..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


متى نضع نصباً عراقياً للحرية يحمل دستورنا ومشعلنا على جنائننا المعلقة ؟!!!

رعد الدخيلي

تمثال الحرية بالإنجليزية: (Statue of Liberty) هو عمل فني نحتي قامت فرنسا بإهدائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 28 أكتوبر عام 1886 كهدية تذكارية، بهدف توثيق عرى الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية (1775-1783)

ومنذ ذلك الحين استقر التمثال بموقعه المطل على خليج نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية ليكون في استقبال كل زائري البلاد ، سواء كانوا سائحين أو مهاجرين.

قام بتصميمه فريدريك بارتولدي ، بينما صمم هيكله الإنشائي غوستاف إيفل ...

في عام 1869 قام فريدريك بارتولدي بالفرنسية: Frédéric Auguste Bartholdi) بتصميم نموذج مُصغر لتمثال يمثل سيدة تحمل مشعلا، وعرضه على الخديوي إسماعيل ليتم وضع التمثال في مدخل قناة السويس المفتتحة حديثاً في 16 نوفمبر من ذلك العام ، لكن الخديوي إسماعيل اعتذر عن قبول اقتراح بارتولدي ، نظراً للتكاليف الباهظة التي يتطلبها ذلك المشروع، حيث لم يكن لدى مصر السيولة اللازمة لمثل هكذا مشروع ، خاصة بعد تكاليف حفر القناة ثم حفل افتتاحها.

في ذلك الوقت، كانت الجمهورية الفرنسية الثالثة (1870-1940) تتملكها فكرة إهداء هدايا تذكارية لدول شقيقة عبر البحار ، من أجل تأصيل أواصر الصداقة معها، لذلك تم التفكير في إهداء الولاياتِ المتحدة الأمريكية ذلك التمثال في ذكرى احتفالها بالذكرى المئوية لإعلان الاستقلال، والتي يحين موعدها في 4 يوليو 1876....

وبدأت الاستعدادات علي قدم وساق، حيث تم الاتفاق علي أن يتولى الفرنسيون تصميم التمثال، بينما يتولي الأمريكيون تصميم القاعدة ، التي سوف يستقر عليها. من أجل ذلك، بدأت حملة ضخمة في كل من البلدين لإيجاد التمويل اللازم لمثل ذلك المشروع الضخم ؛ ففي فرنسا كانت الضرائب ووسائل الترفيه التي يستخدمها المواطنون وكذا اليانصيب هي الوسائل التي استطاعت من خلالها فرنسا توفير مبلغ 2,250,000 فرنك لتمويل التصميم والشحن إلى أمريكا.

الجنائن المعلقة :

حدائق بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وهي العجيبة الوحيدة التي يُظن بأنها أسطورة، يُزعم بأنها بنيت في المدينة القديمة بابل وموقعها الحالي قريب من مدينة الحلة بمحافظة بابل، العراق.

نسبت حدائق بابل المعلقة إلى الملك البابلي نبوخذنصر الثاني، الذي حكم بين العامين 562 و 605 قبل الميلاد. وذكر بأن سبب بنائها هو إرضاء زوجته ملكة بابل والتي كانت ابنة أحد قادة الجيوش التي تحالفت مع أبيه والذي بذل الجهد الكبير في قهر الآشوريين. وكانت تدعى اميتس الميدونية والتي افتقدت المعيشة في تلال فارس وكانت تكره العيش في مسطحات بابل. لذلك قرر نبوخذنصر أن يسكنها في بناء فوق تلال مصنوعة بأيدي الرجال، وعلى شكل حدائق بها تراسات.

يبلغ ارتفاع حدائق بابل 328 قدماً (100 متر) - وهو مايعادل 4/3 ارتفاع الهرم الأكبر. وأحيطت بسور قوي محصن يبلغ سمكه 23 قدماً (7 أمتار)، واتصلت "التراسات" بعضها ببعض بواسطة سلالم رخامية يساندها صفوف من الأقواس الرخامية أيضاً. كما صنعت أحواض حجرية للزهور مبطنة بمعدن الرصاص، وضعت على جانبي كل تراس وملئت بأشكال عديدة من الأشجار والزهور ونباتات الزينة المختلفة. ويحتوي التراس العلوي على مسقيات تمد بالماء باقي التراسات وحدائقها. وربّما ؛ يجري تصعيد الماء من نهر الفرات بواسطة مضخات تدار بسواعد العبيد.

