.
......
 
.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
.
عبدالجبارنوري
د.عبد الجبار العبيدي

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية

د. حامد جاسم الفهداوي

 

يمكن تعريف المسؤولية الجنائية شرعاً : (( بأنها تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها ))  .

كما عرفت : (( بأنها التزام بتحمل النتائج المترتبة على توفر أركان الجريمة )) .

أما في القانون فقد عرفت أنها : (( أهلية الإنسان العاقل الواعي لأن يتحمل جزاء عقابياً نتيجة فعل نهى عنه القانون ، أو ترك ما أمر به باسم المجتمع ولمصلحة المجتمع ))  .

ولكي يكون الإنسان أهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية لابد من توفر عدة شروط فيه يمكن بيانها باختصار في النقاط الآتية   :

1 - أن يكون إنساناً حياً .

لأن الخطاب بالأحكام الشرعية لا يوجه إلا لمن يفهمه ويدركه ، وغير الإنسان لا يستطيع الفهم والإدراك ، وهذا يعني أن الحيوان والجماد والإنسان الميت لا يكون محلاً للمسؤولية الجنائية  .

2 - أن يكون بالغاً .

المسؤولية الجنائية ترتبط بالإدراك وجوداً وعدماً ، فالصغير غير المميز لا يكون لديه إدراك فتنعدم المسؤولية الجنائية عنه ، وفي مرحلة الصغير المميز يكون إدراكه ضعيفاً وغير كامل ثم لا يتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة ، وإنما يؤدب إذا ارتكب جريمة ما ، أما إذا وصل إلى مرحلة البلوغ فهنا يكون أهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة  .

3 - أن يكون مدركاً   .

وهو أن يكون الإنسان مدركاً ماهية العمل الذي يقوم به والنتائج المترتبة   عليه .

ويستدل على الإدراك التام عند تمام بلوغ الإنسان عاقلاً ، أي لم يصبه جنون أو عاهة في العقل ؛ لأن العقل السليم هو الوسيلة للإدراك وبدونه لا يكون الإنسان مدركاً  .

4 - أن يكون مختاراً .

وهو أن لا يكفي لتحمل المسؤولية الجنائية بلوغ الإنسان عاقلاً مدركاً ، بل يجب أن يكون حراً في اختيار إتيان الفعل أو تركه .

فالاختيار أو الإرادة الحرة شرط أساسي من شروط قيام المسؤولية      الجنائية ؛ لأن من يقوم بالفعل وهو مكره أو مضطر فإنه لا يكون مختاراً أو متمتعاً بالإرادة الحرة ثم لا يكون مسؤولاً جنائياً عن فعله  .

أما المسؤولية المدنية :

فقد بحثها الفقهاء المسلمون ولكن تحت تسمية أخرى وهي : ( الضمان )  وهذه الكلمة مرادفة لمصطلح المسؤولية المدنية   .

فالضمان : ( هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير )  .

أو هو : ( التزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية )  .

ودليل مشروعية الضمان أو المسؤولية المدنية ما ورد في القرآن الكريم من آيات مباركة تدل على ذلك ، منها :

قوله تعالى: ]                                                               [ .

أما في السنة النبوية الشريفة فقد جاء فيها : (( أهدت بعض أزواج النبي r طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها ، فقال النبي r : طعام بطعام وإناء بإناء ))  .

أما المسؤولية المدنية في القانون والناتجة عن العمل غير المشروع فيطلق عليها عدة تسميات منها : المسؤولية الفعلية أو المسؤولية عن الفعل الضار أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية  .

وهذه الأمور ينظمها القانون المدني الذي يقوم بتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد  .

فالمسؤولية المدنية هي : التزام الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الشخصي أو عن فعل من هم تحت رعايته أو رقابته من الأشخاص أو الاتباع أو تحت سيطرته الفعلية من الحيوان أو البناء أو الأشياء غير الحية الأخرى في الحدود التي يرسمها القانون  .

ويمكن تثبيت أهم الفروق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في النقاط الآتية :

1 - يعد الضرر أساساً لقيام المسؤولية المدنية ، بينما المسؤولية الجنائية لا يكون الضرر أساساً لقيامها بل يكفي أنه قصد تحقيق الضرر وشرع فيه  .

2 - المسؤولية المدنية تستوجب التعويض عن الضرر الذي لحق الغير ، بينما المسؤولية الجنائية تستوجب العقوبة البدنية  .

3 - لا يجوز التنازل أو الصلح في المسؤولية الجنائية ، بينما يجوز ذلك في المسؤولية المدنية  .

4 - الجهة التي تطالب بالجزاء في المسؤولية الجنائية هو الإمام ومن يمثله أو الإدعاء العام أو النيابة العامة بوصفهم يمثلون المجتمع ، بينما يطالب بالتعويض في المسؤولية المدنية هو المتضرر نفسه أو ورثته   .

5 - يشترط لقيام المسؤولية الجنائية البلوغ والعقل والاختيار ، أما المسؤولية المدنية فتقوم بمجرد حصول الضرر بصرف النظر عن توفر تلك الشروط  .

6 - تشترط النية في المسؤولية الجنائية ، بينما في المسؤولية المدنية لا تعد    شرطاً  .

7 - تتناسب العقوبة في المسؤولية الجنائية مع درجة الخطأ ، بينما التعويض في المسؤولية المدنية فيتناسب مع مقدار الضرر   .

8 - تهدف العقوبة كجزاء بدني جنائي إلى زجر المجرم وردع غيره ، أما الجزاء المدني فيستهدف إزالة الضرر أو التخفيف منه  .

9 - في المسؤولية الجنائية يتحمل العقوبة الجاني فقط ، أما المسؤولية المدنية فيتحملها أيضاً من يكون مسؤولاً عن فعل غيره إذا كان هذا الغير في      رعايته  .

10 - العقوبة في المسؤولية الجنائية مقدرة مسبقاً ، بينما التعويض في المسؤولية المدنية لا يكون مقدراً مسبقاً بل يقدره القاضي والخبراء  .

د. حامد جاسم الفهداوي


التعليقات

الاسم: د. حامد جاسم حمادي الفهداوي
التاريخ: 09/07/2013 20:23:32
لدي اضافة الى النقطة الثالثة من الفروق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية وهي ان الصلح والتنازل عن الدعوى الجزائية كقاعد عامة لايجوز التنازل والصلح فيها الا ان هناك بعض الجرائم البسيطة أجاز القانون استثناء الصلح والتنازل فيها وقد ورد تحديد هذه الجرائم في المادة 3 وكذلك المواد من 194- 198 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م .
فقد نصت المادة3/أ على مايلي:-(ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية : 1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصية.
2– القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.
7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها.
كما ورد في المادة 194- :
يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبه المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه وفق الاحكام المبنية في المواد التالية.

المادة 195:-
ا – اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة 194 معاقبا عليها بالحبس مدة سنة فاقل او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة.
جـ - يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المادة 196 :-
ا – طلب الصلح مع متهم لا يسري الى متهم اخر.
ب – لا يقبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط او معلقا عليه.
المادة 197 :-
ا – يقبل طلب الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى.
ب – اذا توافرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق او المحكمة قرارا بقبوله واخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفا.
المادة 198- :
يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة.
الدكتور حامد جاسم حمادي الفهداوي




5000