقوقه الأساسية في حالة حصول إعتداء عليها ، فهناك قوانين تحمي حق الإنسان بالحياة وحقه في العمل والحصول على اجرة عليه وحقه بتملك الاموال وحقه بالزواج وتكوين الاسرة،الا إنها تمييز بين العبد والسيد ولم تعامل العبد او الأمة على قدر المساواة مع الرجل الحر او المرأة الحرة لذا نلاحظ ان عقوبة الشخص الذي يعتدي على شخص حر تكون عقوبته أكبر من عقوبة الإعتداء على العبد أو الأمة ، كما انها تعاملت مع العبد أو الأمة كسلعة تابعة لسيده فإذا تعرض الى أي إعتداء على حقوقه فالتعويض يكون الى سيده .

ان هذه القوانين التي انتشرت في العراق القديم تعد قوانين متطورة جدا اذا ما قورنت بالقوانين التي كانت سائدة في ذلك العصر او حتى التي جاءت بعدها بمئات السنين، فهذه القوانين الرومانية وبعد اكثر من الف سنة منها نجدها لا تعطي الحق للرقيق بالزواج او تملك الاموال ، كما نلاحظ انها تعطي الحق للدائن بقتل او استرقاق المدين واذا تعدد الدائنون فإنها تعطي الحق لهم بقتله وتقسيم أشلائه بينهم.

د. حامد جاسم الفهداوي


التعليقات




5000