مسلة حمورابي :

تعتبر شريعة حمورابي (سادس ملوك مملكة بابل القديمة) من أقدم الشرائع المكتوبة في التاريخ البشري . وتعود إلى العام 1790قبل الميلاد وتتكون من مجموعة من القوانين. وهناك العديد من الشرائع المشابهة لمثل شريعة حامورابي والتي وصلتنا من بلاد آشور منها مجموعات القوانين والتشريعات تتضمن مخطوطة أور- نامو، ومخطوطة إشنونا، ومخطوطة لبت-إشتار ملك آيسن إلا أن تشريعات حمورابي هي الأولى في التاريخ التي تعتبر متكاملة وشمولية لكل نواحي الحياة في بابل. وهي توضح قوانين وتشريعات وعقوبات لمن يخترق القانون. ولقد ركزت على السرقة، والزراعة أو رعاية الأغنام، وإتلاف الممتلكات، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق العبيد، والقتل، والموت، والإصابات. وتختلف العقوبات على حسب الطبقة التي ينحدر منها المنتهك لإحدى القوانين والضحية. ولا تقبل هذه القوانين الاعتذار، أو توضيحٍ للأخطاء إذا ما وقعت.(*)

 

لمحـــــة تاريخيــــــة في تشريع الدساتـير العراقيــة :(**)

لقد عرف العراق عدة دساتير منذ تاريخ تأسيس الدولة العراقية، جميعها في عدة خصائص أبرزها طابعها المؤقت وابتعادها عن الأسلوب الديمقراطي في إقامة الدساتير مما أدى الى سقوطها بسقوط القوى الحاكمة التي وضعتها والتي طالما استخدمتها كأداة لتحقيق أهدافها وطموحاتها بعيدا عن مصالح الشعب العراقي.

 

أولاً: القانون الأساسي العراقي (دستور عام 1925):

 

كان هذا الدستور هو أول دستور يعرفه العراقيون بعد الاحتلال البريطاني وقد مر مشروع هذا الدستور بعدة مراحل ليأخذ شكله النهائي. فأول مسودة له وضعت عام 1921 من قبل عدد من الموظفين البريطانيين في العراق من ضمنهم مستشار وزارة العدلية العراقية المستر دراور والمستر فيجل دافيس والمقدم يونك. ثم بعد ذلك في آذار عام 1922 قام الملك فيصل الأول بعرض المشروع على لجنة عراقية مؤلفة من وزير العدلية ناجي السويدي ووزير المالية ساسون حسقيل وسكرتير الملك رستم حيدر. وقد قامت هذه اللجنة بإجراء بعض التعديلات على هذا المشروع. ثم تم تنقيحه من قبل وزارة المستعمرات البريطانية في 16 نيسان عام 1922. ليعاد مرة أخرى الى بغداد ليقرر مجلس الوزراء بعد ذلك عرضه على جنة مشتركة عراقية بريطانية تضم وزير العدلية ناجي السويدي والمستر دراور مستشار وزارة العدلية ليخضع المشروع للتنقيح مرة أخرى من قبل وزارة المستعمرات البريطانية بعد ذلك خضع مشروع الدستور للمناقشة في مجلس الوزراء وإجراء توجيهات الملك عليه وبعد انتخاب أعضاء المجلس التأسيس العراقي في 25 شباط عام 1924 ابتدأ المجلس بتأليف لجنة من أعضائه لدراسة مشروع الدستور وقد روعي في تأليف اللجنة بضمنها عضوا من كل لواء من ألوية العراق وفي 14 حزيران عام 1924 بدأت مناقشات الدستور والتي كانت مقيدة بنصوص المعاهدة البريطانية العراقية واستغرقت المناقشات ثماني عشرة جلسة انتهت في 10 تموز عام 1924 بموافقة المجلس التأسيس على الدستور الذي بدأ يعرف باسم القانون الأساسي العراقي باعتبار أن كلمة دستور غير عربية ولم تتم مصادقة الملك عليه ولم ينشر في الجريدة الرسمية حتى آذار عام 1925.

 

ثانياً: دستور 27 تموز 1958 (المؤقت):

 

بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 وإعلان قيام النظام الجمهوري في العراق البيان الذي أذاعه رئيس الوزراء مساء يوم 27 تموز 1958 وأكد فيه على انهيار القانون الأساسي وأشار فيه الى أنَّ الثورة قد قررت أنْ تتخذ معها دستورا مؤقتا يعين أساس الحكم لحين تشريع دستور دائم. وفي 20 تموز عام 1958 اتصل كل من وزير الإرشاد السيد محمد صديق شنشل والسيد محمد حديد وزير الاقتصاد بالمحامي والسياسي حسين جميل. الذي عرف عنه اهتماماته في الدراسات الدستورية. ونقل له التكليف بوضع مشروع دستور يلائم متطلبات الحكم خلال فترة انتقالية. وقد اعتمد حسين جميل في عمله على أحكام الدستور المصري المؤقت لسنة 1953 ودستور سنة 1956 وكذلك دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت الصادر في 5 آذار عام 1958م. واستغرق إعداد مشروع الدستور يومين فقط من تاريخ تكليف السيد حسين جميل بإعداده. بعد ذلك تم مناقشة مشروع الدستور المؤقت من قبل مجلس الوزراء ووافق عليه بعد إضافة مادتين له الأولى تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي والثانية على أن القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك الشعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيه. بعدها تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2 في 28/ 7/ 1958.

 

ثالثاً: قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة (دستور نيسان 1963):

 

في الثامن من شباط 1963 أعلن عن إسقاط النظام السياسي لثورة 14 تموز والإعلان عن قيام نظام سياسي يقوده المجلس الوطني لقيادة الثورة ويمارس السلطة في الجمهورية العراقية بما فيها السلطة التشريعية وقيادة القوات المسلحة وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وباستثناء هذا البيان لم يصدر أي تنظيم دستوري للنظام السياسي الجديد حتى 4 نيسان 1963. وذلك بصدور قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 2 لسنة 1963 وعلى الرغم من عدم الإعلان عن اسلون وطريقة إقامة هذا القانون فإضبارة هذا القانون لا تتضمن إشارة تفيد في هذا الخصوص إلا أنَّ بعض المعلومات غير الموثقة تشير إلا أنَّ المجلس الوطني لقيادة الثورة قد ألف لجنة تضم بعض الوزراء قامت بوضع القانون المذكور والذي نصت المادة 18 منه على (يعتبر هذا القانون قانونا دستوريا). ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 797 في 25/ 4/ 1963.

 

رابعاً: دستور 29 نيسان 1964 (المؤقت):

 

بعد 9 أشهر قام نظام سياسي آخر اثر الانقلاب العسكري الذي حدث في 18/ تشرين الثاني عام 1963 والذي اصدر قانونا جديدا باسم (المجلس الوطني لقيادة الثورة المرقم 61 لسنة 1964). وقد تم إعداد مشروع هذا القانون والمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية والوزراء. وهذا القانون لم يتضمن سوى تنظيم هذه المؤسسة الدستورية في الوقت الذي بقيت كافة المؤسسات الأخرى دون تنظيم دستوري في ممارستها للسلطة. لذلك فقد كلف رئيس الجمهورية وزير العدل في ذلك الوقت السيد كامل الخطيب بوضع مشروع دستور مؤقت، فقام بدوره بتشكيل لجنة من كبار الفقهاء ومن أعضاء ديوان التدوين القانوني لانجاز المهمة وتوصلت هذه اللجنة الى وضع مشروع دستور مؤقت اعتمدت في وضعه على دساتير بعض الدول العربية والأجنبية إلا أنَّ مشروع هذا الدستور رفض من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وتم تشكيل لجنة جديدة ضمت عددا من الوزراء وبعض موظفي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وترأسها رئيس الجمهورية بنفسه. والتي اعتمدت في عملها على دستور 25 آذار 1964 للجمهورية العربية المتحدة وبعد مناقشات طويلة وحادة تمت المصادقة على هذا الدستور المؤقت من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في 29 نيسان 1964.

 

خامساً: دستور 21 أيلول عام 1968:

 

بعد انقلاب تموز عام 1968 قام القابضون على السلطة بتكليف بعض قضاة محكمة التمييز وبعض كبار موظفي رئاسة الجمهورية بإعداد مشروع دستور للنظام السياسي الجديد وتم إصدار هذا الدستور من قبل ما يسمى مجلس قيادة الثورة عام 1968 أي بعد انقضاء 65 يوما من إعلان قيام النظام.

 

سادساً: دستور 16 تموز عام 1970 (المؤقت:

 

بعد سنتين من صدور دستور 1968 قام ما يسمى (مجلس قيادة الثورة المنحل) بتكليف لجنة لوضع مشروع دستور مؤقت وقد تألفت هذه اللجنة من رئيس مكتب الشؤون القانونية في هذا المجلس، وأستاذين من أساتذة كلية القانون بجامعة بغداد وبعد ذلك عقدت هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات وضعت مشروع الدستور المؤقت، ثم بعد ذلك، تشكلت لجنة أخرى دخل فيها بالإضافة الى الأعضاء السابقين أستاذين من كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد. ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية يترأسها نائب ما يسمى (مجلس قيادة الثورة المنحل) بعدها تم مناقشة مشروع الدستور من قبل هذا المجلس ووافق عليه بموجب قراره المرقم 792 وصدر بتاريخ 16 تموز عام 1970 والذي ظل نافذا لحين سقوط نظام صدام المباد في 9/ 4/ 2003.

 

سابعاً: مشروع دستور 1990:

 

قام نظام صدام بمحاولة لوضع دستور جديد دائم للعراق. فقام بتشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع هذا الدستور في آذار عام 1989 وتكونت من ثمانية أعضاء. ضمت في عضويتها وزيرين وثلاثة من أساتذة الجامعات واحد أعضاء محكمة التمييز واثنين من الموظفين القانونيين في وزارة الخارجية، وانتهت في 11 آب عام 1989 من وضع دستور يتكون من 217 مادة. إلا أنَّ هذا المشروع ظل مجرد حبر على ورق ولم ينشر أو يصدر.

 

ثامناً: قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية:

 

بعد سقوط النظام الدكتاتوري وتشكيل مجلس الحكم الانتقالي في تموز عام 2003. قام هذا المجلس بوصفه أول سلطة عراقية تشكيل في العراق بعد سقوط النظام البعثي بتشكيل لجنة دستورية تتكون من مجموعة من السياسيين ورجال الدين والقانونيين تعمل على دراسة أفضل الآليات لصياغة دستور دائم للدولة. ويظل الدستور الشغل الشاغل لجميع أفراد الشعب العراقي بكافة أطيافه وألوانه والهم الأكبر لجميع القوى السياسية والدينية بتنوع توجهاتها الفكرية والأيديولوجية لما يتضمنه من مبادئ وأسس تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها وكذلك ما يتضمنه من حقوق وحريات المواطنين وعلاقتهم مع السلطة الحاكمة.(**)

 

والحالة هذه ؛ ما بالك يا عراق ؟!!

يا من بنيت الزقورات والجنائن المعلقة وشيّدت الملوية والمآذن السامقة !!

ما بالك يا عراق ؟!!

يا عراق ! يا موطن الحضارات العريقة والدساتير العظيمة الأولى ، ومنبع الأنبياء ومآلهم ومثواهم ومثوى الأئمة الأطهار والعارفين والعلماء والمفكرين والثوار والمجاهدين والمناضلين . العراق الضاربة جذوره في أعماق أوروك التليد ، الذي سبق دنيا اليونان ، وسبق دنيا الروم، وسبق دنيا الإفرنج ، ودنيا فارس ، ودنيا العالم الحديث ، ودنيا أمريكا المتزعمة على دنيا اليوم .العراق يعاني من قلم يكتب فيه دستوراً مستقرا ،وهو أوّل من صنع الحرف. العراق يعاني من ترتيب قوانينه ، وهو أول من شرّع القوانين. العراق أول من صنع التنوّر ، وهو يعاني اليوم من تجفيف ألواحه الطينية التي لمّـا تزل طريّة القوانين .العراق الذي علـّم الدنيا كيف تكتب على ورق البردي ، يعاني اليوم من ترتيب حروف وكلمات قوانينه ومواده الدستورية على وثائق تحسم حاجات الوطن والمواطنين بوثائق يحملها نصب عراقي للحرية بيد وهو يحمل مشعل حريته بالأخرى، شامخاً على أعلى منصّة فوق الجنائن المعلقة ، يطلق عليه نصب الحرية العراقي .. هدية وتصميماً من العراق إلى العراق ، وليس هدية وتصميماً من فرنسا أو أمريكا إليه !

***

 

المصادر :

ـ (*) الموسوعة الحرّة .

 

ـ (**) باقتباس نصّي من حقوق محفوظة للمؤتمر الوطني العراقي ـ وإني أستأذنهم بالإقتباس لعدم عثوري على مختصر تاريخي للدساتير العراقية أفضل منه .. متوخياً فائدة القارئ العراقي الكريم ..مع التحيات الطيبة.

رعد الدخيلي


التعليقات




5000